خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي
رييس انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران با انتقاد از تركيب هياتمنصفه مطبوعات ابراز عقيده كرد كه اين تركيب نميتواند افكار عمومي را نمايندگي كند، بلكه داراي گرايشهاي سياسي خاص و مشخص است.
رجبعلي مزروعي، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: ما نسبت به قانوني كه مجلس پنجم دربارهي مطبوعات تصويب كرد و يكي از مواردش شيوهي تعيين هيات منصفه بود، انتقاداتي هم به عنوان روزنامهنگار و هم به عنوان انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران داشتيم و مخالفت خود را اعلام كرديم. در آن زمان گفتيم كه تغيير ايجادشده به خاطر اين است كه شورايي كه اعضاي هيات منصفه را تعيين ميكند، به گونهاي است كه اكثريت با محافظهكاران است.
عضو شوراي مركزي جبههي مشاركت ايران اسلامي ادامه داد: متاسفانه تجربهي عملي اين موضوع را اثبات كرد و در مجلس ششم تلاش بر اين شد كه با تصويب قانون هياتمنصفه ساز و كاري پيشبيني شود كه افرادي كه به عنوان هيات منصفه در دادگاههاي سياسي و مطبوعاتي حضور پيدا ميكنند به صورت تصادفي و از اقشار گوناگون باشند تا افكار عمومي جامعه را نمايندگي كنند.
مزروعي يادآور شد: پس از اينكه تمام مراحل اين قانون طي شد، متاسفانه با عدم استقبال و اجرا در قوهي قضاييه مواجه شد و با بهانه اينكه بار مالي زيادي دارد، آنرا اجرا نكردند و قانون قبلي هم عملا ملغي شده بود.
رييس انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران با اشاره به مصوبهي مجلس هفتم براي بازگشت به قانون مصوب مجلس پنجم در زمينهي هيات منصفه، اظهار داشت: مجلس هفتم براي حل اين موضوع صورتمساله را پاك كرد و به جاي اينكه قانون هيات منصفه را به گونهاي اصلاح كند كه آن ايراد برطرف شود، آنرا تعليق كرد كه به قانون قبلي مصوب مجلس پنجم بازگشت پيدا كرد.
به اعتقاد وي اجراي قانون مصوب مجلس پنجم موجب ميشود كه تركيب هيات منصفه از حالتي كه افكار عمومي را نمايندگي كند و منصف و بيطرف باشد، خارج شود.
مزروعي تصريح كرد: اكثريت قاطع افرادي كه به عنوان اعضاي هيات منصفه معرفي شدهاند وابستگي سياسي و جناحي مشخصي دارند و مواضعشان نسبت به مطبوعات و روزنامهنگاران براي همه روشن است، بنابراين پيشاپيش ميشود نحوهي داوري آنها را دربارهي مطبوعات و افرادي كه به دادگاهها كشيده ميشوند پيشبيني كرد.
advertisement@gooya.com |
|
رييس انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران همچنين با ابراز اين عقيده كه تركيب هيات منصفه با روح اصل 168 قانون اساسي و فلسفه اين هيات در تناقض است، گفت: اين تركيب نميتواند هدفي را كه در قانون اساسي بوده، محقق كند.