 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
محمود ابطحي عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، به عنوان نخستين مخالف كابينه در جلسه‌ي امروز مجلس از دولت احمدي‌نژاد به عنوان دولتي كه آمده است هر چيزي را به جاي واقعي خود بازگرداند ياد كرد و گفت: اين دولت عدالت را تعميم مي‌دهد و حقوق مستضعفان و وارثان و صاحبان اصلي انقلاب را احياء مي‌كند، دولتي كه همه‌ي تلاش آن بايد تحقق عدالت اجتماعي، ظلم‌ستيزي و مبارزه با تبعيض و رانت‌خواري، كوتاه نمودن دست مفسدين از بيت‌المال و غارت‌گران و جريانات مافياي قدرت و ثروت باشد.
به گزارش ايسنا، ابطحي به شعار برقراري عدالت از سوي دكتر احمدي‌نژاد اشاره كرد كه منجر به انتخاب او از سوي مردم شده است و ادامه داد: لذا اگر كابينه‌ي وي برنامه‌ي مشخص جهت دگرگوني سيستم‌هاي اداري در جهت برقراري عدالت كه مورد تاكيد مقام معظم رهبري قرار گرفته است، نداشته باشد؛ موج مردم‌ستيزي در دستگاه‌هايي كه بايد خادم مردم باشند نه ظلم به مردم، هر حركتي در چهار سال دولت وي را بي‌حاصل خواهد كرد.
ابطحي ادامه داد: اكنون كه دولت جديد در نقطه‌ي آغازين مي‌باشد، توجه به شرايط موجود كشور الزامي است. چرا كه در برنامه‌ريزي جديد بايد به نحوه‌ي اولويت قائل شدن به مسائل اقتصادي جامعه با توجه به واقعيت‌هاي كنوني، بررسي شرايط اقتصاد را در دو سطح خرد و كلان بررسي كرد. عواملي وجود دارد كه به عنوان موانع جدي بر سر راه حركت سالم اقتصادي كشور هستند و بايد مورد توجه ويژه باشند.
وي افزود: بخشي از جهت‌گيري‌هاي راهبردي در سند بيست ساله به عنوان يك هدف نهايي مطرح شده است. طريق پياده‌سازي اين هدف نهايي در برنامه‌ي چهار ساله‌ي توسعه طراحي شده و دولت بايد برنامه‌هاي عملياتي خود را جهت تحقق مفاد قانوني آن ارائه مي‌داد كه متاسفانه در برنامه ارائه نگرديده است.
اين نماينده‌ي مجلس ايراد ديگر را در راهكارهاي اصلاح ساختار مديريت دانست كه توجه نشده است كه جهت تعديل و كوچك‌سازي سازمانهاي دولتي مقرر است كه سالانه حدود يك الي دو درصد از كاركنان و بيست درصد از سطوح مديريتي كاسته شود، چنانچه به موارد 146 تا 154 قانون برنامه‌ي چهارم توسعه توجه مي‌شد، راهكارهاي ارائه شده‌ي الزام‌آور و قانون مورد توجه برنامه ارائه شده بايد قرار مي‌گرفت.
وي همچنين با اشاره به دو بند 33 و 31 برنامه‌ي پيشنهادي، ايراد ديگر خود را متوجه رعايت اولويت در تخصيص منابع دانست و افزود: تخصيص منابع نوعي اولويت‌بندي است، مكانيزم تخصيص منابع در درون خود نيز اولويت‌بندي را به دنبال دارد.
به گفته‌ي وي برخي از مفاهيم هم‌چون تقويت گردشگري، بهينه‌سازي مصرف و حمايت از توسعه‌ي صادرات براي تقويت توليد داخلي گوياي اين مطلب است كه دولت قبلي در اين راستا كاري نمي‌كرده و اين تصور بايد عوض شود. ايجاد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از موارد قانوني برنامه‌ي سوم توسعه بوده است. بهتر اين بود كه دولت جديد راهكار تحقق تقويت اين برنامه‌ها را ارائه مي‌داد.
به اعتقاد وي، مقابله با مفاسد اقتصادي كه در بند 31، 3 برنامه اشاره شده راهكار اقتصادي محسوب نمي‌شود.
اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با توجه به مجموعه‌ي ايرادات متعدد به راهكارهاي اقتصادي دولت به علت كمبود وقت به سه حوزه‌ي وزارت نفت، اقتصاد و دارايي و صنايع و معادن پرداخت و با اظهار ارادت به سعيدلو و تاييد وي به عنوان وزير نفت، يادآور شد: در مورد برنامه‌ي ايشان يكي از ايرادات چند سال گذشته تحت عنوان تله‌هاي ثروت از آن نام برده مي‌شد و اين بود كه ناشي از عدم واريز وجوه و درآمدهاي مجموع وزارت نفت به خزانه‌ي كشور بود كه گويا دولت مي‌خواهد هم‌چنان گذشته آن را ادامه دهد.
وي همچنين به موضوع اساسنامه شركت ملي نفت اشاره كرده و گفت: گويا قرار است باز هم دولت جديد به قانون شركت نفت كاري نداشته باشد.
ابطحي همچنين در خصوص وزارت امور اقتصادي و دارايي با توجه به اراداتي كه به دانش جعفري داشت، خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد مي‌خواهيد در تنظيم سياستهاي پولي و مالي دخالت كنيد. با توجه به اينكه مديريت بانك مركزي كاملا از وزارت اقتصاد و دارايي منفك شده و رييس مجمع عمومي بانك مركزي به عهده‌ي رييس جمهور است چه دليلي دارد كه وزير جديد مي‌خواهد در وظايف محوله بانك مركزي دخالت كند.
وي در پايان برنامه‌ي دولت احمدي‌نژاد را برنامه‌اي كامل و جامع در جهت برون رفت از مسائل كنوني ندانست و گفت: اعتقاد دارم اين برنامه با توجه به تركيب و نوع تعامل نيروهاي معرفي شده و همگرايي و توانمندي اجرايي آنها كه همگي انسان‌هاي شريف، محترم و دوستان ما هستند، راهي به جايي نخواهند برد و لااقل در يك دوره‌ي چهار ساله قادر به تغيير و تحولي چشم‌گير در شرايط كنوني كشور نمي‌باشد.
