بررسي صلاحيت وزير پيشنهادي اطلاعات در مجلس؛ محسني اژه‌اي مخالف نداشت، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي

در ادامه جلسات راي اعتماد به كابينه محمود احمدي‌نژاد در مجلس شوراي اسلامي، نوبت به محسني اژه‌اي، وزير پيشنهادي براي تصدي وزارت اطلاعات رسيد.

به گزارش ايسنا در اين بخش از جلسه مجلس، محسني اژه‌اي برنامه‌هايش را براي اين وزارتخانه تشريح كرد و در حالي كه مخالفي حضور نداشت دو تن از موافقانش در دفاع از وزيرشدن وي سخناني ايراد كردند.

** محسني‌اژه‌اي گفت: نسبت به جريانهاي سياسي، احزاب، گروهها و دستجاتي كه در چارچوب قانون فعاليت مي‌كنند، آشنايي خوبي دارم. از طرف ديگر جريانهاي سياسي مخالف نظام و ضدانقلاب را كه در جهت براندازي نظام و كارشكني (فعاليت) دارند كمابيش مي‌شناسم و در مقاطعي با آنها در تقابل بودم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) محسني‌اژه‌اي، وزير پيشنهادي وزارت اطلاعات در ابتداي سخنان خود با بيان اين‌كه خدا را به خاطر نعمت‌هايش سپاسگزارم كه هر كجا بحمدالله در زمان كنوني قدم مي‌گذاريم كلام حق مي‌شنويم و به افراد كه نگاه مي‌كنيم ما را به ياد ارزشها، خدا و قيامت مي‌اندازند، گفت: در اين روزها كه در خدمت نمايندگان در كميسيونها و فراكسيونها و صحن علني مجلس بودم احساس كردم نمايندگان چند سوال و دغدغه‌ي جدي دارند. اول آيا من براي اداره وزارت اطلاعات مناسب هستم يا نه؟ دوم نظارت مجلس بر وزارت اطلاعات چگونه خواهد بود؟ سوم آيا وزارت اطلاعات حرمت انسانها را صيانت مي‌كند؟ و چهارم آيا در احوال شخصي افراد وارد نمي‌شود؟ و آيا اقدامات به صورت مقتدر يا با گرايش سياسي و سليقه‌اي خواسته يا ناخواسته در جهت منافع گروهي خاصي قرار مي‌گيرد؟ لذا مي‌خواهم قبل از اشاره به برنامه به اين سوالات پاسخ دهم.

وي گفت: بنده وزارت اطلاعات را خوب و نيروهاي اين وزارتخانه را از نيمه دوم سال 1363 مي‌شناسم. يك دهه هم كاملا حضور داشتم لذا اكثر نيروها و كادرهاي اصلي و مديران درجه يك دو و سه را به خوبي مي‌شناسم، ساختار تشكيلاتي وزارت اطلاعات را از همان سال 63 تا امروز مي‌شناسم. با موضوعات مأموريتي اين وزارتخانه آشنا هستم كه اين آشنايي در اداره اين وزارتخانه به من كمك خواهد كرد. همچنين نسبت به مسائلي كه فيمابين وزارت اطلاعات و دستگاههاي ديگر پيش مي‌آيد از جمله به لحاظ ابهام در قانون و تداخل مسؤوليت‌هاي حفاظت اطلاعات فلان سازمان كه بايد طبق قانون اطلاعات مخصوص خودش را داشته باشد، همچنين كار قضايي براي شناختن مجرم كه با كار اين وزارتخانه تداخلي پيش مي‌آيد آشنايي دارم كه اين اختلافات مي‌تواند وقت بسياري بگيرد.

محسني اژه‌اي با بيان اين‌كه 10 سال از طرف قوه‌ي قضاييه در وزارت اطلاعات نماينده بوده به آشنايي‌هاي خود با ساير دستگاههاي اطلاعاتي اشاره كرد و گفت: ما و دستگاه قضايي در جايي كه مي‌خواهد پيشگيري از جرم كند با شناختي كه دارم حرف همديگر را مي‌فهميم و به راحتي مي‌توانيم با هم تعامل داشته باشيم. از سويي با بسياي از مسؤولان نظام در رده‌هاي مختلف آشنايي داشته‌ام و بسياري از مسؤولان عالي نظام نسبت به بنده حسن نيت‌هاي خوبي داشته‌اند كه اين هم سرمايه خوبي براي كار بنده در وزارت اطلاعات است. با توجه به اين موارد فكر مي‌كنم در مديريت و توفيق در اين وزارتخانه مشكلي نداشته باشم.

