 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
عليزاده:
اميدوارم هيات منصفه‌اي همه‌جانبه و متشكل از افراد متعهد و آگاه به مسائل مطبوعات انتخاب شود
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
براساس اعلام‌نظر مجلس شوراي اسلامي مبني بر اجراي يك‌ساله‌ي قانون هيات منصفه‌ي مصوب مجلس پنجم و تاييد آن از سوي شوراي نگهبان، دستگاه قضايي بايد نسبت به تعيين اعضاي هيات منصفه، اقدام و پس از تشكيل آن، كار رسيدگي به 45 پرونده‌ي مطبوعاتي در تهران و ساير پرونده‌ها در استان‌هاي كشور را آغاز كند.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، براساس قانون مطبوعات هيات پنج نفره‌اي متشكل از نماينده‌ي رييس قوه‌ي قضاييه، رييس شوراي سياست‌گذاري ائمه‌ي جمعه، رييس سازمان تبليغات اسلامي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و رييس شوراي شهر بايد اقدام به بررسي و تعيين اعضاي هيات منصفه كنند.
طبق اعلام رييس دادگاه‌هاي كيفري استان تهران، حجت‌الاسلام عليزاده از سوي رييس قوه‌ي قضاييه براي تعيين اعضاي هيات منصفه انتخاب شده است؛ عليزاده در پاسخ به سوال خبرنگار حقوقي ايسنا درباره‌ي زمان آغاز به كار هيات منصفه و مورد تاييد قرار گرفتن تركيب اين هيات از سوي رييس قوه‌ي قضاييه تصريح مي‌كند: بناست با اعضاي هيات پنج‌نفره، جلسه‌اي تشكيل دهيم و اعضاي هيات منصفه را مشخص كنيم.
عليزاده در ادامه يادآور مي‌شود كه با توجه به اهميت هيات منصفه تصميم گرفتيم، جلسه‌اي را در حضور رييس قوه‌ي قضاييه داشته باشيم تا هيات منصفه‌اي همه جانبه مطابق با قانون و متشكل از افراد متعهد و آگاه به مسائل مطبوعات انتخاب شود.
رييس كل دادگستري استان تهران همچنين از تشكيل هيات منصفه تا هفته‌ي اول مهر ماه خبر مي‌دهد و مي‌گويد: براساس قانون مطبوعات، هيات منصفه بايد در مهر ماه تعيين شود كه تا هفته‌ي اول مهر ماه حتما اين كار صورت خواهد گرفت.
با اين حال رييس دادگاه‌هاي كيفري استان تهران از تشكيل هيات منصفه‌ي مطبوعات تا پايان شهريورماخ خبرمي‌دهد.
ناصر سراج، رييس دادگاه‌هاي كيفري استان تهران درباره‌ي زمان برگزاري دادگاه رسيدگي به پرونده‌هاي مطبوعاتي با اعلام اين‌كه هيات منصفه‌ي دادگاه مطبوعات تا پايان شهريور ماه تشكيل خواهد شد به خبرنگار حقوقي ايسنا مي‌گويد: كار رسيدگي به پرونده‌هاي مطبوعاتي طي سه ماه پايان خواهد يافت.
وي اظهار مي‌دارد: پس از تعيين هيات منصفه، دادگاه‌هاي مطبوعات كار رسيدگي به اين پرونده‌ها را آغاز مي‌كنند و در حال حاضر حدود 100 شكايت مطبوعاتي وجود دارد كه اين شكايات به اين ترتيب بود كه امكان داشت مثلا يك روزنامه 10 شكايت داشته باشد؛ پس از بررسي و ادغام شكايت‌ها حدود 45 پرونده‌ي مطبوعاتي وجود دارد.
سراج خاطرنشان مي‌كند: اگر براي هيات منصفه مشكلي وجود نداشته باشد حدود 3 ماه كار رسيدگي به پرونده‌هاي مطبوعاتي تمام مي‌شود.
خسروي، وكيل دادگستري در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، درباره‌ي خصوصيات اعضاي هيات منصفه ابراز عقيده مي‌كند كه اعضاي هيات منصفه بايد از بطن افراد جامعه و نماينده مردم و افكار عمومي باشند و در اين صورت است كه هيات منصفه مي‌تواند از طرف مردم نظر داده و عدالت جاري شود.
خسروي مي‌گويد: آنچه كه در حال حاضر در قانون مطبوعات به عنوان هيات منصفه پيش بيني شده فرسنگ‌ها با چيزي كه بايد باشد فاصله دارد.