سبحاني نيز به عنوان مخالف كابينه گفت:اين بديهي است دولت جديد كه بر ديپلماسي فعال و موثر در سياست خارجي بر اساس عزت، حكمت و مصحلت با راهبرد عدالت تاكيد مي‌كند، نمي‌تواند كشور را در حد تبعيت مطلق از نوع نوازندگي نظام سلطه قرار دهد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حسن سبحاني، نماينده‌ي مردم دامغان در مجلس شوراي اسلامي، به عنوان مخالف دوم كابينه گفت: منطقا هم از انتخاب احمدي‌نژاد بسيار خوشحالم و هم مجدانه از هيچ اقدام اصولي براي توفيق اين دولت در نيل به عدالت فروگذار نكرده و نخواهم كرد.
وي ادامه داد: چه مي‌توان كرد كه به خاطر حاكميت سنگين هنجار و باورهاي سرمايه محور كه سالها در عرصه‌ي اقتصاد ايران مانور حضور داده و به راحتي صحنه‌ي كشور را براي حاكميت اقتصاد عدالت‌محور خالي نمي‌كند، موارد و مقاطعي پيش مي‌آيد كه به ناگريز حمايت از دولت در قالب مخالفت با برنامه‌هاي آن متبلور مي‌شود. به اين اميد كه به دليل غفلت احتمالي ناشي از سنگيني كار دولت در هفته‌هاي اوليه امكان ريشه دوانيدن و نهادي شدن بيشتر شبكه‌هايي از اقتصاد رشد محور، سلب شود و دولت مستضعفان و مجاهدان از تهديد گرفتار شدن در چهره‌ي سياستهاي اقتصادي عمدتا فقيرزايي اجراي شده در كشور به ساحل آرامش و اطمينان رهنمون گردد.
به اعتقاد وي ايجاد هر نوع تحولي در راستاي مبارزه با فساد اداري مالي در سيستم اداري كشور مستلزم نمايش ادارك پيچيدگي و واقعيات حاكم بر نظام اداري غير كارآمد است و نبود ساز و كار مواجهه با اين مشكل در مكتوبات منتشره كاملا مشهود است. اين فقدان نگراني ما را براي كارآمدي آنچه مي‌خواهد در كشور اتفاق افتد را مضاعف كرده است. زيرا نظام اداري كشور ظرف اقدامات دولت است و نمي‌توان از كنار معضلات فسادآور آن به راحتي گذشت.
وي ادامه داد: پس از اين نگراني، آنچه مورد مخالفت است اين سوال است كه دولت محترم براي رسيدن به توسعه‌ي عدالت‌محور چه برنامه‌اي را به اجرا خواهد گذاشت؟ كه در اين ارتباط گزينه‌هاي ذيل قابل تصور است در گزينه‌ي اول دولت قانون برنامه‌ي چهارم را اجرا خواهد كرد. اين از آن جهت كه اين برنامه به صورت قانون در اختيار دولت است و حداقل 17 نفر از داوطلبان وزارت در برنامه‌هاي خود كم و زياد به موادي از آن استناد كرده و اجراي آنها را تاييد كرند، منطقا موضوعيت مي‌يابد و البته راهبردهاي متعددي كه در برنامه‌ي دولت به آنها اشاره شده است عمدتا دربردارنده مضامين برنامه چهارم است.
وي ادامه داد: اگر چنين مقوله‌اي مفروض باشد، بايد ديد برنامه‌ي چهارم چه نسبتي با توسعه‌ي عدالت محور دارد كه براي پاسخ جلد اول كتاب مباني نظري و مستندات برنامه‌ي چهارم را مورد بررسي قرار مي‌دهيم. بر اساس اين كتاب دستيابي به هدف بلندمدت بيست ساله، توسعه‌ي ملي پايدار كه بتواند دستيابي به بخشي از توسعه‌ي ظرفيتها و امنيت و آزادي كرامت، مشاركت، رفاه و عدالت براي آحاد ملت فراهم كند، مستلزم عبور از چهار مرحله است كه هر مرحله يك دوره‌ي پنج ساله را شامل مي‌شود. اين مراحل عبارتند از مراحل دولت قابليت ساز، دولت انتقادگرا، دولت رفاه‌گرا و تعامل‌گرا كه بر اين اساس طراحان و تصويب كنندگان اين برنامه رفاه و عدالت را در مرحله‌ي سوم (1398 – 1394) قابل حصول مي‌دانند، مشروط به اينكه تمام پيش‌بيني‌هاي 10 ساله‌ي قبل از آن اجرا شود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، خاطر نشان كرد: لازم است اشاره كنم كه رمز و راز نگراني من و مصباحي مقدم، توكلي، نادران و خوش‌چهره از سياستهاي اقتصادي رايج در كشور و تعدادي از اقتصاددانان برجسته‌ي خارج از مجلس همين اعترافات رسمي و واقعيات نظري و اجرايي بوده و است. سياستهاي اقتصادي، مبني بر توصيه‌ها و سياستهاي موسسات بين‌المللي و اقتصاددانان كشورهاي پيشرفته براي كشورهاي در حال توسعه، هدف هضم اقتصاد ايران در اقتصاد جهان و تعيين جايگاه ايران در اقتصاد جهان را دنبال مي‌كند و در بهترين شرايط اقتصاد كشور را عرصه‌ي واردات كالاهاي با كيفيت و ارزان قيمت خارجي مي‌نمايد.
نماينده دامغان گفت: اكنون اين سوال مطرح است كه آيا مي‌توان با اجراي مقررات مصوب و بر اساس مطالعات و روابط علمي زمان پديدار شدن عدالت اجتماعي مشروط به توزيع كارها و اقداماتي كه در پانزده سال آينده صورت مي‌گيرد در دوره‌ي 1399 تا 1403 اتفاق افتد توسعه‌ي عدالت‌محور دولت را با قابليت اجرا دانست.
وي ادامه داد: بديهي است كه چنين امري غير ممكن است و لذا در صورت پذيرش اين گزينه يكي از دو امر اتفاق مي‌افتد يا برنامه اجرا نمي‌شود و يا عدالت محقق نمي‌گردد. كه اگر اولي اجرايي نشود اجراي قانون مصوب مجلس متوقف شده و اگر دومي اجرا نشود بنيادي‌ترين هدف دولت خدشه‌دار گرديده است.