به گزارش ايسنا، محسني‌اژه‌اي در ادامه سخنان خود درباره‌ي سوال برخي نمايندگان مبني بر اينكه نظارت مجلس بر اين وزارتخانه چگونه خواهد بود؟ گفت: در بدو امر حضرت باري تعالي و كاتبان او هستند كه هيچ چيز از نظر آنها دور نمي‌ماند و من خود را در پيشگاه خداوند مكلف مي‌دانم كه روزي بايد پاسخگو باشم. دوم اين‌كه قائل به اين هستم كه چون ما انسان‌ها حب به نفس داريم، هواهاي نفساني، جنود ابليس و شيطان صفتها ما را آزاد نمي‌گذارند و اضافه بر اين و نيز اضافه بر وجداني كه ان‌شاءالله دارم، معتقدم بايد از طريق دستگاههاي قانوني و حتي از طريق دوستان دلسوز و خيرخواه هميشه بر اعمال ما نظارت باشد تا بتوانيم با ديد خيرخواهانه و دلسوزانه دوستان و با نظارت ناظران قانوني كار خود انجام دهيم و اگر نواقصي دارد مرتفع كنيم.

وي در اين زمينه گفت: اگر در آينده با حسن اعتماد شما انتخاب شدم خيلي حرف دارم، از مجلس خيلي كمك مي‌خواهم، اما همين مقدار عرض كنم يك بخش از نظارت مجلس همين امروز است.

محسني اژه‌اي با بيان اينكه نظارت بر دستگاه اطلاعاتي با نظارت بر ساير وزارتخانه‌ها، ماهيتا متفاوت است، تصريح كرد: مجلس در شكل‌هاي مختلف از طريق كميسيون‌هاي مختلف كار نظارت خود را انجام مي‌دهد و در اين جهت دغدغه‌اي نباشد.

وي افزود: برخي از اعضاي محترم كميسيون اصل 90 شاهد و ناظر بودند كه حتي در مجلس ششم كه من يك مقدار از لحاظ سليقه‌اي و فكري با رياست محترم وقت كميسيون اصل 90 اختلاف‌نظر داشتم، يادم نمي‌آيد نامه‌اي از طرف كميسيون به دادسراي ويژه‌ي روحانيت آمده باشد و من در فرجه‌ي قانوني يك ماه به او جواب نداده باشم، البته ممكن است او جواب مرا نپسنديده باشد، اما هيچ نامه‌اي را از آنها در فرجه قانوني بي‌پاسخ نگذاشتم.

وي به "دغدغه‌اي كه در مورد حرمت انسان و ارزشهاي انساني و شكسته شدن احيانا حرمت و عرض مؤمن و ورود به احوال شخصي" وجود دارد، اشاره كرد و گفت: ما اعتقاد و باور داريم موازين اسلامي، قانون اساسي، قانون مصوب مجلس كه به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، براي ما لازم‌الاجراست و اينها نصب‌العين است. من در چارچوب اين حيطه كار خواهم كرد و بر اين باور هستم كه تجسس در احوال شخصيه در پاره‌اي از موارد حرام است، ما اجازه ورود نداريم. كرامت انساني، حرمت انسان و عرض مؤمن، مثل حرمت خانه‌ي خداست. اگر چنانچه از مؤمني هتك حرمت كنيم معادل هتك كعبه خداست.

محسني‌اژه‌اي با بيان اين‌كه اين از اعتقادات من است، گفت: ان‌شاءالله با همكاري مجلس اگر در اين زمينه ابهام، اشكالي و نقصي باشد، آن را مرتفع مي‌كنيم.

وي افزود: هميشه (به خودم) گفته‌ام محسني! اين فرموده‌ي امام متقين اميرالمؤمنين آويزه‌ي گوشت باشد كه "واجعل نفسك ميزانا لغيرك" ببين چگونه دوست داريد با تو برخورد كنند؛ آن را نصب‌العين خود قرار بده. تا آنجا كه هواي نفس اجازه داده تلاش كرده‌ام (ادعا نمي‌كنم همه‌ي اينها اجرا شده) اما اين را كه چقدر موفق بوده‌ام خدا مي‌داند و به فضل و رحمت او هميشه اميدوار هستيم.

