موسوى لارى رفت، پور محمدى آمد، شرق

گروه سياسى- اكبر منتجبى:«وزارت كشور براساس ۳ اصل اداره خواهد شد: قانونگرايى، خدمتگزارى و نگاه كارشناسانه و حرفه اى.» اين اظهارات مصطفى پور محمدى وزير جديد كشور است كه پس از خداحافظى موسوى لارى، در اين وزارتخانه قدم مى گذارد.در جلسه اى كه روز گذشته در مراسم توديع موسوى لارى و معارفه پور محمدى در سالن ۶۰۰ نفره وزارت كشور برگزار شد، آنچه بيش از همه جلب توجه كرد، حضور چهره هاى متفاوتى بود كه در اين مجلس حاضر بودند. غلامعلى حداد عادل رئيس مجلس، على لاريجانى دبير شوراى عالى امنيت ملى، سردار احمدى مقدم فرمانده نيروى انتظامى، محسنى اژه اى وزير جديد اطلاعات، على آقا محمدى عضو شوراى عالى امنيت ملى، روح الله حسينيان رئيس مركز اسناد انقلاب اسلامى، على رازينى رئيس دادگاه ويژه روحانيت، جمعى از نمايندگان مجلس هفتم، برخى از اعضاى شوراى نگهبان و... در اين مراسم حاضر شده بودند. به همين علت بود كه گاه و بى گاه ميان اظهارات سخنرانان، مدعوين ناگهان حواسشان به سمت در ورودى جلب مى شد و نگاهشان به چهره اى تازه مى افتاد كه پا به اين سالن گذاشته است.حضور اين افراد البته حاكى از تائيد و حمايت از مصطفى پور محمدى بود. معاونين فعلى وزير كشور سابق نيز به همراه برخى استانداران در جلسه بودند اما فروغى نداشتند. حتى آن هنگام كه عبدالوهاب استاندار سمنان به نمايندگى از استانداران پشت تريبون رفت و چند كلامى سخن گفت چندان توجه حاضران را جلب نكرد. چرا كه نگاه ها بر جنب و جوش مصطفى پور محمدى متمركز بود. وزير جديد كشور لحظه اى آرام نداشت. گاه به استقبال مهمانى عزيز مى رفت و گاه جاى خود را به مهمان ديگرى مى داد. اينگونه او تا پايان مراسم چندين بار جاى خود را تغيير داد. از چپ تا راست مجلس نشست و تمام جلسه را زير نظر داشت. تمام مشورت ها درباره مراسم با شخص او انجام مى شد و ترتيب و نوع سخنرانان را نيز او تعيين مى كرد.چنين بود كه وقتى ميان اظهارات اولين سخنران از سالن جلسه پا به بيرون گذاشت، چشم ها را تا هنگام ورود خود بر در ورودى متمركز كرد. وقتى آمد با حجت الاسلام محمدى گلپايگانى رئيس دفتر مقام معظم رهبرى همراه بود.

• دفاع از دستاورد ها
در ابتداى مراسم، به عنوان اولين سخنران، غلامحسين بلند يان معاون برنامه ريزى و پشتيبانى كه سابقاً معاونت امنيتى وزارت كشور را بر عهده داشت، پشت تريبون قرار گرفت. وظايف وزارت كشور را برشمرد و نظارت بر اجراى سياست هاى داخلى كشور، از جمله توسعه متوازن در همه ابعاد را يادآور شد. برقرارى نظم و امنيت كشور را نيز از جمله وظايف اين وزارتخانه دانست و سپس دستاوردهاى اين هفت ساله را در وزارت كشور برشمرد. به اعتقاد او برگزارى هشت دوره انتخابات سالم در كشور، اجراى قوانين در شهر ها و روستاها، تشكيل شوراهاى فرادستى و فرودستى، اعطاى مجوز به ۱۸۰ حزب و گروه، تلاش براى شناسنامه دار كردن احزاب، ارائه لايحه اصلاح قانون انتخابات و مجلس، ايجاد انواع NGO در كشور، برقرارى امنيت در مرز هاى كشور، تحول ساختارى در نيروى انتظامى، مديريت زلزله بم و... از جمله دستاورد هايى بود كه وزارت كشور در دوره موسوى لارى براى خود ثبت كرده است.او البته از مصطفى پور محمدى نيز سخن گفت و آشنايى وى را با علوم اطلاعاتى و امنيتى دليلى موثر در ويژگى هاى او برشمرد و گفت: ايشان مستظهر به پشتيبانى مقام معظم رهبرى، رئيس جمهور و مراجع امنيتى و اطلاعاتى هستند.