وي، فلسفه‌ي هيات منصفه را تشريح و خاطرنشان مي‌كند: اعضاي اين هيات بايد در رابطه با جرايم مطبوعاتي يا سياسي جامعه قضاوت و داوري كنند كه آيا روزنامه‌نگار يا فعال سياسي عملي را به زيان جامعه انجام داده و آيا عمل مجرمانه بوده است يا خير. در نتيجه افرادي كه به عنوان اعضاي هيات منصفه انتخاب مي‌شوند بايد افرادي از بطن جامعه باشند.
اين وكيل دادگستري ادامه مي‌دهد: معمولا در تمام كشورهاي دموكراتيك نحوه‌ي انتخاب هيات منصفه به اين ترتيب است كه هم‌زمان با فصل انتخابات مجلس، انتخاباتي براي تعيين اعضاي هيات منصفه انجام مي‌گيرد كه در هر شهري تعداد چندين برابر هيات منصفه انتخاب مي‌شوند و در هر پرونده تعدادي از اين افراد بر اساس آنچه در قانون پيش‌بيني شده به عنوان هيات منصفه به دادگاه دعوت مي‌شوند.
خسروي، اين اظهارنظر كه برخي از اعضاي هيات منصفه براي رفع تكليف در هيات حضور مي‌يابند را فاقد ارزش و اهميت دانسته و تصريح مي‌كند: قضاوت و اظهارنظر اين افراد هيچ ارزشي ندارد زيرا اين عده از طرف جامعه نمايندگي ندارند و منتخب مردم نيستند.
وي بار ديگر منتخب بودن اعضاي هيات منصفه از سوي مردم را مورد تاكيد قرار داده و يادآور مي‌شود: اين عده در اين صورت مي‌توانند از طرف مردم نظر دهند تا احقاق حق شده و عدالت جاري شود.
منصور صانعي، كارشناس امور حقوقي نيز در اين زمينه به خبرنگار حقوقي ايسنا مي‌گويد: هيات منصفه در دادگاه مطبوعات بايد نماينده‌ي افكار عمومي، گروه‌ها و احزاب موجود باشد.
وي درباره‌ي فلسفه وجودي هيات منصفه اظهار مي‌دارد: اين هيات نماينده افكار عمومي جامعه است؛ بنابراين افرادي بايد عضو چنين گروهي باشند كه بيانگر افكار عمومي جامعه هستند تا بتوانند تأثيرگذار عمل كنند.
وي مي‌افزايد: تركيب اين هيات در قانون پيش‌بيني شده است و اين عده مي‌توانند نماينده‌هاي مشاغل، افكار، گرايش‌ها، احزاب و گروه‌هاي مختلف باشند.
اين وكيل دادگستري درباره‌ي چارچوب‌هاي كلي براي تعيين اعضاي هيات منصفه در دادگاه مطبوعات، تصريح مي‌كند: اعضاي هيات منصفه از طريق وزراي ارشاد، كشور، دادگستري و برخي ديگر از وزارت‌خانه‌ها معرفي مي‌شوند و نهايتا در هياتي به عنوان ناظر انتخاب مي‌شوند.
صانعي ادامه مي‌دهد: اعضاي چنين هياتي بايد صلاحيت‌هاي شخصي از لحاظ نماينده‌ي شغل يا حرفه خاص و دارا بودن وجهه و اعتبار لازم و متخصص بودن را داشته باشند تا بتوانند در چنين پست مهمي با حالت بي‌طرفي و بدون غرض‌ورزي اظهارنظر كنند.
اين كارشناس امور حقوقي، بر تاثيرگذاري چنين هياتي در دادگاه مطبوعات تاكيد و خاطرنشان مي‌كند: دادگاه مطبوعات كه درباره‌ي جرم خاصي نظر هيات منصفه را جويا مي‌شود بايد با تكيه بر مبناي اين هيات اقدام به صدور راي كند.
صانعي، راهكار اصلي برطرف شدن خلأ هيات منصفه و تشكيل دادگاه مطبوعات را در تشكيل هر چه سريع‌تر هيات منصفه دانسته و مي‌گويد: هرچه ديرتر هيات منصفه تشكيل شود جرايم مطبوعاتي ديرتر منتهي به صدور راي مي‌شوند و اين عادلانه نيست كه برخي پرونده‌ها به دليل عدم تشكيل هيات منصفه كه از وظايف مراجع خاصي است، بدون اقدام بماند و حق افراد در اين ارتباط ضايع شود.