وزير پيشنهادي اطلاعات با طرح اين پرسش كه آيا با سليقه و گرايش سياسي در وزارت اطلاعات كار خواهد شد؟ به وجود چشم‌انداز 20 ساله برنامه توسعه چهارم قانون وزارت اطلاعات اشاره كرد و افزود: ان‌شاءالله وجدان و ان‌شاءالله سعي مي‌كنيم كه تدين نيز داشته باشيم و در اين خصوص اجازه نمي‌دهيم كه وزارت اطلاعات دستخوش مسائل سياسي و سليقه‌اي شود.

وي با طرح اين پرسش كه آيا حقوق شهروندي رعايت مي‌شود يا نه؟ و با بيان اينكه سخن در اين باره زياد است، خاطرنشان كرد: قطعا بايد حق فرد و جامعه رعايت شود. بسياري از مسائل واضح و روشن است و برخي از مقولات نيز قابل تشكيك است. در اين مقولات ما هستيم و مجلس آينده و بايد در اين زمينه مجلس كمك شاياني بكند.

وي در خصوص كرامت انساني به بند 6 اصل 2 قانون اساسي، قسمت ب بند 6 اصل دوم قانون اساسي، اصل 9 قانون اساسي و اصول 13، 19، 20، 23، 24، 25، 26 و . . . اين قانون اشاره كرد و گفت: اين اصول مسائل را در جهت حقوق مردم تبيين كرده تا جايي كه در اصل نهم، آزادي و استقلال را عرض هم قرار داده و به صراحت گفته كه كسي حق ندارد به بهانه استقلال كشور،‌ آزادي را مخدوش كند حتي با تصويب قوانين و هيچ‌كس حق ندارد با بهانه‌ي آزادي، استقلال سياسي، اقتصادي، امنيت كشور و تماميت ارضي را به خطر اندازد. بديهي است اين آزادي كه در اصول مختلف قانون اساسي آمده و مورد اهتمام شريعت اسلام است، يك حدود و ثغوري دارد كه اگر كسي پا فراتر از آن بگذارد، همگان بايد او را سر خط برگردانيم.

وي اين امر را امري بديهي دانست و افزود: اما چنانچه در اين مقوله گفتيم آيا مصالح و منافع و امنيت ملي در اين جهت تأمين مي‌شود يا نه؟ اين مقوله امر به تشكيك و ممكن است كسي اين را بگويد يا نگويد.

وي با بيان اينكه قانون هم هميشه همين‌طور است، گفت: قوانيني كه نص صريح باشد و قابل تفسير نباشد زياد نداريم و بسياري از قوانين ما ظاهر است و اين ظاهر مي‌تواند دو برداشت داشته باشد. بر همين اساس ملاحظه مي‌كنيد چقدر از موارد آيين‌نامه شما(مجلس) قابل تفسير است.

محسني‌اژه‌اي با بيان اينكه در مقولات قابل تشكيك جاي صحبت و گفت‌وگو هست، افزود: ما تمام تلاشمان بر اساس اعتقادات، باورها و اسلامي كه براي حرمت انسانها و خدمت به مردم ارزش قائل است مي‌باشد؛ اسلامي كه گاه براي يك خدمت بي‌منت خالصانه براي يك فرد يا حتي موجود زنده آنچنان ارزش والايي قائل است كه آن را معادل دهها حج مقبول قرار مي‌دهد، مگر مي‌توانيم اين را ناديده بگيريم، اما طبيعي است چنانچه اگر فتنه و فساد، در جهت پايمال كردن حقوق مردم و حقوق شهروندي و زير پا گذاشتن عدالت و چپاول بيت‌المال و اسراف و تبذير و تجمل كه نه در شأن جمهوري اسلامي است و نه مردم به عنوان صاحبان اصلي نظام باشد، بايد جلو آن گرفته شود.

وزير پيشنهادي اطلاعات گفت: بايد به آنچه وظيفه وزارت اطلاعات است به نحو احسن و با قدرت و صحت عمل كنيم و ساير دستگاهها نيز آنچه را كه وظيفه‌شان است انجام خواهند داد.

