نظارت مجمع تشخيص بر قواى سه گانه با تصويب رهبرى، اكبر منتجبى، شرق

خلاصه خبر
1- هاشمى در پاسخ به شرق: طبق قانون، رهبرى مى تواند وظايفش را
به مجمع تشخيص تفويض كند.
۲- محسن رضايى در پاسخ به شرق: بر اساس آئين نامه، مجمع تشخيص بر سه محور نظارت مى كند: سياست هاى كلى بر نظام، سياست هاى حاكم بر برنامه هاى چهارم توسعه، نظارت بر اجراى سند چشم انداز.
۳- رضايى: ما از انحرافات سه قوه گزارشى تهيه مى كنيم و به مقام معظم رهبرى ارائه مى دهيم و سپس به روساى قوا براى اجرا مى دهيم.
۴- ضمانت اجرايى اين آئين نامه، فعاليت سران قوا زير نظر مقام معظم رهبرى است.
۵- نظر مجمع تشخيص نظر آخر است و سران قوا بايد آن را بپذيرند.

مجمع تشخيص مصلحت نظام ناظر بر اجراى عملكرد قواى سه گانه در كشور شد. روز گذشته محسن رضايى دبير مجمع تشخيص در گفت وگو با خبرنگار شرق خبر داد كه مقام رهبرى با آئين نامه اى كه چندى پيش اعضاى مجمع نزد ايشان ارسال كرده بودند، موافقت و آن را تصويب كردند. بر اساس آن آئين نامه «نظارت بر نحوه اجراى سياست هاى كلى نظام برعهده مجمع تشخيص مصلحت واگذار شده است.» بدين ترتيب مقام معظم رهبرى با تصويب اين آئين نامه، بخشى از اختيارات خود را به مجمع تشخيص تفويض كرده اند. بر اين اساس از اين پس، مجمع بر نحوه اجراى سياست هاى كلى نظام توسط قواى سه گانه نظارت خواهد كرد و سپس گزارش نظارتى خود را به اعضاى مجمع و سپس مقام معظم رهبرى ارائه مى كند. پيش از اين نيز هاشمى رفسنجانى در حاشيه اجلاس اخير خبرگان رهبرى، در پاسخ به خبرنگار شرق در خصوص اين سئوال كه آيا نظارت بر قواى سه گانه به مجمع واگذار خواهد شد يا خير، گفته بود: «ما در اين خصوص آئين نامه اى را در مجمع نوشته ايم و آن را خدمت ايشان ارسال كرده ايم. طبق قانون، رهبرى مى تواند وظايفش را به مجمع تشخيص تفويض كند.» هاشمى در توضيح بيشترى نيز همان زمان تاكيد كرد كه «مجمع تشخيص به نيابت از رهبرى بر سياست هاى كلى نظام ناظر است. در هر كجا و هر نهادى كه سياست هاى كلى آن تصويب شده باشد، مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد بر آن نظارت كند.»
با اين حال روز گذشته محسن رضايى اعلام كرد كه رهبرى با تصويب اين آئين نامه موافقت كرده اند. او درخصوص جزئيات، مكانيسم اجرايى و نحوه تصويب آئين نامه توضيحاتى را به خبرنگار شرق ارائه كرد. محسن رضايى يادآور شد كه در قانون اساسى هم تدوين سياست هاى كلى نظام و هم نظارت بر اجراى سياست هاى كلى برعهده مقام رهبرى است. او سپس توضيح داد كه هشت سال پيش مقام معظم رهبرى نظارت بر سياست هاى كلى را به مجمع تشخيص تفويض اختيار كردند. از همان زمان بحثى آغاز شد كه مجمع تشخيص بايد آئين نامه اى را در اين خصوص تهيه كند تا از طريق آن بتواند بر قواى سه گانه نظارت داشته باشد. او توضيح مى دهد كه در اين مدت به دليل اختلافاتى كه وجود داشت و تفاوت ديدگاه ها در قوه مقننه، مجريه و قضائيه اين آئين نامه به تصويب نرسيد. زيرا هر دستگاه نظرى خاص داشت. با اين حال تمام نظرات جمع شد و آئين نامه را تنظيم كرديم. حدود يك سال پيش بود كه ما اقدام به اين كار كرديم. سپس آئين نامه را به نزد مقام معظم رهبرى ارسال كرديم. ايشان نيز بررسى كردند و سپس اوايل مردادماه امسال ايشان اين مصوبه را تصويب كردند و به ما ابلاغ شد. رضايى درخصوص اينكه نظارت مجمع بر قواى سه گانه در چند محور است و مكانيسم اجرايى آن چگونه خواهد بود، توضيح داد كه براساس اين آئين نامه مجمع تشخيص در سه محور به بررسى خواهد پرداخت. اول سياست هاى حاكم بر برنامه هاى چهارم توسعه است. محور دوم نظارت بر سياست هاى كلى نظام خواهد بود و محور سوم نيز نظارت مجمع تشخيص بر اجراى سند چشم انداز است.