سبحاني گفت: پديده‌ي محتمل آن است كه هر دو مورد دچار كاستي‌هاي اجرايي مي‌گردد. دليل آن هم بسيار واضح است.
وي ادامه داد: ماموريت برنامه رشد پايدار اقتصاد دانايي محور است و كساني كه وقوف مختصري هم بر مفاهيم اقتصادي داشته باشند، مي‌دانند كه برنامه‌هاي رشد محور نه تنها عدالت را كه از ويژگي‌هاي دوران توسعه است، تامين نمي‌كنند، بلكه در مراحل اوليه به گواهي تجارب ساير كشورها و حتي ايران با تعميق شكاف طبقاتي فقر و نداري را شدت مي‌بخشند و اين همان است كه كتاب مستندات برنامه بر قابل جمع نبودن همزمان رشد و عدالت صحه مي‌گذارد.
سبحاني گزينه‌ي دوم را اينگونه عنوان كرد: دولت مي‌خواهد با برنامه‌اي كه ارائه كرده و خارج از قواعد و قانوني موجود است به هدف بنيادين خود كه توسعه‌ي عدالت‌محور است برسد، اگر چنين گزينه‌اي مطرح شود، دو پرسش مطرح مي‌شود، اول آنكه با قانون برنامه چهارم چه مي‌كنيد و آنچه تحت عنوان راهبرد و برنامه‌ي كانديداها به مجلس تقديم كرده را چگونه و در چه زماني به قانون تبديل مي‌كنيد.
وي ادامه داد: در برنامه‌ي تنظيمي هيچ اشاره‌اي به اين وجوه از چنين گزينه‌ي محتملي نشده است و همين امر مغفول است كه مخالفت برانگيز مي‌باشد، آنچه دولت مي‌خواهد اجرا كند در كنار برنامه‌ي مصوب چگونه قابل جمع شدن است؟
سبحاني گفت: پرسش دوم اين است كه چه تضميني وجود دارد كه آنچه دولت به عنوان برنامه‌هاي بلندمدت و كوتاه مدت براي بخش‌ها و اقشار ارائه نموده است، متضمن امر عدالت باشد. درست است كه در اين صفحات مختصر بارها از عدالت سخن به ميان آمده، اما آنچه مهم است ساز و كار نائل شدن به عدالت و تكرار واژه‌ي عدالت است از آن گذشته برنامه‌ي تقديمي از توضيح در خصوص مفهوم عدالت و شاخص‌هايي كه بتواند عدالت را تعريف عملياتي و رفتاري كند تهي است و اين به معناي عدم امكان كنترل و نظارت و سنجش در نيل به هدف است.
نماينده دامغان طي سخناني در عصر روز يكشنبه گفت: برنامه‌هاي موجود در كشور رشد محور هستند و نسبت به عدالت بي‌تفاوتند اين برنامه‌ها براي دهه‌هاي طولاني به تعليق فرد اهتمام مي‌كنند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) حسن سبحاني به عنوان مخالف كابينه كه از وقت سيدآبادي مخالف ديگر استفاده مي‌كرد و در ادامه مطالب صبح خود، گفت: در قسمت اول مخالفت گفتم اگر دولت بخواهد از طريق اجراي قوانين و مقررات موجود، عدالت را در چهار سال آينده ايجاد كند، مقررات موجود اين سهم را به لحاظ زماني نمايندگي مي‌كند، اگر بخواهد با برنامه‌هاي ارايه شده خود به عدالت نايل شود اين برنامه‌ها حاوي كاستي‌هاي نظري و اجرايي است و نايل شدن به مقصود را ضمانت نمي‌كند.
وي افزود: به عنوان مثال دولت نهم كه در برنامه خود درصدد آن است كه با هدف تقويت توليد و اشتغال براي بنگاه‌هاي زير 15 نفر هزينه تامين اجتماعي را كاهش دهد و اكثريت قريب به اتفاق كارگاه‌هاي كشور را از شمول قانون كار خارج كند، چگونه مي‌تواند ادعاي صيانت از نيروي كار و حمايت از حاكميت رسالت آنان را كند. در حالي كه با اين اراده به اصالت سرمايه بها مي‌دهد و اين همان شبهه‌اي است كه ساليان سال از سوي طرفداران سرمايه‌داري لجام‌گسيخته و به ضرر نيروي كار اصيل تبديل شده و پي‌گيري مي‌شود و اين در حالي است كه رشد بهره‌وري نيروي كار از رشد بهره‌وري سرمايه بيشتر بوده است.
سبحاني گفت: برنامه عدالت‌محور بايد مشخص كند كه دولت هزينه‌هاي آموزش نيروي انساني، هزينه‌هاي بهداشت و درمان و تغذيه كودكان و مادران آنها در دوران بارداري، هزينه‌هاي ايجاد اشتغال براي كساني كه نيروي كار دارند، اما ابزار اشتغال را ندارند، متناسب با مراحل رشد كشور چگونه و تا چه اندازه تامين مي‌كنند؟ و چگونه اجازه نمي‌دهد استعدادها به خاطر فقر در كشور اسلامي شكوفا نشود و جمعي به خاطر سوء تغذيه رنجور نگردد و چگونه بر آن است كه مردم به هنگام بيماري تنها رنج بيماري خود را داشته باشند؟ و چگونه دغدغه دارد كه جوانان اين آب و خاك پس از آنكه تحصيلات متناسب با برنامه‌ريزي‌هاي دولت را طي نموده‌اند، حداقل از اشتغال و درآمد مربوط به آن را انتظار داشته باشند و در قبال وجوه مختلف زندگي فردي و اجتماعي خويش احساس حقارت و كم‌بيني و ياس و ترديد نكنند؟
عضو كميسيون برنامه و بودجه‌ي مجلس خاطرنشان كرد: اقتصاد عدالت‌محوري بايد موضع صريح و شفاف خود را در قابل توسعه كشور از طريق ارايه سازوكارهاي معطوف به چگونگي حذف موانع توليد و در اختيار قرار دادن ابزار كار از قبيل آب و زمين براي كشاورزان و يا امكانات مورد نياز شغل فني و صنعتي براي كارگران مشخص كند و شجاعانه براي اتخاذ سياستهاي پولي در يك نظام پولي به عنوان بهره اعلام سازوكار و چگونگي نمايد و چگونه ممكن است در برنامه‌اي كه بين نرخ تورم و نرخ سود بانكي رابطه علمي برقرار مي‌شود و موانع موجود بر سر راه سرمايه‌گذاي برطرف گردد. ما معتقديم نرخ‌هاي غيرواقعي سودهاي بانكي است كه مانع سرمايه‌گذاري و عامل كاستي عرضه نسبت به تقاضا و نهايتا مولود تورم است. امروز بانك‌هاي كشور از طريق ارايه‌ي آن چه در گذشته تسهيلات و امروز به صراحت وام ناميده مي‌شود و با شرط دريافت مبالغ معين و قطعي مازاد بر آنچه وام مي‌دهد به نهان كردن بهره در اقتصادي جامعه اسلامي به گونه‌اي قطعيت بخشيده‌اند كه همگان باور كرده‌اند. اين پول و نه سرمايه است كه امنيت دارد؛ زيرا پول از طريق دريافت‌هاي مازاد از پيش تعيين شده در قبال وام، پول مي‌زايد. اما سرمايه درگير و دار مشكلات ناشي از اسارت پول، زمين‌گير مي‌شود و بازدهي مناسبي ندارد.
