اميد آن است كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در دوران مديريت آقاي حسين صفار هرندي، افق و راهبرد خود را بر «احياء و بازآفريني فرهنگ و هنر اسلامي- شيعي، انقلابي و ايراني» گذارد و بدين گونه سهم بزرگي از ماموريت خطير دولت اسلامي را در بنيان گذاردن «جامعه نمونه اسلامي» به دوش كشد.
در اين باره گفتني هايي است:
1- به گمان ما اگر مهندسي فرهنگ و هنر در وزارت تحت مسئوليت آقاي صفار هرندي، به گونه اي اجرا شود كه محصولات آن، اقشار مختلف مردم را متأثر از خود سازد و به قول معروف «فراورده هاي فرهنگي- هنري را به اقلام موجود در سبد مصرفي اكثريت خانوارهاي ايراني- شهري و روستايي-- بيافزايد»، در اين صورت موفقيت در نهادينه كردن فرهنگ اسلامي، انقلابي و ايراني در جامعه جوان و نو به نو كنوني، حتمي و تضمين شده خواهد بود؛ بي تعارف، نائل آمدن به اين هدف مهم حتي با «موجوديت» و «مقبوليت» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در نزد مردم گره خورده است.
اين واقعيت تلخ وقتي رخ مي نمايد كه فراتر از شاخص هاي كمي توسعه اي در حوزه فرهنگي و هنري و از درون جامعه به عملكرد گذشته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بنگريم؛ آنجا كه به دلايل ضعف و يا نبود سياست هاي فرهنگي و بدتر از همه، سايه انداختن مناسبات منحط ثروت- قدرت بر حوزه هاي فرهنگي- هنري، محصولي «دم دستي- غيرفرهيخته و مبتذل» به جامعه عرضه مي شود كه نتيجه فوري آن در كوتاه مدت، «عدم اقبال» و در درازمدت «بي اعتمادي» به دستگاه هدايت كننده فرهنگي و هنري كشور خواهد بود. اين معضل حياتي، امروزه اغلب حوزه هاي فرهنگي- هنري همچون مطبوعات، سينما، تئاتر، هنرهاي تجسمي، موسيقي، كتاب و... را به خود آلوده كرده است.
البته اين حقيقت را هم نمي شود كتمان كرد كه آن سوي «بحران مخاطب»، در سستي فرهنگسازان كشور براي احياي «فرهنگ بهره گيري از محصولات هنري» در ميان مردم نهفته است كه خود از معضلات سخت افزاري و نرم افزاري رنج مي برد. بي گمان به دليل همين «غفلت راهبردي» است كه از يك طرف به خاطر تيراژ يا مخاطب قليل، محصولات هنري و فرهنگي با بهاي بالا به جامعه عرضه مي شود و از طرف ديگر، فرهنگيان و هنرمندان، كمترين بهره مادي و معنوي را در چنين فضايي مي برند كه همه و همه، دست به دست مي دهند تا عرصه «توليد فرهنگي و هنري» در كشورمان همچنان «ضعيف و نحيف» بماند و بدين گونه نه تنها در درون جامعه خودمان، بلكه از سيراب كردن ملت هاي منطقه هم- كه به شدت تشنه فرهنگ و هنر اسلامي، ايراني و انقلابي هستند- محروم باشيم.
2- تعريف جامع و مانع از «هويت فرهنگي و عناصر آن» در پارادايم ناظر بر عملكرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، افقي روشن، پيش پاي كارگزاران اين دستگاه فرهنگي و هنري ترسيم مي كند؛ به گونه اي كه اهداف و ماموريت هاي خود را براساس تقويت و گسترش آن در سطح ايران اسلامي تدارك ببينند و به بومي شدن فرهنگ و هنر در ميان مردم نائل آيند.
در اين ميان، آنچه نبايد از آن غفلت كرد، اين است كه شاكله اصلي هويت فرهنگي در كشور ما نمي تواند از «آرمان هاي انقلابي، آموزه هاي اسلامي- شيعي و ميراث ملي- تمدني» تهي باشد.
