تبهكار طلبكار، بررسى حقوقى دادگاه صدام حسين، بهمن كشاورز، شرق

محاكمه آقاى صدام حسين ديكتاتور ساقط شده عراق _ كه خود را رئيس جمهور مى ناميد و مى نامد _ سرانجام آغاز شد.در متن و حاشيه اين مسائل بسيار مطرح است كه قطعاً تا سال ها مورد بحث خواهد بود، همچنان كه محاكمات نورنبرگ و توكيو و دادگاه مارشال پتن هنوز هم محل بحث حقوقدانان است. اما در اولين نگاه دو مطلب جلب توجه مى كند: يكى مسكوت ماندن شكايات و مطالبات ايران در اين ماجرا و ديگرى ايراد متهم به صلاحيت دادگاه به اين اعتبار كه عراق در اشغال بيگانگان است و در اين شرايط محاكمه نمى تواند عادلانه و صحيح باشد. با اين اميد كه در آينده اساتيد محترم حقوق جزاى بين الملل در خصوص موارد به بحث هاى دقيق و مستوفى بپردازند به عنوان «ابجدخوان» اين رشته و كسى كه استيفاى حقوق ملى برايش در اولويت است به اين دو مورد اشاره مى كنم:
اولاً - شكايات و مطالبات ايران
۱- به موجب بند ۲ از ماده ۷۵ پروتكل الحاقى به كنوانسيون هاى ژنو (مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹): اعمال زير در هر زمان و مكان، اعم از آنكه توسط غيرنظاميان و يا مامورين نظامى ارتكاب يابد ممنوع بوده و خواهد بود:
الف- خشونت نسبت به حيات، سلامت، صحت جسمى و روانى اشخاص به ويژه: قتل، انواع شكنجه روحى يا جسمى، مجازات بدنى، قطع اعضا ب_ اهانت به حيثيت فردى، به خصوص رفتار تحقيرآميز و خفت بار، فحشاى اجبارى و هر گونه عمل غيرمحترمانه ج- گروگانگيرى، د- مجازات هاى دسته جمعى، ه - تهديد به ارتكاب هر كدام از اعمال فوق الذكر؛
۲- به موجب ماده ۹۱ پروتكل مذكور: طرف مخاصمه اى كه موازين كنوانسيون ها و يا اين پروتكل را نقض نمايد، عندالاقتضا ملزم به پرداخت غرامت خواهد بود. طرف مذكور در قبال كليه اعمالى كه توسط اشخاصى ارتكاب يابد كه بخشى از نيروهاى مسلح آن را تشكيل مى دهند، مسئول مى باشد.
۳- مفاد ماده ۹۱ پروتكل به قياس اولويت شامل حال صدام حسين مى شود زيرا وى نه تنها «بخشى از نيروهاى مسلح» عراق بوده، بلكه در راس اين نيروها حضور داشته و به بسيارى از اعمال شنيعى كه به دستور او انجام شده (نظير استفاده گسترده از سلاح هاى شيميايى) در زمان وقوع اين اعمال، صريحاً در رسانه هاى گروهى اقرار و اعتراف كرده است.
۴- همچنين در ارتكاب بسيارى از اعمال موضوع بند ۲ ماده ۷۵ پيش گفته از ناحيه نظاميان ارتش عراق به دستور آقاى صدام حسين ترديدى نيست.
نتيجه اينكه آقاى صدام حسين بى گمان يك جنايتكار جنگى است و اينك در اختيار دولت موقت عراق و تحت محاكمه است.
۵- وقتى يك جنايتكار جنگى در كشورى محاكمه مى شود، تا جايى كه بنده مى دانم كشور هايى كه از اقدامات اين جنايتكار متضرر شده اند مى توانند از كشور محاكمه كننده بخواهند كه به ادعاها و شكايات ايشان نيز رسيدگى كند. افراد متضرر از جرم هم مى توانند -و بايد- از طريق دولت متبوع خود و با حمايت آن شكاياتشان را مطرح نمايند.
اگر كشور محاكمه كننده اين تقاضاها را بپذيرد، مراد حاصل خواهد بود والا كشور شاكى مى تواند استرداد مجرم جنگى را درخواست كند.
۶- در حال حاضر يك دادگاه كيفرى در عراق به محاكمه آقاى صدام حسين پرداخته است. با توجه به ماده۹۱ پيش گفته ترديدى نيست كه دولت عراق در قبال نقض حقوق بين الملل و نقض حقوق بشردوستانه از جانب صدام حسين و اعوان و انصارش مسئول است. روش قابل قبول اين است كه با استفاده از فرصت محاكمه آقاى صدام حسين، از طريق اثبات مسئوليت فردى او- بر مبناى ماده ۹۱- به مسئوليت دولت و حكومت عراق برسيم و اين اقدام در يك دادگاه كيفرى ميسور است حال آنكه در يك محاكمه بين المللى از چنين مكانيسمى نمى توان استفاده كرد.