سبحاني گفت: برنامه تدويني براي ايجاد اشتغال كه در جامعه ما ماهيتي كاملا فني و ويژه و برخوردار از تحصيلات بالاي بيكاران پيدا كرده چه نكاتي را ارايه مي‌كنند؟ آيا مي‌توان مساله ايجاد اشتغال و رفع بيكاري در كشور را به سمت و سوي حل شدن هدايت كرد بدون اينكه براي ايجاد تحول در ساختار آموزشي كشور اقدام بايسته‌اي صورت گيرد؟
وي ادامه داد: همان‌طور كه گفته شد، برنامه‌هاي موجود در كشور رشد محور هستند و نسبت به عدالت بي‌تفاوتند اين برنامه‌ها براي دهه‌هاي طولاني به تعليق فرد اهتمام مي‌كنند.
نماينده‌ي دامغان خاطرنشان كرد:اكثريت راي‌دهندگان ايراني در انتخابات اخير به افكاري راي داده‌اند كه در آنها بيان آثاري از گرفتاري‌هاي مردم نهفته بود. به راستي اگر مردم براي برپايي عدالت راي داده‌اند، آيا اين به معناي آن نيست كه اجراي طولاني‌مدت برنامه‌هاي رشدمحور عاري از عدالت را نپسنديده‌اند؟ و در جست‌وجوي تغييرات بنيادي در اين عرصه‌ها هستند؟ اكنون چگونه مي‌توان مقولاتي از جنس همان شيوه‌هاي گذشته را در اقتصاد كشور اجرايي كرد و عدالت را به عنوان نتيجه آن اجرا به انتظار نشست.
وي ادامه داد: اقتصاد ايران كه براي سال‌هاي طولاني شلاق ندانم‌كاري اقتصادداناني كه بعضا قبله آرمان
اقتصاد نئوكلاسيكي است و عمده مهندسين علاقمند به اقتصاد كه بعضاً به صورت مكانيكي به اقتصاد توجه مي‌كنند و در اين كابينه تعدادي از آنان حضور دارند را مي‌خورد و منابع خود را در آزمون افكار اقتصاد ليبراليستي منتهي به مارك اسلامي به حراج سپرده است نبايد يكبار ديگر در اقتصاد دولت يار، دولتي كه مردم وعده عدالت داده است، خداي نكرده اين تجربه تلخ را تكرار نموده و استمرار دهيم.
وي تاكيد كرد: نبايد به نظر رسد كه اقتصاد را به راحتي مي‌توان فهميد و مديريت كرد، نبايد يك بار ديگر فرصت گرانبهاي مردم كه در اختيار دولت قرار گرفته ، براي ايجاد هماهنگي‌هاي سرگردان تلف شود، ما مشخصا مي‌گوييم كه در ساختار هيات وزيران پيشنهادي و تيم اقتصادي كه از دوستان خوب ما هستند اين هماهنگي و همدلي را در خصوص عدالت نمي‌يابيم چرا كه اصولاً برنامه مشخصي كه بايد روي آن همدلي اتفاق افتد را در اختيار نداريم.
عضو كميسيون برنامه وبودجه متذكر شد: براي نائل شدن به اهداف عدالت محور بايد نظريه‌هاي سازگار با شرايط ايران اسلامي، مطالبات مردم، شعارهاي رييس‌جمهور، مسائل مادي و اقتصادي داشت، تا مجلس اطمينان پيدا كند كه دوران شعار را پشت سر گذاشته و به اصل شعور وارد شده است.
وي افزود: ما نمي توانيم در آغاز هزاره سوم ميلادي كه كشورهاي جهان به سرعت در حال افزايش درآمد سرانه و رشد توليدات خود هستند و در سايه روش‌هاي اقدامات كلي و نا معين، فرصت و منابع و امكانات ملي بزرگ را در مسلخ بي‌توجهي‌هاي ناخواسته به عدم تناسب امكانات كشور با نوع خواسته‌هاي عمومي كه در يك فضاي غير مبتني بر كار و تلاش مستمر همگاني و صرفاً معطوف به ارتقاء خواسته‌هاي آنان شكل گرفته است، قرباني كنيم
همچنين رييس كميسيون فرهنگي مجلس كه به عنوان نماينده‌ي مخالف كابينه سخن مي‌گفت، اظهار داشت: بايد ببينيم چه كسي و با چه پاراديم و گفتماني و چه جهان‌بيني امتحان خودش را پس مي‌دهد. قرار نيست مجددا در وادي عملگرايي كور بيفتيم آن هم توسط افرادي كه تخصص و تجربه‌ي كافي ندارند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دكتر عماد افروغ با بيان اينكه خدا را شاكرم كه هم توفيق حمايت از رياست محترم جمهوري را براي من حاصل كرد و هم توفيق نقد آن راو تاكيد بر اينكه اگر به استقبال نقد درون گفتماني نرويم، سر از استحاله‌ي از درون و نقد برون گفتماني درخواهيم آورد، ادامه داد: از باب اينكه گفتمان اصولگرايي، تحول‌خواهي و عدات‌طلبي كه در يك رويكرد خلاق شكل جديد خود را تجربه كرده است، دچار آفت سكوت و توجيه سياستها و عملكردها و رفتارهاي دولتمردان نشود و نهايتا با پديده‌ي استحاله از درون مواجه نشويم، به نقد برنامه‌هاي رييس جمهور مي‌پردازم.
