 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
آفتاب: لوموند در شماره اخیر خود گزارشی در مورد برنامه های هسته ای ایران و نحوه تعامل غرب با این موضوع به قلم سیروس صفدری ، مشاور و محقق در انستيتوي بين‌المللي تحقيقات درياي خزر، تهران، منتشر کرده است. برگردان این گزارش ، که نظر به جایگاه نشریه لوموند در میان روشنفکران اروپایی و حتی آمریکایی از اهمیت به سزایی برخوردار است در زیر ارائه می شود :
-----------------------------------
آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي (AIEA) مي‌بايد در ماه جاري، بار ديگر پرونده ايران را که امکان دارد به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع شود، مورد بررسي قرار دهد. و اگر بر خلاف ظواهر امر فشارهاي اعمال شده از جانب آمريکا بر تهران صرفاً ايجاد انحصاري غربي بر توليد انرژي باشد، چه؟
با مطالعه گزارش سخنراني محمود احمدي‌نژاد، رئيس جمهور ايران، در برابر مجمع عمومي سازمان ملل در ١٧ سپتامبر ٢٠٠٥، مي‌توان چنين تصور کرد که او لنگه کفش خود را بر تريبون کوبيده و فرياد زده :«به خاک مي‌سپاريمتان!»(١) پوشش خبري اين سخنراني از طرف رسانه‌هاي آمريکائي مملو از ادعاهائي بود که بر اساس آنان آقاي احمدي‌نژاد گويا «تهديد کننده»، «پرخاشگر» و «غيرقابل انعطاف» مي‌نمودند. در «واشنگتن پست»، دافنا لينزر حتي تظاهر به اين امر دارد که آقاي احمدي‌نژاد تأئيد کرده ايالات متحد «گردباد کاترينا را خود به سرش آورده»(٢).
چرا چنين برخوردي؟ مفسران شناخته شده، که صفحات سرمقاله‌ها و «ميزگردها» در رسانه‌هاي آمريکائي را در انحصار خود دارند، پاسخ مي‌دهند: نمي‌توان به ايران اطمينان کرد، در سال ٢٠٠٢، «کشف» يک «برنامه زيرزميني غني‌سازي اورانيوم» ثابت مي‌کند که تهران به دنبال دستيابي به سلاح هسته‌اي است. ولي، همانند «افشاگري‌هاي» برنامه سلاح‌هاي کشتار جمعي در عراق، اين تأئيدات، که وجهه استدلالي رايج به خود گرفته، شايسته بررسي موشکافانه‌تري است.
در آغاز چند داده فناورانه را يادآور شويم. در تمامي جهان، اورانيوم در قالبي معروف به «کيک زرد»(٣)، که شامل ٧٠ درصد مواد معدني است، مورد خريد و فروش قرار مي‌گيرد. سپس تحت روند تصفيه قرار گرفته و مي‌توان از آن «هگزافلور اورانيوم» (UF٦) به دست آورد. ايران در حال حاضر، تحت نظر آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي، تمامي اين تغيير و تبديل را صورت مي‌دهد.
گام نهائي، غني‌سازي، جهت به دست آوردن نسبتي کافي (٣ درصد) از يک ايزوتوپ، يعني اورنيوم ٢٣٥ است، که توليد نيروي هسته‌اي را امکانپذير مي‌کند. براي استفاده از آن در يک سلاح، درصد غني‌سازي اورانيوم ٢٣٥ مي‌بايد بيش از ٩٠ درصد باشد. ولي بند ٤ توافقنامه منع گسترش (TNP)، حق کشورها را در دستيابي به برنامه هسته‌اي غيرنظامي، و به اين ترتيب حق بهره‌برداري از فناوري غني‌سازي اورانيوم را، مورد تأئيد قرار مي‌دهد.
تمايل ايران به کنترل تمامي چرخه هسته‌اي غيرنظامي به سال‌هاي ١٩٧٠ باز مي‌گردد: ايران در آنزمان برنامه خود را با همکاري ايالات متحد و کشورهاي مختلف اروپائي پايه‌گذاري کرده بود. دولت فورد حتي در سال ١٩٧٤ پيشنهاد کرد که در اين برنامه سهم مستقيمي بر عهده گيرد. در سال ١٩٨١، دو سال پس از انقلاب اسلامي، دولت جديد تصميم به ادامه همان مسير گرفت، و در سال ١٩٨٢، اعلام کرد که مرکز فناوري هسته‌اي خود را، در اصفهان با هدف کار بر روي اورانيوم، پايه‌گذاري کرده است.
آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي (AIEA) اين مرکز، و به همچنين ديگر مراکز را مورد بازرسي قرار داد، و حتي اعلام آمادگي کرد که به ايران در تبديل «کيک زرد» به سوخت رآکتور، ياري رساند. اين سازمان در گزارشي تأکيد داشت که هدف «ارائه کارشناسي و تخصص‌هاي محلي و نيروي کار ضروري براي پاسخگوئي به برنامه بسيار بلندپروازانه‌اي در زمينه فناوري چرخه سوخت» است. AIEA حتي برنامه‌اي براي ارائه کمک فناوري در نظر گرفت، ولي تحت فشار ايالات متحد آنرا کنار گذاشت.
مانع‌تراشي واشنگتن
با اين وجود، ايران از اينکار روي بر نگرداند، و موضع خود را اعلام داشت. در سال ١٩٨٤، راديوي ايران اعلام کرد که مذاکرات با کشور نيجريه جهت خريد اورانيوم در حال رسيدن به نتيجه مطلوب است، و در سال ١٩٨٥، راديوي ديگري همزمان با رئيس سازمان انرژي اتمي ايران، به کشف معادن اورانيوم اشاره کردند(٤). در سال ١٩٩٢، يک سخنگوي AIEA تأئيد کرد که بازرسان از اين معادن بازديد کرده‌اند و تهران در حال کار کردن بر روي برنامه پايه‌گذاري يک چرخه کامل هسته‌اي است(٥). از اينرو دولت براي دستيابي به فناوري و مواد مورد لزوم با کشورهاي متعددي وارد مذاکره شد ـ از جمله برزيل، روسيه، هند، آرژانتين، آلمان، اوکراين، و اسپانيا : اکثر اين مذاکرات به دليل فشارهاي واشنگتن به نتيجه نرسيدند. چين نيز که، در سال ١٩٩٦، تمايل خود را براي ساختمان يک واحد غني‌سازي اورانيوم در ايران به AIEA، اعلام داشته بود، به دلايلي مشابه از اينکار سر باز زد: ايران به آژانس اعلام کرد که در هر حال طرح خود را دنبال خواهد کرد.
خلاصه کلام، تلاش‌هاي ايران براي کنترل کامل چرخه هسته‌اي، آنقدرها که ادعا مي‌شود، «زيرزميني» نبوده. پس از پذيرش تهران در باره استقرار «پروتکل تکميلي» (TNP)(٦)، AIEA اعلام کرد که اين کشور، سابق بر اين، در باره وجود «مواد هسته‌اي، کاربري و استفاده از آنان، به همچنين مکان کاربري و انبار سازي» اطلاعاتي ارائه نداده است. با وجود آنکه تفسير AIEA از طرف ايرانيان مورد اعتراض قرار گرفت، گزارشات بعدي آژانس مبني بر آن بود که تهران رفتاري «قهرآميز» در پيش گرفته بوده، و اينکه «به صورتي مثبت براي تصحيح اين کمبودها به پيش مي‌رويم». ومسائلی که در حال تعليق باقي مانده، در چارچوب تحکيم توافقنامه، مورد مذاکره قرار خواهند گرفت. ايرانيان تأکيد کردند که مانع‌تراشي ايالات متحد آنان را مجبور کرده که براي به دست آوردن برخي عناصر ضروري، براي توسعه فناوري خود، براي برخورداري از حقوقي که TNP براي آنان به رسميت شناخته، به صورت زيرزميني عمل کنند.
