حقوق بشر در رأس روابط بين الملل قرار مى گيرد، گفت وگوي "ايران" با سعيد محمودى استاد دانشگاه استكهلم سوئد

يوسف ناصرى

حقوق بشر يكى از چالش برانگيزترين مباحث بين المللى در سالهاى اخير است. اگرچه مؤمنان به اديان مختلف مدعى اند كه دين آنها بر حق انسانى افراد تأكيد مى گذارد ولى در عرصه عمل، حرمت انسانى افراد ناديده گرفته شده و مى شود. بعد از اتمام جنگ جهانى دوم، مجمع عمومى سازمان ملل متحد اعلاميه جهانى حقوق بشر را در نوزدهم آذرماه۱۳۲۷ شمسى مطابق با ۱۰دسامبر۱۹۴۸ به تصويب رساند و به شيوه اى مدرن به استانداردسازى اين مقوله پرداخت.
در ماده يك اعلاميه گفته شده: «تمام افراد بشر آزاد به دنيا مى آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند و همه داراى عقل و و جدان مى باشند.»
ماده۳ اعلاميه اظهار مى دارد: «هر كسى حق زندگى، آزادى و امنيت شخصى دارد». در ماده پنج آمده: «احدى را نمى توان تحت شكنجه يا مجازات يا رفتارى قرار داد كه ظالمانه و يا برخلاف انسانيت و شؤون بشرى يا موهن باشد». در ماده سى ام يعنى آخرين ماده اين اعلاميه گفته شده: «هيچ يك از مقررات اعلاميه حاضر نبايد طورى تفسير شود كه متضمن حقى براى دولتى يا جمعيتى يا فردى باشد كه به موجب آن بتواند هر يك از حقوق و آزاديهاى مندرج در اين اعلاميه را از بين ببرد و يا در آن راه فعاليتى بنمايند».
استانداردسازى چنين حقوقى با انتقادات و حمايتهاى متنوعى رو به رو شده است. در گفت وگو با دكتر سعيد محمودى استاد و صاحب كرسى حقوق بين الملل دانشگاه استكهلم سوئد، چالشهاى فراروى مقوله حقوق بشر به بحث گذاشته شده است. گفت وگو با اين استاد دانشگاه در پى مى آيد.
امروزه به شدت بر جهان شمولى و جهانى بودن حقوق بشر تأكيد مى شود. اما در عرصه عمل حوادثى رخ مى دهد كه جهانى بودن اين حقوق را به چالش مى طلبد. در ابتدا مى خواهم بدانم از چه زوايايى مى توان به بررسى مقوله حقوق بشر پرداخت و بررسى چالشهاى ياد شده را به بحث گذاشت؟
معمولاً از سه زاويه سياسى، عملى و حقوقى مى توان درباره حقوق بشر بحث كرد. زاويه سياسى اين است كه مقوله حقوق بشر وسيله اى مى شود براى انتقاد از يك گروه و يا يك كشور خاص. بسيارى از اين انتقادات ممكن است به جا باشد ولى چون افراد يا گروههايى كه اين انتقادات را مطرح مى كنند به يك تفكر سياسى خاص تعلق دارند و هدف سياسى خاصى را دنبال مى كنند، اينگونه اظهارنظرها را بايد در قالب سياسى ديد و نه در قالب حقوقى آن. مثلاً يك كشور غربى از كوبا انتقاد مى كند ولى از كره شمالى انتقاد نمى كند و يا از ليبى انتقاد نمى كند ولى از عربستان سعودى انتقاد مى كند. در حالى كه عملكرد اين كشورها در زمينه حقوق بشر، عملكردى يكسان و مشابه است.
