 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاري كار ايران
رييس كميسيون قضايي مجلس ششم، طرح جدايي حفاظت اطلاعات را از وزارت اطلاعات مانند قطع دست راست بدن يك انسان كامل و فلج كردن آن دانست.
سيدناصر قوامي در گفت‌وگو با خبرنگار "ايلنا"، با بيان اين مطلب، گفت: وزارت اطلاعات ضامن امنيت كشور است و بر اساس آن برنامهريزيهاي كشور در حوزههاي امنيتي كشور انجام ميشود، بنابراين با اين وظيفه چگونه ميتوان مهمترين مسئوليت يك وزارتخانه را خدشه دار كرد.
وي با اشاره به اينكه بر اساس قانون اساسي، قوه مجريه با وظايف وزارتخانهها شكل ميگيرد، گفت: وزارت اطلاعات بخشي مهمي از قوه مجريه است كه با جدا كردن نظارت اين وزارت از دولت، دست راست قوه مجريه قطع ميشود.
عضو جبهه مشاركت ايران اسلامي طرح اصلاح مجلس در وزارت اطلاعات را مصداق كامل فلج كردن دولت دانست و ادامه داد: وقتي دست راست بدن يك انسان كامل قطع شده است، يعني انسان فلج است، بنابراين با جدا كردن سيستم نظارتي وزارت اطلاعات از هيأت دولت، يعني فلج كردن مهمترين بخش دولت.
قوامي در ادامه، استدلال جداسازي حفاظت اطلاعات براي افزايش سيستم نظارتي بر وزارت اطلاعات را بيهوده دانست و افزود: مجلس متشكل از 290 نماينده مردمي، بهتر ميتواند بر سيستم امنيتي و اطلاعاتي كشور نظارت داشته باشد.
|
advertisement@gooya.com |
|
وي استيضاح و پرسش نمايندگان از مسوولان وزارتخانهها را بهترين راه نظارتي مردم بر دولت اعلام كرد و گفت: نمايندهاي كه با راي مستقيم مردم وارد مجلس شده است، مستقيم و راحتتر بر سيستم نظارت دارد تا مرجع و قدرتي كه خارج از راي مردم مسووليت نظارت را برعهده ميگيرد.
