 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ۸۴/۰۸/۲۹
شوراي نگهبان دو مصوبه مجلس شوراي اسلامي را مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخت .
به گزارش روز يكشنبه دفتر ارتباطات واطلاع رساني شوراي نگهبان "لايحه مبارزه با پولشويي " در جلسه ۸۴/۸/۲۵اين شورا مطرح شد و نظر به اينكه در بندهاي (الف ) و (ب ) ماده هفت ،موضوع پنج قبلي هيچ گونه اصلاح به عمل نيامده است،اين شورا اعلام كرد: اشكال قبلي از بين نرفته است و آن را مغاير با موازين شرع دانست .
براساس اين گزارش همچنين "طرح تسهيل ازدواج جوانان " در شوراي نگهبان بررسي شد و بند (الف) ماده (۴)آن از اين جهت كه دولت را ملزم به در اختيار قرار دادن امكانات با قيمت اخذ شده از كاركنان رسمي مي‌نمايد و موجب افزايش هزينه مي‌گردد، مغاير اصل ۷۵قانون اساسي شناخته شد.
شوراي نگهبان بند چهار ماده شش اين طرح را كه مبني بر تاسيس دبيرخانه تمام وقت اداري است و همچنين ساخت و واگذاري خوابگاههابراي متاهلين ،موضوع،ماده ( (۱۰طرح را به اين دليل كه مستلزم بار مالي است و منبع تامين هزينه آن مشخص نشده‌است، مغاير اصل ۷۵قانون اساسي شناخت.
|
advertisement@gooya.com |
|
براساس اصل ۷۵قانون اساسي طرح‌هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي‌كنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه درآن راه جبران كاهش درآمد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.
همچنين شوراي نگهبان در نامه‌اي به رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري با عنايت به بند دو از ماده يك قانون ديوان عدالت اداري اعلام كرد:
موضوع مواد ۲۷،۲۲،۲۱،۲۴،۲۳،۱۶،۱۵،۱۴و ۳۰تبصره‌هاي يك و دو ماده چهار آيين نامه رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيات‌هاي تشخيص حل اختلاف قانون كار خلاف موازين شرع نيست .
