سخنگوي قوه قضائيه: ارسال پيام‌هاي كوتاه براي تخريب احمدي نژاد سازمان يافته بود، فارس

خبرگزاري فارس: سخنگوي قوه قضائيه ارسال پيام هاي كوتاه را كاري سازمان يافته خواند و گفت: از اين كانال در جهت تخريب چهره‌ احمدي‌نژاد اقدام شده است كه متهمين تا حدي شناسايي شدند ولي هنوز دستگير نشده‌اند.


به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس جمال كريمي راد صبح امروز سه شنبه در نشست هفتگي خود با خبرنگاران ضمن تسليت شهادت حضرت فاطمه(س) و بازماندگان سانحه حمله آمريكا به هواپيماي مسافربري ايران در آسمان خليج فارس، گفت: خوشبختانه ملت ايران امروز مناديان كاذبي كه از حقوق بشر دفاع مي‌كنند را بخوبي شناخته‌اند.
وي با اشاره به تخلفات انتخاباتي، از تشكيل 132پرونده از افراد نظامي در سازمان قضايي نيروهاي مسلح خبر داد و گفت: از مجموع اين پرونده‌ها، 110 مورد‌ آن مربوط به دور اول انتخابات و 23 مورد مربوط به دور دوم انتخابات است و از اين تخلفات 80 درصد مربوط به سخنراني نظاميان و 20 درصد نيز مربوط به حضور روحانيون عقيدتي سياسي در هيات‌هاي نظارت است.
سخنگوي قوه قضائيه اظهار داشت: با بخشنامه صادره رئيس قوه قضائيه در فروردين ماه سالجاري و تاكيد موكد ايشان بر همكاري به موقع دادگستريها و دادسراهاي سراسر كشور با مسئولان هيات‌هاي اجرايي و نظارت، تمهيدات لازم در اجراي قانون انتخابات قبل از شروع انتخابات انجام شد كه نتيجه اين پيگيري‌ها باعث شد تا در اكثر استانها پرونده انتخاباتي قابل توجهي نداشته باشيم.
كريمي راد با تاكيد بر اينكه ما موظف هستيم به پرونده‌هايي كه در جهت تخريب هاشمي رفسنجاني و احمدي‌نژاد صورت گرفته به سرعت رسيدگي و نتيجه آنرا به ملت ارائه دهيم، افزود: تنها در چند حوزه قضائي پروندهايي در جهت تخريب اين دو كانديدا تشكيل شده كه در حال رسيدگي است.
وي ادعاهاي صورت گرفته در مطبوعات مبني بر سوء استفاده از بيت‌المال در حد وسيع در ايام انتخابات را فاقد صحت دانست و گفت: تاكنون در اين زمينه گزارشي به دستگاه قضايي ارائه نشده و گزارشاتي كه از سازمان بازرسي به دستگاه قضايي ارائه شده استفاده از ساختمان‌هايي در ايام انتخابات بوده است.
كريمي راد از اعلام آمادگي قوه قضائيه براي پذيرش و رسيدگي به شكايات افراد درخصوص تخلفات انتخاباتي خبر داد و گفت: چنانچه كسي دلايل، مدارك و اطلاعات كاملي در رابطه با سوء استفاده از بيت المال در انتخابات دارد، دستگاه قضايي آمادگي كامل جهت رسيدگي به اين موارد را دارد.
وي به پرونده‌هاي تشكيل شده در خصوص تخلفات انتخاباتي در چند حوزه اشاره كرد و با بيان اين كه تعداد اين پرونده‌ها انگشت شمار است، اظهار داشت: در دادسراي عمومي قم پرونده‌اي در جهت تخريب كانديداها تشكيل شده كه به لحاظ روحاني بودن دو متهم اين پرونده، پرونده به دادسراي ويژه روحانيت ارجاع شده و كيفر خواست آن صادر و به زودي به دادگاه ارسال خواهد شد.
وي افزود: در دادسراي همدان نيز پرونده فردي نظامي با صدور قرار عدم صلاحيت به سازمان قضايي نيروهاي مسلح ارجاع شده، در تهران نيز پرونده‌اي براي فردي كه اقدام به انتشار ويژه نامه و مجله در جهت تخريب يكي از كانديداها مي‌كرده تشكيل شده ولي هنوز عامل اين كار شناسايي نشده است.