پافشاري آمريکا مبني بر اينکه اين برنامه به ساخت سلاح‌هاي هسته‌اي منجر خواهد شد پايه و اساسي نداشته است. در سال ١٩٩٥، آقاي توماس گراهام، مهم‌ترين طرف مذاکرات آمريکائي در مورد گسترش TNP، بالاجبار اين امر را به رسميت شناخت که ايالات متحد هيچ مدرکي دال بر وجود چنين برنامه‌اي در دست ندارد(٧). ده سال بعد، اين امر هنوز از صحت کامل برخوردار است. در مارس ٢٠٠٥، به گفته «نيويورک تايمز»، گزارش يک کميسيون براي اطلاعات رساني به پرزيدنت بوش متذکر مي‌شود که داده‌ها در مورد ايران «براي اينکه قضاوتي در مورد برنامه سلاح‌هاي هسته‌اي صورت دهيم، نامناسب‌اند(٨)». و، با وجود سه سال تحقيق فشرده، تحت حمايت پروتکل تکميلي TNP، سازمان انرژي هسته‌اي نتوانسته هيچ مدرکي دال بر موجوديت اين برنامه به دست آورد.
بر اساس بند ١٩ توافقنامه تضميني ميان ايران و AIEA، اين سازمان فقط در صورتي مي‌تواند پرونده را به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع کند که، «قادر به رسيدگي اين امر نباشد که مواد هسته‌اي [...]براي توليد سلاح‌هاي هسته‌اي مورد استفاده قرار گرفته‌اند». در حاليکه AIEA، خود اعلام کرده که «مواد منفجره هسته‌اي» تحت نظارت او بوده‌اند و اينکه هيچ انحرافي صورت نگرفته است. در اين صورت، به چه دليل در گزارش خود در سپتامبر ٢٠٠٥ چنين وانمود مي‌کند که «نوعي عدم اطمينان [...] در اين امر که برنامه هسته‌اي ايران صرفاً موارد استفاده غيرنظامي دارد»، ديده مي‌شود؟ و به چه دليل، اين سازمان، عليرغم تمامي بازرسي‌هاي خود، تأئيد مي‌کند که در شرايطي نيست که «نبود مراکز اعلام نشده» در ايران را تضمين کند؟
دانشجويان علم کلام به اين نوع استدلال، که زمينه‌اي کاربردي در عراق به دست آورد، آشنائي دارند. ايالات متحد «کشف» خود در مورد برنامه غني‌سازي اورنيوم ايران در سال ٢٠٠٢ را، به صورتي نمايشي به صحنه آورده؛ براي وارونه کردن مسئوليت ارائه مدرک: منبعد اين تهران است که بايد نشان دهد به صورت مخفيانه سلاح‌هاي هسته‌اي نمي‌سازد. و با بهره‌گيري از تبليغاتي رسانه‌اي و استفاده از براهين مصنوعي که از فرط تکرار مهوع شده، دولت بوش راه‌بند را آنچنان بالا قرار داده که عملاً رد اين اتهامات براي تهران غيرممکن مي‌نمايد.
با اين وجود ايران، براي مبارزه با اين معضل هر گونه تلاشي به خرج داده: استقرار پروتکل تکميلي براي اجازه بازرسي‌هاي «سرزده»، تعليق برنامه غني‌سازي، و غيره. ولي هر بار، الزامات تشديد شده‌اند، تا آنجا که تهران مجبور شده ثابت کند که، تأسيساتي زيرزميني، که عليرغم تمامي بازرسي‌هاي به صورتي جادوئي، از چشم پنهان مانده باشد، در اختيار ندارد، و اينکه طي قرن‌ها و قرن‌ها امکان نخواهد يافت فناوري خود را نظامي‌کند. با بهره‌گيري از چنين عملکردهائي است که دولت بوش موفق شده اکثريت حاکمان سازمان انرژي هسته‌اي را مجاب کند که ايران را متهم به شمار آورند.
استفاده مناسب از زمان شرطي
بر اساس بيانات وزير امور خارجه، کوندولتزا رايس و «گروه سه کشور» ـ فرانسه، انگلستان و آلمان ـ که با تهران در حال مذاکره هستند ، ايران، عليرغم عدم کشف هرگونه مدرکي دال بر وجود يک برنامه نظامي، مي‌بايد خود را از دستيابي به قابليت‌هاي غني‌سازي اورانيوم محروم کند. به چه دليل؟ چرا که اين فناوري «مي‌تواند» در خدمت ساخت بمب‌هاي هسته‌اي قرار گيرد. اتهام، زماني که بدين شکل صورت‌بندي مي‌شود، غيرقابل تکذيب است: هر گونه فناوري پيشرفته «مي‌تواند» در يک برنامه نظامي مورد استفاده قرار گيرد. و امروز ٢٥ سال است که عنوان مي‌شود ايران در عرض ٥ سال آينده به بمب هسته‌اي دسترسي خواهد يافت.
