درباره كابينه پيشنهادي، سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي

بسم الله الرحمن الرحيم

اظهارنظرهاي موافق و مخالف درباره وزراي پيشنهادي آقاي احمدي نژاد به مجلس شوراي اسلامي , از لحظه تسليم فهرست اسامي وزرا و انتشار آن , آغاز شده و همچنان ادامه دارد. اين پديده , نشان دهنده حساسيتي است كه دستگاه اجرائي كشور در مقطع كنوني دارد و نشان ميدهد افكار عمومي در انتظار مديراني كارآمد , درستكار و خدمتگزار براي اداره قانونمند , قوي و سالم كشور هستند.
اين حساسيت , البته به وضعيت حاكم بر دستگاه هاي اجرائي كشور مربوط مي شود , وضعيتي كه سروسامان دادن به آن در بخشهاي مختلف داخلي و خارجي كارآمدي و تعهد بالائي را طلب مي كند. افكار عمومي معمولا اين كارآمدي و تعهد را در وجود مديران ارشد نظام جستجو مي كند , همانها كه هر رئيس جمهوري با سپردن وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرائي مهم و حساس كشور به آنها , تلاش مي كند كشور را اداره نمايد.
هرچند كابينه فقط از وزرا تشكيل نمي شود و چند مدير ديگر كه در راس تعدادي از دستگاه هاي اجرائي غيروزارتي قرار ميگيرند نيز اعضا كابينه هستند , اما با توجه به اينكه طبق قانون اساسي , مجلس بايد درباره وزراي پيشنهادي رئيس جمهور نظر بدهد تا آنها بتوانند مجوز فعاليت دريافت كنند , اين بخش از كابينه , اهميت و حساسيت بيشتري دارد. در عين حال , نبايد از اعضاي غيروزير كابينه كه حساسيت و اهميت كار بعضي از آنها اگر بيشتر از وزرا نباشد كمتر نيست , غافل شد. موفقيت رئيس جمهور هنگامي تضمين ميشود كه همه اعضاي كابينه , اعم از وزير و روساي ساير دستگاه ها , از كارآمدي و تعهد لازم و كافي برخوردار باشند. به همين دليل است كه هر نظري درباره قوت و ضعف دولت آينده داده شود فقط درصورتي جامع و كامل خواهد بودكه در برگيرنده همه اعضا كابينه , اعم از وزرا و ساير مسئولان دستگاه هاي اجرائي , باشد. بدين ترتيب , اظهارنظرهائي كه درباره وزرا ميشود , فقط بخشي از ماجراست و براي كامل شدن آن بايد در انتظار مشخص شدن ساير اعضاي كابينه كه توسط رئيس جمهور منصوب ميشوند ماند.
درباره وزراي پيشنهاد شده , نقطه نظرات مخالف به چهار نكته برميگردد كه عبارتند از :
1 ـ بيشتر افراد پيشنهاد شده ناشناخته هستند .
2 ـ اكثر آنها داراي سوابق نظامي گري هستند .
3 ـ تقريبا همه آنها از يك جريان فكري هستند بطوريكه اين مجموعه حتي گستره اصولگراها را نيز در بر نميگيرد.
4 ـ آن دسته از افراد پيشنهادي كه شناخته شده هستند نيز از كفايت لازم براي اداره وزارتخانه هاي مورد نظر برخوردار نيستند.
به نظر مي رسد اين اظهارنظرها , نوعي پيشداوري است . براي روشن شدن مطلب , لازم است به اين نكته اساسي توجه شود كه رئيس جمهور براي انتخاب وزرا و ساير همكاران خود اگر در چارچوب قانون حركت كند و اقدامي برخلاف قانون ننمايد , بقيه مسائل را بايد در اختيار سليقه و نوع نگاه او به چگونگي اداره كشور محول كرد و براي كسي كه مسئوليت اجرائي كشور را برعهده دارد اين حق را بايد قائل شد كه ضمن رعايت قانون , در انتخاب همكاران خود آزاد باشد.
با عنايت به اين نكته , ميتوان گفت موارد چهارگانه اظهارنظرهاي مخالف , تا حدودي قابل تامل هستند زيرا ناشناخته بودن را نميتوان ضعف تلقي كرد و بايد در عمل مشخص شود كه همين افراد ناشناخته از قدرت و كفايت لازم براي انجام مسئوليتي كه برعهده آنها گذاشته ميشود برخوردارند يا نه .
صرف سابقه نظامي گري داشتن , ضعف نيست بلكه اگر مسئوليتهائي در اختيار آنها قرار داده شود كه با تخصصي كه دارند متناسب نباشد , درست نيست , ولي اگر مسئوليت ها متناسب با تخصص ها و تجربه ها باشد , اين احتمال وجود دارد كه اين افراد به كمك نظم و انضباطي كه از محيط هاي كاري خود كسب كرده اند بهتر بتوانند كاري را كه برعهده گرفته اند به سامان برسانند. البته در مجموع هيئت دولت , بايد به اين نكته ظريف توجه شود كه تفكر خاص محيط هاي نظامي يك تفكر غالب نباشد.
گلايه بخشهائي از اصولگرايان نيز نميتواند چندان موجه باشد. زيرا آنچه مطلوب مجموعه اصولگرايان است اينست كه مسئولان ارشد اجرائي كشور داراي صبغه اصولگرائي و از اين جرگه باشند. بنابر اين , رضايت ندادن به اين اقدام ميتواند نوعي سهم خواهي تلقي شود كه با جوهره اصولگرائي در تضاد است . البته منحصر شدن دولتمردان به يك جناح ميتواند ضعف بزرگي باشد ولي هنگامي كه خواست رئيس اجرائي كشور اين باشد , بايد صبر كرد و نتيجه آنرا ديد.
ايراد چهارم را نيز بايد نوعي پيشداوري دانست . انسان ها را بايد در ميدان عمل شناخت و قضاوت قبل از ورود به ميدان عمل , قضاوت قابل اعتنائي نيست .

در عين حال , همانطور كه رئيس جمهور طبق قانون اساسي حق دارد افراد مورد نظر و پسند خود را براي همكاري در كابينه انتخاب كند , نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز طبق قانون اساسي حق دارند درباره افراد پيشنهادي نظر بدهند و البته نظر آنها تعيين كننده است . اين , نمايندگان مجلس هستند كه بايد درباره ضعف هائي كه در اظهارنظرهاي مخالفان مطرح است با عنايت به اقتضائات جامعه و نيازهاي مقطع كنوني تاريخ كشور مطالعه نمايند و براساس آنچه تشخيص ميدهند نظر بدهند. واقعيت اينست كه نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه وظيفه بسيار مهم و حساسي برعهده دارند , وظيفه اي كه بايد براساس مطالعه , تحقيق , دقت نظر و بي طرفي انجام شود تا مديران شايسته اي براي اداره كشور انتخاب گردند و نمايندگان نيز براي راي خود , توجيه شرعي در پيشگاه خداي متعال داشته باشند.