افروغ براي خود سخت دانست كه در برابر كج‌انديشان سطحي‌نگر و سياست‌باز منتقد رييس جمهوري باشد كه در رويكرد و پاراديم با او اشتراك عقيده، نظر و وحدت عمل دارد و گفت: چه بسيار مخالفاني كه موافق شدند و چه بسيار موافقاني كه مخالف شدند. (اين بخش از سخنان افروغ با صداي احسنت، احسنت نمايندگان همراه شد).
اين عضو فراكسيون اكثريت، وظيفه و جايگاه نمايندگي را عطف به اصل 137 قانون اساسي اينگونه دانست كه وارد نقد منصفانه، عاقلانه و روش‌مند شوند.
به گزارش ايسنا، افروغ در ادامه گفت: وقتي مي‌خواهيم به نقد برنامه بپردازيم بايد نقد عطف به دو روش باشد. يكي نقد پارادوكس‌ها يا تناقض‌نماها و ناهمخواني‌هاي دروني اين برنامه و يكي وجه تركيبي اين كابينه است و ديگري بالمحال انطباق وجه تركيبي با سياستها و برنامه‌هاي نهفته در اين برنامه.
وي افزود: صرف‌نظر از ويژگي‌هاي فردي كه انشاءالله در روزهاي بعد بررسي مي‌شود وقتي كه به وجه تركيبي كابينه عطف به گفتمان عدالتخواهي توجه مي‌كنيم، متوجه مي‌شويم كه يا يك پيام واحدي ندارد و يا انطباقي با عدالتخواهي ندارد.
افروغ ادامه داد: اگر يكي از شاخص‌هاي انطباق افراد با گفتمان عدالتخواهي را سابقه‌ي افراد بدانيم بعضا افرادي در اين كابينه به چشم مي‌خورند كه گذشته‌اي در ضديت با گفتمان عدالتخواهي دارند و حتي اگر رقيب آقاي احمدي‌نژاد مي‌خواست كابينه‌اي بچيند بعضا از اين افراد استفاده مي‌كرد يا از شخص اين افراد به اسم يا از اين قبيل تفكر كه اين چيزي به عقلانيت سياسي و تجربه‌ي متراكم سياسي ما نخواهد افزود.
افروغ تأكيد كرد: نهايتا بايد ببينيم چه كسي و با چه پاراديم و گفتماني و چه جهان‌بيني امتحان خودش را پس مي‌دهد. قرار نيست مجددا در وادي عملگرايي كور بيفتيم آن هم توسط افرادي كه تخصص و تجربه‌ي كافي ندارند.
وي ادامه داد: مي‌گوييم هيچ‌كس از مادر وزير متولد نشده است. 26 سال از عمر انقلاب گذشته آيا نمي‌توانستيم از افرادي استفاده كنيم كه سابقه‌ي تجربه در وزارتخانه‌ها را داشته باشند، تخصص لازم را هم داشته باشند. اما مطرود سياستهاي 26 ساله‌ي گذشته باشند. افرادي كه در اين وزارتخانه‌ها مطرود شدند اما خوشنام هستند نبودند؟
افروغ گفت: مي‌گوييم تجربه ملاكمان نيست. تخصص هم ملاكمان نباشد. اگر شخص ملاكمان نيست چرا در برنامه‌ي چهارم مدام از فناوري و علم سخن به ميان مي‌آوريم و امروز گذشت آن زماني كه تخصص را در برابر تعهد قرار مي‌دادند. با نگاهي كه ما به تخصص داريم معتقديم تخصص هم تعهد است و آن كس كه تخصص ندارد تعهد ندارد، اين يك واقعيت است.
وي با اشاره به سخنان حضرت علي (ع) مبني بر اينكه "پس در امور كارمندان خود بيانديش و پس از آزمايش به كارشان بگمارد با ميل شخصي و بدون مشورت با ديگران آنان را به كارهاي مختلف وادار نكن" گفت: آقاي احمدي‌نژاد مي‌گويد با مجلس تعامل كرده‌ايم، والله هيچ تعاملي با كميسيون فرهنگي نشد. شايد با فراكسيوني شده باشد، فراكسيون مجلس نيست. مجلس كميسيون‌هاي تخصصي آن است.
نماينده‌ي تهران در ادامه با اشاره به فرازي ديگر از سخن حضرت امير مبني بر اينكه «كارگزاران دولتي را از ميان مردمي باتجربه و با حيا از خاندان پاكيزه و باتقوا كه در مسلماني سابقه‌ي درخشاني دارند، انتخاب كن. زيرا اخلاق آنان گرامي‌تر و آبرويشان محبوبتر و طمع‌ورزي‌شان كمتر و آينده‌نگري‌شان بيشتر است»، گفت: وقتي وارد برنامه مي‌شويم دو ملاك داريم يكي ناهمخواني‌هايي كه در درون برنامه است و يكي هم چينش كابينه و انطباق اين وجه تركيبي با پيامي كه از دل برنامه مستفاد مي‌شود.