• دو وظيفه مهم وزير كشور
سخنران دوم اين جلسه، حداد عادل بود. رئيس مجلس هفتم اهميت وزارت كشور را نسبت به ساير وزارتخانه ها برشمرد و اين جايگاه را داراى نقش مهم و كليدى دانست. او استانداران را تابلوى دولت و مظهر حكومت خواند. حداد عادل در باب اين كه اغلب وزراى كشور روحانى بودند، يادآور شد كه هيچ قانونى كه غير روحانى را از تصدى مسئوليت وزارت كشور منع كرده باشد، نداريم.حداد عادل همين را مبنايى قرار داد كه اگر اغلب چهره هاى سرشناس و مشهور نظام مسئوليت اين وزارتخانه را برعهده گرفته اند، نشان مى دهد كه هر كس در صدر اين وزارتخانه قرار مى گيرد بايد دو خصوصيت داشته باشد. اول آنكه مديريت قوى از خود نمايش دهد و ديگر اينكه چهره اى مردمى از خود برجاى گذارد. حداد عادل توضيح مى دهد كه وزير كشور بايد مديرى قوى باشد و توامان بتواند مورد توجه توده هاى مردم نيز قرار بگيرد و با آنان نيز رابطه برقرار كند. او پس از اين دو مشخصه، وظيفه اصلى وزارت كشور را نيز يادآور مى شود. در نگاه رئيس مجلس، مهم ترين وظيفه وزارت كشور، اجراى انتخابات است. به همين دليل نيز انتخاباتى را كه پس از انقلاب برگزار شده مثال مى زند و آنها را دليلى بر «انتقال قدرت» در كشور مى داند و اين امر را به دليل استمرار زمانى عامل فرهنگى شدن مى خواند.او مى گويد: «شاهديم كه طى انقلاب، انتقال قدرت در كشور به فرهنگ تبديل شده و يك امر عادى است و همكاران با رويى خوش از وزير جديد استقبال مى كنند و تازه وارد ها نيز از زحمات مديران قبلى تشكر مى كنند. اين يك سرمايه بزرگ است.»

• تقويت اعتماد عمومى
محمدى گلپايگانى رئيس دفتر مقام معظم رهبرى از جمله كسانى بود كه بنابر خواست مصطفى پور محمدى وزير كشور جديد سخن گفت. در ابتداى سخن براى او صندلى گذاشتند تا ايستاده سخن نگويد. او نپذيرفت و به حضار توضيح داد كه كسالت و كمردرد باعث شده است كه عصا به دست شود و خبر داد كه روز گذشته نيز به همين دليل نتوانسته در جلسه معارفه غلامحسين محسنى اژه اى وزير جديد اطلاعات حاضر شود.محمدى گلپايگانى سخنان خود را بر پايه اعتماد مردمى استوار كرد. او شعاع عملكرد وزارت كشور و حضور اين وزارتخانه را در دورترين نقاط كشور و روستاها مثالى بر اين سخن دانست كه بزرگ ترين سرمايه نظام و حكومت ما، اعتماد مردم است و بايد اين اعتماد را مرتباً تقويت كرد.محمدى گلپايگانى خطاب به وزير كشور و ديگر مسئولانى كه در جلسه حاضر بودند، گفت: «بايد هرچه مى توانيم اعتماد سازى كنيم و مراقب باشيم كه اين اعتماد صدمه نخورد.» او راز و رمز اين مسئله را نيز در اين دانست كه بايد مسئولان با مردم در تماس باشند و ارتباط داشته باشند: «هيچ كس با مال و ثروت نمى تواند مردم را راضى كند. مردم نشان دادند كه به ما اعتماد و اطمينان دارند و به حكومت دلخوش هستند.»رئيس دفتر مقام معظم رهبرى اين اعتماد را ثروتى دانست كه در اختيار مسئولان است و افزود كه با اعتبار همين سرمايه است كه مسئولان كشور ما درباره موضوعات مختلف از جمله موضوع هسته اى با قدرت و اقتدار با مستكبرين سخن مى گويند.به همين خاطر نيز او توضيح داد كه اگر روزى يكى از مسئولان ما مصالحه و مسامحه كند، به ارزش هاى كشور پشت كرده است: «ما اعتقاداتى داريم كه روى آنها مى ايستيم. ارزش ها بايد بماند. در اين انتخابات نيز به رغم تمام تبليغات، تحريم ها، برنامه هاى ماهواره ها و... در كمتر از ۱۰ روز ۶۰ ميليون جمعيت پاى صندوق هاى راى آمدند و اين شوخى نيست و آسان چنين اتفاقى رخ نمى دهد. اين سرمايه را بايد تقويت كرد و در رفع مشكلات مردم نيز كوشا باشيم.»