وي افزود: نه براي اينكه در اين صحنه بخواهم اين مطلب را بگويم كه رأي بگيرم، بلكه به عنوان يك حقيقت، خدمت شما مي‌گويم. وزارت اطلاعات سرمايه بسيار سنگين و ارزشمندي براي اين نظام است. عنايت كنيم چگونه با اين سرمايه عظيم ملي داريم رفتار مي‌كنيم. وزارت اطلاعات داراي نيروهاي ارزشمند، كاردان و متخصص، متعهد، كارشناس، دلسوز و به فرموده‌ي امام راحل (ره)، سربازان گمنام امام زمان(عج) است. امروز وزارت اطلاعات شما كه با آن همه فراز و فرودها روبرو بوده، سيستم اطلاعاتي‌اي را دارد كه در مقابل حريفان غرب و شرق عرض اندام مي‌كند. امروز در اطلاعات خارجي دنيا عقب نيست، امروز در ضد جاسوسي شما سرمايه عظيمي نهفته است. در مسائل داخلي شما سرمايه عظيمي نهفته است. ما واقعا بايد از اين سرمايه عظيم خوب استفاده كنيم.

وي با طرح اين پرسش كه آيا (اين وزارتخانه) بي‌اشكال و بي‌نقص است؟ گفت: آيا وزارت اطلاعات كه قانون آن نوشته شده و تا به امروز هم خيلي دستكاري نشده براي حال و آينده كافي است؟ نه، كسي كه منكر اين امر نيست، اما ما برادران همه از يك خانواده‌ايم و در يك جهت حركت مي‌كنيم. واقعا در مطالبي كه نقل، نقد و محاكمه مي‌كنيم، ببينيم كه هر كاري در چه شرايطي انجام شده است. به عنوان مثال ببينيم اقتضائات زمان چه بوده كه اين‌گونه حركت شده است.

محسني اژه‌اي افزود: همه ما ان‌شاءالله و با فضل و رحمت الهي (كار را انجام مي‌دهيم). يادم نيست كه از اول انقلاب تا به امروز به اين مسؤوليتها به عنوان يك پست، مقام، امتياز و يا شغل نگاه كرده باشم. بلكه به عنوان يك وظيفه به اين مسؤوليتها مي‌نگرم. تفاوت از زمين تا به آسمان است كه من به عنوان شغل كاري را بپذيرم يا به عنوان يك امتياز يا وظيفه. وقتي آن را به عنوان يك وظيفه پذيرفتم هرگونه رنج و مشقتي بعد از آن وجود داشته باشد اصلا رنج و زحمت نيست. نمي‌گويم در اداره وزارت اطلاعات (اگر شما رأي اعتماد داديد) من مشكلي ندارم، خيلي هم مشكل دارم، نمي‌گويم كه ما چالش حتي با مجلس در آينده نداريم، حتما داريم، اما مي‌گويم چون اين را به عنوان يك وظيفه و يك اداي دين نسبت به اسلام و انقلاب و شهدا و جانبازان و ايثارگران و همه صاحبان اصلي اين نظام پذيرفتم همه آنها براي من شيرين خواهد بود و همه آنها را با كمال ميل مي‌پذيرم. اگر هم رأي اعتماد نگرفتم مي‌گويم خدا را شكر، اين مسؤوليت به دوش ديگري گذاشته شد.

وي ادامه داد: من حقيقتا مايل بودم اين مسؤوليت به دوش ديگري گذاشته شود. من اصرار داشتم كه اين مسؤوليت به دوش برادر بزرگوار و عزيزم جناب آقاي پورمحمدي قرار گيرد و من در خدمت او باشم و حتي به عنوان يك معاون او خدمت كنم. اين را براي دلخوشي نمي‌گويم. اين را بارها و همان روزهاي اولي كه پيشنهاد مي‌شد، مي‌گفتم. مي‌گفتم من از سختي كار نمي‌ترسم، اما مايل هستم اين مسؤوليت بر دوش ديگري و از جمله فرد شايسته و لايق جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمين پورمحمدي گذاشته شود و من به عنوان معاون او خدمت كنم.

پيش از سخنان محسني اژه‌اي دو تن از موافقان وي سخن گفتند كه در پي مي‌آيد. او مخالفي نداشت.

***سليماني در موافقت با وزير پيشنهادي اطلاعات گفت: اژه‌اي وعده‌ي نظارت‌پذيري به اين دستگاه را داده است و اين امر مهمي است كه يك دستگاه ناظر را با مكانيزم‌هاي قانوني نظارت‌پذير و قانونمند كنيم.

