مشروح نقد ايران به گزارش البرادعي، فارس

ايران در نقد 131 صفحه‌اي خود از گزارش اخير مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در مورد فعاليتهاي هسته‌اي ايران اعلام كرد:‌ «با نگاهي مختصر به ابعاد حقوقي و فني، به سادگي مي توان به اين نتيجه گيري رسيد كه جامعه بين المللي تا اندازه زيادي با جانب داري، و اطلاعات اغراق آميز و سياسي شده در ارتباط با برنامه ها و فعاليتهاي هسته‌اي ايران به راه خطا رفته است.»


در اين گزارش كه خبرگزاري فارس روز گذشته آن را منتشر كرد، ايران از آژانس اتمي به دليل اطلاعات اغراق‌آميز و برخورد سياسي با موضوعات هسته‌اي ايران كه بايستي به شيوه اي كاملاً فني در چارچوب آژانس بين المللي انرژي اتمي مورد بررسي قرار گيرد، بشدت انتقاد كرد.
ايران در اين گزارش براي اولين بار به صورت تفصيلي به نقد روند سياستها و پرونده هسته‌اي ايران و بررسي گزارش البرادعي (infcirc) پرداخت. 30 صفحه اول اين گزارش، متن توضيحات ايران و بقيه، پيوستها و مستندات آن است.

مشروح گزارش فارس از متن توضيحات ايران به آژانس را مي‌خوانيد
-------------------------------------------------------------------------

به گزارش فارس، در اين گزارش آمده است: با نگاهي مختصر به ابعاد حقوقي و فني، به سادگي مي توان به اين نتيجه گيري رسيد كه جامعه بين المللي تا اندازه زيادي با جانب داري، و اطلاعات اغراق آميز و سياسي شده در ارتباط با برنامه ها و فعاليتهاي هسته‌اي ايران به راه خطا رفته است.
موضوعات هسته‌اي ايران كه بايستي به شيوه اي كاملاً فني در چارچوب آژانس بين المللي انرژي اتمي مورد بررسي قرار گيرد، سياسي شده است. اين امر به منظور منحرف ساختن توجه جامعه بين المللي از نگرانيهاي امنيتي فوري و جدي ناشي از نقض ماده 6 معاهده عدم اشاعه سلاحهاي هسته‌اي، وجود تعداد انبوهي از كلاهكهاي هسته‌اي، تحولات اخير در ساخت انواع جديد تسليحات هسته‌اي بوسيله دو دولت هسته‌اي و مورد ديگر اما نه آخرين آنها يعني تهديد بالقوه اتمي اسرائيل، كه تنها كشور غيرعضو در NPT در منطقه استراتژيك خاورميانه مي باشد صورت مي گيرد.
ضمن قدرداني از كار بسيار سازنده آژانس، و تلاشهاي بي دريغ آقاي دكتر البرادعي دبيركل آژانس در حل موضوعات، با اين حال ايران نگرانيهايي جدي درباره سوء تفاهم ها، آشفتگي ها، سوء برداشتها و دست كم گرفتن پيشرفت بسيار زيادي كه تاكنون بوسيله تعدادي از اعضاي شوراي حكام براي حذف موضوعات صرفاً فني از چارچوب آژانس صورت گرفته است، دارد. آنها تلاش مي كنند اقتدار آژانس را با درخواست دستور العمل ها از ساير نهادهاي بين المللي كاهش دهند. اين امر بدون شك در تعارض با اساسنامه آژانس است كه آژانس بين المللي انرژي اتمي را يك نهاد مستقل مرتبط در زمينه انرژي اتمي در نظر مي گيرد و اقتدار آن نيز در اساسنامه آژانس قرار دارد. هر تلاشي در اين راستا چندجانبه گرايي را به مخاطره مي افكند. اين سند كه با هدف رفع ابهامات احتمالي در خصوص فعاليتهاي هسته‌اي ايران تنظيم شده است، از نكات و موارد مطرح شده در اسناد گوناگون آژانس بين المللي انرژي اتمي، گزارشهاي بازرسي و بويژه گزارشهاي دبيركل به شوراي حكام بهره گرفته است كه فهرست آنها به گزارش پيوست شده است.

بخش يك- مروري كوتاه بر برنامه ها و سياست هسته‌اي ايران در گذشته ، حال و آينده :
--------------------------------------------------------------------------------------------

فعاليتهاي هسته‌اي ايران با تاسيس مركز اتمي دانشگاه تهران و احداث راكتور تحقيقاتي پنج مگاواتي با سوخت 93% غني شده بوسيله يك شركت آمريكايي با عنوان AMF كه از سال 1968 در آمريكا فعاليت خود را شروع نموده بود، آغاز گرديد. لازم به ذكر است كه دو راكتور تحقيقاتي مشابه تقريباً همزمان از سوي آمريكايي ها در پاكستان و تركيه ساخته شد.
سازمان انرژي اتمي ايران AEOI در سال 1974 تاسيس گرديد. AEOI موظف به كاربر روي چرخه سوخت و تكميل نمودن آن شامل توليد بيست و سه هزار مگاوات برق با استفاده از نيروگاههاي برق هسته‌اي گرديد. AEOI مركز اتمي به همراه راكتور تحقيقاتي 5 مگاواتي آنرا در اختيار گرفت. اين مركز از آن پس مركز تحقيقات هسته‌اي NRC نام گرفت. ايران يك قرارداد چرخه سوخت هسته‌اي ده ساله قابل تمديد با آمريكا در سال 1974 ، آلمان 1976 و فرانسه 1977 منعقد نمود. كشورهاي غربي در ارائه چرخه سوخت هسته‌اي از جمله غني سازي به ايران با يكديگر رقابت مي كردند.
بايد يادآوري شود كه در سال 1975، ده درصد سهام تاسيسات غني سازي اورانيوم يوروديف Eurodif را كه در تريكاستين فرانسه در حال ساخت بود و بخشي از فناوري غني سازي توسعه يافته بوسيله يورديف محسوب مي شد خريداري نمود و براي خريد يك سهم از اورانيوم غني سازي در تاسيسات جديد توافق بعمل آمد. شاه همچنين يك ميليارد دلار بعنوان كمك مالي به شركت مذكور داد اما ايران حتي يك گرم اورانيوم از كارخانه مذكور را كه بشدت براي توليد راديوايزوتوپهاي راكتور خود و عمدتاً براي استفاده هاي پزشكي نياز داشت دريافت نكرد.
مسئله توجيه انتخاب انرژي هسته‌اي بعنوان يك گزينه براي ايران كه گاز طبيعي و منابع نفتي داشت در آن زمان اصلاً مطرح نشد. با در نظر گرفتن اين واقعيت ها كه نسبت به 30 سال قبل جمعيت ايران دو برابر شده است، قيمت نفت بشدت افزايش يافته است، كاربردهاي گسترده محصولات نفتي كه در صنايع پتروشيمي توليد شده اند و سرانجام گزارشهاي IAEA در خصوص توجيه فني و مالي انرژي هسته‌اي در كمك به عرضه انرژي ملي (طراحي توسعه نظام برق بوسيله WASP ) ، هيچ ترديدي وجود ندارد كه يك استاندارد دو گانه با مقاصد صرفاً سياسي بر جمهوري اسلامي ايران تحميل شده است.

آينده برنامه هسته‌اي :
-----------------------

مجلس ايران توليد 20 هزار مگاوات از انرژي هسته‌اي تا سال 2020 را تصويب كرده است. برنامه آينده مبتني بر موارد و آمار زير است:
-در دو دهه گذشته متوسط افزايش در تقاضاي برق p.a. 37/8 بوده است و در دو دهه گذشته بالغ بر 91 درصد از توليد برق با استفاده از سوخت فسيلي بوده است.
-مزاياي فرآوري سوخت فسيلي بجاي سوخت آن در نيروگاه هاي برق (پتروشيمي و غيره) .
-افزايش احتمالي بيشتر در قيمت سوخت فسيلي در دهه هاي آينده.
-امتياز انرژي هسته‌اي با توجه به تاثيرات زيست محيطي (آلودگي، تاثيرات گلخانه اي).
-با در نظر گرفتن تجربه تلخ گذشته مبني بر فقدان تضمينهاي حقوقي الزام آور براي عرضه و سرمايه گذاري انبوه در خصوص چرخه سوخت هسته‌اي بومي و دست آورد 25 سال گذشته كه با تحريم همراه بوده ايران مجبور است فعاليتهاي خود در زمينه چرخه سوخت هسته‌اي تحت نظارت پادمانهاي جامع آژانس را ادامه دهد.

سياست عدم اشاعه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران
---------------------------------------------------------------

پيمان NPT در سال 1974 در ايران اجرايي شد. متعاقب آن قرارداد پادمان جامع (INFCIRC/214) براساس مدل قرارداد (INFCIRC/153) منعقد شد. رهبر كبير و بنيانگزار انقلاب اسلامي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در موارد متعددي در صحبتهاي عمومي خود سلاحهاي هسته‌اي را محكوم كردند. اگر ايران قصدكار روي سلاح هسته‌اي را داشت، بايد آن موقع از NPT خارج مي شد. زمان قابل توجيه براي خروج از NPT دقيقاً بعد از پيروزي انقلاب بود، زيرا يك مرور انتقادي نسبت به همه توافقنامه هاي چندجانبه و دوجانبه كه توسط رژيم پيشين صورت گرفته بود در حال انجام بود و اين موضوع براي جامعه بين الملل منطقي و قابل هضم بود.
ايران تصميم گرفت كه عضويت و پايبندي خود را به NPT و قرارداد پادمان و اساسنامه آژانس حفظ نمايد. در طول 26 سال گذشته، انقلاب اسلامي ايران از هيچ تلاشي براي همكاري با آژانس تا جايي كه مربوط به تعهدات اين كشور طبق NPT است فروگذار نكرده است. ايران تنها كشوري است كه بصورت داوطلبانه در اواخر دهه 80 بازرسان آژانس به رياست معاون مديركل آنزمان آژانس را دعوت كرد تا از تاسيسات ايران به انتخاب خود بازرسي بعمل آورند. هرچند الزامي براي اعلام اين تاسيسات طبق قرارداد پادمان جامع وجود نداشت. علاوه بر آن، ايران در حال اجراي پروتكل الحاقي از دسامبر 2003 است و اين اجرا بگونه اي است كه گويا پروتكل الحاقي در ايران تصويب شده است.

