خشت اول، کيهان

سرانجام انتظار به سر آمد و رئيس جمهور، فهرست 21 وزير پيشنهادي براي عضويت در كابينه را تقديم مجلس كرد. ديروز ساعتي از قرائت نامه رئيس جمهور در مجلس نگذشته بود كه خبرگزاري ها و سايت هاي وابسته به جريان هاي ناكام در انتخابات، تخطئه و ترور شخصيت وزيران پيشنهادي را كليد زدند. از آن جمله كساني مثل آقاي عطريانفر ادعا كرده اند نامزدهاي معرفي شده براي تصدي وزارت فاقد شناخت از جامعه و مديريت هستند، در جايگاه كارآموزي قرار گرفته اند، نمي توانند مديريت كنند و... از اين قبيل.

پاسخ عقده گشايي ها عليه رأي پرمعناي ملت يك بحث است و تأمل در دولت جديد و استراتژي اول آن، بحثي متفاوت. جماعتي كه از مردم به خاطر رأيشان ناراحتند و تمام رؤياها و خيالات خويش را از دست رفته مي بينند، اساساً شخصيت شان به گونه اي در اين سال ها قوام يافته كه ناتوان از متعادل سخن گفتن و منصفانه قضاوت كردن و با عصبانيت حرف نزدن هستند. آنها اگر منصف بودند، ابتدا بايد يك سوزن به جبهه و دولت ائتلافي خويش مي زدند و آنگاه يك جوالدوز به دولتي كه هنوز نيامده، مي نواختند. مردم كه فراموش نكرده اند شوراي شهر اول تهران توسط همين مجموعه آقايان عطريانفر و حجاريان و اصغرزاده چگونه مديريت شد و چه سرنوشت افتضاحي پيدا كرد كه دولت اصلاحات مجبور شد براي جلوگيري از آبروريزي بيشتر، آن شورا را منحل كند. مگر نبود كه وقتي گزارش تخلفات شوراي شهر و شهرداري وقت تهران در مجلس ششم خوانده شد، همين آقاي عطريانفر با تبختر تمام، آن را به استهزا گرفت و از سوي رئيس مجلس (آقاي كروبي) مورد سرزنش قرار گرفت كه «من به ياد نمي آورم نمايندگان هنگام قرائت گزارش تخلفات، به آن خنديده باشند اما آقاي عطريانفر مي دانم كه شماها در شوراي شهر به ريش 8-7 ميليون تهراني خنديديد و اصلاح طلبان را پيش مردم سرافكنده ساختيد».

اين خبر هنوز كهنه نشده كه وزير تعاون در دولت اول آقاي خاتمي و وزير آموزش و پرورش در دولت دوم وي، با روزنامه آفتاب يزد مصاحبه و اذعان كرد كه در دولت دوم به وي -به خاطر عضويتش در جبهه ائتلافي- تصدي وزارت كار پيشنهاد شد، اما او به تعارف گفت اگر مي خواهيد پيشنهادي به من بدهيد، بهتر است وزارت آموزش و پرورش را پيشنهاد كنيد و به همين سادگي سرنوشت 20 ميليون فرهنگي و معلم و دانش آموز، رقم خورد!

از اين جهت، برخي از اشكال ها و انتقادها درخور پاسخ نيست و به كرامت بايد از آنها گذشت كه گذر زمان، خود داروي درد آنها خواهد شد. اما تأمل در كابينه جديد و استراتژي آن، موضوع مهمي است كه فارغ از برخي بدخلقي ها و عقده گشايي ها بايد مورد عنايت واقع شود.

مسئله كدام است؟ دولت جديد بايد از كجا شروع كند و چه چيزي را در اولويت قرار دهد؟ مجلس و طيف هاي متشكل از نخبگان اصولگرا بايد چه نسبتي با دولت برقرار كنند؛ گارد مخالف گرفتن به هر بهانه، موافقت و رفاقت تمام در حد چك سفيد دادن يا راه و منش ميانه؟ بي گمان، اين روزها كه خشت اول كابينه به همت رئيس جمهور و نمايندگان نهاده مي شود، مقتضي است ابعاد اين پرسش ها را بكاويم و صورت مسئله را درست تبيين كنيم.

واضح ترين و مفهوم ترين پيام انتخاب دكتر احمدي نژاد از ميان انبوهي از نامزدها در واقع اين بود كه نسبت به هم خورده ميان نهادها و صاحب منصبان و سياست پيشگان مختلف اصلاح شود و به مدار قانون، عدالت و اعتدال بازگردد. اگر با وجود برخي خدمات، مردم آن چنان كه بايد از متوليان دولت هاي گذشته رضايت نداشتند و اين عدم رضايت را در رأي ندادن خود به برخي نامزدهاي احزاب دولتي نشان دادند، معضل اصلي همين بود كه برخي نسبت ها و حريم ها و معيارها به هم خورده بود و مردم احساس كردند آن كه بيش از همه مقيد به احياي حريم ها و معيارهاي قانوني و اسلامي است، شهردار مردم دار تهران است.