ديدگاه عملى به كسانى مربوط مى شود كه در كار روزمره شان با مسائل حقوق بشرى سر و كار دارند. به عنوان مثال يك وكيل دعاوى در يك كشور، وكالت يك زندانى سياسى و يا متهم سياسى را به عهده مى گيرد و يا اينكه وكالت روزنامه نگارى را كه متهم است مطلبى را خلاف موازين يك كشور به چاپ رسانده مى پذيرد. اين وكيل در حين كارش با مسائلى مواجه مى شود. فرضاً او انتظار دارد طبق قانون با موكلش تماس بگيرد و صحبت كند و يا انتظار دارد دادگاهى كه تشكيل مى شود عادلانه باشد. بنابراين از ديدگاه عملى يك وكيل مى تواند اظهارنظرى خاص در اين زمينه داشته باشد و بگويد حقوق موكل من پايمال مى شود. اين هم يك ديدگاه است و شما در عمل مى بينيد كه اصول حقوق بشرى به چه نحو اجرا مى شود.
ديدگاه سوم، ديدگاه حقوقى و دانشگاهى است كه من خودم به اين ديدگاه اعتقاد دارم. از نظر من، يكسرى از مسائل حقوق بشرى جهانى هستند و در اعلاميه جهانى حقوق بشر به اين اصول و حقوق اشاره شده است. برخى از كشورها مثل ايران، اصول اعلاميه حقوق بشر را زاده ارزشهاى غربى و خواسته غرب مى دانند و از ديدگاه نسبيت فرهنگى با مقوله حقوق بشر برخورد مى كنند. البته تئورى نسبيت فرهنگى جامعيت ندارد و بسيارى از كشورها به اين تئورى اعتقاد ندارند و نظرشان اين است كه موازين حقوق بشر، نسبيت فرهنگى را نمى پذيرد و مى گويند اگر قرار است آزادى مذهب باشد، هر انسانى در هر جايى بايد اين آزادى را داشته باشد كه هر مذهبى را بدون ترس و واهمه انتخاب كند.
وقتى كه تعدد اعلاميه و كنوانسيونهاى حقوق بشرى وجود دارد و اعلاميه هاى حقوق بشر آمريكايى و اروپايى تهيه شده، زمينه براى اهميت يافتن نظريه نسبيت فرهنگى آماده مى شود يا نه؟
نسبيت فرهنگى نبايد بهانه اى براى محدود كردن حقوق بشر باشد. اگر ما مى گوييم ممنوع بودن شكنجه را قبول داريم و بعد منتظر مى مانيم تا تعريف شكنجه هم اعلام شود و ما هم اين تعريف را مى پذيريم، بايد پايبندى خود را به اصول پذيرفته شده در عمل نشان دهيم. شما نمى توانيد اقدامى بكنيد در داخل كشور خودتان كه مطابق تعريف پذيرفته شده توسط حداقل ۱۵۰كشور جهان شكنجه محسوب مى شود، سپس اعلام كنيد كه اين عمل شكنجه نيست و ما از نظر فرهنگى اين اقدام را نوعى تربيت مى دانيم و آن را به اجرا درمى آوريم.
به هر حالت، ايران اعلاميه جهانى حقوق بشر را پذيرفته و امضا كرده است و همينطور ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى را و علماى اسلام و حقوقدانان كشورهاى اسلامى هم مانند مصر و اردن در زمان طرح اين مباحث حضور داشته اند و اظهار نظر كرده اند. تغيير و تفاوتهاى مواد اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى در مورد آزادى مذهب و آزادى ازدواج مى بينيد با توجه به نظر كشورهاى اسلامى اعمال شده است.
مثلاً در ماده۱۸ اعلاميه جهانى حقوق بشر كه در سال۱۳۲۷ شمسى (۱۹۴۸) به تصويب مجمع عمومى سازمان ملل متحد رسيده، آمده: «هر كس حق دارد كه از آزادى فكر، وجدان و مذهب بهره مند شود. اين حق متضمن آزادى تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادى اظهار عقيده و ايمان مى باشد و نيز شامل تعليمات مذهبى و اجرايى مراسم دينى است» و در ماده ۱۸ ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى كه در سال۱۳۴۵ شمسى (۱۹۶۶) مجمع عمومى سازمان ملل متحد آن را به تصويب رسانده، ذكر شده: «آزادى ابراز مذهب يا معتقدات را نمى توان تابع محدوديت هايى نمود مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پيش بينى شده و براى حمايت از امنيت، نظم، سلامت يا اخلاق عمومى يا حقوق و آزاديهاى اساسى ديگران ضرورت داشته باشد».