تاثيرات تحولات بين المللي روي سياستهاي هسته‌اي ايران :
----------------------------------------------------------------

تحولات بين المللي مخصوصاٌ آنهايي كه ذيلاً مطرح مي شوند، تاثيرات جدي روي سياست هسته‌اي ايران، برنامه ريزي ها و فعاليتهاي مربوطه ايران داشت:
-مجمع عمومي در سال 1980 قطعنامه اي را تصويب كرد تا يك كنفرانس بين المللي در مورد ارتقاي همكاري بين المللي در زمينه هاي صلح آميز هسته‌اي (UNPICPUNE) برگزار نمايد. كنفرانس دستور العمل داده شد تا محدوديتهاي موجود را مشخص و پيشنهاداتي را براي ارتقاي همكاريهاي بين المللي در اين زمينه ارائه نمايد. شايان توجه است كه اين كنفرانس سازمان ملل آنقدر براي كشورهاي درحال توسعه مهم بود كه يك كنفرانس مقدماتي در سال 1983 از سوي كشورهاي در حال توسعه و جنبش عدم تعهد NAM در هاوانا در اين مورد برگزار شد. بعد از تقريباً يك دهه زمينه سازي و مذاكره، نهايتاً كنفرانس در سال 1987 در ژنو برگزار شد، اما در نتيجه ايجاد موانع از سوي برخي كشورهاي صنعتي مخصوصاٌ كشورهاي هسته‌اي غربي، اين كنفرانس نتوانست به هيچ نتيجه گيري خاصي برسد.
-همين واقعه در آژانس نيز اتفاق افتاد، جائيكه كميته تضمين عرضه كه انتظار مي رفت با ايجاد اصول شناخته شده بين المللي و اسناد الزام آور حقوقي عرضه هسته‌اي پايدار را تضمين نمايد، در سال 1987 بعد از 8 سال مذاكره با شكست مواجه شد.
-فعاليتهاي همكاريهاي فني (TC) آژانس كه يك وظيفه اساسنامه اي مهم آژانس است و ارتباط مستقيم به كشورهاي در حال توسعه دارد، توسط كمكهاي داوطلبانه تامين اعتبار مي شود. در حاليكه بودجه فعاليتهاي پادمان از طريق بودجه عادي آژانس تهيه شود. در طول سه دهه گذشته، كشورهاي در حال توسعه خواهان بهبود وضعيت و ايجاد يك مكانيزم مطمئن و قابل پيش بيني براي بودجه همكاريهاي فني آژانس شده اند. اين انتظار مشروع بخاطر مخالفت برخي كشورهاي توسعه يافته از جمله برخي كشورهاي هسته‌اي تاكنون برآورده شده است. هدف اصلي آنها اين است كه آژانس تنها يك سگ نگهبان باشد و وظايف ارتقايي آن به تدريج محو گردد. در برخي موارد با لحاظ ملاحظات سياسي كشورهاي تامين كننده اعتبار تهديد كرده اند كه كمكهاي داوطلبانه خود را كاهش دهند يا ارائه نكنند.
-آمريكا طبق قراردادي كه پيش از سال 1979 با ايران منعقد كرده بود بايد سوخت راكتور تحقيقاتي 5 مگاواتي تهران كه تحت نظارت پادمانهاي آژانس قرار داشت و كار آن توليد راديوايزوتوپها با كاربرد پزشكي، كشاورزي و صنعتي بود را تامين مي كرد. اين كشور نه تنها سوخت را ارائه نكرد بلكه دو ميليون دلار پول دريافت شده براي آن را نيز پس نداد. ايران پروژه هايي را با آژانس براي توليد راديوايزوتوپها با استفاده از اين راكتور داشت. هيچ يك از سازمانهاي بين المللي از جمله IAEA كاري براي بهبود وضعيت و مجبور كردن آمريكا براي عمل به تعهدات قراردادي و حقوقي خود كه سبب توقف فعاليتهاي هسته‌اي صلح آميز بود نكردند. با توجه به تحولات فوق الذكر كه اين ادعا را اثبات مي كند كه محور فعاليتهاي ارتقايي اساسنامه آژانس همچنين مقررات ماده 4 NPT اجرا نشده است، همچنين تحريمهاي مداوم برخي كشورها، جمهوري اسلامي ايران هيچ انتخابي جزء اتكا به منابع و قدرت انساني خود براي اعمال حقوق ذاتي خود براي استفاده از انرژي هسته‌اي براي مقاصد صلح آميز نداشت.

بخش دوم - نگاهي كوتاه به تحولات قبل و بعد از اختلاف سياسي هسته‌اي ايران:
-------------------------------------------------------------------------------------

دكتر البرادعي ، مديركل آژانس اولين ديدار خود از ايران را در سال 2000 به عمل آورد كه در آن ديدار به طور كامل درباره هدف سازمان انرژي اتمي ايران در اتخاذ فعاليتهاي مشخص در زمينه فناوري چرخه سوخت هسته‌اي و ساخت تاسيسات مربوط به آن همچون تاسيسات تبديل اورانيوم(UCF) به وي اطلاعات لازم داده شد. اگرچه ايران در آن زمان هنوز به ترتيبات فرعي اصلاح شده نپيوسته بود با اين وجود با كمال ميل پرسشنامه اطلاعات طراحي (DIQ) مربوط به تاسيسات تبديل اورانيوم در اصفهان و ديگر فعاليتهاي مربوط به چرخه سوخت هسته‌اي را ارائه داد. آژانس پرسشنامه اطلاعات طراحي (DIQ) تاسيسات تبديل اورانيوم (UCF) را در سال 2000 دريافت نمود كه حدود چهارسال پيش از زماني بود كه ايران براساس موافقتنامه جامع پادمانها (INFCIRC/214) متعهد شد كه به آژانس گزارش دهد. از اينرو ايده پرده برداري از فعاليتهاي اعلام نشده همچون UCF يا پنهانكاري كاملاً بي پايه و غلط است.
مديركل بار ديگر در سال 2003 به ايران دعوت شد او از كارخانه آزمايشي غني سازي سانتريفيوژ اورانيوم (PFEP) در نطنز در 21 فوريه 2003 ديدن كرد. او در ديدار با رئيس جمهور ايران اين دستاورد عظيم را تبريك گفت. او به ايران پيشنهاد داد تا با موافقتنامه فرعي تعديل شده همراهي و پروتكل الحاقي را امضاء كند. رئيس جمهور پاسخ مثبت در قبال موافقتنامه فرعي داد و از كارشناسان آژانس دعوت نمود تا ابعاد مختلف فني، حقوقي و امنيتي پروتكل الحاقي را براي هموار نمودن مسير روند تصميم گيري بررسي نمايند.
مديركل هيچ ترديدي نداشت كه ايجاد تاسيسات غني سازي اورانيوم در تعارض با تعهدات پادمانها نيست و ايران بر اساس موافقتنامه پادمانها متعهد نبود كه پرسشنامه هاي اطلاعات طراحي (DIQ) تاسيسات غني سازي نطنز را قبل از آن ديدار ارائه دهد. ايران بايستي پرسشنامه هاي اطلاعات طراحي (DIQ) را تنها 180 روز قبل از خوراك دهي مواد هسته‌اي به تاسيسات ارائه مي داد.
در نشست مارس 2003 شوراي حكام، بعد از ديدار مديركل از ايران، نماينده يونان در بيانيه اش از سوي اتحاديه اروپا، اهميت پذيرش اصلاح موافقتنامه فرعي موافقتنامه پادمانها از سوي مقامات ايران را خاطرنشان نمود، كه ايران را متعهد مي كند كه اطلاعات اوليه طرح مربوط به تاسيسات را (كه تا قبل از آن الزام قانوني براي آن نداشت) ارائه نمايد. در همان نشست نماينده انگليس گفت كه " از آنجايي كه اصلاحيه موافقتنامه فرعي ايران، در پي ديدار مديركل از اين كشور مورد پذيرش قرار گرفت، اگر آنها پيشتر اصلاح شده بودند، ايران ملزم به اطلاع رساني اوليه تاسيسات غني سازي مي شد". در واقع آژانس بسيار زودتر از آن زماني كه براساس موافقتنامه جامع خود، ايران ملزم به گزارشدهي بود، كاملاً مطلع شد. چرا كه كارخانه آزمايشي غني سازي سوخت PFEP هنوز به طور كامل در آن زمان عملياتي نشده بود و حتي هنوز نيز بعد از دو سال عملياتي نشده است.
ايران بعد از ديدار مديركل به بازرسان آژانس اجازه داد تا نمونه گيريهاي محيطي از كارخانه آزمايش غني سازي سانتريفيوژ (PFEP) بعمل آورند. نتايج ارزيابي ها گواه بر وجود ذرات اورانيوم با غناي پايين و اورانيوم با غناي بالا بود. اين نتايج باعث ابهاماتي شد، چرا كه كارخانه آزمايشي غني سازي سانتريفيوژ (PFEP) داراي ظرفيت انجام چنين غني سازي نبود. از اينرو ايران تصميم گرفت اطلاعات بسيار محرمانه مربوط به معاملات اجزاي سانتريفيوژ با واسطه گران خارجي را در اختيار آژانس قرار دهد، واسطه گراني كه مسئول تحويل اقلام دست دوم و آلوده به جاي اقلام نو بودند. ايران اعلام نمود كه منبع اين اورانيوم با غناي بالا و اورانيوم با غناي پايين از خارج از ايران مي باشد.
نتايج اطلاعات تجزيه و تحليل اين نمونه ها كه نيازمند زمان بيشتر براي بررسيهاي فني زمانبر بود تبديل به موضوع مطرح در محافل ديپلماتيك در مقر آژانس و شوراي حكام شد. چنين اطلاعات حساس محرمانه اي بلافاصله در رسانه ها منتشر مي شد.
از اينرو يك مسأله كاملاً فني در مراحل اوليه تجزيه و تحليل آن به عنوان خوراك تبليغاتي براي مقابله سياسي با يك كشور خاص مورد استفاده قرار گرفت كه تلاش براي ايجاد اختلاف در جهت توجيه خارج كردن مساله از چارچوب آژانس، يگانه سازمان بين المللي مربوطه بود. به عبارت ديگر، آن مصمم بود كه سياست يك جانبه خود را با وجود اينكه در ديگر مقاطع به طور جهاني محكوم شده بود، تحميل نمايد. نمونه هايي كه در پي مي آيد ثابت خواهد كرد كه بزرگنمايي و اتهامات پي در پي همچون 18 سال پنهانكاري فعاليتهاي هسته‌اي از قبيل تبديل اورانيوم كاملاً بي پايه است.
1- با توجه به پادمانهاي جامع، كنسانتره اورانيوم معروف به كيك زرد موضوع هيچگونه رويه هاي پادمان نيست به غير از اعلام واردات و صادرات كه در پاراگراف (a) 34 و b موافقتنامه پادمانها آمده است. ايران 530 تن از اين مواد را وارد كرده و به آژانس اطلاع داده است. اگرچه چنين موادي از قبل پادمان شده اند، اما اين مواد كاملاً توسط آژانس در 1998 حسابرسي شده اند. پرسشنامه اطلاعات طراحي (DIQ) تاسيسات تبديل اورانيوم (UCF) در سال 2000 به آژانس ارائه شده اند كه قبل از زماني است كه ملزم به آن شد. ايران طي 26 سال گذشته تنها 58 كيلوگرم از اين مواد را در چند پژوهش در حد آزمايشگاهي، بعضي در پايان نامه هاي دانشجويي، استفاده كرده است. در چند مورد نتايج اين تحقيقات به چاپ رسيده اند، در كنفرانسهاي بين المللي ارائه شده اند و حتي در فرمهاي درخواست بورس آژانس منعكس شده اند. عليرغم شفافيت كامل و مقدار بسيار كم اورانيوم طبيعي كه در تحقيق و توسعه مورد استفاده قرار گرفته است محافل سياسي سروصداهاي زيادي درباره آن به راه انداخته اند.
پس از تقريباً دو سال تنش سياسي، آژانس اعلام كرد كه فعاليتهاي تبديل اورانيوم به طريق عادي اجراي پادمانها دنبال خواهد شد. (بند 6 و 43 از 67/2005/GOV)
2- كل مقدار پلوتونيوم جداسازي شده در فعاليتهاي تحقيقاتي از سوي آژانس حدود 200 ميليگرم تخمين زده شده، در حالي كه بايد خاطر نشان ساخت كه چندين تن پلوتونيوم مستمراً در حال توليد و جداسازي توسط كشورهاي داراي سلاحهاي هسته‌اي و همچنين كشورهاي فاقد سلاحهاي هسته‌اي عضو NPT مي باشد. همانطور كه توسط مديركل گزارش شده، پروژه تحقيقاتي پلوتونيوم در سال 1993 خاتمه يافت. تجهيزات برچيده شده به بازرسان آژانس ارائه شده بود. لازم به يادآوري است كه فقدان تمايز فني روشن ميان توليد، جداسازي و تخليص پلوتونيوم در يكي از گزارشهاي قبلي به شوراي حكام سوء تفاهمات زيادي براي محافل غيرفني و سياسي ايجاد كرد (رجوع به ضميمه 3).