خليل بهراميان، وكيل دادگستري نيز درباره‌ي تشكيل هايت منصفه به خبرنگار حقوقي ايسنا، مي‌گيود: انتخاب افراد متفكر با نگرش اجتماعي و همچنين افرادي از صنوف مختلف از مهم‌ترين ويژگي اعضاي هيات منصفه است.
|
advertisement@gooya.com |
|
وي ادامه مي‌دهد: زماني كه صحبت از انتخابات افراد باسواد مي‌شود، مقوله‌ي آگاهي و شناخت به دنبال آن مطرح مي‌شود و بحث شناخت الزاما با تفكري حداقل اجتماعي همراه مي‌شود. با توجه به آگاهي افراد هيات منصفه بايد حسن شهرت در بي‌طرفي داشته و وابستگي به سيستم حكومتي نداشته باشند.
بهراميان با بيان اين‌كه يكي از مسائل مهم براي عضويت در هيات منصفه عدم وابستگي به جناحي از حاكميت از نظر تفكر و عملكرد است، امي‌فزايد: افراد هيات منصفه بايد با فشارها مقابله كند و نظريه‌ي اجتماعي خود را درباره‌ي جرم و جنايات اعلام كند.
وي مي‌گويد: مقوله‌ي مورد تفكر هيات منصفه بايد حفظ گوهر انساني باشد، يعني چكيده‌ي روشي كه عدالت اجتماعي را در جهت حفظ شخصيت انسان به عنوان موجود برتر حفظ كند و قضاوت هيات منصفه در مورد فرد نيست بلكه شرافت يك انسان مدنظر است.
اين حقوقدان تصريح مي‌كند: حضور هيات منصفه در دادگاه‌ها به اين مفهوم است كه مسائلي كه مطرح مي‌شود صرفا از ديد قانون و چارچوب تنگ قانوني نباشد و اثرات اجتماعي در تصميم‌گيري آنان موثر باشد.
اين وكيل دادگستري با اشاره به اين‌كه مطبوعات داراي دو شكل فني و هنري هستند، اظهار مي‌دارد: كساني مي‌توانند شكل هنري مطبوعات را درك نمايند كه گوهر انساني را شناخته باشند.
احمد فتحي، كارشناس امور حقوقي نيز به خبرنگار ايسنا مي‌گويد: در اتهامات مطبوعاتي كه متوجه نشريات است، طرف ادعا، دولت يا به عبارت وسيع‌تر حاكميت است. از اين رو بايد نهادي بي‌طرف و مستقل از دولت وجود داشته باشد كه در دنيا و ايران به نام هيات منصفه مشهور شده است.
وي ادامه مي‌دهد: در بسياري از كشورها، مطبوعات در بيان مطالب، آزاد و البته گاهي داراي شاكي خصوصي هستند اما به طور كلي حاكميت به مطبوعات كاري ندارد و در بعضي كشورها از جمله ايران، دولت يا حاكميت تحت عنوان نهادي به نام دادستان اين مسائل را پيگيري مي‌كند.
فتحي با بيان اين كه هنگامي كه مدعي‌العموم از مطبوعات شكايت مي‌كند، يك نهاد بي‌طرف كه برآيند طبقات، قشرها، گروه‌ها و گرايشات مختلف سياسي، اجتماعي و فكري است بايد وجود داشته باشد، تاكيد مي‌كند: هيات منصفه نماينده‌ي مردم به طور عموم است.
اين حقوقدان تصريح مي‌كند: هيات منصفه نقش داور و دادرس را در اتهامات مطبوعاتي ايفا مي‌كند و قاضي پس از نظر هيات منصفه درباره‌ي بي‌گناهي نشريه‌ي مورد نظر بايد حكم برائت صادر كند و اگر اتهامي متوجه نشريه است، بايد ماده يا مواد قانوني مربوطه را با اتهام انطباق دهد يعني در فلسفه نهاد هيات منصفه، قاضي تشخيص‌دهنده اتهام نيست، بلكه هيات منصفه بايد اتهام را احراز و قاضي در نهايت حكم كند.
وي تاكيد مي‌كند: هر هيات منصفه‌اي كه برآيند افكار عمومي نباشد واجد لفظ هيات منصفه نيست. مردم مي‌توانند به طور مستقيم هيات منصفه را انتخاب يا غيرمستقيم از طريق نهادهاي منتخب خود مثل شوراهاي شهر و روستا آن‌ها را انتخاب كنند. راه ديگر براي انتخاب هيات منصفه انتخاب اين اعضا توسط انجمن صنفي روزنامه‌نگاران است.
فتحي در پايان با بيان اين‌كه اعضاي هيات منصفه طبق قانون پيشين مصوب مجلس پنجم 10 الي 12 نفر هستند، مي‌افزايد: با استنباطي كه از هيات منصفه دارم اين اعضا مي‌تواند 100 نفر يا بيشتر هم باشد، اما براي هر مورد به صورت قرعه‌كشي تعدادي از اعضاي مورد نياز براي حضور در دادگاه انتخاب مي‌شوند.