سخنگوي قوه قضائيه در ادامه گفت: در رابطه با تخلفات انتخاباتي كسي بازداشت نيست و تمام متهمين با تامين قرار مناسب آزاد هستند و پرونده برخي از آنها با صدور كيفر خواست به دادگاه ارسال شده و برخي نيز در حال تكميل در دادسرا است.
كريمي راد گفت: با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري براي برخورد و شناسايي تخريب كنندگان چهره كانديداها موارد بطور جدي در قوه قضائيه رسيدگي مي‌شود كه پس از رسيدگي و صدور راي اعلام خواهيم كرد كه چه حكمي صادر شده است.
وي انتخابات اين دوره از رياست جمهوري را در مقايسه با ساير دوره‌ها بهترين انتخابات دانست و اظهار داشت: در اين دوره كمترين اعمال نفوذ و تخلف انتخاباتي از نظر ماهيت تخلف رخ داده است كه دليل آن همكاري، همراهي و هماهنگي شوراي نگهبان، وزارت كشور و دستگاه قضايي بوده است كه شما اين مسئله را از زبان همه مسئولين شنيده‌ايد ولي با اينحال قوه قضائيه سعي دارد به سمتي پيش رود كه در آينده حتي يك مورد تخلف و بداخلاقي انتخاباتي نداشته باشيم.
خبرنگاري از كريمي‌راد سوال كرد آيا پرونده‌اي در جهت تخريب چهره‌ كانديداها از طريق ارسال سرويس پيام كوتاه تشكيل شده است يا خير ؟ و آيا كنترل آنها به منزله‌ ورود به حريم شخصي افراد نيست؟ تصريح كرد: تلفن نوعي حريم خصوصي افراد است ولي زماني كه ما خودمان حريم‌ خودمان را مخدوش مي‌كنيم به حكم مرجع ذي‌صلاح آن حريم مورد بازرسي قرار مي‌گيرد.
وي ارسال پيام هاي كوتاه را كاري سازمان يافته خواند و گفت: از اين كانال در جهت تخريب چهره‌ احمدي‌نژاد اقدام شده است و پرونده اي در دست بررسي است و متهمين تا حدي شناسايي شدند ولي هنوز دستگير نشدند.
وي انجام چنين تخلفي را سازمان‌يافته دانست و گفت: در ارسال اين پيامها افرادي به صورت سازمان يافته اطلاعات وسيعي را از اين كانال در جهت تخريب احمدي نژاد به مشتركين تلفن همراه ارسال مي‌كردند.
كريمي‌راد در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه آيا دستگاه قضايي توانسته اعتماد مسئولان و شخصيت‌هاي كشوري از جمله هاشمي‌رفسنجاني و كروبي را جلب كند كه وي در پاسخ اظهار داشت: رسيدگي هاي قوه قضائيه به روز است و تعداد پرونده‌هايي كه تشكيل شده در حال رسيدگي است و ما آماده دريافت هرگونه شكايتي در امر انتخابات هستيم.
وي افزود: قوه قضائيه براي تمام مسئولان نظام و مردم اين اعتماد را ايجاد كرده و كروبي و هاشمي رفسنجاني اگر مسائلي را دارند مطرح كنند، ما حتما رسيدگي مي‌كنيم.
كريمي راد در ادامه گفتگوي خود در پاسخ به سؤالي مبني بر ممنوعيت و يا عدم ممنوعيت حضور اعضاي شوراي شهر در كابينه دولت جديد، خاطر نشان كرد: مطابق اصل 141 قانون اساسي رئيس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزرا و كارمندان دولت نمي‌توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و از قانوني كه در سال 1374 در مجلس شوراي اسلامي در رابطه با اصل 141 قانون اساسي تصويب شده است اين‌گونه برمي‌آيد كه شوراي شهر كارمند دولت محسوب نمي‌شود و گفته مي‌شود كه اگر كسي در شوراي شهر است مي‌تواند در كابينه حضور داشته باشد.
وي افزود:بايد بررسي شود كه آيا اين اعضاي شوراي شهر از دولت حقوق مي‌گيرند يا نه؟ لذا چنانچه حقوق بگير دولت باشند، شغل محسوب شده در غير اين صورت شغل به حساب نمي‌آيد.
كريمي‌راد با اشاره به ابلاغ طرح الزامي شدن حضور وكيل در دعاوي گفت: كل استان‌ها آمادگي لازم را پيدا كردند كه اين مساله را اجرا كنند و اشكالات آن در اصلاحيه‌اي كه در دست بررسي است رفع خواهد شد.
سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينكه قوه قضائيه در رسيدگي به پرونده‌هاي زمين‌خواري حضوري فعال دارد،اظهار داشت: با تلاشهايي كه انجام شده جلوي بسياري از تخلفات در اين زمينه گرفته شده و افرادي كه روزنه‌هايي ايجاد كرده بودند تا اموال عمومي را مورد سوء استفاده قرار دهند، شناسايي و دستشان رو شده است و تحت پيگرد هستند.
وي افزود: در اين زمينه پرونده‌هاي مهمي در تهران، خراسان، هرمزگان، كرمانشاه و قزوين تشكيل شده كه در حال آماده شدن براي ارسال به دادگاه است.
كريمي راد گفت: با توجه به دستورالعمل رئيس قوه قضائيه اقدامات خوبي در جهت صرفه و صلاح بيت‌المال انجام شده است و قوه‌ قضاييه با ايجاد دفتر حمايت از سرمايه‌گذاري سالم و ستاد ارتقاء امنيت سرمايه‌گذاري به رشد و توسعه سرمايه‌گذاري در كشور كمك مي‌كند از طرف ديگر همكاران ما در مجتمع ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي به طور جدي در صحنه حضور دارند تا كسي نتواند به بيت‌المال تجاوز كند، به گونه‌اي كه با پيگيري از پرونده‌هايي، نعره برخي از متخلفين درآمده و شما آنرا شنيده‌ايد.
وي با اشاره به ترفندهاي افرادي كه هر از چند گاهي با ترفندهايي، پول كلاني از شهروندان را به جيب زده و ظرفيت دستگاه قضايي را به خود مشغول مي‌كنند گفت: در اهواز چند نفر مدتي است با اقداماتي پول‌هايي از مردم مي‌گيرند، مثلا چهار ميليون تومان از افراد مي‌گيرند و بعد از دو ماه پرايد تحويل مي‌دهند كه در اين زمينه همكاران قضائي ما با اقدامات احتياطي قريب 5 ميليارد تومان از اموال آنها را گرفتند.
كريمي راد از شهروندان خواست كه در اين موارد هوشيار و آگاه باشند تا جلوي ورود سيل عظيمي از پرونده‌ها به دادگستري گرفته شود.
وي بر فرهنگ سازي در اين زمينه تاكيد كرد و افزود: اين شركت‌ها با وعده‌هايي كه به مردم مي‌دهند باعث مي‌شوند كه ابتدا عده‌اي از افراد از اين امكانات بهره‌مند شوند ولي در ادامه كلاه طيف وسيعي از مردم برداشته مي‌شود.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه نيازي رئيس سازمان بازرسي كل كشور در مصاحبه‌اي از صدور حكم سبك براي وزير سابق جهاد سازندگي اظهار نارضايتي كرده است،گفت: پرونده در آن مرحله به خوبي رسيدگي شده است، اما بايد ابتدا دادخواستي در جهت ابطال سند زمين مربوط به دماوند ارائه مي‌شد كه اين كار انجام نگرفته است.
كريمي راد تصريح كرد:مجازات وزير سابق جهاد مطابق قانون شلاق بوده كه قاضي با استفاده از اختيارات قانوني خود آنرا به جزاي نقدي تبديل كرده است.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال كه آيا اختلال در سيستم مخابرات و تلفن همراه قابل پيگرد است؟ اظهار داشت: شايد شهروندان بتوانند نسبت به مخابرات كشور ادعا خسارت داشته باشند كه مسئوليتي كه در ارائه سرويس به آنها تعهد كرده است انجام نمي‌دهد اما تا به حال پرونده‌اي در اين زمينه تشكيل نشده است و چون ادعاي خسارت يك امر حقوقي است مدعي العموم نمي‌تواند در اين خصوص وارد عمل شود.
وي درباره‌ صدور حكمي مبني بر خارج كردن چشمان يك جوان كه به چشمان جوان ديگري از طريق پاشيدن اسيد آسيب‌رسانده و خبر قطع پاي يك جوان كه در درگيري، پاي جواني را قطع كرده بود، گفت:طبق قانون اگر در اجراي قصاص برابري امكان نداشته باشد تبديل به ديه مي‌شود و ما بايد منتظر حكم نهايي باشيم.