3- گوهر «آزادي»، فرهنگيان و هنرمندان را به پويايي و بالندگي مي رساند و گوهر «تعهد»، مسئوليت را متوجه آنها مي كند و چه زيبا، تركيب اين دو به «آفرينندگي» مي انجامد و آنجاست كه فرهنگ و هنر در خدمت تعالي مادي و معنوي انسان ها و جامعه قرار مي گيرد و آيا در چنين فضاي تعاملي، وظيفه و اولويت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، جز «پاسداشت و صيانت از دو گوهر آزادي و تعهد» است؟
4- «دولت اسلامي» كه دكتر محمود احمدي نژاد، وظيفه پاسداشت آن را برعهده گرفته است، نمي تواند در قبال «حقوق فرهنگي- اجتماعي» كه از سوي مردم تفويض شده است، بي تفاوت بماند. از همين روست كه به طور مثال، دولت جديد در قبال توطئه «ايدئولوژي زدايي» -كه دشمن و عوامل آن از يك دهه پيش براي استحاله فرهنگي و سياسي آغاز كرده اند- منفعل نخواهد ماند و به نمايندگي از مردم، اين حركت خزنده را مهار خواهد كرد. بخش مهمي از اين حقوق فرهنگي- اجتماعي بي شك بر دوش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خواهد بود.
از اين منظر براي مراقبت از مرزهاي فرهنگي جامعه و همچنين صيانت از باورها، ارزش ها و ميراث ملي- مذهبي ايرانيان، اتخاذ تاكتيكي كه تركيبي از تعاملات سلبي و ايجابي (با هدف مصونيت بخشي به مخاطبان و جامعه) باشد، ضروري به نظر مي رسد و بدين گونه مقابله با «شبيخون فرهنگي و هنري غرب» وارد فاز جديدي خواهد شد. چه در اين مقطع، ماموريت اصلي بر دوش فرهنگيان و هنرمندان خواهد بود و اين اميدواري هست كه با «نهضت توليد فرهنگي» مبارزه با تهاجم سركش و مخرب فرهنگي به مرز پيروزي برسد.
در سال هاي اخير از آسيب هايي كه به فضاي فرهنگي و هنري كشور و حتي جامعه و مردم سرايت كرده است، حاكميت كم و بيش ديدگاه هاي ليبرالي و غربگرا است كه نبايد از آن غافل بود؛ آسيبي كه تنها بخشي از خسارات آن، ترويج «اباحي گري» در جامعه است.
5- يكي از مهمترين وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي -كه متاسفانه طي دهه اخير به رغم همه شعارها مهجور و مظلوم مانده است- «ساماندهي فرهنگ عمومي» در سطح كشور است. دولت پيشين، علي رغم اتخاذ شعار توسعه فرهنگي و سياسي، ضعيف ترين كارنامه را در همين بخش به خود اختصاص داده است؛ به طوري كه بنا بر گزارش تحقيقاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، در طي هشت سال اخير بخشي از نمادهاي مثبت فرهنگي- رفتاري (اجتماعي) در جامعه مثل ايثار و ازخودگذشتگي، صداقت و راستي، پاكدستي و... كم و بيش سست شده است. اين درحالي است كه بدانيم بسياري از معضلات اجتماعي در ايران امروز، ريشه فرهنگي دارد و مي شود با طراحي يك برنامه جامع به سوي درمان آن رفت.
براين اساس، تقويت و يا تجديد ساختار بخش متولي ساماندهي به فرهنگ عمومي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و همچنين تعامل فعال با ديگر نهادها و سازمان هاي دخيل، امري حياتي و نيازي فوري است.
6- به يقين، مركز هماهنگي عالي در مسائل فرهنگي كشور، شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. تعامل قوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با اين شوراي عالي و همچنين تحول در دبيرخانه آن، مي تواند در قدم اول از موازي كاري و يا فعاليت هاي متضاد فرهنگي در كشور جلوگيري كند و بدين گونه در گام هاي بعدي به ايجاد «مركز ثقل» فرهنگي در كشور اميدوار بود؛ به طوري كه به جاي برخورد انفعالي با چالش هاي فرهنگي، از پيش به استقبال و درمان آن رفت و جامعه را از صدمات آن نجات داد.
«مي شود و مي توان» فرهنگسازي كرد و به آن باليد؛ در اين مسير پرفراز و نشيب، نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزير مربوطه تعيين كننده است و از همين روست كه مردم به عملكرد آن حساس اند.
مرتضي قمري وفا
advertisement@gooya.com |
|