همكاري پايدار و فعالانه ايران با آژانس و جامعه بين المللي :
---------------------------------------------------------------

الف) ايران همكاري نزديكي با آژانس داشته است حتي فراتر از تكاليف حقوقي اش (از جمله اعطاي دسترسي حتي به سايتهاي نظامي، تسهيل مصاحبه با چندين نفر، اجراي پروتكل الحاقي بنحوي كه گويي تصويب شده است، ارائه اطلاعات غيرمرتبط با پادمانها، تعليق داوطلبانه، ... )
ب) ايران ديپلماسي چندجانبه با اعضاي آژانس اعضاي جنبش عدم تعهد و اتحاديه اروپا، چين، روسيه و ديگر كشورهاي عضو شوراي حكام را افزايش داد.
پ) ايران دو سال اخير بطور فعالانه و به شيوه اي فوق العاده طي و بهمراه بازرسهاي تقريباً مستمر كه به 1300 ساعت نفر روز بالغ مي گردد با آژانس همكاري داشته است كه در تاريخ آژانس بي سابقه است.
ت) در يك اقدام تاريخي و بي سابقه، ايران تصميم به تعليق داوطلبانه و موقت فعاليتهاي غني سازي و بازفرآوري خود گرفت تا به آژانس فرصت دهد كه فعاليتهاي فني خود را از جمله نمونه گيري و تجزيه و تحليل نمونه هاي آلوده در نطنز را انجام دهد.
ث) مديركل در گزارش خود به شوراي حكام تاييد كرد كه " از دسامبر 2003، ايران بنحوي بموقع دسترسي آژانس را به مواد، تاسيسات همچنين مكانهايي در كشور، طبق توافقنامه پادمان ها و پروتكل الحاقي تسهيل نموده است و به آژانس اجازه داده است نمونه گيريهاي محيطي خواسته شده توسط آژانس را بعمل آورد.
ج) مديركل به شورا اطلاع داد كه " از اكتبر 2003، همكاري ايران بنحو قابل فهمي بهبود يافته است".

اقدامات عمده ذيل توسط ايران مبناي اين ارزيابي هستند :
--------------------------------------------------------------
-امضاي پروتكل الحاقي در مورخ 18 دسامبر 2003؛
-اجراي موقتي و داوطلبانه پروتكل الحاقي در مورخ 18 دسامبر 2003، پيش از تصويب، گويي كه ايران آنرا تصويب كرده است؛
-دسترسي كامل و نامحدود به تمامي مواد و تاسيسات هسته‌اي بويژه تاسيسات غني سازي نطنز و UCF اصفهان؛
-دسترسي تكميلي (بيش از 20 بار) طبق پروتكل الحاقي، در بسياري موارد با اطلاع دو ساعت قبل از بازرسي يا كمتر؛
-ارائه اطلاعات مفصل در رابطه با واردات مواد و قطعات هسته‌اي مرتبط با سانتريفيوژ و فعاليتهاي غني سازي ليزر؛
-ارائه اطلاعات مفصل و كامل در خصوص تاريخچه، فعاليتها، تحقيقات، گزارشهاي پيشرفت كار در خصوص فعاليتهاي غني سازي، تبديل اورانيوم، جداسازي پلوتونيوم، معدن كاوي و توليد، راكتور تحقيقاتي ، توليد آب سنگين؛
-ارائه دسترسي به سايتهاي نظامي بدنبال اتهامات توسط يك كشور خاص و گروههاي تروريستي اپوزيسيون كه از سوي آن كشور خاص حمايت مي شود. بازرسي ثابت كرد كه اتهامات بي پايه و اساس هستند؛
-در اكتبر 2003، به آژانس اجازه داده شد تا از مجموعه نظامي صنعتي كلاهدوز بازديد كند كه از سوي گروه تروريستي (MKO,NRCI) اعلام شده بود كه به فعاليتهاي غني سازي مرتبط است. بدنبال اين بازرسي، آژانس در بند 49 گزارش مديركل (GOV/2005/67) گزارش نمود : نتايج هيچ نشانه اي از فعاليتهايي كه استفاده از مواد هسته‌اي را در برداشته باشد را نشان نمي دهد؛
-در ژوئن 2004 ، به آژانس بازديد از مجموعه نظامي لويزان - شيان اعطا شد، جايي كه آژانس از آن نمونه گيري محيطي بعمل آورد. همانطور كه مدير كل در بند 102 (GOV/2004/83) گزارش نمود : " ... نمونه هاي خاكي و گياهي گرفته شده از سايت لويزان شيان تجزيه و تحليل شده است و هيچ شواهدي از مواد هسته‌اي را نشان نمي دهد."
-در ژانويه 2005، دسترسي آزاد به سايت نظامي پارچين اعطا شد. نمونه هاي محيطي گرفته شد. مديركل سپس گزارش داد كه نتايج هيچ نشان هاي از حضور مواد هسته‌اي نشان نداد و بازرسان آژانس هيچ تجهيزات يا مواد مرتبط دو منظوره را مشاهده نكردند؛
-فراتر از تكاليف و رويه هاي عادي، نسبت به انتقال قطعاتي از تجهيزات (laser collector, pu discs, …) و نمونه هاي از مواد براي تجزيه و تحليل (تخريبي و غيرتخريبي) به لابراتوارهاي آژانس اجازه داده شد، در كنار نمونه هاي محيطي (Swipes) ؛
-ارائه اطلاعات در مورد كارخانه توليد آب سنگين، پيش از اجراي موقتي پروتكل الحاقي، در حالي كه ايران در آن موقع طبق توافقنامه جامع پادمان (INFCIRC/153) موظف به چنين كاري نبود؛
-ارائه بيش از 1000 صفحه اظهارنامه هاي اوليه پروتكل الحاقي در مورخ 21 مه 2004 و متعاقباً بطور معمول اين اظهارنامه ها را به روز نمود كه توسط آژانس راستي آزمايي شده است.

عملكرد آژانس از زماني كه مناقشات شروع شد :
----------------------------------------------------