او مى گويد: «ما در اين سه محور مطالعه مى كنيم و سپس از انحرافات سه قوه گزارشى تهيه كرده و آن را خدمت مقام معظم رهبرى ارائه مى دهيم.»محسن رضايى از اينكه بگويد قوا از اجراى سياست ها «تخلف» كرده اند، پرهيز دارد و تاكيد مى كند كه بايد «انحراف» بدانيم. مجمع تشخيص انحرافات را براساس شاخصه هايى كه دارد تشخيص مى دهد. آنها را تعيين و محاسبه مى كند و سپس همراه با نظر مقام معظم رهبرى به روساى قواى سه گانه ارسال مى كند تا مسائل و مشكلات به وجود آمده را برطرف نمايند. اگر چه در آئين نامه نظارتى مجمع تشخيص، نظارت بر اجراى سياست ها توسط سه قوه قيد شده است، اين آئين نامه يادآور دادگاه قانون اساسى است. دادگاهى كه زير نظر عالى ترين مراجع كشور تشكيل مى شود و سپس بر اجراى سياست ها و قوانين اساسى نظارت مى كند. رضايى مى گويد: «دادگاه قانون اساسى انحراف از قانون اساسى را بررسى مى كند. اما آئين نامه مجمع تشخيص مصلحت، انحراف از سياست هاى كلى نظام را كه جامع تر است مورد تاكيد قرار داده است.» او همچنين توضيح مى دهد كه مبحث ديگر «انحراف از برنامه ها و راهبردها است» اين البته برعهده قواى سه گانه است و به تشخيص خود آنان بررسى و اعمال نظر مى شود. با اين حال رضايى اين نظر را كه آئين نامه مجمع تشخيص مكمل دادگاه قانون اساسى است رد نمى كند اما مى گويد: «مى توان گفت مكمل طولى دادگاه قانون اساسى است چرا كه با اين آئين نامه ثبات و آرامش بيشترى نصيب كشور خواهد شد. ضمن آنكه متولى تشخيص انحراف نيز معين شده است.» نكته ديگرى كه محسن رضايى به آن پاسخ مى دهد مكانيسم اجرايى اين آئين نامه است. در كشور ما طى اين سال ها بسيارى از برنامه ها و آئين نامه ها تنظيم و اجرا شده است اما فاقد ضمانت اجرايى بوده است. او در پاسخ به اينكه اگر روزى رئيس قوه مجريه يا مقننه يا حتى قوه قضائيه نظر مجمع تشخيص مصلحت را نپذيرفت و تاكيد كردند كه آنچه انجام داده اند درست است چه مكانيسمى وجود دارد كه ضمانت اجرايى تصميم «مجمع تشخيص» باشد و انحراف از اجرا را ترميم كند. رضايى مى گويد: «مجمع تشخيص هنگامى كه گزارش انحرافات را تهيه مى كند در تنظيم آن نظر طرفين را نيز مى گيرد. لذا گزارش در ابتدا جامع خواهد بود. سپس به روساى قواى مربوطه اعلام مى كند اين انحراف وجود دارد و بايد اصلاح و اين آسيب به وجود آمده جبران شود. سران قوا نيز بايد بپذيرند. زيرا قواى سه گانه زير نظر مقام رهبرى هستند و ايشان نيز اين نظارت را به مجمع تشخيص تفويض اختيار كرده اند. ايشان نيز از آنان خواهد خواست كه آسيب را جبران كنند و اصلاح را صورت دهند.» رضايى در پاسخ به اين سئوال كه اگر به هر دليلى يكى از سران قوا نپذيرفت، تكليف چيست، مى گويد: «اگر قانع نشدند، نظر مجمع تشخيص، نظر آخر است و بايد آن را بپذيرند.»