۷- شنيده شده كه عراقى ها همواره هر نوع ورود ايران را به محاكمه صدام حسين منوط به آن مى كنند كه از مسئله غرامت و قرارداد ۱۹۷۵ سخنى گفته نشود و در عين حال ايضاً شنيده شده كه عراقى ها جنگ را به دو پاره قبل و بعد از بازپس گيرى خرمشهر تقسيم مى كنند و از آن زمان به بعد خود را متجاوز نمى دانند. اگر اين مطالب درست باشد (زيرا كه اطلاعات بنده افواهى است نه مستند به دليل و مدرك) باز هم مى توان گفت كه بحث تشخيص متجاوز و آغازگر جنگ يك مقوله و بحث جنايات مشمول بند ۲ ماده ۷۵ سابق الذكر مقوله ديگرى است. به عبارت ديگر هيچ كشورى حق ندارد حتى در حال دفاع به جنايات جنگى دست يازد.
بگذريم كه بسيارى بر اين اعتقادند كه چون در قطعنامه ۵۹۸ به قطعنامه هاى قبلى اشاره نشده و ايران صرفاً قطعنامه ۵۹۸ را پذيرفته است، بنابراين مفاد ساير قطعنامه ها براى ما الزام آور نيست و فقط به قطعنامه اخير ماخوذ هستيم. لذا ادعاى عراق مبنى بر تقسيم جنگ به دو قسمت اصولاً مسموع نيست. مضافاً اينكه عراق به تكاليف مندرج در اين قطعنامه نيز عمل نكرده و به بازرسانى كه جهت تعيين ميزان خسارت تعيين شده بودند اجازه بازديد نداده و توافقات مرزى را نيز امضا نكرده و به اين ترتيب به نقض تعهدات ادامه داده است و لذا نمى تواند مدعى جبران خسارات خود باشد چون طرق اثباتى وجود اين خسارات ادعايى را خود مسدود كرده است.
۸- نتيجه: به نظر مى رسد ايران بايد ادعاهاى خود و اتباعش در دادگاه كيفرى كه مشغول محاكمه آقاى صدام حسين است مطرح و ادله خود را ابراز كند و به استناد ماده ۹۱ پيش گفته محكوميت مرتكب و جبران خسارت را مطالعه نمايد و در عين حال اين موضوع را روشن كند كه آقاى صدام حسين به عنوان رئيس يك كشور و نماينده يك رژيم متجاوز طرف دعوى است نه به عنوان يك فرد جنايتكار. اگر تقاضاى ايران مورد قبول واقع شود روندى كه انتهاى آن تعيين و جبران خسارت است آغاز شده است و اگر اين تقاضا اجابت نشود ايران حق تقاضاى استرداد آقاى صدام حسين را خواهد داشت. بديهى است در حالت اخير عراق آقاى صدام حسين را تحويل ايران نخواهد داد و به اين ترتيب صلاحيت رسيدگى را نيز از دست مى دهد و اين آغاز راهى شايد نه چندان كوتاه خواهد بود كه ممكن است در نهايت به استيفاى حقوق ايران منتهى شود. متذكر مى شويم كه آنچه گفته شد مبتنى بر برداشت نگارنده از كنوانسيون هاى چهارگانه ژنو راجع به حقوق بشردوستانه و پروتكل هاى الحاقى به آنها است كه ايران نيز به آنها ملحق شده است.
ثانياً _ بحث ايراد صلاحيت
گفتند قاضى در دادگاه جنايى به فردى كه متهم به قتل چندين نفر بود گفت: «آيا مى توانيد از خود دفاع كنيد؟» متهم جواب داد: «اگر عاليجناب دستور بفرمايند كه دستم را باز كنند، البته!»
ظاهراً ايراد عدم صلاحيت آقاى صدام حسين نيز به اين معنى است كه ايشان مى خواهند اوضاع به قبل از دوران سقوطشان برگردد تا كما هو حقه در «دادگاه صالح» از خود دفاع كنند! دادگاه صالح در اين مورد قطعاً «محاكم صالحه حزب بعث» خواهند بود.با عنايت به اينكه در حال حاضر در عراق حكومت جمهورى موقت منتخب از طريق انتخابات بر سر كار است و با توجه به اينكه آقاى صدام حسين در يك محكمه كيفرى عراقى با قضات عراقى محاكمه مى شود كافى است در اين دادگاه بندهاى ۳ ، ۴ و ۷ ماده ۷۵ پروتكل الحاقى رعايت شود كه حسب مسموع رعايت شده است. از آنجا كه تاكنون نشانه اى از دخالت قواى اشغالگر در روند رسيدگى مشاهده نشده، به نظر مى رسد كه ايراد عدم صلاحيت صرفاً مانورى است براى ايجاد فرصت تا «شايد اتفاقى بيفتد». اما به هرحال رعايت دقيق اصول دادرسى عادلانه در مورد اين شخص قوياً قابل توصيه است مباد كه بيش از اين طلبكار شود!
فراموش نكنيم كه حقوقدانان هنوز كه هنوز است در مورد محاكمات نورنبرگ ملاحظاتى را عنوان مى كنند و استاد آدولف پرنس كه گويا از طرفداران تشكيل اين دادگاه بود قسمت بزرگى از عمر خود را صرف دفاع از اين عقيده -كه به شدت مورد انتقاد واقع شده بود -كرد.