به گزارش خبرنگار ايسنا حسن سليماني، عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با اشاره به توانمندي‌ها و قابليت‌هاي اژه‌اي براي تصدي وزارت اطلاعات به عنوان يك همكار قضايي وي طي 26 سال گذشته مطالبي را بر مبناي قابليت‌هاي كاري اژه‌اي مبني بر قانونگرايي، بي‌طرفي و نفوذناپذيري و اعتقاد به اعمال عدالت و حفظ حرمت در موافقت با وي بيان كرد.

به گفته‌ي وي اژه‌اي قاضي‌اي پاكدامن و توانا و قادر به انجام هر وظيفه‌ي سپرده شده به وي شناخته شده است كه خيلي از كسان حاضر به ريسك‌پذيري وظايفي كه به او محول شده است به ويژه در محاكم قضايي نبوده‌اند. حال آنكه او با صلابت محاكمه كرده و بر مبناي عدالت حكم داده است.

سليماني اقتضاي وزارت اطلاعات را آن دانست كه هم با صلابت اعمال تامه‌ي اختيارات كند و هم با عدالت اختياراتش را اعمال كند و هم رعايت شئونات انسان شود.

وي با بيان اينكه «انسان» نيز در منظر قضايي اژه‌اي بنا بر اعتقاداتش حرمت دارد، ادامه داد: ايشان در دادگاه ويژه روحانيت كه مورد وثوق مقام معظم رهبري براي نظارت بر كساني بود كه خودشان موجب انقلاب بوده‌اند، حضور داشته است.

سليماني با تأكيد بر اينكه وزارت اطلاعات بايد قانونگذار باشد چون نظارت تامه بر رفتار درون سازمان كليه‌ي وزارتخانه‌ها و دستگاههاي برون سازماني متناسب با مأموريتهاي قانوني دارد، گفت: دغدغه‌هايي در دوره‌هاي قبل ميان مردم، مسؤولان و نمايندگان در خصوص دو امر در وزارت اطلاعات وجود داشت يكي توانايي‌هاي ساختاري وزارت اطلاعات و ديگر اقدامات رفتاري كاركنان اين دستگاه.

وي از نتيجه‌ي بحث با اژه‌اي و توقع نمايندگان مبني بر آنكه وزارت اطلاعات بر مبناي شرايط قانوني به نحو كامل بتواند سيستم امنيتي اطلاعاتي كشور را پوشش دهد و نيازهاي قانوني آن مرتفع شود تا رفتارهاي قانوني افراد بر خلاف ساختار قانوني نباشد، خبر داد كه بالاترين اميد به رفتار او در اين دوره از وزارت است كه بين آنچه مردم و حكومت مي‌خواهند و انتظار دارند و رفتار كاركنان بر اساس دغدغه‌ي نمايندگان، روابطي را به درستي تنظيم كند.

اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس يادآور شد: دستگاه وزارت اطلاعات به نحوي عمل مي‌كند كه خيلي جاها امكان نظارت بر آن نيست ولي اژه‌اي وعده‌ي نظارت‌پذيري به اين دستگاه را داده است و اين امر مهمي است كه يك دستگاه ناظر را با مكانيزم‌هاي قانوني نظارت‌پذير و قانونمند كنيم.

وي برنامه‌ي اژه‌اي را بر مبناي واقع‌بيني، انطباق با توان نظام و سياست‌هاي مقام معظم رهبري، قوانين برنامه و چشم‌انداز 20 ساله‌ خواند كه مي‌تواند نيازهاي نظام را پوشش دهد و پاسخگو باشد.

سليماني اين را اقدام ميموني دانست و گفت: جناب اژه‌اي توان آن را داشته و قاطع بر اجراي آن هستند.

وي همچنين از دغدغه‌هاي نمايندگان مبني بر لزوم تعامل مثبت و مؤثر ميان مجلس، دستگاه قضايي، دولت و وزارت اطلاعات براي تأمين حقوق شهروندي ياد كرد كه چون اژه‌اي مورد اعتماد است اين ويژگي را دارد.

سليماني در پايان سخنانش از نمايندگان خواست تا رأي بالايي به اژه‌اي دهند تا در آينده بتوان از خدمات مؤثر وي استفاده كرد.

** الياس نادران گفت: بر مناره بردن برخي جنايات انجام شده مثل فاجعه‌ي قتل‌هاي زنجيره‌يي براي تعقيب مقاصد سياسي حزبي و به چالش كشيدن كل نظام براي علاج اين غده‌ي سرطاني و نيز مدبرانه برخورد كردن با اين پديده، آسيب جدي ديگري بود كه سربازان گمنام امام زمان(عج) را در مظان اتهام قرار داد.