سخنگوي قوه‌ قضاييه ،اظهار داشت: با توجه به اين كه در بحث قصاص و ديه در افراد زير 18 سال تمهيدات و رويه خاصي در قوه قضائيه حاكم اتخاذ شده است لذا ما شاهد چنين مجازاتي در افراد زير 18 سال نخواهيم بود و با تصويب لايحه تشكيل دادسرا و دادگاه اطفال كمتر 18 سال شامل تحول عظيمي در اعمال مجازات در اين افراد خواهيم بود.
وي در پاسخ به سؤالي مبني بر عدم اجراي حكم نمايندگان دوره‌هاي گذشته، گفت: همانطور كه قبلا نيز گفتم حكمي كه قطعي شده باشد اجرا مي‌شود، ولي اينكه چرا حكم اجرا نشده شايد مربوط به اين باشد كه متهمين آن درخواست اعاده دادرسي كرده و يا با استفاده از اختيارات رئيس قوه قضائيه درخواست بررسي مجدد پرونده را كرده‌ باشند.
يكي از خبرنگاران در خصوص زمان برگزاري جلسه سران سه قوه براي جهت مبارزه با مفاسد اقتصادي سؤال كرد كه وي در پاسخ گفت: گزارشي در اين زمينه آماده شده كه به زودي خدمت رهبري ارائه مي‌شود.
وي در خصوص پيشنهاد جديد قوه قضائيه براي تعيين تكليف هيات منصفه گفت: چنانچه امكانات لازم در جهت اجراي قانون در اختيار قوه قضائيه قرار بگيرد قوه قضائيه طبق آن عمل خواهد كرد، ولي آن چه كه هست مجلس شوراي اسلامي براي رسيدگي به پرونده‌ها تا تعيين تكليف بحث هيات منصفه رسيدگي به اين گونه پرونده‌ها را به قانون سال 79 ارجاع داده بود كه شوراي نگهبان به اين اصلاحيه ايراد وارد كرده و هنوز مجلس در جهت رفع مشكل بر نيامده است.
سخنگوي قوه قضائيه در ادامه گفتگوي خود اطاله دادرسي را امري غيرقابل براي شهروندان و قوه قضائيه دانست و گفت: با اقداماتي كه در اين زمينه انجام شده در بعضي از استانها مثل استان اردبيل اطاله دادرسي بسيار كاهش پيدا كرده و رسيدگي به پرونده‌ها به روز شده است.

كريمي راد استان اردبيل را الگو و مدلي خوب در جهت كاهش اطاله دادرسي خواند و افزود: طبق آماري كه رئيس كل دادگستري استان اردبيل ارائه دادند به نظر مي‌رسد اين استان با اجراي دقيق دستورالعمل‌هاي صادره توسط رئيس قوه، اعمال مديريت صحيح پويا انجام نظارت‌هاي مستمر و آموزشهاي مورد نياز توانسته است رسيدگي به پرونده‌ها را به روز كند بطوريكه موجودي پرونده‌هاي اين استان در خرداد ماه سال جاري درحد بسيار پائيني قرار دارد.
سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: موجودي پرونده‌ها در هفت شعبه كيفري اردبيل 269 پرونده است كه بطور ميانگين در هر دادگاه 38 پرونده مي‌باشد و در شعب حقوقي نيز 721 فقره پرونده موجود مي‌باشد كه كمترين آن 37 فقره در يك شعبه و بيشترين آن 127 فقره در شعبه ديگر است.
كريمي راد بكارگيري امكان جديد ويدئو كنفرانس در دستگاه قضايي را نيز كمك بزرگي در جهت سرعت بخشيدن به پرونده‌هاي كم اهميت بدون اعزام متهم از زندان به دادگاه دانست و تصريح كرد: با بكارگيري اين تكنولوژي در پرونده‌هاي مهمي كه نگراني اعزام زنداني به دادگاه وجود دارد، حل خواهد شد و هم اطاله دادرسي كاهش خواهد يافت.
به گفته وي شهروندان بزودي شاهد راه‌اندازي اتاق ويدئو كنفرانس در مجتمع‌هاي قضايي تهران و سپس در مجتمع هاي قضائي سراسر كشور خواهند بود و ادعاي كاهش اطاله دادرسي در پايان سال 84 محقق خواهد شد.
كريمي راد گفت:با توسعه مراجع شبه قضايي و بكارگيري تكنولوژي اتاق ويدئو كنفرانس و اعمال مديريت و نظارت‌هاي مستمر و به موقع طبق وعده‌اي كه به مردم داديم در پايان سال جاري رسيدگي به پرونده‌ها در ايران درحد استاندارد و قابل قبولي خواهد رسيد.