• بايست، دفاع كن، مماشات نكن
على لاريجانى دبير شوراى عالى امنيت ملى ديگر سخنران اين مراسم بود. او هنگامى كه پشت تريبون قرار گرفت با خنده گفت كه «جلسه بسيار عجيب و غريبى است. نمى دانيم بگوييم كه خوب شد وزير جديد آمد يا بد شد كه وزير قبلى رفت. هر دو از رفقاى ما هستند.»لاريجانى با اين حال سخن خود را بر محور توسعه استوار كرد و رئيس جديد وزارت كشور را كسى دانست كه ذهنى خلاق و توسعه گرا دارد. او گفت كه موسوى لارى در ۷ سال رياستش بر وزارتخانه كشور، با وجود بحران ها و مسائل گوناگون بسيار خوب و با تدبير عمل كرد.در عين حال لاريجانى مخالفت برخى اعضاى مجلس هفتم را با مصطفى پورمحمدى در هنگام راى اعتماد «ظلم» خواند و گفت : «طورى درباره ايشان در مجلس سخن گفته شد كه داشتن سابقه اطلاعاتى ذنب لايغفر است. اين راه صحيح نيست.»او سوابق گوناگون مصطفى پورمحمدى را يادآور شد و خاطرنشان كرد كه او صاحب يك ديدگاه و دغدغه فرهنگى است و ذهنش بر اين مسائل متمركز است: «افراد را نبايد قالب ريزى شده نگاه كنيم. سپهر ذهنى انسان بسيار منبسط تر از آن است كه بخواهيم آنان را در قالب بگنجانيم.»لاريجانى در خصايل مصطفى پورمحمدى توضيح داد كه او ذهن پرتحركى دارد و از آنجايى كه وزير كشور بايد نگاه دقيق و همه جانبه به توسعه داشته باشد، او مى تواند در اين راستا براى اين وزارتخانه مفيد واقع شود. لاريجانى گفت: «آقاى پورمحمدى در زمينه توسعه بسيار كار كرده است و دغدغه هاى زيادى هم دارد. ديروز در شوراى عالى امنيت ملى، بحثى درباره كردستان داشتيم كه براى وضع پايدار كردستان چه بايد كرد. مواردى مطرح شد. آقاى پورمحمدى عنوان كردند كه پايدارى در اين منطقه فقط با داشتن قوه قوى توسعه امكان پذير است و اين نشان مى دهد كه ايشان به جاى داشتن نگاه امنيتى، بر ضرورت توسعه تاكيد دارد.»لاريجانى در بخش ديگرى از سخنان خود درباره افكار مختلفى كه در كشور حضور دارند سخن گفت و تاكيد كرد كه وزير كشور بايد زمينه لازم را براى كار كردن آنان فراهم آورد. او «تنگ نظرى» را آسيب جدى به كشور دانست و گفت: «وزارت كشور بايد دايه اى باشد كه همه گروه هاى سياسى را دربرمى گيرد. نبايد با نگاه تنگ نظرانه به گونه اى عمل شود كه برخى گمان كنند فرزند اصلى نيستند. اگر نظام فكرى كشور منبسط باشد همه احساس علاقه مى كنند كه در مسابقه خدمت پيشرو باشند. با اين نگاه ديگر آزادى هاى مدنى لقلقه لسان و يك حركت تصنعى نمى شود. بسيارى از مناقشات بر سر اين است كه افرادى احساس مى كنند مجال كافى براى ظهور و بروز ندارند.»لاريجانى يك تاكيد ديگر نيز داشت: «وزارت كشور در جايى كه حق مى داند بايد دفاع كند، بايستد و مماشات نكند. چون در غير اين صورت برخى موضوعات در ابهام باقى مى ماند.» از همين منظر او به بحث قتل هاى زنجيره اى پرداخت و آن را جزء حوادث تلخ سال هاى گذشته خواند و انتقاد كرد: «چرا آخر كار روشن نشد كه چه كسانى مقصر بودند. اگر با قتل هاى زنجيره اى مواجه بوديم بايد روشن مى شد كه چه كسانى خطا كردند. با رودربايستى نمى شود كشور را اداره و حقوق مردم را حفظ كرد.»