به گزارش خبرنگار ايسنا الياس نادران، عضو كميسيون انرژي مجلس با توجه به اتفاقات در حاشيه‌ي روز گذشته‌ي مجلس در بررسي كابينه به ذكر نكته‌اي پرداخت و آن اينكه قاطبه‌ي مجلس از حيث سوگيري‌ها، گرايشها در عدالت‌خواهي، خدمت‌رساني، پاكدستي و تحول‌گرايي با رياست جمهوري هم‌رأي است. اما اين همراهي مانع از انجام وظايف و استفاده از حقوق مجلس نمي‌شود. وي افزود: همچنانكه دولت مطابق قانون به وظايف خود عمل كرده است. مجلس هم مكلف است با دقت تك تك وزيران را بررسي و اگر از حيث فردي و مديريتي مناسب تشخيص داد رأي اعتماد دهد.

وي نه تنگ‌نظري در رابطه با رأي اعتماد و نه چشم بسته و فله‌اي رأي دادن را پذيرفت و اين را به معناي اصولگرايي دانست.

به گفته‌ي وي نماد وزارت اطلاعات يكي از پايه‌هاي اساسي امنيت در كشور است. به ويژه آنكه امروزه امنيت مفهومي فراتر از امنيت نظامي يافته و به حيثيات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعه تسري يافته است.

نادران آنچه را كه طي ساليان گذشته به وزارت اطلاعات در ايفاي وظايف ذاتي‌اش در تأمين امنيت داخلي و خارجي و حيطه‌بندي اطلاعات و رصد كردن جريانات مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آسيب زده است را از دو ناحيه مورد بررسي قرار داد: نخست ورود به عرصه‌هاي اقتصادي و انجام فعاليتهاي اقتصادي طي دوره‌ي بازسازي و ديگر سياسي شدن جهت‌گيري‌هاي فعاليتهاي بخش‌هاي مختلف اطلاعاتي.

وي از اتفاقات دستگاه اطلاعاتي كشور در دهه‌ي 70 ياد كرد كه از سويي مربوط به كاربرد قدرت اطلاعاتي در جهت منافع مالي و اقتصادي بعضا نامشروع و شريك شدن برخي عناصر وزارت در فعاليتهاي اقتصادي و از سوي ديگر به اخراج معاون وزارت به دليل تشكيل پرونده و ره‌گيري مفاسد شكل گرفته در اطراف يكي از مسؤولان اجرايي عالي‌رتبه، مربوط مي‌شد.

به گفته‌ي وي براي جلوگيري از همين خطر دو سويه بود كه اصلاح ساختار وزارت اطلاعات در مجلس هفتم پيشنهاد شده است كه ان‌شاءالله با رايزني وزير جديد اطلاعات به نحو مطلوبي ساماندهي خواهد شد.

اين عضو كميسيون انرژي با بيان اينكه عناصر وزارت با سلطه‌ي اطلاعاتي بر مسؤولان اجرايي و نقاط اجرايي، نقاط قوت و ضعف آنان و محيط مربوطه را شناسايي مي‌كنند، متذكر شد: سياسي شدن جهت‌گيري‌هاي وزارت، اين اطلاعات را به ابزاري براي تطميع، تهديد و امتيازگيري و بعضا سوءاستفاده بعضي عناصر تبديل مي‌نمايد.

وي افزود: نمايندگان و مردم در جريان آن هستند كه مجلس هفتم چقدر با سئوالات و جلسات مكرر با وزير اطلاعات تلاش كرد تا اين نقيضيه را كاهش دهد.

نادران اضافه كرد: بر مناره بردن برخي جنايات انجام شده مثل فاجعه‌ي قتل‌هاي زنجيره‌يي براي تعقيب مقاصد سياسي حزبي و به چالش كشيدن كل نظام براي علاج اين غده‌ي سرطاني و نيز مدبرانه برخورد كردن با اين پديده، آسيب جدي ديگري بود كه سربازان گمنام امام زمان(عج) را در مظان اتهام قرار داد.

به زعم وي آنچه موجب كارآمدي وزارت اطلاعات در عرصه‌ي فعاليت‌هاي اطلاعاتي مي‌شود، ايجاد شرايط ناامن براي خاطيان و خائنان و اطمينان‌بخشي به قاطبه‌ي مردم در سلطه‌ي اطلاعاتي بر جريانات برانداز و جاسوسي است.