وانمود کردن اينکه تهران حق دستيابي به يک فناوري را ندارد، تحت اين بهانه که اين فناوري «مي‌تواند» براي توليد بمب‌ها مورد استفاده قرار گيرد، با متن و روح حاکم بر TNP، که انتقال هر چه وسيع‌تر فناوري را پيش‌بيني مي‌کند، در مغايرت قرار دارد. و اين امر نظام بازرسي را بي‌اعتبار مي‌کند: هيچ بازرسي، مگر آنکه قادر باشد به آينده سفر کند، نمي‌تواند تضمين کند که فردا چه خواهد شد.
در طبيعت سياسي برخورد AIEA، زماني که برخورد این نهاد را با کره جنوبي و مصر، متحدان قديمي ايالات متحد مقايسه شود، جاي هيچ شکي باقی نمی‌ماند. آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي (AIEA) در مورد ايندو کشور که در حين ارتکاب جرم، در شرايطي که طي سال‌هاي متمادي به تجربيات هسته‌اي مخفيانه دست زده بودند، به يک سرزنش کوچک بسنده کرد(٩)، و در مورد اينکه يکي از ايندو کشور «مي‌تواند» در آينده سلاح هسته‌اي توليد کند، و اين امر که آنان به دليل برخورداري از تأسيساتي اعلام نشده، مي‌بايد از حقوقي که از طرف TNP مطرح شده، محروم شوند، بحثي صورت نگرفت.
در واقع، هدف دولت بوش ارتباطي با «منع گسترش هسته‌اي» ندارد. پايان قرن بيستم به نوعي توسعه شديد اقتصادي منتهي شده، که به صورتي وسيع بر پايه نفت ارزان قيمت خاورميانه تکيه داشته است ـ نفتي که مستقيماً يا به صورت غيرمستقيم تحت نظارت قدرت‌هاي سلطه‌گر قرار داشت. ولي تحليل‌گران هم عقيده‌اند که دوره نفت به سر رسيده، و در حال حاضر شايد به اوج توليد رسيده باشيم. سقوط توليد در وهله نخست بر ملت‌هاي در حال رشد تأثير خواهد گذارد: در حد يک سوم تا نصف (براي فرانسه تا ٧٥ درصد) برخي کشورهاي اروپائي به نيروي برق هسته‌اي وابسته‌اند، و پاريس همچون واشنگتن در کارخانجات غني‌سازي اورانيوم سرمايه‌گذاري مي‌کند. ايالات متحد، بريتانياي کبير، کره جنوبي و چين توسعه طرح‌هاي بلندپروازانه قابليت‌هاي هسته‌اي خود را اعلام داشته‌اند. خانم رايس خود قبول کرده است که ملت‌هاي در حال توسعه به صورتي غيرقابل اجتناب به جانب اين نوع انرژي روي خواهند آورد(١٠).
ايران، عليرغم منابع عظيم گاز و نفت، نيازمند گونه‌گون نمودن منابع انرژي خود است، مطلبي که در سال‌هاي ١٩٧٠ نيز، حتي از طرف برخي اعضاء دولت فعلي بوش، مورد تأئيد قرار گرفته بود(١١). از آن زمان، جمعيت ايران سه برابر شده، توليد نفت اين کشور به يک سوم تقليل يافته، و٤٠ درصد توليد نفت کشور به مصرف داخلي مي‌رسد. دولت آمريکا وانمود مي‌کند که از اين حقايق بي‌اطلاع است، به طور مثال يکي از اعضاي آن به آژانس خبري فرانسه اعلام داشته : «برخي از ما از خود مي‌پرسيم که چرا آنان به انرژي هسته‌اي نيازمندند. آن‌ها بر روي دريائي از نفت زندگي مي‌کنند(١٢).»