البته در ابتداى ماده۱۸ كنوانسيون آمده: «هر كس حق آزادى فكر و وجدان و مذهب دارد.» اين تغيير در كنوانسيون نسبت به اعلاميه جهانى حقوق بشر بعد از اعلام نظر كشورهاى اسلامى بوده. هر چند كه دقيقاً مطابق خواسته هاى كشورهاى اسلامى نبوده ولى تا حدودى نظر آنها را تأمين كرده است.
اما در هر دومتن، آزادى مذهبى مورد تأكيد قرار گرفته است.
بالاخره نحوه جمله بندى ماده۱۸ كنوانسيون به گونه اى است كه جاى تعبير و تفسير باقى مى گذارد. وقتى گفته مى شود كه هر زنى حق انتخاب شوهرش را دارد، اين مورد پذيرش بسيارى از كشورهاى اسلامى نبود. مثلاً در ماده۱۶ اعلاميه آمده: «هر زن و مرد بالغى حق دارد بدون هيچ گونه محدوديت از نظر نژاد، مليت ، تابعيت يا مذهب با همديگر زناشويى كنند و تشكيل خانواده دهند». اما در ماده۲۳ كنوانسيون اين مطلب اينگونه بيان شده: «حق نكاح و تشكيل خانواده براى زنان و مردان از زمانى كه به سن ازدواج مى رسند به رسميت شناخته مى شود». در اعلاميه آمده: «ازدواج بايد با رضايت كامل و آزادانه زن و مرد واقع شود» و در كنوانسيون آمده: «هيچ نكاحى بدون رضايت آزادانه و كامل طرفين آن منعقد نمى شود.»
چنين تغييراتى در كنوانسيون حقوق مدنى و سياسى ايجاد شده و به گونه اى مفاد اعلاميه راتغيير داده اند كه مورد قبول كشور اسلامى باشد و ضمناً با نظر كشورهاى غربى چندان مغايرت نداشته باشد. بنابراين كشورهاى اسلامى نمى توانند بگويند كه در زمان تهيه اعلاميه و كنوانسيون نماينده اى در سازمان ملل نداشته ايم و آن را امضا نكرده ايم.
اين نوع تغيير لحن باعث مى شود كه زمينه ترديد در مورد جهانشمول بودن حقوق بشر آماده شود و پذيرش متفاوت بودن فرهنگها به جهانشمولى آن حقوق آسيب برساند؟
بله؛ در عمل ممكن است از اين كنوانسيون به نحوى تفسير به عمل آيد كه مفاد اعلاميه و كنوانسيون اجرا نشود. مثلاً در ايران گفته شود كه برخى شكنجه ها جنبه تأديبى و تعزيرى دارد و مطابق نص قرآن است و نتيجه گرفته شود كه اين كارها شكنجه محسوب نمى شود. به همين دليل اين سؤال پيش مى آيد كه آيا بايد نظريه نسبيت فرهنگى را در اين مورد پذيرفت يا نه.
البته اين موضوع، فقط مشكل ايران نيست. تايلند و چين هم با چنين مشكلاتى رو به رو هستند. مثلاً مطابق ماده۳۷ كنوانسيون حقوق كودك، اعدام افراد زير ۱۸سال ممنوع اعلام شده. الآن ايران موقتاً اين ماده را اجرا مى كند. اما اعدام كودكان زير ۱۸سال در ايالات متحده اجرا شده و مى شود. آمريكايى ها مى گويند اعدام برخى افراد زير ۱۸سال در موارد استثنايى كه جرم بسيار وسيعى بوده امكانپذير است.