وي با اشاره به صفحه‌ي يك برنامه‌هاي احمدي‌نژاد گفت: در اين صفحه آمده است انقلاب اسلامي آغازي دوباره براي تمدن ايراني اسلامي است تا بر نظام سلطه‌ي جهاني خط بطلان كشد و روح عدالت و معنويت را بپراكند. اين سخن حقي است، اما در جاي ديگر در صفحه 3 اينگونه است: دولت نهم با كابينه‌ي 70 ميليوني كه يكي از تجليات آن تعامل و رايزني و مشورت با گروهها و اقشار مختلف اجتماعي است -كه اتفاق نيفتاد- تا سنگ بناي چشم‌انداز 20 ساله‌ي كشور را كه زمينه‌ساز تمدن جديدي است به خوبي بنا نمايد، دولت نهم بر مبناي عقلانيت ديني و در راستاي تعهد به اصول و ارزشهاي اسلامي و نوگرايي در روشها همچنين با بكارگيري علوم و فنون براي تحقق كارآمد نظام اسلامي سعي خواهد نمود كه شعار خدمت‌رساني به مردم را تجلي بخشد.
وي با طرح اين سئوال كه آيا ما با علوم و فنون اثبات‌گرايانه موجود و با قرار دادن انقلاب اسلامي بعنوان نقطه‌ي عطف تمدن اسلامي مي‌توانيم به تمدن اسلامي برسيم؟ ادامه داد: اگر معتقد نيستيد كه علوم و فنون جهت‌دار هستند يا نيستند بايستي در جاي ديگري از برنامه اين را ببينيم.
افروغ خطاب به احمدي‌نژاد افزود: آنجايي كه بحث جنبش نرم‌افزاري علم مطرح مي‌شود اين را به علوم انساني صرف اختصاص مي‌دهيد، اصلا مراد علوم انساني نيست. مراد علوم دقيقه است.
افروغ با اشاره به فرازي ديگر از برنامه‌ي رييس جمهور مبني بر بحث عدالت و توسعه و تعالي همه‌جانبه درون‌زا مبتني بر اسلام ناب محمدي (ص) و بكارگيري علوم و فنون پيشرفته براي تحقق عدالت و ارتقاء سلامت و رفاه اجتماعي ، گفت: اين نشان مي‌دهد كه شما كماكان مصريد كه علوم و فنون بي‌طرفند، اما در صفحه‌ي 4 برنامه‌ها مطلب ديگري داريد مي‌گوييد توليد علم، بومي كردن علوم بر مبناي فرهنگ ملي و استفاده از علوم و فنون و تحقيقات ساير كشورهاست. اين يك تناقض آشكار است كه بايستي به آن توجه كرد.
رييس كميسيون فرهنگي تأكيد كرد: سخن اين است كه بدون معرفت شناسايي خاص و معرفت‌شناسي هماهنگ نمي‌توان به تمدن اسلامي رسيد. معرفت‌شناسي كه امروزه در دنيا غالب است.
وي افزود: در صحفه‌ي 3 در ذيل راهبرد فرهنگي مطالبي آورده‌ايد كه اصلا ربطي به فرهنگ ندارد. من به عنوان يك فرد كوچك از خانواده‌ي جامعه‌شناس كه سالها مطالعات فرهنگي داشته‌ام، مي‌گويم شما اخلاقيات را با فرهنگ خلط كرده‌ايد. راهبرد فرهنگي همان صحبت از كرامت انساني و صداقت در گفتار و سلامت در عمل، اخلاقيات است، فرهنگ نيست.
عضو فراكسيون اصولگرايان خطاب به احمدي‌نژاد گفت: شما بايد چالشهاي فرهنگي كشور را حقوق فرهنگي و وظايف فرهنگي دولت را مي‌گفتيد آن حقوق فرهنگي كه اين سالها مغفول مانده را مي‌گفتيد و اساس برنامه‌ريزي قرار مي‌داديد.
وي ادامه داد: در راهبرد سياسي يك خطري كه همواره احساس مي‌كردم به چشم مي‌خورد. هميشه مي‌گفتم بايد از حقوق جامع شهروندي دفاع كرد. دچار يك سويه نگري نشويد. اگر عده‌اي گفتند حقوق فردي و فقط به آن پرداختند ما در حقوق اجتماعي فرو نغلطيم.
افروغ تصريح كرد: متأسفانه جامعه‌ي ما يا به سمت تفكيك رفته يا به سمت اقتدار و استبداد. بايد بتوانيم بين تفكيك و انسجام جمع كنيم. هم توجه به گروه‌بندي‌هاي مختلف اجتماعي اعم از اجتماعات طبيعي و گروههاي مدني و آزادي‌هاي فردي داشته باشيم و هم توجه به ثبات سياسي و اقتدار ملي و وحدت ملي. يك طرفه نرويم.
وي خاطرنشان كرد: انتخاب وزير كشور انتخاب حساسي است، ساختارا انتخاب فردي با سابقه‌ي اطلاعاتي و امنيتي تناسب خوبي ندارد و پيام خوبي را نمي‌رساند. من به شخص ايشان (پورمحمدي) كار ندارم. نگاه ساختاري مي‌كنم، نشود تاريخ تكرار شود.
افروغ گفت: به عنوان مدافع حقوق شهروندي مي‌گويم از دل مشروطه كودتاي رضا خان بيرون مي‌آيد. از دل جنبش نفت كودتاي 28 مرداد بيرون مي‌آيد. نشود از دل فردگرايي ليبراليستي افراطي يك جمع‌گرايي اقتداگراي افراطي بيرون آيد اين با انقلاب اسلامي ناسازگار است.
نماينده‌ي تهران افزود: ما فلسفه‌ي سياسي خاصي داريم ما نه اصالت را به فرد مي‌دهيم نه اصالت را به جمع مي‌دهيم. ما از يك دولت نامحدود و بالقوه در منطقه‌ي سياسي‌مان تبعيت مي‌كنيم و احساس مي‌كنم بايد اين را هشدار دهم.
افروغ ادامه داد: در راهبرد آموزشي بحث تقويت روحيه‌ي نشاط و اميد با طراحي نظام يكپارچه‌ي آموزشي ذكر شده است كه من نمي‌فهم يعني چه؟ اولا نظام يكپارچه‌ي آموزشي و اركان و سازمانهاي آن را تعريف كنيد. ثانيا آيا تنها راه تقويت روحيه‌ي نشاط و اميد نظام يكپارچه آموزشي است؟
وي افزود: در صحفه‌ي 5 در ذيل راهبرد امنيتي رويكرد امنيتي در اين تعريف بايد شفاف شود.
