حجم انتقادات درآينده بيشتر و با لحن تندتري متوجه دولت ميشود
دولت به جاي اتهام به ديگران، ايرادهاي وارده به خود را حل كند
تهران- خبرگزاري كار ايران
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي با اشاره به سخنان اخير احمدينژاد در مجلس كه توهين به رييسجمهوري را جرم محرز دانسته و از در اختيار داشتن" فهرست بلندي از عناصري كه در بيتالمال دستدرازي ميكنند" سخن رانده بود، گفت: سخنان رييس جمهوري بيانگر كمتحملي وي نسبت به انتقادات است.
احمد شيرزاد در گفت و گو با خبرنگار "ايلنا" با بيان اين كه تلقي وي از سخنان رييس جمهوري، تنگ كردن فضاي نقادي در كشور نيست، گفت: هر فردي كه مسووليتي را بر عهده ميگيرد و قصد كار كردن دارد، بايد تحمل بيشتري داشته باشد و رييس جمهوري نيز تازه در اول راه است.
نماينده اصفهان در مجلس ششم، با بيان اين كه بعد از 6 ماه تا يكسال ديگر، حجم انتقادات بيشتر و با لحن تندتري متوجه دولت خواهد شد، گفت: برخورد با انتقادات و منتقدان نميتواند پاسخگو و راهحل مشكلات پيشرو باشد.
وي با اشاره به مبارزه با مفاسد اقتصادي و بحث اعلام اسامي مفسدان اقتصادي از سوي احمدي نژاد گفت: دولت بايد پاسخگو باشد و به جاي متهم كردن ديگران، ايرادهاي وارده به خود را حل كند.
شيرزاد با بيان اين كه تهديدهاي صورت گرفته از سوي رييس جمهوري زيبنده اين مقام نيست، اضافه كرد: دستگاهها و دادگاههاي صالحه اي در كشور وجود دارند كه چنين مسايلي در آنها بررسي و پس از رسيدن به نتيجه علني ميشود و قانون به هيچ مقامي اجازه نميدهد كه به عنوان تهديد از چنين مسايلي بهره برداري كند.
شيرزاد اضافه كرد: دامن زدن به اين مباحث فضاي پر تنشي را در كشور ايجاد خواهد كرد و به نظر من دوستان شفيقي كه به آقاي احمدي نژاد براي عدم معرفي اسامي مفسدان اقتصادي توصيه كردهاند، متوجه شدهاند كه باز شدن چنين مسالهاي به صلاح هيچ كس نيست.
وي اضافه كرد: هيچ كس از افراد سوءاستفاده كننده و مفسدان حمايت نميكند اما افراد معتقدند باز شدن چنين مسالهاي به شكل فعلي جز تنش و درگيري چيزي درپي ندارد.
advertisement@gooya.com |
|
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت، گوش دادن و توجه به انتقادات را بسيار مهم ارزيابي كرد و گفت: هر چند دولت جديد در قالب اجتماعات از پيش مشخص شده، مجموعه ملاقاتهايي را دارد اما اين كه بروند و مسايل را مستقيما از سوي مردم و اقشار مختلف بشنوند، خيلي آسان نيست.
وي در پايان افزود: اين انتظار از دولت ميرود كه اجازه دهند انتقادات مطرح شود و حداقل سخنگوي دولت براي انتقال نظرات مردم به دولت مشخص شود و از برخوردهاي مختلف با منتقدين جلوگيري شود.