اگر اين حقوق جهانى هستند و تأكيد بر جهانى بودن آنها همواره مورد تأكيد قرار مى گيرد و مطابق يكى از اسناد هم كليه حقوق بشرى، جهانى، تفكيك ناپذير و متقابلاً به هم وابسته ارزيابى شده، چرا تلاش مى شود اين حقوق در كشورهاى ديگر اجرا شود و مشوق هاى اقتصادى و همكاريهاى اقتصادى را مشروط به اجرا كردن اين حقوق مى سازند و در حقيقت برخى كشورها در پى تغيير سنت ها و آداب و رسوم جوامع ديگربرمى آيند؟
مفهوم جهانى بودن اين است كه كشورهايى كه اين ارزشها را ايجاد كرده اند هدفشان پذيرفته شدن اين حقوق و اجراى آن در همه جوامع است. ممكن است حتى كشورهاى مختلفى اعلاميه و كنوانسيون را امضا كرده باشند و به طور صورى آن را مورد پذيرش قرار داده باشند. اما با تفسيرهاى متفاوتى كه از آن ارائه مى دهند به نتايج مختلفى مى رسند.
برداشت من اين است كه اكثر كشورهاى دنيا به اصول ذكر شده در اعلاميه حقوق بشر و كنوانسيون ها معتقد هستند. البته در مورد آزادى مذهب، آزادى ازدواج و مسأله حقوق كودك اختلاف نظر هست كه مقدار زيادى از اختلاف نظرها بار فرهنگى - مذهبى دارد و برخى جوامع كه نسبيت فرهنگى را مطرح مى كنند به سادگى آماده پذيرش اين مسائل نيستند. با زور و قدرت هم نمى توان كشورهاى ديگر را به اجراى اين مسائل وادار ساخت. مى خواهم بگويم با زور نظامى يا تغيير دولت نمى توان ادعا كرد دموكراسى در جايى استقرار يافته، پس بايد مسائل حقوق بشرى رعايت شود.
اين اشتباهى است كه آمريكا در افغانستان مرتكب شد و در عراق هم دچار چنين اشتباهى خواهد شد. اگر تك تك افراد از نظر فكرى بپذيرند كه زنان و مردان با هم برابر هستند و اگر زن مريض شد، شوهرش ظرفهاى غذا را بشويد، در مرحله بعدى در عرصه اجتماع هم قبول مى كنيم كه همه ما با هم مساوى هستيم و به همديگر احترام مى گذاريم. اين موضوع با زور و جبر غرب عملى نمى شود. ما ديديم كه افغانستان را فتح كردند ويك قانون اساسى جديد هم تهيه شد. در ابتداى آن آمده كه هيچ قانونى در افغانستان نبايد مخالف اسلام باشد. اما بعد از آن هم گفته مى شود اعلاميه جهانى حقوق بشر در افغانستان بايد اجرا شود. در حالى كه ما مى دانيم اعلاميه جهانى حقوق بشر با قوانين اسلامى همخوانى ندارد. مثلاً در اسلام تغيير دين پذيرفته نيست و دختر نمى تواند بدون اجازه پدرش ازدواج كند و يا زن نمى تواند بدون اجازه شوهرش كارى انجام دهد. بنابراين در اينجا سندى ايجاد شده كه اصولاً قابل اجرا نيست و داراى تناقض است.
من معتقدم كه اين ارزشهاى حقوق بشرى، ارزشهايى درست و انسانها در همه شرايط مساوى هستند. اما نمى گويم كه همه بايد اين ارزشها را بپذيرند. اگر هم گفته مى شود اين ارزشها جهانى هستند معنى اش اين نيست كه بايد با زور و قدرت نظامى آنها را به كشورهاى ديگر برد و انتظار داشت كه اين ارزشها اجرا شوند.
انتظار كشورهايى كه به اين ضوابط اعتقاد دارند اين است كه اين ضوابط زمانى جايگزين ضوابط ديگر شود. شايد انتظار ايران هم اين است كه روزى بيايد كه تمام قوانينى كه در ايران اجرا مى شود، در همه دنيا اجرا شود. بالاخره بايد ببينيم كه كداميك از اينها تحقق پيدا مى كند.