عملكرد آژانس را مي توان بر مبناي كار ويژه ها و تصميمات شوراي حكام و دبيرخانه بطور خلاصه و به قرار زير ارزيابي شود :
1- تحت فشارهاي سياسي از سوي كشورهاي غربي، شوراي حكام در موارد بسياري سياسي شد تا حدي كه مسائل فني فدا شدند و قطعنامه ها عمدتاً فراتر از نص و روح اساسنامه آژانس و NPT بودند. مقايسه ميان مورد ايران و موارد ديگر كه توسط شوراي حكام طي اين دوره بررسي شدند، اظهار ايران مبني بر اينكه مورد تبعيض واقع شده و اينكه اين نهاد فني بين المللي تا حد زيادي سياسي شده است را حمايت مي كند. مواضع و انتقادات تاريخي كشورهاي عدم تعهد طي جلسات شوراي حكام و نيز چهل و هشتمين نشست كنفرانس عمومي نشانه اي روشن از وضعيت موجود ناموجه است (ضميمه 2).
2- عبارت " پنهانكاري" كه اولين بار توسط آمريكا و سپس توسط دبيرخانه در گزارشهايش استفاده شد. كاملاً نادرست و گمراه كننده مي باشند.
عدم گزارش فعاليتهايي نظير ايجاد تاسيسات اتمي كه ايران موظف بود به موجب موافقتنامه جامع پادمانهاي خود، آژانس را از طريق پرسشنامه اطلاعات مربوط به طراحي، فقط 180 روز قبل از تغذيه مواد هسته‌اي معين از آن مطلع مي ساخت، به معني پنهانكاري نيست. بايد يادآوري كرد هنگامي كه بعضي از فعاليتها و طراحي و ساخت تاسيسات آغاز شد، پروتكل الحاقي حتي وجود نداشت. حتي اگر ساخت نيروگاه هسته‌اي بوشهر تقريباً 25 سال پيش شروع شد، اما ايران فقط مكلف بود كه وجود اين نيروگاه و مشخصات آن را تنها 180 روز قبل از دريافت سوخت توسط راكتور، گزارش كند. همين امر در مورد ساير تاسيسات نظير كارخانه غني سازي در نطنز و كارخانه تبديل اورانيوم مصداق دارد كه چهارسال قبل از آنكه ايران موظف باشد، آژانس از آن مطلع گرديد. لازم به توجه است كه گزارشهاي اجراي پادمانهاي آژانس شامل تعداد زيادي قصور توسط ساير كشورهاي عضو مي باشد كه برجسته نشده است. نكته آخر اينكه آژانس قانوناً نه در موقعيت و نه قادر به قضاوت در مورد نيات كشورهاي عضو مي باشد و بدين ترتيب استفاده از عبارت پنهانكاري خارج از موضوع است. دبيرخانه مكلف است كه اظهارنامه هاي كشورهاي عضو را از طرق فني راستي آزمايي كند.
3- اگرچه دبيرخانه قصد داشت و تلاش كرد تا بيطرفانه و در چارچوب مقررات پادمانها و پروتكل الحاقي رفتار كند اما در مواردي فراتر از اين مقررات عمل كرد و از ايران تقاضا كرد تا اطلاعاتي ارائه نمايد و يا دسترسي به اماكني را فراهم سازد كه ايران به موجب مقررات پادمانها يا پروتكل الحاقي موظف به آن نبود اما با توجه به درخواست شوراي حكام براي همكاري و شفافيت، آن را اجابت كرد.
4- در پاره اي موارد كه ايران به دليل تنگناهاي زماني، لجستيك يا نگرانيهاي امنيت ملي قادر به اجابت درخواستهاي فوق العاده دبيرخانه نبود، دبيرخانه موضوع را به گونه اي به شوراي حكام منعكس كرد كه گويي ايران به تعهدات قانوني خود عمل نكرده است. چند عضو شوراي حكام را بايد بخاطر گشودن فصل جديدي از فعاليتهاي بي سابقه براي دبيرخانه نظير فعاليتهاي اطلاعاتي غيرفني كه فراتر از اساسنامه مي باشد، مقصر دانست.
5- در بسياري از موارد، قبل از تكميل نمونه گيري، آناليز و تحقيقات فني، نتيجه گيريهايي بعمل آمد و به شوراي حكام گزارش گرديد. به رغم درخواستهاي مكرر ايران در اجتناب از نتيجه گيري عجولانه پيش از اتمام تحقيقات فني، چندين قطعنامه عليه ايران براساس اطلاعات ناقص بويژه در زمينه آلودگيها صادر شد. تاييد اظهارات مكرر ايران در خصوص منشأ خارجي آلودگي اورانيوم (پاراگرافهاي 12 و 45 از گزارش مديركل (GOV/2005/67 اين مدعا را ثابت مي كند. ايران ناخرسندي خود را از نارسائيهايي موجود در اسناد شماره INFCIRC/630, INFCIRC/628 و نيز بيانيه هاي نشستهاي شوراي حكام (ضميمه 4) نشان داد.
6- از آنجا كه واژه هاي " شفافيت" ، " همكاري كامل" و " كامل بودن اطلاعات" تا اندازه اي كه به دامنه و حدود مربوط مي شود تعريف نشده اند، گاهي اوقات به منظور متقاعد كردن هر يك از بازرسان مباحثات طولاني صورت مي گيرد، در حالي كه در اكثر موارد كه واژه ها بخوبي در موافقت نامه پادمانها و پروتكل الحاقي تعريف شده اند، بازرسيها آرام و بطور موثر انجام مي شود.
7- در واقع حاميان قطعنامه ها كه از واژه هاي جديد استفاده مي كنند بايد مقصر قلمداد شوند نه دبيرخانه. هرچند بسياري از كشورهاي عضو صبر و همكاري ايران را در اين زمينه ستوده اند اما نگراني جدي خود را نيز از اين موضوع ابراز داشته اند كه چنين صبري ممكن است به ايجاد سابقه در واژگان مربوط به تعهدات قانوني بويژه در پادمانهاي آژانس تبديل گردد.
8- بايد توجه داشت كه در يك مناسبت، هنگامي كه ثابت شد دبيرخانه در ارزيابي و نتيجه گيري خود از اظهارات ايران در مورد پروژه اي دچار اشتباه شده و آن را متناقض و متغير خوانده بود، مديركل علناً خطاي بازرسان را پذيرفت. بايد از مديركل بخاطر رهيافت صادقانه اي كه در اين خصوص داشته، تقدير كرد.

پاسخ نامناسب به همكاري گسترده ايران :
---------------------------------------------

به رغم گامهاي مهم بي سابقه و همكاري فعالانه ايران در زمينه اعتمادسازي، شوراي حكام در قطعنامه هاي خود ابتدا از ايران فقط درخواست كرد كه تغذيه UF6 به ماشينهاي سانتريفيوژ را به حال تعليق درآورد اما بتدريج تعداد كمي از كشورهاي غربي با اعمال فشار سياسي بر شوراي حكام از آن خواستند كه از ايران مصرانه بخواهد تا نه تنها تمام فعاليتهاي غني سازي بلكه فعاليتهاي تبديل اورانيوم را كاملاً تعليق نمايد و در پروژه راكتور تحقيقاتي آب سنگين و حتي فعاليتهاي تحقيق و توسعه تجديد نظر كند.
درخواست از ايران مبني بر گسترش و ادامه تعليق فعاليتهاي اتمي اش كه تحت پادمانهاي آژانس قرار دارد، مغاير روح و مفاد پيمان عدم اشاعه هسته‌اي، اساسنامه آژانس و موافقتنامه پادمانها مي باشد. چند تن از اعضاي شوراي حكام با طولاني كردن تعليق، از هيچ تلاشي براي تحميل سياست تبعيض آميز خويش فروگذار نكرده اند، در حالي كه اين تعليق در تمام قطعنامه ها به عنوان اقدامي داوطلبانه، غير الزام آور و اعتماد ساز با هدف توقف كامل فعاليتهاي هسته‌اي ايران شناخته مي شود. هرچند دبيرخانه گزارشهاي خود به شوراي حكام را با تمايز ميان موضوعات داوطلبانه و موارد الزامي تهيه مي كند ولي تا آنجا كه به مقررات پادمانها مربوط مي شود بين موضوعات جزيي و مهم اولويت قايل نمي شود. جامعه بين المللي نتوانسته است تا ميزان اهميت تعدادي از موضوعاتي را كه بطور پي درپي در اسناد دبيرخانه فهرست گرديده اند، شناسايي كند. نبايد اعضاي جامعه جهاني را بخاطر آنكه قادر نيستند فرق ميان پلونيوم (كه طبق گزارش قبلي مديركل ماده شكافت پذير نبوده و قابل گزارش نيست) و پلوتونيوم را تشخيص دهند، مقصر خواند. در يكي از جلسات شوراي حكام نماينده امريكا از معاون مديركل پرسيد كه ايران با چهار هزار مگنت كه قصد خريد آن را براي سانتريفيوژ P-2 داشت، اگرچه خريداري نشد، قادر به ساخت چند سانتريفيوژ و بمب اتمي مي باشد. معاون مديركل در پاسخ به اين سئوال فرضي و ساده لوحانه گفت كه دو ماده انفجاري هسته‌اي! با توجه به اين حقيقت كه براي ساخت يك ماشين سانتريفيوژ علاوه بر تعدادي مگنت كوچك كه ارزش آن چند دلار بيشتر نيست، بيش از 90 قلم لوازم ديگر مورد نياز است، اينگونه نگرش و رهيافت غيرفني در شوراي حكام بدون شك اعتبار آژانس به عنوان تنها سازمان فني بين المللي را به مخاطره انداخته و خواهد انداخت.
موجب نگراني و نااميدي فراوان است كه هرچقدر ايران بيشتر همكاري كرد و گامهاي بيشتري وراي تعهدات قانوني خود برداشت و ميران بيشتري از موضوعات باقيمانده حل و فصل شد و تدابير پادمانها با شدت بيشتر اجرا گرديد، لحن قطعنامه هاي پيشنهادي توسط آمريكا و سه كشور اروپايي تندتر شد و بازرسيها با شدت بيشتر و سختگيرانه تر انجام گرفت.
اطلاعات زير از گزارش مديركل به شوراي حكام و قطعنامه هاي حامي اظهارات مربوط به اين روند ناعادلانه و طاقت فرسا استخراج گرديده است :
در ژوئن 2003 ابتدا از ايران درخواست شد : به عنوان يك اقدام اعتمادساز مواد هسته‌اي را در كارخانه غني سازي وارد نكند. بتدريج در نشست هاي بعدي در سپتامبر 2003، نوامبر 2003، فوريه 2004، مارس 2004، ژوئن 2004، سپتامبر 2004 و نوامبر 2004 از ايران خواسته شد كه دامنه تعليق داوطلبانه خود را به : تست ، مونتاژ ماشين آلات، ساخت قطعات سانتريفيوژ، توليد UF6 و سرانجام تعليق كامل تبديل اورانيوم در UCF و عدم انجام فعاليتهاي تحقيق و توسعه تسري دهد. با توجه به اينكه تعليق حتي از سوي قطعنامه هاي آژانس به عنوان يك اقدام داوطلبانه ، غير الزام آور و اعتمادساز شناخته مي شود، لذا اين درخواستها مغاير تمام مقررات پيمان عدم اشاعه هسته‌اي و اساسنامه آژانس مي باشد.