از اين مجرا کشورهاي غربي، از ايران و ديگر کشورهاي مي‌خواهند که قابليت‌هاي ملي خود براي توليد هسته‌اي را رها کرده، و براي تأمين انرژي مورد نياز خود به آنان وابسته شوند. درست همانند اين است که ايران از انگلستان انتظار داشته باشد، توليد نفت خود در درياي شمال را رها کرده و براي تأمين نيازهايش صرفاً به کشورهاي عضو اوپک تکيه کند. بدين صورت، تحت عنوان «منع‌گسترش»، ايالات متحد و اتحاديه اروپا نه تنها توافقنامه‌اي را که ميان کشورهاي دارنده سلاح هسته‌اي و ديگر کشورها منعقد شده به زير سئوال مي‌برند، بلکه با به انحصار درآوردن اين انرژي در چنگال خود و خلق گروهي کشورهاي فاقد نيروي هسته‌اي، قصد دست زدن به سرقت قرن را دارند.
١٩٥٣، «تاريخچه گذشته‌هاست»
به اين دليل است که پرزيدنت احمدي نژاد به عنوان حامي تندروي و عدم سازش معرفي شده است؛ پيشنهادهاي وي به سازمان ملل عملاً با بي‌اعتنائي روبرو شد. همزمان با حمايت از حق کشور خود در توسعه انرژي هسته‌اي غيرنظامي از طريق استفاده از اورانيوم غني‌شده که در محل توليد شود ـ همانطور که TNP به او اين حق را داده ـ، وي پيشنهاد کرد که، به عنوان تضمين اينکه برنامه «شفاف» باقي خواهد ماند و اورانيوم غني‌شده به مصارف نظامي نخواهد رسيد، عمليات غني‌سازي با همکاري شرکت‌هاي بخش خصوصي و يا بخش دولتي خارجي صورت گيرد. اين طرح مهم به پيشنهاداتي نزديک است که يک گروه کارشناسان که از جانب آقاي البرادعي، رئيس آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي (AIEA)، براي مطالعه در مورد خطرات فناوري هسته‌اي که در ارتباط با اصل ٤ TNP، به صورت قانوني مورد استفاده قرار مي‌گيرند، و مي‌توانند به جانب ديگر مصارف منحرف شوند، ارائه داده بودند(١٣).
بجاي بحث در مورد اين نظريه، واشنگتن و بروکسل از «تحکيم» توافقنامه، با تأمين يک تفسير نوين از اصل ٤ و بررسي حق کشورهاي در حال توسعه از نظارت بر صنايع خود، و خصوصاً توسعه يک شاخه اورانيوم غني‌شده، خودداري کردند. آقاي رابرت کوپر، مدير عامل روابط خارجي شوراي اتحاديه اروپا، وانمود مي‌کند که چنين حقي وجود خارجي ندارد(١٤).
|
advertisement@gooya.com |
|
مفسران آمريکائي در جواب اينکه، ژاپن برنامه غني‌سازي خود را دنبال مي‌کند، پاسخ مي‌دهند: «ايران ژاپن نيست ... ژاپن همسايگان خود را به رسميت مي‌شناسد، ايران اسرائيل را به رسميت نمي‌شناسد(١٥).» ولي از چه زماني حق بلافصل دسترسي به فناوري‌ها مشروط به شناخت کشور اسرائيل شده است؟ يعني به معناي به رسميت شناختن کشوري که، فراموش نکنيم، از امضاء TNP سر باز مي‌زند و به پيوسته ايران را تهديد به بمباران مي‌کند؟
روزي رئيس جمهور سابق، جيمز کارتر، هر گونه ارجاع به کودتاي برنامه ريزي‌شده به وسيله سازمان سيا، در سال ١٩٥٣، بر عليه دولت مصدق را مردود شمرده، تأئيد کرد که اين مسئله «تاريخ گذشته» است. از نظر ايرانيان چنين نيست؛ خاطره زنده‌اي از خيانت آمريکائي هنوز وجود دارد. نزديک‌بيني آقاي کارتر بازتاب نزديک‌بيني‌اي بسيار وسيع‌تر در سياست خارجي ايالات متحد در برابر ملي‌گرائي‌هاست: آنان نمي‌توانند قبول کنند که ديگران نيز مي‌توانند به کشورشان علاقه‌مند باشند.