• عدم پذيرش نظرات تحميل شده
اما بالاخره هنگام آن رسيد كه در اين جلسه پرسخنران و پرستاره نوبت به وزراى كشور سابق و فعلى برسد. موسوى لارى هنگامى كه پشت تريبون قرار گرفت چنان ديگر سخنرانان با صلوات همراهى شد و هنگامى كه سخنانش پايان گرفت، همراهان و معاونان و استاندارانش به پاسداشت ۷سال همكارى با او، براى اولين بار در اين جلسه كف زدند.لارى تاكيد كرد كه مطول سخن نخواهد گفت، اما گفت و سعى كرد در مدت زمانى كه سخن مى گويد، نگاه حاكم بر وزارت كشور را تشريح كند و سپس از اقدامات خود دفاع كند. او سخن پايانى لاريجانى را مطلع سخنان خود قرار داد. آنجا كه او گفته بود وزير كشور در جايى كه حق مى داند بايد بايستد و دفاع كند و مماشات نكند. لارى گفت كه اين سخن در دستور كار آنها بوده و سپس تاكيد كرد در انتخابات، تنها بر آن بوده است قانون را اجرا كند: «بعضى از دوستان از اينكه ما سعى داشتيم طى برگزارى انتخابات تنها قانون را رعايت كنيم، از دست ما ناراحت شدند، اما از عملكرد وزارت كشور طى انتخابات دفاع مى كنم و معتقدم كسى نمى تواند به آن خدشه اى وارد كند.»او گفت: «ما بايد در جهت حفظ حقوق شهروندى از صلاحيت هاى متفاوت استفاده كنيم. تلاش كرديم كه در محدوده قانون، حقوق انتخاب شونده و انتخاب كننده را حفظ و رعايت كنيم.»لارى به رفتار خود و اينكه تلاش داشت وزارت كشور، نقطه تعادل در جامعه باشد اشاره كرد و خاطرنشان كرد طى سال هاى گذشته شاهد به هم زدن تجمعات و برخوردهاى فيزيكى بوديم و عده اى قصد داشتند با اين برخوردهاى فيزيكى، سلايق و ديدگاه هاى فكرى سياسى خود را تحميل كنند. او گفت كه تمام تلاشش اين بود كه جامعه آرام باشد و به گونه اى رفتار كند كه قانون شكنان احساس نكنند مى توانند با قانون شكنى خواسته هاى خود را پيگيرى و به جامعه تحميل كنند.لارى در پايان سخنان خود، همچنان بر اختلاف نظر با شوراى نگهبان برسر ايجاد دفاتر نظارتى پافشارى كرد و گفت: «اين دفاتر از نظر قانونى توجيهى ندارد و وزير جديد بايد به اين مسئله توجه كند.»

• قانونگرايى، خدمتگزارى، نگاه حرفه اى
مصطفى پورمحمدى وزير كشور آخرين سخنران جلسه بود. او يادآور شد كه هنگام نماز است و از ديگرسو، حضار پس از چند ساعت خسته به نظر مى رسند. به همين خاطر نيز كوتاه سخن گفت و فقط تاكيد كرد سه اصل در دوران او در وزارت كشور مدنظر قرار مى گيرد: «اول قانونگرايى، دوم خدمتگزارى و سوم نگاه كارشناسانه و حرفه اى.»او توضيح داد كه همه چيز را از ديد قانون نگاه خواهد كرد چرا كه وزارت كشور نه قانونگذار است و نه مفسر قانون، بلكه مجرى قانون است و اين كار را با قدرت انجام خواهد داد.پورمحمدى خدمتگزارى را شعار دولت نهم دانست و افزود كه اين دولت در راستاى خدمت تعريف مى شود: «حقوق شهروندى، آزادى هاى اجتماعى و... بر مدار قانون است و تمام حقوق مردم و آزادى ها بايد محترم شمرده شوند.»وزير كشور در پايان تاكيد كرد كه در اين سال ها گام هاى خوبى برداشته شده است و ضمن حفاظت از دستاوردها از نگاه كارشناسانه و حرفه اى سعى مى كند در همه بخش ها توسعه را مبناى كار خود قرار دهد. وزير كشور بر اصل تغيير تاكيد كرد و گفت: اين اصل است كه ما را به اينجا آورده است.

• پايان جلسه
هنگامى كه جلسه به پايان رسيد، وزير كشور در تلاش بود تا به دور از خبرنگاران، ميهمانان خود را بدرقه كند اما چندان مجالى براى اين كار نيافت. چرا كه وقتى از او درباره اظهارات موسوى لارى در خصوص دفاتر نظارتى سئوال شد، ايستاد و گفت كه «بايد در اين حوزه مطالعه داشته باشم و با حقوقدانان مشورت كنم و نظر دقيق ترى را ارائه كنم.» او البته توضيح داد كه «به هر حال اين نظامات از سوى دستگاه هاى قانونى وضع شده است. گرچه بايد عرف حقوقى قابل قبول هم در اين زمينه رعايت شود.» او هنگامى كه از خبرنگاران جدا شد تا به ميهمانان خود برسد، دريافت كه بايد به جلسه ديگرى برود. ضمن آنكه ميهمانان نيز رفته بودند.