پاسخ زاکانی به جوابیه وزارت اطلاعات: به اینجانب توصیه شد که بیا و با وزیر معامله کن! بعضی نمایندگان قبلی هم این کار را می کردند، مهر

در پی پاسخ وزارت اطلاعات به اظهارات علیرضا زاکانی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم پاسخگویی این وزارتخانه به نهاد قانونگذاری، وی اطلاعیه ای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری "مهر"، در این اطلاعیه با تاکید بر اینکه پاسخ روابط عمومی وزارت اطلاعات حاوی ادعاهاو مطالبی عجیب، خلاف واقع و قابل تامل بود، آمده است: سوال بنده از وزیر محترم اطلاعات حاوی دو بخش بود.

در قسمت اول، علت تعطیلی حدود سه ساله کمیته پیشگیری، کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی سران قوا که مسوولیت آن با وزارت اطلاعات بود را جویا شدم و در بخش دوم، برخورد متناقض معاونت اقتصادی آن وزارتخانه با پرونده ای که در آن قاچاق، جعل اسناد و ورود مواد آلوده به کشور مطرح و در مراجع قضایی محکوم گردیده است را سوال نمودم (یک مورد از محکومیت آن چهل و چهار میلیارد ریال می باشد).

زاکانی با تاکید بر اینکه درخواست بنده روشن شدن موضوع و برخورد با مدیر خاطی بود اما در مسیر طرح و پیگیری سوال، مواردی مطرح شد که به بیان جزییات این روند پرداخت. گوشه ای از آن عبارت است از:

1- در اولین دیدار حضوری، پس از اطلاع از محتوای سوال بنده، جناب آقای وزیر فرمودند آیا می دانید این پرونده مربوط به کیست. بعد از پاسخ مثبت اینجانب، ایشان گفت: پس معلوم می شود که شما به خودی هایتان هم رحم نمی کنید و البته شنید که ما در تخلف، خودی نمی شناسیم. از اینها شروع کردیم تا دیگران حساب کار خویش را بنمایند.

2- سوال در مورخ 10/9/83 در کمیسیون امنیت مجلس طرح گردید. وزیر و معاونت اقتصادی وزارت متذکر نکاتی شدند که اساسا قانع کننده نبود لذا قرار شد سوال در صحن مجلس طرح گردد.

3- به علت کثرت سوالات نمایندگان از وزیران چندین ماه طول کشید تا سوال در صحن مجلس مطرح گردید و البته بیان رخدادهای این ایام خالی از لطف نیست.

الف- ابتدا بعضی از معاونین و مدیران محترم وزارت اطلاعات سعی نمودند بنا بر مصلحت سنجی اینجانب را از طرح سوال در صحن منصرف نموده و با بیان اینکه تاکنون سوال از وزیر اطلاعات در صحن علنی مجلس بی سابقه بوده و این امر به مصلحت نظام نیست، بنده را مجاب نمایند اما اینجانب تنها راه عدم طرح را برخورد با مدیر خاطی بیان نمودم.

ب- بعد از دیداری مفصل با وزیر محترم و شنیدن حرفهای گذشته، توصیه مشوقانه ای را شنیدم که برایم جای تاسف داشت. به اینجانب توصیه شد که بیا و با وزیر معامله کن! بعضی نمایندگان قبلی هم این کار را می کردند. در پاسخ بنده گفتم اگر شما در مقابل دین و اعتقادات بنده چیزی برای معامله کردن دارید پیشنهاد کنید وگرنه چون تخلف محرز است راهی جز برخورد با مدیر خاطی یا طرح سوال در صحن نیست.

ج- صبح روز 28/11/83 که قرار بود سوال در صحن مطرح شود یکی از مدیران وزارت به دیدن بنده آمد. پیامی را ازسوی یکی از معاونین محترم وزارت اطلاعات بیان نمود که مضمون آن این بود: از فلانی (اینجانب) موردی ما نداریم ولی اگر بخواهد صحبت کند دوستان او را افشا می نماییم. برای بنده جای بسیار تعجب بود که چطور اینگونه جسارت می کنند و پیامهای سبکی از این دست را برای نمایندگان مردم می فرستند. به او گفتم اولا دوستان بنده شهدایی هستند که در بهشت زهرا آرمیده اند، ثانیا اگر راجع به کسی چیزی می دانید حتما آن را افشا کنید تا ما و مردم آنها را بشناسیم.

به هر حال، مصلحت سنجی، تطمیع و تهدید کارگر نیافتاد و سوال در صحن مطرح شد.

4- بعد از طرح سوال بنده، وزیر محترم متنی را قرائت کرد که به سوال اینجانب ربطی نداشت. دلیل این ادعا، بیان رییس محترم مجلس شورای اسلامی برگرفته شده از متن مشروح مذاکرات مجلس است. جناب آقای دکتر حداد عادل فرمودند: "جناب آقای یونسی! با توجه به اینکه از وقت 20 دقیقه ای شما دو دقیقه بیشتر باقی نمانده، خواستم یادآوری کنم که اگر راجع به سوال آقای زاکانی یک پاسخ دقیق تری در ذهن شما است آن را هم بفرمایید که چون بعد فرصت نمی شود.

حال چگونه بیان فوق با ادعای روابط عمومی وزارت اطلاعات مبنی بر رضایت اکثر نمایندگان از گزارش مبسوط و شفاف وزیر محترم اطلاعات قابل جمع است و یا اساسا ارزیابی رضایت نمایندگان چگونه توسط وزارت اطلاعات صورت گرفته است، خدا می داند.

5- به علت ارایه اطلاعات نادرست در صحن مجلس و کوتاهی در برخورد با مفاسد از سوی وزیر و اسناد دیگری دال بر تخلف مجدد معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات ، بنده خواستار برخورد با وی گردیدم که با فرصت سوزی های مشخص وزیر مواجه گردید و راهی جز استفاده از ابزارهای قانونی برای جلوگیری از متخلف باقی نماند.

اولا، سوال و مستندات به کمیسیون امنیت ارایه شد و ثانیا شکایت از وزیر محترم به کمیسیون اصل 90 صورت پذیرفت.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که در اطلاعیه خود متذکر شد تاکنون سعی کرده آرام و به دور از جنجال آفرینی به وظیفه خود بپردازد، اما جهت روشن شدن افکار عمومی حکایت تلخ و شنیدنی مذکور را روایت کرده است، در پایان آورده است: حال قضاوت با افکار عمومی است، نماینده ای که مصلحت سنجی بیجا، تطمیع و یا تهدید را برنمی تابد و به دنبال حقوق ملت است آیا راهی جز استفاده از همه ابزارهای قانونی دارد؟