اجلاس ويژه شوراي حكام ( اوت 2005 ):
-----------------------------------------

سابقه :

الف) ايران پيشنهاد سازنده اي را بر مبناي توافقنامه پاريس ، در خصوص تضمينهاي عيني براي فعاليتهاي هسته أي صرفا صلح آميز از جمله غني سازي اورانيوم ارائه داده ( ضميمه 5 ) سه كشور اروپايي اين پيشنهاد را رد كردند.
ب) بعد از ماهها تاخير، سه كشور اروپايي پيشنهاد و طرحي را ارائه دادند كه خلاف روح و مفاد موافقتنامه پاريس بود . در اين پيشنهاد سه كشور اروپايي / اتحاديه اروپا حق ايران در زمينه انجام فعاليتهاي چرخه سوخت هسته اي ناديده گرفتند . موافقتنامه تهران و پاريس كه به ترتيب در سال 2003 و سال 2004 به امضاء رسيد ، حق ايران را براي فعاليت در زمينه چرخه سوخت هسته اي از جمله غني سازي به رسميت مي شناسد . طبق موافقتنامه پاريس ، ايران موافقت كرد كه به عنوان اعتماد سازي، داوطلبانه و نه به عنوان يك اقدام الزام آور حقوقي ، غني سازي را مادامي كه مذاكره براي حصول به يك توافق دراز مدت قابل قبول ادامه دارد ، به حالت تعليق درآورد. مدتها قبل از آنكه فعاليتها در UCF ( كارخانه تبديل اورانيوم اصفهان ) از سر گرفته شود،‌ ايران در نشستهاي مختلف از جمله جلسه وزراء در ژنو هشدار داد كه هر پيشنهادي از طرف سه كشور اروپايي كه حق انكار ناپذير ايران در زمينه چرخه سوخت را به رسميت نشناسد، خلاف موافقتنامه پاريس است و در نتيجه ادامه مذاكرات را با مشكل مواجه مي كند. بر اساس تحولات و بحث هاي فوق الذكر ، ايران انتخاب ديگري جز از سر گيري فعاليتهاي UCF نداشت.
به رغم ابتكارات عمده و مثبت ايران از قبيل تعليق داوطلبانه غني سازي ، سه كشور اروپايي اقدامي عجولانه و توجيه ناپذير بعمل آوردند و درخواست تشكيل نشست ويژه شوراي حكام براي يك موضوع كوچك مربوط به توافق دو جانبه نمودند. اين طرف مذاكره ، قطعنامه اي عليه ايران ارائه داد ! گرچه در اين قطعنامه تاكيد شده است كه تعليق فعاليتهاي هسته اي از جمله UCF داوطلبانه و براي اعتماد سازي بوده است و الزام حقوقي در بر نداشته است ، اما اين اقدام ناپخته و غير معمول سه كشور اروپايي تا حدود زيادي فضاي اعتماد ، همكاري ، گفتگو و به عبارت ديگر روحيه وين را مسموم كرد .

حفاظت از اسرار توسط آژانس بين المللي انرژي اتمي :
-----------------------------------------------------------

مقامات ايراني در مناسبتهاي مختلف نگراني جدي خود را از اين روند اظهار داشتند و از مدير كل انتظار داشتند كه از هر اقدامي براي حفظ اطلاعات محرمانه كه به بازرسان و مقامات آژانس ارائه مي شود و بويژه اطلاعاتي كه براي تدوين گزارش مديركل به شوراي حكام ارائه مي شود فروگذار نكند . آژانس بايد به موضوع امنيت ملي ايران توجه داشته باشد به ويژه آن كه يك تهديد بالقوه از ناحيه اسرائيل و گروههاي تروريستي مخالف، براي حمله به تاسيسات هسته اي وجود دارد . گزارش هاي مديركل كه حاوي اطلاعات محرمانه مي باشد صرفاٌ براي استفاده اعضاي شوراي حكام مي باشد. در حالي كه همواره اين گزارشها قبل از نشستهاي شوراي حكام در رسانه هاي جمعي غربي منتشر مي شود. در برخي موارد اطلاعات خيلي محرمانه بويژه در خصوص پايگاههاي نظامي كه به آژانس ارائه شده منتشر شده است . به دليل همين مشكلات به رغم خواستهاي مكرر آژانس براي بازديد از يك پايگاه نظامي كه بدنبال اتهامات آمريكا، در شرف تشكيل شوراي حكام صورت گرفت موافقت نشد. گروه كشورهاي عدم تعهد نگراني جدي خود را از اين مسئله ابراز داشتند. مديركل نيز نگراني خود را از اين بابت ابراز داشت و به دبير خانه دستور داد كه اصول مربوط به حفاظت از اطلاعات را رعايت كنند، اما هنوز اين مشكل برطرف نشده است.
اخيراً گزارش خيلي محرمانه معاون دبيركل در خصوص طرح تحقيقاتي پلوتونيوم، قبل از آنكه وي اين گزارش را به شوراي حكام در ژوئن 2005 ارائه دهد توسط رسانه هاي جمعي غربي منتشر شد. گزينش و انتشار اطلاعات صرفاٌ فني براي اهداف سياسي، موجب سردرگمي تقريباٌ همه اعضاي شوراي حكام شد، و بعضاٌ اعتبار فني و بي طرفي آژانس بين المللي انرژي اتمي را مخدوش كرد.

نقش تاريخي و مشاركت جنبش عدم تعهد :
----------------------------------------------

از زماني كه موضوع هسته اي ايران در سال 2003 مطرح گرديد ، گروه كشورهاي عدم تعهد در وين فعاليتهاي خود را آغاز كرد . اين گروه همواره بر اساس همان اصولي كه جنبش عدم تعهد را پايه گذاري كرده بود ، ‌موضع گيري كرده است . تاكيد اين گروه بر چند جانبه گرايي و چالش هاي موجود برسر راه خلع سلاح هسته‌اي و عدم اشاعه از يك سو، و از سوي ديگر موضع سازش ناپذيرانه در خصوص حق غير قابل انكار و تبعيض ناپذير استفاده همه كشورها از انرژي صلح آميز هسته اي، از اصول ارزشمند گروه كشورهاي عدم تعهد بوده است كه طي دو سال اخير در شوراي حكام و كنفرانس عمومي بر روي آنها تاكيد شده است.
ذيلا نمونه هايي از بيانيه هاي گروه عدم تعهد آورده مي شود :
" ...گروه عدم تعهد معتقد است كه موضوعات بايستي در قالب هاي فني حل و فصل شود .
...گروه عدم تعهد اهميت زيادي براي رسيدن به اجماع در تصميم گيريهاي شوراي حكام قائل است تا اين موضوع هر چه سريعتر حل و فصل شود و از دستور كار اجلاس آتي شوراي حكام خارج و در روندي معمول بررسي شود .
...گروه عدم تعهد سپاسگذار است كه آژانس توانسته تعليق فعاليتهاي غني سازي را در تاسيسات و پايگاههاي مورد نظر راستي آزمايي كرده و توانستند اين موضوع را مورد تائيد قرار دهد كه تا اين تاريخ هيچ گونه فعاليتي خلاف تصميم داوطلبانه ايران در اين تاسيسات صورت نگرفته است .
...گروه عدم تعهد حق اساسي و انكار ناپذير همه كشورهاي عضو را براي توسعه انرژي هسته اي براي مقاصد صلح آميز را مورد تائيد قرار داده و بر اين باور است كه اين اقدام داوطلبانه در جهت اعتماد سازي و موقتي است و صرفا براي تسهيل در حل و فصل سريع اين ماده از دستور كار است .
...گروه كشورهاي عدم تعهد از اين قطعنامه استقبال مي كند چراكه در آن اصول اساسي كه بنيان عدم تعهد را شكل مي دهد اشاره شده است:
-يعني حق اساسي و انكار ناپذير همه كشورها براي دستيابي به انرژي صلح آميز هسته اي ، و تمايز روشن در اقدامات اعتماد سازي داوطلبانه و تعهدات پادماني حقوقي".
در جريان اجلاس ويژه شوراي حكام كه بنا به درخواست سه كشور اروپايي در اوت سال 2005 برگزار شد كشورهاي عدم تعهد بر اين موضوع تاكيد كردند و تلاش نمودند كه مواضع اصولي خود را در اين قطعنامه بگنجانند . اين موضوع به شرح ذيل است :
گروه عدم تعهد مايل است بر اين نكته اساسي تاكيد كند كه بايستي يك تمايز واضح و روشن ميان تعهدات حقوقي كشورهاي عضو در قابل تعهدات پادمانيشان و تعهدات داوطلبانه وجود داشته باشد به گونه اي كه اين تضمين وجود داشته باشد كه تعهدات داوطلبانه كشورهاي عضو به تعهدات پادماني تبديل نشود . گروه عدم تعهد بر اين نظر است كه اگر اين دو موضوع به طور مشخص از هم تميز داده نشوند ممكن است كشورهاي عضو به خاطر عدم رعايت تعهدات داوطلبانه خود مجازات شوند .
بعد از تصويب اين قطعنامه ، گروه عدم تعهد ملاحظات و انتظارات زير را در اين نشست ابراز داشت :
عدم تعهد همچنان تاكيد دارد كه همه مشكلات بايستي از طريق گفتگو و ابزارهاي صلح آميز حل و فصل شود و در اين ارتباط از سه كشور اروپايي و ايران مي‌خواهد به گفتگوهاي خود ادامه دهند تا به توافق دراز مدت متقابل در چارچوب وظايف آژانس بين المللي انرژي اتمي دست يابند .
بايد به اين نكته توجه شود كه گروه عدم تعهد تصميم گرفت كه به اجماع ملحق شود، با اين درك كه اصول فوق الذكر در بحث هاي بعدي ملحوظ شود .
متن كامل بيانيه هاي گروه عدم تعهد از آغاز شروع بحث ايران در شوراي حكام در ضميمه 3 آمده است .

چشم انداز آتي بر اساس آخرين ارزيابي كلي آژانس :
--------------------------------------------------------

بعد از حدود 2 سال ، بررسيها ، نمونه برداري ها و تحليل هاي فني ، منسجم و فشرده ،‌ موضوع اصلي مربوط به منشاء آلودگي اورانيوم با غناي پايين مشخص شده است. مديركل اظهارات ايران را تائيد كرده است و گفته است كه " بر اساس اطلاعاتي كه در حال حاضر در اختيار آژانس مي باشد، نتايج تحقيقات نشان مي دهد كه بيانيه ايران در مورد منشاء خارجي داشتن آلودگي با غناي بالا اورانيوم صحت داشته است" در پي همكاري كشور ثالث اظهارات ايران در اين زمينه بار ديگر مورد تائيد قرار گرفت.
مديركل همچنين گزارش كرد كه قصورهاي صورت گرفته در گذشته در حال اصلاح مي باشد. همه مواد هسته اي اعلام شده در ايران مورد حسابرسي قرار گرفته و در نتيجه مشخص شده است كه هيچ ماده اي به سوي فعاليتهاي ممنوعه منحرف نشده است. آژانس همچنان فعاليتهاي پادماني در ايران و اجراي موافقتنامه پادمان جامع و پروتكل الحاقي را تحت نظارت خود دارد . ايران مصمم است طبق موافقتنامه پادمان و پروتكل الحاقي با آژانس همكاري كامل بعمل آورد.