بدين ترتيب مجمع تشخيص مصلحت نظام و به تبع آن هاشمى رفسنجانى وارد عصر تازه اى از فعاليت هاى خود خواهند شد. نظارت بر سه قوه مقننه، اجرايى و قضايى كشور، قطعاً سازوكار فعلى مجمع را تغيير خواهد داد. زيرا نظارت بر اين قوا، نيازمند تشكيلات جديدى خواهد بود كه حكم بازرسى و نظارت را عهده دار باشد تا بتواند انحرافات را تشخيص بدهد. در سال ،۱۳۶۸ در جريان بازنگرى قانون اساسى ايران، اين مجمع رسماً به صورت يكى از نهادهاى رسمى كشور درآمد و علاوه بر وظيفه حل اختلاف بين مجلس و شوراى نگهبان به صورت نهادى براى مشاوره با رهبرى درآمد و پس از آن كه در سال ،۷۶ هاشمى رفسنجانى به اين نهاد پا گذاشت، قدرت تاثيرگذارى اين نهاد بيش از پيش شد و مورد توجه قرار گرفت. هاشمى رفسنجانى نيز يك بار پيش از اين خبر از آن داده بود كه مجمع تشخيص مصلحت نظام به دستور رهبرى قصد دارد، نظارت بر مصوبات مجلس را بر عهده بگيرد. اين سخن در بهمن ماه سال ۸۲ و در بحبوحه رقابت هاى انتخاباتى مجلس هفتم بيان شد. او اين مطلب را در پاسخ به سئوال خبرنگار شبكه چهارم تلويزيون جمهورى اسلامى ايران بيان مى كرد. بعدها نيز جسته گريخته خبرهايى منتشر شد كه مجمع تشخيص نظارت بر سه قوه را در اختيار خواهد گرفت. اما اين امكان به دليل بحث هاى حاشيه اى، مخالفت ها و موافقت ها عملى نشد تا اين كه ديروز رهبرى اين اختيارات را به مجمع تفويض كردند. با اين حال در همان اوايل كه خبر تدوين آئين نامه منتشر شد، واكنش ها بسيار بود. در آن زمان اصلاح طلبان در دولت و مجلس بر سر كار بودند. برخى موافق و برخى مخالف تدوين اين آئين نامه بودند. مجمع تشخيص در همان زمان اعلام كرد كه نظارت بر سياست هاى كلى كشور در چارچوب تصميم رهبرى و واگذارى اين اختيار به مجمع تشخيص كاملاً قانونى است. مخالفان در بيان ديدگاه هاى خود بر اين كه از اين پس قواى سه گانه بى اثر خواهند شد مى پرداختند اما موافقان نيز تاكيد داشتند مجمع تشخيص قرار نيست اجرا را بر عهده بگيرد. بلكه تنها بر حسن اجراى سياست هاى كلى نظام، نظارت مى كند. طبيعتاً اگر دستگاهى وظايف محوله خود را در چارچوب اين سياست ها انجام دهد و مرتكب انحراف نگردد، مجمع كارى به او نخواهد داشت. با اين حال بحث ها همچنان فراگير بود و در اين ميان مرتباً نقش مجمع تشخيص مصلحت كه در واقع نهادى بود تا بن بست هاى ايجاد شده بين شريعت و قانون اساسى را برطرف نمايد، پررنگ مى شد. در آن ايام، به علت حضور اصلاح طلبان در مجلس ششم، اصطكاك بين اين مجلس و شوراى نگهبان در اوج بود. طرحى به تصويب مجلس مى رسيد كه از نظر اعضاى شوراى نگهبان مغاير شرع و قانون اساسى بود. لذا وقت بيشترى از مجمع گرفته مى شد تا آن مسائل برطرف شود. در مجموع نيز اين مجلس بود كه مى توانست تاييد مصوبات خود را از مجمع بگيرد و اغلب مصوباتش را از راه مجمع تشخيص عملى كند. به همين دلايل بحث تدوين آئين نامه نظارتى بر سه قوه كمرنگ شد و تقريباً به فراموشى سپرده شد.

اعضاى مجمع نيز در يك سكوت خبرى به بررسى آئين نامه خود پرداختند و نهايتاً آن را تكميل كردند. البته برخى از اشكالات مطرح شده در آن ايام، از ناحيه دولت خاتمى به اين آئين نامه بود. آنان حتى اقدام به تهيه لايحه اى در اين باب نمودند و آن را به مجمع تشخيص ارائه كردند. مجمع تشخيص و در راس آن، هاشمى رفسنجانى، لايحه خاتمى را مورد بررسى قرار داد و نهايتاً با تركيب پيشنهادها، آئين نامه نهايى شكل گرفت. اكنون بنابر آنچه كه مى توان تصور كرد، شوراى نگهبان از اين پس موظف مى شود تا مصوبات مجلس را همزمان كه با شرع و قانون اساسى تطبيق مى دهد، با سياست هاى كلى نظام كه توسط مجمع تشخيص تدوين مى شود، تطبيق دهد. ضمن آن كه دستگاه هاى نظارتى همچون سازمان بازرسى كل كشور نيز بيش از پيش فعال خواهند شد. ضمن آن مجمع تشخيص نيز بايد در كنار فعاليت هاى خود، تشكيلات جديدى را در اين خصوص راه اندازى كند.بدين ترتيب، قواى سه گانه از اين پس بنابر نظر و تاييد مقام رهبرى زيرنظر مجمع تشخيص مصلحت نظام فعاليت خواهند كرد و اين آغازى مى تواند براى مجمع تشخيص از يك سو و قواى سه گانه از ديگر سو باشد.