افروغ تصريح كرد: به نظر مي‌رسد اين برنامه مجمع‌الجزايري از حرف‌هاي خوب است و بيش از آنكه راهبرد باشد آرمان است اولا عطف به چه چارچوب نظري اينها مطرح شده است؟ ثانيا برنامه يعني راهكارهاي عملياتي. من كه نبايد صرفا چهار تا هدف و آرمان خوب را به عنوان برنامه رديف كنم.
وي گفت: برنامه يعني مقصد اينجاست مطلع اينجاست. سازوكارها و شيوه‌هاي عملي و اجرايي تحفظ اين آرمانها اينها است. كه من اين را كاملا احساس مي‌كنم كه مغفول مانده است.
نماينده‌ي تهران گفت: سئوال اساسي من اين است در صحفه‌ي 6 در ذيل بند 2 – 2 آمده است «استفاده از همه‌ي ظرفيتها و توانمنديهاي مديريتي كشور بر پايه‌ي شايسته‌سالاري است» آيا در چنين كابينه از تمام ظرفيتها و توانمنديهاي مديريتي استفاده شد؟
وي اظهار داشت: در جاي ديگري گفته مي‌شود «تجلي مديريت تحولگرا، انقلابي، خدمتگزار، متوازن و پاسخگو در برابر مردم، كارآمد، عدالت‌گستر و صالح» آيا اين را در مورد كابينه‌ي خودتان مثبت ارزيابي مي‌كنيد؟
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) بيژن شهبازخاني نماينده‌ي ملاير نيز به عنوان مخالف كابينه در ابتدا از تلاش دولتمردان دولت خاتمي تشكر كرد و با تبريك به احمدي‌نژاد و آرزوي توفيق براي وي گفت: نقد من به بندهاي مختلف برنامه است. از جمله آنها كه در اهداف كلان برنامه دولت كابينه 70 ميليون نفري ياد شده كه توجيهي براي آن نيافتند و اميدواريم رييس‌جمهور توضيح دهند كه اگر بخواهيم دور دوم را ملاك بگيريم 10 ميليون نفر به رقيب آقاي احمدي‌نژاد راي دادند و 15 ميليون نفر شركت نكردند و 35 ميليون از جمعيت بانوان هستند كه نمود و نمايندگان اينها را در كابينه كه در اين فرصت كه مي‌توانيم كابينه را نقد كنيم، نمي‌بينيم.
وي افزود: در راهكارهاي فرهنگي، مشاركت زنان مستعد با رعايت مراتب شايسته‌سالاري در مديريت كشور در برنامه‌هاي رياست جمهوري عنوان شده، در برنامه دولت نهم و مقدمه و اصول و راهكارها نام جمهوري اسلامي ايران را نيافتم كه اميدوارم اين شائبه را از ذهن بنده و بسياري از مردم كه حكومت رسمي ايران را جمهوري اسلامي مي‌دانند و رياست جمهوري در ميثاق خود عنوان كرد كه صيانت از قانون اساسي را صريح‌تر بيان كنند و در ميثاق‌نامه دولت نام جمهوري اسلامي كمرنگ برده مي‌شود كه اميدواريم اصلاح شود.
شهبازخاني گفت: نقد ديگر من از برنامه‌ها اين است كه برخي راهكارها و آرمانها در چارچوب برنامه پنج ساله و چشم‌انداز 20 ساله و قانون اساسي نيست. رياست جمهوري براي يك دوره محدود 4 ساله در چارچوب قانون اساسي انتخاب مي‌شوند و آرمان‌هايي كه در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله كه توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده بايد با احتياط عنوان شود و افزايش توقعات مردم را به دنبال خواهد داشت كه قطعا نمي‌توانيم پاسخگو باشيم.
نماينده‌ي ملاير گفت: در راهبردهاي دفاعي به مشاركت نيروهاي مسلح در سازندگي كشور در زمان صلح اشاره شده كه اصل 147 قانون اساسي عنوان مي‌كند كه دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي و آموزشي، توليدي جهاد سازندگي با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده كند، در حدي كه به آمادگي رزمي ارتش آسيب وارد نيايد.
|
advertisement@gooya.com |
|
شهبازخاني افزود: در راهروها و بحث‌هاي يك هفته زمزمه‌هايي شنيديم كه نيروهاي مسلح وارد مي‌شوند، جاده‌ها را مي‌سازند، 500 هزار واحد خانه مي‌سازند، سدها مي‌سازند و اين نگراني‌هايي است كه آيا اين كار آسيب‌هايي ايجاد نمي‌كند و آيا به آمادگي رزمي كشور لطمه نمي‌زند؟ آيا با وجود سرباز مهندس، آيا با وجود مهندسيني كه امريه سربازي در نيروهاي مسلح مي‌گيرند و يا وجود ماشين‌آلات فراواني كه در نيروهاي مسلح وجود دارد بخش خصوصي ما توان رقابت با نيروهاي مسلح را در كارهاي عمراني خواهد داشت؟ آيا با سياست اينكه كارها را به مردم و بخش خصوصي بسپاريم سازگاري دارد؟
و آيا نظارت بر نيروهاي نظامي و امنيتي در كشور ما كارنامه‌ي خوبي تا كنون جا گذاشته و آيا اين با سياست راهبردي رفع تبعيض آقاي احمدي‌نژاد تناقض ندارد؟
وي گفت: اميدواريم اين راهكار توضيح داده شود و شبهه بنده مرتفع شود.
شهبازخاني افزود: در ارتباط با شايسته‌سالاري در بخش مديريت، در همين فرصت كوتاه مي‌توان به گزينه‌هاي زير اشاره كرد؛ 6 تن از وزراي پيشنهادي نه سابقه مديريتي در وزارت متبوع دارند و نه مدرك تخصصي‌شان همخواني دارد و شعار احمدي‌نژاد افزايش بهره‌وري، توسعه جهشي و پاسخ دادن به مطالبات مردم است و وزارتخانه‌ها هم يك اداره كوچك نيستند و جايگاه تجربه چه مي‌شود و كجا مي‌رود؟ نياز ما افزايش بهره‌وري است. منابع در ايران بي‌نهايت نيستند. وزير مي‌خواهد با صرفه‌جويي تحول ايجاد كند و اين جزو برنامه‌هاست. وزيري كه با وزارتخانه غريبه است شايد ماه‌ها طول بكشد مسلط شود؛ لذا به نظر من رعايت شايسته‌سالاري نشده است.