بخش 3- نقطه نظراتي پيرامون گزارش مديركل ( سند شماره GOV/2005/67)
---------------------------------------------------------------------------------

نظرات عمومي :

اينكه از مديركل خواسته شود كه يك گزارش جامع براي هر اجلاس شوراي حكام ارائه دهد و گزارشات جديد كاملا تكرار گزارشات قبلي در خصوص فعايتهاي ايران در 26 سال گذشته باشد، نه تنها فشار سنگيني بر دبيرخانه تحميل مي كند بلكه كشورهاي عضو و مالا جامعه بين المللي نيز سر درگم مي شوند . بنابراين از آژانس انتظار مي رود كه به طور منطقي و با روشي كارآمد تنها تحولات جديد را به هر اجلاس گزارش كند و در مورد موضوعاتي كه در گذشته مطرح بود و برخي از آنها در سال گذشته حل و فصل شده است صرف دادن اشاره به گزارشات قبلي كافي مي باشد تا خواننده اشتباها اينگونه تلقي نكند كه موضوع جديدي اتفاق افتاده است . همه گزارشات قبلي در پايگاه اينترنتي آژانس موجود مي باشد و نيازي نيست كه دبيرخانه ، وقت و بودجه هنگفتي را از بودجه عادي كشورهاي عضو براي تهيه و ارائه اينگونه مطالب تكراي صرف كند .
گزارشاتي كه به شوراي حكام ارائه مي شود بايستي موجز باشد و به موضوعات عمده بپردازد و كشورهاي عضو را از آخرين تحولات مطلع نمايد و اقدامات آتي را كه قرار است از سوي دبيرخانه صورت گيرد ، برشمارد . لازم به ذكر مي باشد كه نبايستي در اين قضيه مديركل را مقصر دانست چراكه ايشان موظف است آنچه را كه از سوي كشورهاي عضو از جمله شوراي حكام از وي خواسته شده است ، انجام دهد .
در اين جا هدف اين نيست كه به جزئيات گزارش مديركل پرداخته شود و ذيلا تنها به مواردي كه بيشترين سر در گمي را بوجود آورده است ذكر مي گردد :
استخراج سنگ اورانيوم و كنسانتره كردن آن ( بندهاي 31 ـ 28 )
در ابتدا بايستي به اين نكته توجه شود كه گرچه ايران طبق موافقتنامه همه جانبه پادمان (INFCIRC/214 ) تعهدي براي مطلع كردن آژانس از معادن اورانيوم ندارد ، اما در طول 25 سال گذشته اطلاعات جامعي را در مورد معادن اورانيوم از جمله معدن گچين در بندرعباس ارائه داده است كه در كتاب منتشر شده از سوي آژانس با عنوان " منابع اورانيوم، توليد و تقاضا، معروف به كتاب قرمز " منتشر شده است .
در جريان بازديد رئيس بخش عمليات B آژانس از معدن اورانيوم و كارخانه كنسانتره در بندر عباس ، رئيس تيم اسكورت ملي به ايشان يادآور شد كه بعد از اينكه ايران تصميم گرفت داوطلبانه پروتكل اضافي را قبل از تصويب آن در مجلس اجرا نمايد، ايران اظهار نامه هاي مربوط را تكميل كرده كه قبلا به آژانس تسليم شده است . طبق بند الف (‌شق V ) ماده 2 پروتكل اضافي " ايران بايستي اظهار نامه اي را حاوي اطلاعات در خصوص مكان ،‌ وضعيت عملياتي و برآورد ظرفيت سالانه توليد از معادن اورانيوم و كارخانجات كنسانتره اورانيوم و كارخانجات كنسانتره توريوم و نيز توليد سالانه فعلي اين معادن و كارخانجات كنسانتره در ايران ارائه نمايد . ايران طبق درخواست آژانس بايستي توليد جاري سالانه هر يك از معادن و كارخانه كنسانتره را ارائه دهـد . محتـواي اين اطلاعات شامل حسابرسي تفصيلي از مواد هسته اي نمي شود . "
رئيس بخش عمليات B اداره پادمان آژانس از ايران خواست كه در چارچوب روحيه همكاري و شفافيت اطلاعات ذيل را به آژانس ارائه دهد :
1 ـ نقشه هاي طراحي.
2 ـ دانش فني استخراج اورانيوم كه از سوي سازمان انرژي اتمي ايران در اختيار شركت كيميا معدن قرار گرفته است .
3 ـ قرارداد ميان سازمان انرژي اتمي ايران و شركت كيميا معدن.
با اين درك كه اين همكاري به صورت شفاف صورت مي گيرد و اين تصور كه اين اطلاعات تنها اطلاعات تكميلي مورد نياز آژانس مي باشد ، ايران اطلاعات درخواست شده را همراه با اسناد حجيم آن ارائه نمود . اما متعاقب آن آژانس بار ديگر اطلاعات بيشتري را در مورد اسناد اصلي زير خواستار شد :
1 ـ قرارداد ميان سازمان انرژي اتمي ايران و كيميا معدن براي پروژه آسياب گچين .
2 ـ مهندسي طراحي ، اولين الي آخرين نسخه ها ( كه براي ساخت و ساز مورد تصويب قرار گرفت ) براي احداث ساختمانهاي اداري و ساختمان پردازش شيميايي و ساختمانهاي پردازش سنگ معدن اورانيوم .
3 ـ مهنـدسي طراحي ، اولين الي آخرين نسخه ها ( كه براي ساخت و ساز تصويب شد ) براي اقلام عمده در تجهيز روند پردازش شيميايي مثل مخازن شستشوي براي تصفيه ، ستون استخراج ، تجهيزات مربوط به تبخير و انبساط و ايستگاه خرد كردن و سائيدن U308
4 ـ دستور خريد اقلام عمده تجهيزات پردازش شيميايي كه در بند 3 فوق ذكر شد .
5 ـ دستور خريد اقلام عمده تجهيزات مربوط به پردازش سنگ معدن اورانيوم ( مسير آسياب ) و مسير آسياب جديد .
همچنين توضيح داده شد كه طبق قرارداد ، شركت كيميا معدن تنها متعهد است كه متن نهايي اسناد و طراحي ها را به سازمان انرژي اتمي ارائه دهد و اينكار قبلا انجام شده و سند نهايي از سوي اين شركت به سازمان تسليم شده است . شركت الزامي براي ارائه اسناد ابتدايي و موقتي ندارد . در عين حال كيميا معدن به صورت غير رسمي برخي اسناد مربوط به اين پروژه از جمله اولين نسخه هاي اسناد اين پروژه و اولين نسخه هاي طراحي را بعد از انحلال شركت به سازمان انرژي اتمي ارائه داد ( كه متعاقباً به بازرسان آژانس ارائه شد )
طراحي هاي مهندسي به نشست ماه اوت 2005 ارائه گرديد . در اين طراحي ها مخفف اسامي افرادي كه در طراحي نقشه ها و يا كنترل و تصويب آن نقش داشتند و نيز اشاراتي كه به شماره پروژه و اسامي كاركنان شركت ( شركتهاي فرعي و طرف قرارداد شركت كيميا معدن ) كه اين طراحي ها را آماده كرده بودند از طرف اين شركت خصوصي با ماژيك سياه در دو سوي كاغذهاي ارائه شده پوشانده شده و به بازرسان گفته شده كه پوشاندن اسامي براي حفاظت از اسرار تجاري مربوط به يك شركت خصوصي بوده است . آژانس در گزارش بازرسي خود نتيجه گيري كرد كه از اطلاعات باقي مانده موجود براي آژانس در خصوص اين اسناد هيچ سر نخي كه بتوان نتيجه گيري كرد كه اسناد مذكور اسناد اصلي نمي باشند بدست نمي آيد .
بعد از بررسي اسناد خريد تكميلي كه به بازرسان ارائه شد آنها نتيجه گيري كردند " روشن است كه كار اولين مدار آسياب اورانيوم بسيار گسترده بوده است و در يك دوره زماني كوتاه برقرار شده است ." بنابراين اظهارات ايران مبني بر اينكه اينكار در يك دوره كوتاه صورت گرفته مورد تائيد آژانس قرار گرفت .
گرچه ايران به طور فعال اسناد اصلي متعددي را در زمينه دانش فني ، طراحي و حتي اسناد خريدي كه مربوط به ماموريت فني بازرسان نبوده را ارائه كرد اما ايران نگراني جدي خود را از اين مطلب بيان داشت كه اين درخواستها وراي پروتكل اضافي است و رويه جديدي را بنا مي نهد كه تاثير منفي بر تصميمات ديگر كشورها كه در حال بررسي و يا تصويب پروتكل اضافي هستند مي گذارد .

بازرسي از پايگاههاي نظامي :
---------------------------------
در شرف تشكيل اجلاس شوراي حكام ، بر حجم تبليغات سياسي آمريكا عليه ايران از طريق طرح ادعاهاي بي اساس افزوده شده است . اين نكته تا حدودي موجب دلسردي است كه همكاري فعالانه ايران در اعطاي دسترسي فوري به پايگاههاي نظامي كه ارتباط مستقيم با امنيت ملي دارد ، آنطور كه بايد و شايد در گزارشات به شوراي حكام لحاظ نشده است . حقيقت اين است كه در مواردي كه بازرسيهاي آژانس پوچ بودن اين ادعاها را ثابت كرده است به نحو صحيح به مديركل و نيز براي عموم گزارش نشده است. بنابراين ضروري است كه هر چه سريعتر مقررات قانوني توسط آژانس به تصويب برسد كه مانع از طرح و تكرار ادعاهاي بي اساس توسط يك كشور عضو عليه ديگران شود تا تحقق يافتن اين امر آژانس بايستي دقت لازم را در مورد عواقب تداوم چنين روندي به كار بندد . ذيلا به اختصار به بررسي سه مورد ادعاهاي بي اساس در مورد كلاهدوز ، لويزان شيان و پارچين پرداخته مي شود :
در بند 49 مديركل گزارش كرده است كه حيطه اختيارات قانوني آژانس براي راستي آزمايي فعاليتهاي اتمي مربوط به سلاحهاي هسته اي محدود است . در عين حال ، آژانس همچنان خواستار همكاري ايران است كه موارد مطروحه در گزارشات و موضوعات مربوط به تجهيزات ، مواد و فعاليتهايي كه در حيطه امور نظامي متعارف و حيطه غير نظامي و نيز حيطه هسته اي نظامي كاربرد دارد پيگيري شود . ايران به عنوان يك اقدام شفاف سازي به آژانس اجازه داد كه از پايگاههاي مرتبط با فعاليتهاي دفاعي يعني كلاهدوز، لويزان و پارچين بازديد نمايد . در حالي كه آژانس هيچ فعاليت هسته اي مرتبط در كلاهدوز نيافت . هنوز هم در حال ارزيابي اطلاعات است و ( منتظر دريافت اطلاعات تكميلي ) در خصوص پايگاه لويزان مي باشد . آژانس هنوز منتظر است كه بازديد مجدد از پايگاه پارچين را بيابد . "