كشورهاى غربى طى يك فرايند حداقل ۳۰۰ساله و باتجربه مكاتب فكرى وانقلاب فرانسه و ديگر تحولات به مراحل فعلى رسيده و برابرى را در برخى زمينه ها پذيرفته اند. در جوامع شرقى و از جمله جامعه ما كه مردم خواهان استقرار دموكراسى هستند تا وقتى كه تك تك ايرانيان به اين باور نرسند استقرار دموكراسى با پذيرش برابرى سياسى و اجتماعى افراد زمينه تحقق پيدا مى كند، ما همچنان دچار يك تناقض بزرگ هستيم. يعنى از يك طرف دموكراسى مى خواهيم و از سوى ديگر شوهر نسبت به زنش احساس برترى مى كند. به نظر شما چه تحولى بايد صورت بگيرد؟
وقتى الآن اتحاديه اروپا با ايران بر سر موضوع حقوق بشر مذاكره مى كند قبل از همه بر اصولى مانند آزادى بيان تأكيد دارد كه از بقيه موارد مهمتر است. آزادى بيان براى هر كشورى كه مى خواهد مبانى دموكراسى را رعايت كند، بايستى تحمل شود. البته منظور از آزادى بيان اين است كه به كسى توهين نشود و عفت قلم و كلام رعايت شود و ضمناً وقتى مطلبى مى نويسيد همه فكرتان متوجه عواقب انتشار آن مطلب نباشد.
ايران اصرار دارد كه هيچ مسلمانى نبايد مذهبش را تغيير دهد. به هر حال، اين جزو اصول مهمترحقوق بشر نيست و لذا غربيها چندان تأكيدى بر اين مبحث ندارند ولى مى گويند بايد افراد حق تشكيل حزب جديد داشته باشند. اگر حق ايجاد حزب و تشكل جديد به افراد داده نشود، حقوق اجتماعى افراد نقض مى شود. آزادى بيان و انديشه و آزادى ايجاد حزب و تشكل حقوق پايه دموكراسى هستند و غرب هم بيش از همه بر اجراى اين موارد تأكيد دارد.
من در انتقاد از قانون اساسى جديد افغانستان مقاله نوشتم وگفتم اعلاميه جهانى حقوق بشر و دين اسلام با هم مغايرت دارند و وقتى اين دو مقوله در كنار همديگر مى آيند، در واقع مباحثى مطرح مى شود كه قابل اجرا نيستند. در نتيجه يك كاغذ بى معنى مى شود كه نمى توان آن را اجرا كرد.
استفاده ابزارى كشورهاى غربى از مقوله حقوق بشر و اعمال استانداردهاى دوگانه در مواجهه شان باكشورهاى توسعه نيافته چالش اساسى ديگرى است كه اجراى اين حقوق را دچار مشكل مى كند.
من با ديد مثبتى كه به مقوله حقوق بشر دارم معتقدم كه استفاده ابزارى و سياسى از حقوق بشر قابل كتمان نيست و برخى كشورها به طور خاصى در مذاكرات سياسى خواهان رعايت حقوق بشر در ساير كشورها هستند. اما من مى گويم صرفنظر از اينكه كشورى به گونه اى ابزارى از حقوق بشر استفاده مى كند يا نه، بايد پرسيد در نهايت آزادى فكر و بيان به نفع جامعه هست يا خير؟ اصلاً كارى به خواست اروپا و آمريكا نداشته باشيم و ببينيم چه جوابى مى توانيم براى اين سؤال پيدا كنيم.
