اردبيل- خبرگزاري كار ايران
قائم مقام مركز سياسي حزب موتلفه اسلامي گفت: برطرف كردن مطالبات مردم با تشكيل NGO ها كه براساس تفكر غربي و مدل ناهماهنگ با ساختار فرهنگي و تمدن كشورمان به وجود آمده، غيرممكن است.
حميدرضا ترقي در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"،NGO ها را وصلههاي ناچسب به جامعه دانست كه دولت آينده سعي خواهد كرد جلوي تشكيل آنها را گرفته و جايگزين مناسب براي آنها احيا كند، گفت: جامعه مدني و دموكراسي غربي چند سال است كه در كشور ما ترويج يافته و دولت با تخصيص اعتبارات ميليوني به اينگونه تشكلها كمك ميكند، در حالي كه اين شيوه با ساختار فرهنگ و تمدن ما ناهماهنگ است و دولت آينده سعي دارد مبتني بر فرهنگ بومي و اسلامي ساختار تشكلهاي مردمي را اصلاح كند و به جاي رواج تشكلها و الگوهاي غرب از مساجد و هياتهاي مذهبي كه متناسب با فرهنگ بومي هستند، براي پيگيري مطالبات مردم استفاده كند.
وي با اشاره به فعاليت احزاب در كشور گفت: احزاب نقش بسزايي در تحركات سياسي مردم و افزايش مشاركت سياسي مردم دارند و احزابي كه از پايگاه اجتماعي بيشتر برخوردارند، نقش موثرتري در مشاركت افكار عمومي و تحولات جامعه دارند.
ترقي افزود: بايد احزاب با نگاه تازه پايگاه خود را در بين افكارعمومي جامعه بازسازي كنند.
وي در ادامه تصريح كرد: حزب موتلفه اسلامي به عنوان يكي از احزاب با سابقه كشور تا به حال ليست پيشنهادي خود را جهت عضويت در كابينه دولت آينده احمدينژاد، به وي ارايه نداده است و رئيسجمهور بايد با تفكر و انديشه مستقل نسبت به انتخاب كابينه خود و جمع بندي در اين زمينه تصميمگيري كند.
advertisement@gooya.com |
|
وي با اشاره به راي اعتماد مجلس با كابينه دولت آينده تصريح كرد: مكانيزمي كه الان بين مجلس و دولت دنبال ميشود، به گونهاي است كه اگر اين مكانيزم دقيق دنبال شود، به صورت مستمر تا رسيدن به كابينه نهايي مشورت بين تيم تعيينشده مجلس با رئيسجمهور ادامه يابد، ميتوان انتظار داشت كه با سعهصدر، به احتمال قوي به كابينه دولت آينده احمدينژاد به صورت كامل راي اعتماد داده شود.
ترقي در ادامه گفت: تعامل مجلس و دولت، تعامل اجرايي مبني بر وظايفشان است و مجلس وظيفه نظارتي و كمك كردن به دولت را در جهت رفع مشكلات مردم دارد و اين وظيفه نظارتي در دولت حاضر با دولت آينده هيچ تفاوتي ندارد.
وي افزود: مجلس بايد با مراقبت جدي تلاش كند كه دولت نسبت به تامين مطالبات مردم توفيق پيدا كند و دستگاههاي اجرايي بتوانند اميد مردم را در حل مشكلاتشان محقق كنند.