1 ـ نظرات عمومي :

الف) در صورتي كه دبيرخانه در صدد كسب اختيارات قانوني بيشتري ، فراتر از اساسنامه آژانس ، موافقتنامه جامع پادمان ( INFCIRC/153 ) و پروتكل اضافي (INFCIRC/540 ) است نبايستي اين موضوع را به هنگام بررسي موضوع ايران مطرح كند . بايستي اين موضوع را مد نظر داشت كه بسياري از كشورهاي عضو از قبل نگراني جدي خود را نسبت به افزايش چارچوبهاي حقوقي و اختيارات فعلي در مقطع حاضر كه هنوز بسياري از كشورهاي عضو در حال بررسي جهت امضاء يا تصويب پروتكل اضافي هستند ، ابراز داشته اند و اظهاراتي كه حاكي از ضعف ، نقص يا كمبود در پروتكل اضافي باشد مي تواند جامعيت اين پروتكل را زير سوال برده و آينده آنرا دچار مخاطره كند .
ب) به رغم تبليغات سنگين و نيات سياسي عليه ايران ، آژانس نتوانسته است حقايق مربوط به همكاري كامل ايران در اعطاي دسترسي به پايگاههاي نظامي ، نمونه برداري ها و نتايج يافته هايش را به طور شايسته و بايسته ، منصفانه و زمان مناسب به جامعه بين الملل منعكس نمايد .
ج) اين نگراني جدي است كه دبيرخانه يك موضوع جديدي را يعني "تجهيزات و مواد با كاربرد دوگانه " را مطرح مي سازد . اين عبارت در ابزارهاي حقوقي الزام آور آژانس مثلا موافقتنامه هاي پادمان ، شناسايي يا تعريف نشده است . بازكردن حيطه تعدادي از اقلام كه كاربردهاي متعدد در پزشكي ، كشاورزي و صنعت دارد يك خطر بزرگ براي اعتبار و كارايي و اختيارات آژانس است . كشورهاي عضو نگراني جدي در مورد رويه هاي جديد بويژه چنانچه اين رويه ها وراي اصطلاحات و اشارات تعريف شده و قابل قبول پادمانهاي آژانس باشد ، دارند . دبيرخانه از ويژگيهاي استفاده دو گانه از تجهيزات كه از سوي گروه تامين كنندگان هسته اي ( NSG ) عنوان شده را در بازديدهاي خود از پايگاه لويزان و پارچين بكار برد به گونه اي كه گويي توصيه هاي NSG از نظر حقوقي براي كشورهاي عضو الزام آور است .

2 ـ نظريات خاص و مشخص :

در خصوص پايگاه كلاهدوز آژانس نظر خود را تنها محدود به عبارت زير نمود .
بايد توجه داشت كه در خلال بازديد از كلاهدوز ، بازرسان ، بر اساس منبع اطلاعاتي آشكار ، درخواست نمودند ،‌در همان محل ، همچنين از سايت نظامي ديگري در نزديكي كلاهدوز ، به نام شهيد كاظمي بازرسي نمايند ، به نشانه همكاري و شفافيت، ايران بسرعت ( ظرف 15 دقيقه ) امكان دسترسي به اين سايت را فراهم نمود. همچنين يادآوري مي گردد كه در خلال همين بازديد ، آژانس درخواست ديگري را براي دسترسي به محلي كه به نظر آژانس يك سايت نظامي بود بعمل آورد . اين درخواست نيز برآورده گرديد بعدا ملاحظه شد كه محل مذكور يك انبار دارويي مي باشد و نه آنگونه كه منابع آشكار ادعا كرده بودند كه يك سايت نظامي است . اين همكاريهاي فعالانه مهم ايران هرگز در گزارشهاي ارائه شده به هئيت حاكمه منعكس نگرديد .
ب) در ارتباط با سايت لويزان ـ شيان بعد از شماري از ملاقتها ، به بررسي سوابق ، بازرسيها، ‌نمونه برداري و مصاحبه ها آژانس در پاراگراف 37 اطلاع مي دهد كه از اكتبر سال 2003 ايران بر اساس درخواست بعمل آمده و بعنوان يك اقدام شفاف ساز، امكان دسترسي آژانس به اطلاعات و اماكن اضافي معيني را كه خارج از موافقتنامه پادمان و پروتكل اضافي است فراهم نمود . گرچه دبيركل نسبتا گزارش نمود كه اين بازديدها و بازرسيها در جوي از شفافيت سازي و همكاري و نه اجباري بعمل آمدند . اما حقيقت مورد تاكيد قرار نگرفت كه نتايج نمونه برداري و تحقيقات حاكي از يافت نشانه اي برخلاف اظهارات ايران نبوده و لذا ادعاهاي بعمل آمده بي اساس مي باشند .
دبيركل در پاراگراف 39 گزارش، اطلاع داد كه به نظر مي رسد اطلاعات ارائه شده توسط ايران با توضيحات داده شده در مورد تخريب ساختمانهاي موجود در منطقه لويزان ـ شيان مطابقت دارد .
ج ) در ارتباط با پارچين ، آژانس مطلع گرديد كه اين سايت بعنوان يك سايت نظامي متعارف كاملا شناخته شده بوده و در آن هيچگونه فعاليتي كه قابل اظهار به آژانس باشد وجود ندارد ، اما بعنوان يك عمل شفاف سازي و به منظور رفع هر گونه ابهام و اثبات اينكه ادعاها بي اساس مي باشند ،از بازرسان آژانس مشروط به اينكه ملاحظات امنيتي ايران را رعايت نمايند استقبال مي شود . متن اين مباحثات و تصميمات اكنون به منظور ارائه تصويري روشن از تحولات منعكس مي گردد .
در خلال اين ملاقات ، هئيت ايراني اعلام نمود :
-جمهوري اسلامي ايران مصمم است نگرانيهاي جامعه بين الملل را با اجراي موافقتنامه پادمان و پروتكل اضافي رعايت نمايد . البته ايران از ادامه ادعاهاي بي اساس كشوري معين و گروه تروريستي شناخته شده و درخواستهاي آژانس براي بازديد كه بر اساس اين ادعاها است نگران مي باشد .
-ايران به آژانس اطمينان مي دهد كه مجتمع پارچين يك سايت هسته‌اي نبوده و هيچگونه فعاليتي كه براساس موافقتنامه پادمان و پروتكل الحاقي قابل اعلام باشد، در آن بعمل نمي آيد.
-جمهوري اسلامي ايران بر اين اعتقاد است كه درخواستهاي مكرر آژانس براي بازديد براساس چنين ادعاهايي، همانگونه كه در بازديدها و بازرسيهاي قبلي ثابت گرديد، بي اساس بوده و اعتبار و شهرت آژانس را بخطر مي اندازد.

با توجه به نگرانيهاي فوق و رعايت نكات ذيل توسط آژانس، ايران با دسترسي آژانس به سايت پارچين موافقت نمود :
الف) درخواست آژانس، تا جائيكه به طول و عرض و مشخصات جغرافيايي محل مربوط مي شود، بايد به اندازه كافي مشخص باشد.
ب) آژانس محلي را با بالاترين اولويت در مجتمع انتخاب خواهند نمود.
پ) بازرسان آژانس مقررات امنيتي وزارت دفاع را بطور كامل در خلال بازديد رعايت خواهند نمود.
ت) آژانس از انتشار اطلاعات بدست آمده در خلال بازديد از اين سايت (چه شفاهي و چه كتبي)، با توجه به ماهيت محرمانه بودن اينچنين اطلاعاتي، اجتناب خواهد نمود.
ث) با توجه به تاثيرات منفي احتمالي در افكار عمومي ايران و در نتيجه بر همكاري آينده، آژانس قبل از انجام بازديد، اين موضوع را به اطلاع عموم نخواهد رساند.
ج) پس از بازديد و اثبات كذب بودن (ادعاها) و فقدان مدرك مبني بر انحراف براي اهداف ممنوعه، آژانس، رسماً ، ماهيت بي پايه و اساس ادعاها به اطلاع جامعه بين الملل خواهد رساند.
چ) با توجه به تاثيرات منفي چنين ادعاهاي بي پايه ادامه دار و بازديدهاي آژانس، انتظار مي رود كه چنين روندي ادامه نيابد.
ح) هرگونه درخواستي در آينده، براي روشن سازي يا دسترسي، بر طبق موافقتنامه پادمان ايران و پروتكل الحاقي خواهد بود.
در همين ملاقات، آژانس منطقه اي را كه داراي بالاترين اولويت مي باشد انتخاب نمود. مديركل نيز اين توافق را تاييد نمود. البته وي درخواست نمود، در صورت امكان، منطقه ديگري نيز مورد بازديد قرار گيرد، اما تاكيد گرديد كه اين درخواست شرطي براي توافق بعمل آمده نمي باشد. قبل از حركت بازرسان به سوي اين سايت، مقامات ايراني فرصت ديگري براي آژانس داد تا در صورت علاقه منطقه ديگري را بجاي آن انتخاب نمايد.
بازرسان اطلاع دادند كه آنها كماكان مايلند منطقه تعيين شده در ملاقات وين را بازرسي نمايند. اين بازرسي همانگونه كه در گزارش مديركل تاييد شده است با همكاري كامل وزارت دفاع بعمل آمد. در پاراگراف 41 گزارش سپتامبر 2005 (GOV/2005/67) مديركل همچنين گزارش داد : " آژانس دسترسي آزادانه به آن ساختمانها و اطراف آن داشت و اجازه داشت نمونه هاي محيطي بگيرد كه نتيجه آن حاكي از عدم وجود هرگونه ماده هسته‌اي يا تجهيزات يا موادي مرتبط كه مصرف دوگانه داشته باشد، بود". بنابراين درخواست جديد براي بازديد از پارچين، خلاف موافقتنامه اي بود كه در بالاترين سطح در وين حاصل شد و متعاقب آن بازرسي به شيوه اي بسيار رضايت بخش همانگونه كه قبلاً در گزارش آژانس نيز مطرح شد انجام گرديد.