همين نحوه برخورد با موضوع حفظ محيط زيست هم اتفاق مى افتد و كشورهاى توسعه نيافته در اين زمينه هم سوء ظنى نسبت به غرب دارند و فكر مى كنند كه نقشه اى پشت طرح حفظ محيط زيست قرار دارد. فرض بگيريم كه نقشه اى هم داشته باشند ولى به هر حال آدم بايد فكر كندكه اگر من محيط زيست خودم را حفظ كنم، اول از همه خودم از اين محيط بهره مند مى شوم ونه ديگرى.
در مورد حقوق بشر هم اينگونه است. كسى كه مخالف مساوى بودن زن و مرد است، در حقيقت او قشرى فكر مى كند و دارد منافع خودش را در نظر مى گيرد. براى اينكه مى گويد اگر من اين نوع تساوى را قبول كنم، كنترلم در منزل از بين مى رود. او پيش خودش مى گويد: من رئيس خانه ام و من بايد تصميم بگيرم. يعنى او از ديد اينكه كنترل را از دست مى دهد، فكر مى كند. فكر نمى كند اگر توافق بين زن و مرد وجود داشته باشد و آنها همديگر را مساوى ببينند، زن مى تواند ياور آدم شود و مى تواند به اندازه مرد مسؤوليت بپذيرد و زندگى جذابى پا بگيرد. نه اينكه چون بار سنگين مسؤوليت روى مرد است بنابراين كنترل بايد با مرد باشد. البته بهانه اش هم مى شود مذهب و فرهنگ و اينكه سالها اينجورى بوده است.
بگذاريد بگويم كه براى من اين مسأله غيرقابل فهم است كه در ايران،يك زن براى اينكه بخواهد از كشور خارج شود بايد از شوهرش اجازه بگيرد.
من اعتقاد دارم كه اين نوع باورها با تغيير دولت و ظرف ۱۰ سال و يا از طريق عوامل خارجى عوض نمى شود. ذهنيتى ايجاد شده حالا چه فرهنگى و چه مذهبى كه با گذشت زمان ممكن است تغييرى حاصل شود. الآن تأسيس دانشگاهها و مدارس و امكان دسترسى به اينترنت و اخبار در ايران و فراهم شدن دسترسى نسبت به اطلاعات بالاخره منجر به اين مى شود كه افراد هم اين وضعيت را قبول نداشته باشند و در باورهاى خود، تغيير ايجاد كنند.
مگر نه اينكه در قرآن كريم گفته شده «به همه گفتارها گوش كنيد و پسنديده ترين آنها را انتخاب كنيد». بنابراين بايد اجازه داد كه همه حرفهاى خود را بزنند و استدلال خود را ارائه دهند، بعد از آن هركس تشخيص مى دهد كه كدام تفكر و استدلال بهتر است همان را مى پذيرد.
به نظر من، تعامل بين فرهنگها باعث مى شود كه افراد از موضع گيرى هاى سخت خود كوتاه بيايند و در نگرش خود تغييراتى بدهند. معنى اين حرف اين نيست كه يك آدم ظرف ۱۰ سال مذهب و فرهنگش را از دست بدهد. مثلاً ژاپن هنوز از لحاظ ظاهر و هم از نظر مناسبات خانوادگى به شدت به سنن مذهبى و فرهنگى پايبند مانده است ولى در عين حال نمى شود گفت در ژاپن موازين حقوق بشر رعايت نمى شود.

حتى مجازات اعدام هم دارند كه به نظر من كار پسنديده اى نيست. در بسيارى از جوامع اين كار صورت مى گيرد واصلاً فرقى بين ژاپن، انگليس و آمريكا در اين زمينه نمى بينم. در آمريكا كه يك جامعه به شدت مذهبى است، افراد به اصول مذهبى اعتقاد دارند و سعى مى كنند كه هر يكشنبه به كليسا بروند ولى در بيرون كليسا هم، مرد وزن با هم برابر هستند.
من بر اين اعتقادم كه درك كلى مردم از مسائل اجتماعى و بين المللى شرط برقرارى دموكراسى است. يعنى شما نه به زور مى توانيد در يك كشور دموكراسى ايجاد كنيد و نه تساوى زن و مرد و نه آزادى بيان را.