عضو كميسيون بهداشت ادامه داد: نمونه‌ي ديگر از نقض سياستهاي دولت در ايجاد دولت كم‌هزينه است. سه نفر از نمايندگان كه دو نفر در كابينه و يك نفر در معاونت پارلماني حضور دارند محروم كردن حوزه‌هاي انتخابيه اينها چه ضرورتي داشته؟ اگر بگوييم در تهران در وزارتخانه‌ها حساس بوده‌اند، ولي در مورد معاونت پارلماني چه مي‌گوييد؟ شهري را از نماينده‌اش 6 ماه تا يك سال محروم كرده‌ايم و هزينه‌ي برگزاري انتخابات حداقل 10 ميليارد تومان در تهران و اهواز پيش‌بيني مي‌شود و اين نقض دولت كم‌هزينه در ابتداي كار است.
شهبازخاني ادامه داد: ايراد ديگر اين است كه بسياري از راهكارهاي اجرايي اصولا راهكار اجرايي نيستند. حمايت از توسعه‌ي صادرات، بهينه‌سازي مصرف انرژي، چه‌قدر؟ چه ميزان؟ كي؟ سال اول چه‌قدر سال آخر چه‌قدر؟
ما چگونه در مجلس نظارت كنيم؟ توزيع عادلانه‌ي فرصت‌هاي شغلي، تقويت صنعت گردشگري، هدف چيست؟ اينها چگونه محقق مي‌شود؟ چه‌قدر اعتبار مي‌خواهد؟ هيچ‌كدام مشخص نيست؟ هدفمند كردن يارانه؟ حمايت منطقي از توليد داخلي بر اساس اصل 137 قانون اساسي، هر كدام از وزيران در برابر رييس‌جمهور و مجلس مسوول انجام وظايف خويش هستند و به اعتقاد من گرفتن تعهدنامه به نام ميثاق‌نامه خلاف عرف و قانون است. وزير در برابر مجلس حساس است. ما چه ضمانت‌نامه‌اي بگيريم، نوشتن در تعهدنامه كه از هر اقدام ناهماهنگ جدا خودداري كنيد. ما اگر سوال كرديم چگونه انتقاد كنيم كه وزير به سوال ما درست پاسخ مي‌گويد. محدود كردن وزرايي كه قانونا راي مجلس را مي‌گيرند. به اعتقاد من رياست جمهور هم اختيارات قانوني دارد و هم مي‌شد اينها را در جمع‌هاي خصوصي داشت و به ميثاق‌نامه كه قاعدتا بايد با رضايت و هماهنگي باشد و به نظر در ساعات آخر تعهدنامه بود تبديل نشود.
وي ادامه داد: چرا تمركززدايي فقط از تهران به بسياري از مراكز استان‌ها به كلان‌شهر تبديل شده است، آلودگي محيط زيست و مسايل حاشيه‌نشيني دارند. تمركززدايي از كلان‌شهرها و مراكز استان‌ها صورت گيرد شهرستان‌هاي ديگر استان‌ها در دولت شما انشاءاله يك نفسي بكشند.
شهبازخاني گفت: عدم هماهنگي بين برنامه‌ها، برنامه‌هاي خوبي عنوان شده و اميدواريم همه قابليت اجرايي داشته باشد ولي بسياري از اينها اعتباربر است. از يك طرف هزينه‌هاي جاري محدود مي‌شوند و بي‌نهايت هزينه جانبي به دوش دولت مي‌آيد. تامين اجتماعي براي آحاد مردم، ده‌ها ميليارد تومان اعتبار مي‌خواهد. رفاه و سلامت براي آحاد جامعه در بيمه روستاييان كه امسال شروع كرده‌ايم 1200 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد و 800 ميليارد تومان كسري داريم و قول داده‌ايم كه همه جا را تحت پوشش بيمه روستاييان قرار دهيم.
در مورد كاهش هزينه مصرف آب، برق، گاز، براي اينكه صنعت برق سر پا بماند و نيروگاه‌ها را بسازد سالي دو هزار و سيصد ميليارد تومان با كسري مواجه است و نياز به احداث نيروگاه‌هاي جديد داريم و همين الان نيز بسياري از قيمت‌هاي برق يارانه‌اي است، اينها را مي‌خواهيم ادامه دهيم و بعد شركت‌هاي دولت صرفه‌جويي كنند؟ دانشگاه‌ها بيش از 230 ميليارد تومان گسترش مصوب دارند.
شهبازخاني گفت: هفته گذشته سعيدي‌كيا طرح 300 ميليون دلاري براي بازسازي منازل روستايي آورد كه اين جاري است و بايد به ريال تبديل شود و برخلاف هدف اصلي صندوق ذخيره است. يك ميليون مسكن شهري در برنامه‌هاي وزير مسكن، نيازمند اعتبار است. حتي اگر به صورت كمك فني اعتباري باشد؛ مديريت آب كشور، افزايش حقوق فرهنگيان و اساتيد دانشگاه، صدها ميليارد تومان اعتبار مي‌خواهد آيا فقط با انتقال چند شركت دولتي و صرفه‌جويي محقق خواهد شد؟ 80 درصد بودجه عمومي مربوط به وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و دفاع است كه بيش از 80 درصد اينها فصل اول است و صرفه‌جويي معنا پيدا نمي‌كند.
وي ادامه داد: شركت‌هاي دولتي 25 درصد ماليات مي‌دهند و 30 درصد هم سود سهام به دولت مي‌دهند. براي بعضي پرداخت‌هاي غيرعادلانه، نظام پرداخت را اصلاح مي‌كنيم، از سال گذشته در بودجه، بيمه‌هاي تكميلي را حذف كرده‌ايم و مجلس صرفه جويي را شروع كرده و انشاءاله دولت ادامه دهد ولي چه‌قدر مي‌توان فشار آورد؛ آيا ساختمان‌هايي كه خالي شده‌اند فورا فروش مي‌روند و به صندوق دولت مي‌روند، آيا مي‌توان برج بزرگ را در مدت كوتاهي فروخت؟