پروژه تحقيقات پلوتونيوم ( بندهاي 8 و 24 مندرج در سند GOV/2005/67)
-----------------------------------------------------------------------------

عبارتهاي " اطلاعات جديد " در بند 8 ، و " يافته پيشين آژانس مبني بر اينكه زمان توليد محلولهاي پلوتونيوم در شيشه ها به نظر كمتر از 12 الي 16 سال مي باشد" واين كه گفته شده است پلوتونيوم بعد از سال 1993 جدا سازي شده "درست نمي باشد " ايران اين اختلاف فني در مورد " زمان توليد " پلوتونيوم را در بيانيه خود به شوراي حكام در ژوئن 2005 روشن ساخت و بدين ترتيب ابهامي كه قبلا در اين زمينه وجود داشت مرتفع گرديد ( به ضميمه 3 اين سند رجوع شود )
از آژانس انتظار مي رود كه به جاي ارائه اطلاعات فني كوچك و نسبي كه مي تواند خواننده غير فني را دچار اشتباه سازد ، تصور كاملي از اين موضع ارائه دهد . به عنوان مثال اين عبارت در بند 24 كه مي گويد " تعداد كل مواد موجود در اين محفظه بيشتر از آنچه اعلام شده بوده است " ممكن است سوء برداشت ايجاد كند زيرا كه آژانس از اين حقيقت آگاه است كه تعداد كل مربوط به بسته ها بوده است و نه لزوما تعداد محفظه ها . در اينجا موضوع ميزان مواد هسته اي پرتو افشاني شده مطرح است و نه ظروفي كه بايستي به عنوان زباله كنار گذاشته شود ! همچنين بايد يادآور شد كه خود ايران پيشنهاد داد كه از مواد زباله اي پرتو داده شده نمونه برداري شود. زيرا اين مواد بازفرآوري نشده بودند و بدين ترتيب تاريخ پرتو افشاني و جدا سازي را مي شد مشخص نمود .

غني سازي سانتريفيوژ ( 1 - p و 2 - p ) :
---------------------------------------------

بعد از دو سال بحث و گفتگو مشترك ميان ايران و آژانس و انجام بازديدهاي متعدد و مصاحبه با كارشناسان، ‌مقامات ذيربط در اين پروژه ، نمونه برداريهاي محيطي كه به حل و فصل موضوع كليدي مربوط به آلودگي مواد اورانيوم با غناي بالا و اورانيو.م با غناي پايين، منجر شد ، آژانس به نقطه أي رسيد كه مي توانست به صداقت كامل بودن و صحت اطلاعات ارائه شده از سوي ايران در زمينه برنامه هاي غني سازي را اعلام كند. اما تا اين زمان ايران از چنين اعلامي به خاطر فشارهاي سياسي برخي كشورهاي غربي خودداري كرده است. اين كشورها اين موضوع را با فعاليتهاي فوق العاده غيرفني و بررسيهاي اطلاعاتي به اصطلاح شبكه هسته‌اي گره زده اند. بازرسان آژانس با سابقه علمي و هسته‌اي صرفاً به فعاليتهاي امنيتي اطلاعاتي مي پردازند كه مستلزم همكاري نزديك با آژانس هاي اطلاعاتي كشورهاي غربي است. در عين حال دبيرخانه ادعا مي كند كه تصميمات شوراي اجرايي را اجرا مي كند. بنابراين ضرورت فوري دارد كه يك سازوكار قانوني بوجود آيد كه وظيفه آن ارائه مشورتهاي حقوقي به كشورهاي عضو شوراي حكام قبل از تصويب هر تصميم يا قطعنامه است تا اينكه تعليق تصميمات و قطعنامه هاي شورا با اساسنامه آژانس تضمين شود. اين فعاليتها مطمئناً خارج از وظايف اساسنامه اي آژانس است. بيشتر موضوعات مربوط به P2 , P1 كه هنوز آژانس آنها را معوق در نظر مي گيرد، اطلاعات مربوط به معامله انجام شده با دلالان است. آژانس اصرار دارد اطلاعاتي را در مورد تاريخ و مكان ملاقات با دلالان و ريز صورت مذاكرات انجام شده در اين ملاقات ها و فهرست افراد شركت كننده در ملاقاتها، شغل و آدرس اين افراد، گذرنامه اصلي خدمت يا شخصي كارشناسان ايراني، ميزان پول پرداخت شده و غيره را دريافت دارد. اين در حالي است كه در مواردي كه نام تامين كنندگان در بازرسيها مشخص شده بود بعدها از دريافت مجوزهاي صادراتي محروم شدند (ايران در جريان بازرسي نام اين افراد يا شركتها را مخفي نگاه نداشته بود) يا اينكه برخي از دانشمندان ايراني كه علاقمند به شركت در كنفرانسهاي بين المللي يا سفرهاي شخصي بودند متاسفانه از دريافت رواديد محروم ماندند.
بدون شك هيچ كشور عضوي نمي تواند تصور اين را بكند يا به بازرسان آژانس اجازه دهد كه به خط قرمزهاي امنيت ملي و مسائل خصوصي اتباع اش وارد شوند.

خلاصه :
--------
با عنايت به اينكه :
-بعد از 1300 نفر ـ‌ روز بازديد منسجم و فعال از ايران ،
-اجراي كامل پروتكل اضافي ، از جمله انجام بيش از 20 بازديد تكميلي كه برخي از آنها تنها 2 ساعت يا كمتر از دو ساعت اطلاع قبلي در دو سال گذشته صورت گرفته است ،
-آژانس تائيد دارد كه آژانس هيچ مدركي دال بر اينكه مواد و فعاليتهاي هسته اي ايران به اهداف ممنوعه منحرف شده است ندارد ،
-از همه مواد هسته اي صورت برداري شده است ،
-ايران تصميم گرفته يك اقدام فعالانه عمده ديگر يعني تعليق داوطلبانه فعاليتهاي غني سازي خود را انجام داده تا به آژانس اين فرصت داده شود تحليل هاي فني خود را از نمونه برداري ها انجام دهد ،
-آژانس همان گونه كه توسط مديركل گزارش شده است (سند شماره GOV/2005/67) تائيد دارد كه منشاء آلودگي اورانيوم با غناي بالا خارج از ايران بوده است . ثابت شده است كه ذرات اورانيوم غني شده در نتيجه غني سازي در ايران نبوده است ،
-ايران موافقتنامه جامع پادمان را اجرا مي كند و داوطلبانه پروتكل اضافي را اجرا مي نمايد به گونه اي كه آنرا تصويب كرده است ،
-تاريخ تلخ گذشته در مورد انحصار طلبي ، تحريمها و نيز نقصان ابراز بين المللي الزام آور براي تضمين تامين هسته اي ،
-همان گونه كه در بيانيه هاي گروه غير متعهد ها و قطعنامه ها و حتي قطعنامه اخير اجلاس فوق العاده شوراي حكام آمده است ، تعليق فعاليتهاي مربوط به غني سازي داوطلبـانه و غيـر الـزام آور از نظـر حقـوقي بـوده و يك اقدام اعتماد سازي به شمار مي رود ،
-وجود سازكارهاي كاملا توجيه پذير و قابل اتكا از نظر فني و پيچيدگي تجهيزات نظارتي در اداره پادمان هاي آژانس، مي تواند فعاليتهاي اعلام شده غني سازي و سطوح غني سازي را راستي آزمايي نموده و تضمين دهد كه اينگونه فعاليتها صرفا براي اهداف صلح آميز است ،
-جمهوري اسلامي ايران در مناسبتهاي مختلف اعلام داشته است كه از هيچ تلاشي براي اطمينان دادن به جامعه بين المللي در مورد صرفا صلح آميز بودن فعاليتهايش دريغ نمي كند ،
-هيچ دليلي براي ايران وجود ندارد كه تعليق داوطلبانه و كسالت آور تبديل اورانيوم (UCF ) و غني سازي را ادامه دهد چراكه همچنان از حق انكار ناپذير خود در زمينه چرخه سوخت هسته اي محروم مي ماند در حالي كه هدف از آن توليد سوخت لازم براي راكتورهاي تحقيقاتي و تاسيسات توليد انرژي هسته اي است.

نتيجه گيري :
--------------

بر اساس حقايق و اسنادي كه در اين مقاله به آن اشاره شده است ، كشورهاي عضو آژانس بين المللي اتمي، بايستي روند تدريجي و سازنده را در چارچوب آژانس تسهيل نمايند و بدين ترتيب تضمين بيشتري در مورد چند جانبه گرايي و ديپلماسي چند جانبه داده شود. در عين حال كشورهاي عضو بايد مانع از آن شوند كه يك كشور خاص كه در مناسبت هاي ديگر سياست يكجانبه اي را در تعارض با حقوق بين الملل اجرا كرده است و نگراني جدي امنيتي جامعه بين المللي را به بهانه هاي واهي وجود سلاحهاي كشتار جمعي ناديده گرفته است ، دستاوردهاي آژانس را كه تاكنون حاصل شده را به گروگان بگيرد و روند بررسي پرونده ايران را به خارج از آژانس منحرف سازد و در جهت رويارويي فشار آورد كه مطمئناً مي تواند امنيت منطقه اي و جهاني را به مخاطره اندازد .
جمهوري اسلامي ايران بار ديگر تعهد كامل خود را نسبت به اصول خلع سلاح هسته اي و عدم اشاعه ابراز مي دارد و اعلام مي دارد كه تسليحات هسته اي جايي در دكترين دفاعي ايران ندارد . جمهوري اسلامي ايران اعلام مي دارد كه مصمم است به همكاري كامل خود با آژانس بين المللي انرژي اتمي و اجراي تعهداتش طبق پادمان آژانس ادامه دهد بشرط آن كه از حق انكار ناپذير خود در استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته اي از جمله چرخه سوخت هسته اي كه در اساسنامه آژانس و در پيمان عدم اشاعه تصريح شده است محروم نشود.
بقيه اين گزارش اسناد و ضميمه‌هايي است كه به اين گزارش پيوست شده است.