نماينده‌ي مردم تهران منظور از گفته‌هاي خود را اين دانست كه هيمنه‌ي وزارت پيش از ظرفيت فيزيكي و انساني واقعي او كاربرد دارد.

وي با بيان اينكه در آسيب فوق در سال‌هاي گذشته خسارت جبران‌ناپذيري بر اقتدار وزارت اطلاعات وارد آمده است. از تدابير مقام معظم رهبري كه آسيب آلودگي وزارت به فعاليت‌هاي اقتصادي را مرتفع كرده است اظهار خرسندي كرد و متذكر شد كه آسيب دوم همچنان باقي است.

نادران از تحول‌گرايي در جريان امور كشور و در نتيجه اصلاحات انحرافات ايجاد شده در 16 سال گذشته به عنوان شعارهاي اصولي احمدي‌نژاد ياد كرد و گفت: بنابراين نمي‌توان توقع داشت كه در ساير دستگاهها ساختار و فرآيند تصميم‌گيري اصلاح شود و اين اصلاح شامل حال وزارت اطلاعات نشوند.

وي با بيان اينكه اعتقادات شيعه به ما آموخته است كه مسائل سياسي و اجتماعي را جرياني ببينيم، ادامه داد: در زيارت عاشورا تنها به جريان انحرافي قاتلين اكتفا نمي‌شود، بلكه به آنهايي كه با رفتار، گفتار و حتي سكوت خود مؤيد جريان انحرافي بوده‌اند را هم مسؤول مي‌داند.

اين عضو كميسيون انرژي افزود: از اين جهت موضع‌گيري‌هاي قبلي و بعدي و مشي و منش مسؤولان بايد مورد مداقه قرار گيرد از همين منظر است كه احساس تكليف كردم كه با برادر وارسته‌مان محسني‌اژه‌اي براي احراز پست وزارت اطلاعات موافقت نماييم.

بر اساس اين گزارش آنچه كه وي را به موافقت از اژه‌اي واداشته است، ظرفيتهاي اژه‌اي است كه در رفتار فردي و ظرفيت‌هاي مديريتي دارد تا جايي كه سلامت نفس و ساده‌زيستي او زبانزد نزديكان اوست و در دوراني كه مسابقه‌ي رفاه‌طلبي و دنيازدگي در بين بسياري از مسؤولان رايج شده بود، او عليرغم امكان برخورداري از زندگي مرفه، از آن صرف‌نظر كرده و سطح مادي زندگي خود را ارتقاء نداد. اين وارستگي جاي تقديردارد.

وي از باب اشاعه‌ي معروف يادآور شد كه زميني را به اژه‌اي داده بودند كه او ساختماني را در آن ساخت كه چون از شأن مالي‌اش بيشتر بود، آن را فروخت و باقي پولش را به بيت‌المال داد. اين نشان از وارستگي بسياري از روحانيون و مسؤولان عالي رتبه در صدر كشور دارد كه پاك زيسته‌اند و الگوي امت شده‌اند.

نادران با مراجعه به سوابق علمي حوزوي، دانشگاهي و دوره‌هاي مديريتي اژه‌اي در وزارت اطلاعات از اوايل دهه‌ي 60 اظهار داشت: به عنوان مسؤول گزينش وزارت كه به وي در شناخت عناصر وزارت اطلاعات امكان خوبي مي‌دهد، چه به عنوان نماينده‌ي قوه‌ي قضاييه در وزارت اطلاعات كه به تصرف ايشان بر پرونده‌ها و جريانات امور در وزارت خانه كمك مي‌كند، از ايشان فردي ساخته است كه صلاحيت‌هاي مديريتي ايشان بر وزارت را گواهي مي‌دهد.

وي افزود: كمتر كسي است كه تدبير، انصاف، قاطعيت محسن اژه‌اي را تا حد مقدورشان در جريان دادگاه شهردار اسبق تهران به ياد نداشته باشد. اين مبارزه با مفاسد اقتصادي و سياسي از وظايف ذاتي وزارت اطلاعات است.

نماينده‌ي فراكسيون اكثريت از اژه‌اي به عنوان كسي ياد كرد كه در رفتار و گفتار دامن خود را از آلودگي‌هاي دهه‌ي 70 وزارت پاك نگه داشته و با سكوت خود مؤيد آن جريان انحرافي نشد.