به خاطر مي آوريم كه چگونه نسبت نظارتي مجلس با دولت هم در دوره سازندگي و هم در عصر اصلاحات به هم خورد و طرفين چنان درهم مستحيل شدند كه كار ويژه و مسئوليت اصلي فراموش شد. بار عدالت و خدمت بر زمين بود و تورم و فقر و فساد و تبعيض هر سال فشار بيشتري بر اقشار مختلف مردم مي آورد اما برخي دولتمردان يا مديران دولتي ككشان هم نمي گزيد. مجلس نيز ماجرا را به تعارف و تباني مي گذراند و دولت احساس مي كرد ناظري قدرتمند و خبره بالاي سر خود ندارد.

چه بسا برخي برنامه ها در كشور اجرا شد كه به قصد بهبود وضعيت بود اما متولي دولتي آن احساس استغنا مي كرد و مجلس را مورد بي اعتنايي قرار مي داد؛ مجلس هم كه به تدريج رو به سوي دولتي و تشريفاتي شدن بيشتر يا حداكثر باج گيري از وزرا پيش مي رفت تا آنجا كه مي توان گفت مجلس ششم، سرانجام به محفلي تشريفاتي و زينتي تبديل شد و كمتر از وزيران و دستگاه هاي دولتي حساب كشيد و ماند آنچه از معضلات تلنبارشده در حوزه فرهنگيان و بازنشستگان و كارمندان و كارگران و دانشگاهيان و كشاورزان و صنعتگران و بيكاران و نخبگان و جوانان و ديگر اقشار بر زمين ماند.

خوشبختانه هم مجلس و هم دولت، بسياري از آن تعلقات دست و پاگير 15-10 سال گذشته را ندارند به ويژه دولت كه وامدار هيچ حزب و گروه و قبيله سياسي نيست. از اين جهت انتظار اين است كه حل مسائل از طريق تعامل در مجراي قانون و عقلانيت حل و فصل شود و دولت جديد بتواند در كنار اعمال حق قانوني مجلس در رسيدگي به صلاحيت هريك از وزرا -كه لزوما بايد فارغ از سنجش هاي سهم خواهانه و جناحي باشد- هرچه زودتر آغاز به كار كند.
بي ترديد آنچه مي تواند به تقويت تعامل مثبت، سازنده و قانونمند ميان مجلس و دولت منجر شود، تبيين همدلانه استراتژي آينده است، اينكه مقصد كجاست و از كجا بايد شروع كرد. اين مفاهمه همدلانه مي تواند به اقدام تحول آفرين ميان دو نهاد عالي حاكميتي منجر شود.

اگر مردم به دولت خدمتگزار، كم خرج و پرثمر، ساده زيست، شايسته سالار و ضد تبعيض و فساد رأي داده اند، پس به يقين در ترسيم راه آينده نيز بايد همين ملاك ها را نصب العين قرار داد. مردم به تحول اصلاح گرايانه رأي داده اند، به دگرگوني برخي عادات غلط و فرصت سوز در مديريت و دستگاه دولتي. قرار است فساد مالي و اداري و لااباليگري اقتصادي و حقوقي در ادارات به چشم بيماري مهلكي كه بايد از آن گريخت -و نه به سوي آن آغوش گشود- نگريسته شود. با مردم چنين وعده شده كه دستگاه دولت مي خواهد نوكر مردم باشد. پس ، از همين حالا بايد اين سنگ محك ها را آويخت و با آنها -و فقط با آنها نه با معيار زياده خواهي و گروكشي و امتيازخواهي- دولت را محك زد. اگر اين ملاك هاي حق طلبانه و الهي حاكم شد، قطعا راه دشوار عدالت خواهي نيز بسي هموار خواهد شد.

قانون اساسي، مجلس را حاكم و ناظر بر دولت قرار داده است و اين قدرت فائقه، از نظرگاه اصولگرايي مسئوليت آور است. نه مي توان از اين مسئوليت چشم پوشيد و نه سوءاستفاده كرد. بايد «اعتدال» پيشه كرد تا به «عدالت» رسيد. ما اينك در پس ساليان تجربه و آزمون و خطا، گام در مرحله اي تازه از مسيري كه بايد در قافله تمدن و تعالي طي كنيم، مي گذاريم و بي شك در اين تمرين مردم سالاري، فردا پربارتر از ديروز خواهد بود.

كافي است در خوشايند و ناخوشايند روزگار، مقصد را گم نكنيم و در منزلي از منازلي كه بايد رسيد و پشت سر گذاشت و پيش رفت، خوشي زير دلمان نزند و از حركت و رفتن و رسيدن باز نمانيم.

محمد ايماني