وقتى يك كشور ادعا مى كند خواهان استقرار موازين حقوق بشرى در كشورهاى ديگراست ولى با مطرح شدن يك قرارداد اقتصادى از طرح آن مباحث صرف نظر مى كند و يا وقتى كه به منظور مقابله با تروريسم گفته مى شود اصول حقوق بشر در فلان كشور الزاماً بايد اجرا شود تا مانعى بر سر راه پرورش تروريست و يا مهاجرت به كشورهاى توسعه يافته باشد، به نوعى وجهه مثبت موازى حقوق بشرى زير سؤال مى رود.
حقوق بشر با آن دو سه اصل كليدى اعلاميه جهانى حقوق بشر پيش شرط استقرار دموكراسى است. اين اصول در يك كشور به وجود نمى آيد مگر اينكه به طور جدى يك حكومت دموكراتيك در آن مملكت باشد و دست كم چند حزب و تشكل فعال باشند و مردم هم در نهايت آزادى رأى بدهند و يك دولت براى چهار سال به قدرت برسد و پس از اين دوره ممكن است مردم به يك گروه ديگرى رأى بدهند كه بيشتر احساس مسؤوليت مى كنند.
اگر يك حكومت دموكراتيك به وجود بيايد، زمينه ايجاد تروريسم هم ضعيف خواهدشد. چون تروريسم تاحدى ناشى از فقر مطلق و بى عدالتى است.آدمهايى تروريست مى شوندكه بغض و رنجشان را به صورتى مى خواهند نشان بدهند. به همين خاطر به جاى اينكه جان خود را براى نجات كشور فدا كنند، حاضرند در يك هدف سياسى جان خود را فدا كنند. اما كسى كه زندگى مرفهى داشته باشد و امكانات دموكراتيك مشخصى در جامعه باشد دليلى ندارد از زندگى و مواهب زندگى بگذرد و جان خودشان را براى يك هدف سياسى فدا كند و اگر يك كشور هم دموكراتيك باشد لزومى ندارد كه خود را منزوى و تحت فشار ابرقدرتها ببيند.
اما اين را نبايد ناديده بگيريم كه مسأله آمادگى سياسى داخل كشورها هم مهم است تا دموكراسى وحقوق بشر به اجرا دربيايد و نهادينه شود.
الآن هم اگر همه آمريكاييها، افغانستان را ترك كنند، در اين كشور يك دولت دموكراتيك ايجاد نخواهد شد. به دليل اينكه شرايط اين كار فراهم نيست.
يك مسأله ديگر هم وجود دارد وآن اين است كه در كشورهاى توسعه نيافته تمايلات واگرايانه و گريز از مركز نسبتاً قوت دارد. طرح مباحثى همچون آزادى انديشه وبيان باعث اين ترس و واهمه مى شود كه ممكن است شكاف بالقوه دراين خصوص به بالفعل تبديل شود و مشكلات بعدى رخ دهد. درحالى كه كشورهاى اروپايى با تأسيس ملت - دولت درسده هاى پيشين بر اين نوع مشكلات فائق آمده اند و از اين بابت نگرانى اينچنينى در آن كشورهابه چشم نمى خورد.
راه چاره دو چيز است. اول اينكه كشورهاى توسعه نيافته را به حال خود بگذارند تا اين كشورها براثر اطلاعات و ارتقاى فرهنگى در آينده به اين نتيجه برسند كه بايد به اصول انسانى ترى پايبندى نشان دهند. يك راه هم اين است كه فشار بياورند تا لااقل اصول اوليه دموكراسى در كشورهاى ديگر مراعات شود و به تدريج هر كس بتواند بدون ترس و فشار مطلب اش را چاپ كند و حرفش را بگويد. وقتى كه شما ترس از زندان رفتن نداشته باشيد مى توانيد در اين زمينه صحبت كنيد كه چه فرقى بين زن و مرد هست كه آنها برابر نيستند و آيا اين نابرابرى درست است يا خير؟