 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاري كار ايران
خبرنامه داخلي جبهه مشاركت ايران اسلامي سرمقاله اين هفته خود را به سخنان دبير هيات دولت مبني بر اينكه "دولت به سخنگو نياز ندارد"، اختصاص داده و از نحوه مواجهه رييسجمهور و اعضاي دولت با خبرنگاران انتقاد كرده است.
به گزارش "ايلنا"، در سرمقاله خبرنامه داخلي جبهه مشاركت آمده است: در طي دو ماهي كه از عمر رياست احمدينژاد ميگذرد، وي به انحاي مختلف از حضور در جمع خبرنگاران احتراز كرده است و در مواردي تارضايتي و بيرغبتي خود را از مواجهه با سوالات افكار عمومي اعلام كرده است كه آخرين مورد آن در جلسه هفته گذشته سران سه قوه درباره مفاسد اقتصادي روي داد كه در آنجا اعلام كرد، ترجيح ميدهد در سكوت كار كند و لذا از اين به بعد مزاحم خبرنگاران نخواهد شد.
در ادامه اين مطلب آمده است: اعضاي دولت وي نيز تاكنون كمترين آمادگي را براي پاسخ به سوالات رسانهها داشتهاند، حتي در افواه شنيده شده كه در گفتوگوي مقدماتي قبل از وزارت به آنان ابلاغ شده كه از گفتوگو با رسانهها بپرهيزند، بدين ترتيب جلسات چهارشنبه هيات وزيران كه معمولا محل ملاقات خبرنگاران با وزرا و نيز رييسجمهور بود، پشت درهاي كاملا بسته برگزار ميشود و جلسات سخنگوي دولت نيز كه همه هفته محل پرسش و پاسخ نماينده دولت با رسانهها بود، به تعطيلي كشيده شده است.
نويسنده اين سرمقاله بيان كرده است كه اين نحوه مواجهه دولت با افكار عمومي به قدري بسته و خشك است كه حتي اعتراض رسانههاي خودي و از جمله صدا و سيما را نيز برآورده است در حالي كه احمدينژاد در زمان تبليغات رياست جمهوري, دولت خود را پاسخگوتر از دولت فعلي وقت ميكرد و خود را نيز متعهد به حضور در ميان مردم و ملاقات بدون حايل با آنها ميدانست و اعلام كرده بود، هر 45 روز يك بار با رسانه ملي گفتوگوي زنده خواهد داشت.
در ادامه اين مطلب با اشاره به اينكه "پاسخ گويي" با باور داشتن به "دموكراسي" و نيز استقرار، گستره و عمق آن نسبتي مستقيم دارد، آمده است: هر اندازه كه مباني دموكراسي در جامعهاي ضعيفتر باشد، به همان ميزان نيز قدرت به سمت پاسخ نگفتن ميل مييابد، در جامعه ما كه مطبوعات مستقل و آزاد مدتي است كه به محاق توقيف رفتهاند و آنها نيز كه ماندهاند تحت فشارهاي پيدا و پنهان ناگزيرند براي بقاي خود از طرح پارهاي مسايل مرتبط با قدرت كاملا احتياط كنند، نمايندگان مجلس نيز كه عليالقاعده بايد به عنوان نمايندگان افكار عمومي نقش بازپرسي از قدرت و نظارت بر آن را ايفا كنند، به دليل ماهيت مجلس و نحوه ورود آنان به مجلس, چنين انتظاري طبيعتاً محقق نخواهد شد، تشكلها و سازمانهاي صنفي و سياسي نيز يا تريبون ندارند يا به انحاي مختلف از پرسشگري بازميمانند يا ترجيح ميدهند فعلا مدتي را به سكوت بگذرانند، در نتيجه دولت اين امكان را مييابد كه فارغ از پرسش, تصميمگيريها را به پشت پردهها بكشاند و تلاش نمايد تا حداكثر ممكن, افكار عمومي را به مسائل سطحي و بيارتباط با نحوه تصميمگيريها و تصميمسازيها مشغول دارد.
در ادامه اين سرمقاله تاكيد شده است: هر مقام مسوولي كه از سوالات رسانهها و افكار عمومي به هر بهانهاي شانه خالي كند، هشداري را بر ميانگيزاند كه كل جامعه بايد نسبت به عواقب آن حساس باشد. جامعه ما با تجربه حوادث تلخي همچون عملكرد وزارت اطلاعات قبل از دوم خرداد و نيز پارهاي عملكردهاي ستاد ضد اصلاحات در دوران خاتمي از اين نظر حساستر است.
|
advertisement@gooya.com |
|
در ادامه خاطر نشان شده است: دولت هر اندازه كه جهت خود را با مردم و افكار عمومي يك سويه كند و تنها به انتقال اخبار تبليغاتي و دستچينشده بپردازد و از تحت سوال بودن فرار كند، به همان اندازه راه را براي ايجاد و گسترش رسانههاي مخرب نظير شايعه، گشوده است؛ رسانههايي كه نه امكان توقيف آنها هست و نه امكان كنترل و نظارت و برخورد با آن، به همين جهت توصيه ميشود حال كه دولت در ابتداي راه است، دست از اين روش بردارد، درهاي وزارتخانهها، سازمانها و رياستجمهوري را بر روي نمايندگان افكارعمومي بگشايد و بداند كه تنها يك روش دوسويه انتقال پيام است كه ميتواند افكارعمومي را نسبت به رخدادها قانع سازد.