به گفته‌ي وي امروز مبارزه با مفاسد اقتصادي و اصلاح ساختار و بافت وزارت اطلاعات و ارتقاء جايگاه آن به عنوان چشم بيدار ملت و نه يك جريان سياسي خاص و كشف و مبارزه با ويژه‌خواري – خصوصا اطرافيان برخي مسؤولان – از ضرورت‌هاي اوليه و اولويت‌هاي كاري وزارت اطلاعات است. از اين رو بازسازي وزارت اطلاعات نزد افكار عمومي در جهت‌گيري‌هاي كاري به سمت كارآمدي وزارت در تأمين بيشتر امنيت ملي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي از ديگر وظايف اين دستگاه است كه با توجه به شناختي كه از اژه‌اي دارم، اميدوارم از عهده‌ي اين مهم برآيد.

وي همچنين با بيان اينكه مجلس تا زماني بر رأي اعتماد خود باقي مي‌ماند كه مسؤولان اجرايي بر همين رويه‌ي ساده‌زيستي، سلامت نفس، پاكدستي، تدبير و شجاعت در مديريت باقي باشند، اظهار اميدواري كرد كه مجلس با رأي اعتماد بالا به اين وزير پيشنهادي لايق و از سوي ديگر اژه‌اي با استقامت بر اين رويه‌ي خداپسندانه كه مقاومت‌هاي بسياري در مقابل آن خواهد شد، اين امكان را بار ديگر براي وزارت اطلاعات فراهم نمايند كه جايگاه واقعي خود را در نظام جمهوري اسلامي ايران بازيابند و شعارهاي احمدي‌نژاد در اصول‌خواهي، عدالت‌گستري، تحول‌خواهي، خدمت‌رساني و مهرورزي با مردم محقق شود.

بر اساس اين گزارش در جلسه‌ي علني روز دوشنبه محمد شاهي عربلو رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، طي تذكري گفت: ماده‌ي 111 مي‌گويد كه در موضوعاتي كه طبق دستور اگر هيچ موافقي وجود نداشته باشد، مخالفان مي‌توانند به نوبت صحبت كنند و اگر مخالفي موجود نباشد، غير از نماينده‌ي دولت و يا مخبر به عنوان موافق كسي نمي‌تواند صحبت كنند. و در جاي ديگر، مجوز داده نشده كه اگر مخالفي نبود موافق صحبت كند.

وي تصريح كرد: تعداد زيادي از وزيران مثل آقاي اژه‌اي شناخته شده هستند و مخالفي ندارند، چرا شما مي‌خواهيد بابي باز كنيد كه وزيران ديگر هم اگر مخالفي ندارند موافقانشان صحبت كنند و وقت جلسه گرفته شود.

حداد عادل در جواب شاهي‌عربلو گفت: موردي كه آقاي شاهي عربلو ذكر مي‌كند در آيين نامه مبهم است. ماده‌ي 111 اين آين نامه مربوط به مبحث نطق‌ها و مذاكرات فصل مستقلي دارد و در ماده‌ي 190 تصريح نكرده كه در مورد وزيران، اگر مخالفي نبود، موافقي صحبت نمي‌كنند و چون در يك فصل جداگانه ذكر شده، احتمال داديم اين عدم صراحت باعث شود - اگر موافقان صحبت نكنند - عده‌اي از موافقان فكر كنند حقشان ضايع شده است.

وي ادامه داد: اين بحث در هيات رييسه شده و راي‌گيري و قرار شد اجازه داده شود اگر مخالفي نبود، موافق صحبت كند، ولي اين بدان معنا نيست كه موافق حتما صحبت كند. همين شيوه‌ي امروز را عمل مي‌كنيم، فكر مي‌كنم با توجه به ابهام آيين‌نامه راه بينابين باشد.

رييس مجلس شوراي اسلامي، تصريح كرد: براي صرفه‌جويي در وقت از موافقان خواهش كرديم صحبت نكنند و برخي قبول كردند و ان‌شاءالله از اين به بعد به همين شيوه عمل مي‌كنيم و شايد عقيده عده‌اي از نمايندگان اين باشد كه نبايد به عنوان موافق صحبت كنند و حالا كه تمايلي هست، موافقان هيات رييسه براي صرفه‌جويي در وقت صحبت نكنند تا اين موضوع در اصلاح آيين‌نامه تصريح شود.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com