ايران به تاريخ گذشته خود افتخار مي‌کند، تاريخي مملو از کينه‌ورزي با قدرت‌هاي خارجي‌اي که سعي در ديکته سياست خود به اين کشور داشته‌اند. مسئله هسته‌اي به مسئله‌اي ملي تبديل شده؛ ايرانيان با هر تمايل سياسي، ليبرال‌هاي متمايل به غرب يا بنيادگرايان، معتقدند که دستيابي به فناوري هسته‌اي يک ضرورت ملي است. حتي اگر حاکميت ايران تغيير يابد، سياست هسته‌اي ادامه خواهد يافت، همانطور که بعد از سال ١٩٧٩ نيز ادامه پيدا کرد. تنها چيزي را که راهبرد امروزي ايالات متحد در خطر قرار مي‌دهد، جاذبه‌هائی است که این کشور در ميان مردم از آن برخوردارست، تنها کارت برنده‌اي که هنوز در دست آمريکا است. با سعي در خفيف کردن ايران و محروم کردن اين کشور از فناوري‌هاي پيشرفته‌اش، واشنگتن منافع خود را به خطر مي‌اندازد.
------------------------
پانويس‌ها
١) به احتمال زياد اشاره‌اي است از طرف نويسنده به عکس‌العمل خروشچف، دبير کل حزب کمونيست روسيه شوروي، در سازمان ملل. (مترجم)
٢) (Dafna Linzer)، «واشنگتن پست»، ١٨ سپتامبر ٢٠٠٥. نقل به مضمون دقيق اين است: « اگر تمايلات کنوني در جهت خدمت به منافع يک گروه کوچک قدرتمند ادامه يابد، همانطور که در بحران‌هاي اخير، و حتي در فاجعه‌هاي طبيعي، چون فاجعه گردباد مصيبت‌بار شاهد آن بوديم، منافع شهروندان کشورهاي قدرتمند نيز در خطر خواهد افتاد.»
٣) Yellow Cake
٤) خدمات ديدباني بي‌بي‌سي (BBC Monitoring Services)، لندن، ٢٢ ژانويه ١٩٨٥.
٥) آسوشيتدپرس، ١٩ فوريه ٢٠٠٣، و «Nuclear Engineering International»، ٣١ مارس ٢٠٠٣، به سامانه www.neimagazine.com مراجعه شود.
٦) پروتکل تکميلي بازرسي‌هائي «سرزده» از جانب آژانس را پيش‌بيني مي‌کند. به مقالات ديگري در همين شماره مراجعه شود.
٧) Thomas Graham، «فرستاده آمريکا ابراز داشت، "ايران هيچ برنامه‌اي براي توليد مواد انفجاري هسته‌اي ندارد"»، هفته‌نامه Nucleonics ، ٢ فوريه ١٩٩٥، به سامانه www.platts.com/Nuclear/Newsletters%20&%20Reports/Nucleonics%20Week/ مراجعه شود.
٨) نيويورک تايمز، ٩ مارس ٢٠٠٥.
٩) «بولتن دانشمندان هسته‌اي»، ژانويه ٢٠٠٥، جلد ٦١، شماره يک، مونت موريس، ايلينويز، به سامانه www.thebulletin.org/article.php?art_ofn=jf05kang مراجعه شود.
١٠) فاينانشال تايمز، لندن، ١٩ سپتامبر ٢٠٠٥.
١١) واشنگتن پست، ٢٧ مارس ٢٠٠٥.
١٢) «آژانس خبري فرانسه»، ١٣ سپتامبر ٢٠٠٥.
١٣) برونو پِللو (Bruno Pellaud)، «چرخه سوخت هسته‌اي: چه راهي براي برخوردهاي چندجانبه؟»، بولتن AIEA، جلد ٤٦، شماره ٢، ٢٠٠٤. به سامانه www.iaea.org/Publications/Magazines/Bulletin/Bull462/nuclear_fcycle.html مراجعه شود.
١٤) «چنين حقي وجود ندارد»، فينانشال تايمز، ٧ سپتامبر ٢٠٠٥.
١٥) جورج پرکوويچ(George Perkovich)، «براي تهران، برنامه هسته‌اي مسئله غرور ملي است»، Yale Global ، ٢١ مارس ٢٠٠٥، به سامانه http://yaleglobal.yale.edu/display.article?id=5448 مراجعه شود.
