سناريو های متفاوت در پايانِ نشست آژانس بين المللی انرژی اتمی، برگردان: سيامند، لوموند

هيئت اجرايی آژانس بين المللی انرژی اتمی ( AIEA ) دوشنبه 19 سپتامبر جلسه يک هفته ای خود را در وين آغاز کرد, جلسه ای که عمده ی وقت خود را می بايست به موردِ عدم تمکين ايران به صرفنظر از سوخت هسته ای بگذراند. گروه سه کشور اروپايی و ايالات متحده می بايست دفتر رئيس آژانس را برای صدور قطعنامه ای مبنی بر ارجاع پرونده ی هسته ای ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد زير فشار بگذارند.
سنتا دفتر رئيس آژانس رای بر قطعنامه ای نمی دهد, بلکه عمدتا کار بر اساس توافق عمومی تنظيم می شود. اما به قول برخی ديپلمات ها قطعنامه ی محتملِ اتحاديه ی اروپا مبنی بر ارجاع به شورای امنيت, می بايست به رای گذاشته شود, درست همانطور که در فوريه ی سال 2003 در مورد کره ی شمالی عمل شد.
شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی متشکل از 35 کشور است. هند, پاکستان, ونزوئلا و افريقای جنوبی, همانند روسيه, چين و برزيل مخالف ارجاع پرونده به شورای امنيت هستند. در پايان جلسه ی آژانس بين المللی انرژی اتمی سه سناريو محتمل است:
شکست قطعنامه: کشورهای غرب, تحت رهبری اتحاديه ی اروپا و ايالات متحده رای کافی برای قطعنامه نياورند. در نتيجه ايران از تحريم اعمال شده توسط سازمان ملل رهايی خواهد يافت.
اولتيماتوم: غرب توافقات پيشنهادی دبيرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی, محمدالبرادعی را بپذيرد. او معتقد است که به ايران اولتيماتومی مبنی بر تعليق فعاليت های هسته ای حساس داده شود, که از سرگيری آنها را از ماه پيش اعلام کرده است. به نظر می رسد اين راه حل بيشترين حمايت را در شورای حکام به خود اختصاص داده و به تعويق رودررويی احتمالی با تهران خواهد انجاميد.
پيروزی قطعنامه: اگر قطعنامه ی امريکايی – اروپايی رای بياورد, پرونده به شورای امنيت سازمان ملل ارجاع داده می شود. ايران تهديد کرده که در اين صورت فعاليت های غنی سازی خود را در سايت نطنز نيز از سر خواهد گرفت و همکاری های خود با آژانس بين المللی انرژی اتمی را کاهش خواهد داد.
در صورت ارجاع پرونده به شورای امنيت, چين و روسيه که به عنوان اعضای دائمی شرای امنيت دارای حق وتو هستند, می توانند در مقابل اجرای هر تحريمی مخالفت کنند. در مورد کره ی شمالی از آوريل 2003 تا کنون, شورای امنيت هيچ نوعی تحريمی اجرا نکرده است. اگر مسکو و پکن از حق وتوی خود استفاده نکنند, شورای امنيت قادر به انتشار بيانيه ای در حمايت از کار آژانس بين المللی انرژی اتمی و دعوت تهران به تعليق فعاليت های غنی سازی خواهد بود.

شورای امنيت قادر به اعطای قدرتی رو به افزايش به بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی خواهد بود, همانطوری که در عراق پيش از آغاز جنگ در سال 2003 عمل شد. در اين صورت شورای امنيت از آقای البرادعی گزارشات مستمر در مورد روند پيشبرد کار مطالبه خواهد نمود. در زمينه ی تئوريک شورای امنيت قادر خواهد بود برای هر نوع عمليات نظامی چراغ سبز بدهد. امری که از نظر ديپلمات ها از احتمال کمی برخوردار است.
ايالات متحده و اروپا همينطور می توانند سازمان ملل را به تحريم های ديپلماتيک و ممنوعيت جابجايی بين المللی برای سران رژيم ايران وادارند. تحريم های اقتصادی از نوع همان تحريم هايی که در مورد ليبی و چين اعمال شد, هم می توانند در دستور کار قرار بگيرند. بهررو به نظر می رسد احتمال تحريم کامل تجاری ايران کم باشد.