گزارش سايت تريبون فمينيستي از تجمع اعتراضی زنان به نقض حقوق آن ها در قانون اساسی

تریبون فمینیستی ایران:
حدود ساعت سه تقریبا بیشتر نماینده های گروه های جنبش زنان حاضر بودند تا به اتفاق و با یک اتوبوس به جلوی در دانشگاه برویم؛ عده ای هم از سنندج و مریوان رسیدند این جمعیت زیاد اجبارا با همان یک اتوبوس و بیشتر با خواندن سرود جنبش زنان به فارسی و کردی حدود یک ربع پیش از موعد در حالی که داشت از گرما می پخت به جلوی دانشگاه رسیدیم. می خواستیم حتما سر ساعت برسیم اما خبر دار شدیم که عده زیادی حتی پیش از چهار و نیم به آن جا رفته اند و با مقاومت نیروی انتظامی مواجه شده اند. یعنی نیروی انتظامی تلاش کرده از تجمع آنها در محل اعلام شده جلوگیری کند. ما هم که رسیدیم پیاده شدنمان کمی با مشکل مواجه شد، چند نفر اول که رفتند و به سرعت نشستند و سعی کردند حلقه ای تشکیل بدهند چند تایی لگد نوش جان کردند. آنکه از همه کم وزن تر بود
- پروین اردلان - حتی به خطر از جا کنده شدن و به گوشه ای پرتاب شدن هم مواجه شد و ناهید کشاورز هم چند متری به دنبال پلاکاردهایش که یکی از ماموران انتظامی یک سرش را گرفته بود سرسره بازی کرد. اتوبوس هم نزدیک بود در اثر توپ و تشر ماموران بقیه ما را به ناکجا آباد ببرد، اما جیغ و داد و بعد هم پیاده شدن بقیه با پلاکارد ها و نشستن به سرعت در کنار هم و دست در بغل هم شروع به خواندن سرود کردند ماموران را کمی بر سر لطف آورد و لگد به فحش تبدیل شد و خیلی زود فحش هم جایش را به گرفتن پلاکاردها از دست ما داد. حیف! هر چند وقتی جمعیت از حد گذشت بعضی از پلاکاردها هم پیدایشان شد. ماموری باطوم از دستش در رفت و عینک زنی را شکست. مامورهایی سعی کردند دخترانی را که می آمدند تا در کنار ما بنشینند متقاعد به پرتاب خود به وسط خیابان یا احیانا جوی کنار خیابان کنند. ما در تمام این مدت خوشحال از اینکه کنار هم نشسته ایم و با هم سرود می خوانیم گرمای آسفالت زیرمان را و خورشید بالای سرمان را تحمل کردیم و شعار ها را که تکثیر کرده بودیم، توزیع کردیم و همین طور سرودمان را، که روی سایت می توانید بشنوید.

حضور سیمین بهبهانی و خواندن شعری که خطاب به مردان/ مرد سالاران سروده بود، سر و صدای اطراف را خیلی تحت الشعاع قرار نمی داد. خبر دستگیری می رسید و تکذیب می شد. مردی بچه بغل که خواسته بود از حقوق زنش حمایت کند در سایه کنار نرده های دانشگاه ایستاده بود. او هم از لطف ماموران بی نصیب نماند اما فورا عده ای با سرزنش و عده ای با شعار (نیروی انتظامی ولش کن ولش کن) موضوع را حل کردند. اما باقی موضوع ها حل نشده و معلوم نیست به سادگی حل شود. به هر حال گروه کرد ها هم بیانیه خودشان را داشتند که رویا طلوعی آن را خواند. بعد، باز هم شعار و سرود تا قرائت قطعنامه که در ساعت یک ربع به شش خوانده شد. خیلی از ما ها قصد داشتیم چند کلمه ای صحبت کنیم که در شور و هیجان عمومی و خانم هل نده، و بنشینید فراموش شد. فقط مرضیه مرتاضی چند دقیقه ای صحبت کرد و آن وسط ها هم پیام شیرین عبادی را که حقوق زن حقوق بشر است به جمع رساند. باقی سخنرانی ها فراموش شد چرا که ما خوشحال تر از ان بودیم که به این چیزها فکر کنیم. شعار ها خوب بود، جلویمان درست به درازای در اصلی دانشگاه یک اتوبوس آکاردوئونی شرکت واحد را گذاشته بودند، که نمی گذاشت کسی ما را ببیند و دو طرف پیاده رو هم بسته شده بود و نمی گذاشتند کسی به ما نزدیک شود. در اصلی دانشگاه را قبل از اینکه ما برسیم بسته بودند اما صدای جمعیت رسا و پر قدرت از بالا و پایین اتوبوس به گوش مان می رسید. اتوبوس در ضمن جای خوبی بود برای خبرنگاران تا از هر دو طرف عکس بگیرند. ما زنان ظاهرا در اندرونی بودیم و مردها در بیرونی. جالب این است که پلاکارد هم داشتند! ما ساعت شش و بعد از آنکه نوشین احمدی خراسانی قطعنامه را خواند و محبوبه عباسقلی زاده اعلام اختتام تجمع را کرد پراکنده شدیم. در پیاده رو آن سوی خیابان تظاهرات ادامه داشت.

متاسفانه شنیده ها حاکی از آن است که این تظاهرات به خشونت کشیده شده است مخصویا در بلوار کشاورز. ما شنیدیم که خانم خبرنگار دانمارکی حین تظاهرات دستگیر شده است ولی از جزئیات ماجرا خبر نداریم، یا شنیدیم آیدین اخوان دانشجوی دانشگاه علامه دستگیر شده و برخی هم بعد از دستگیری تعهد داده و آزاد شده اند ،حتی در تفکرمان هم نمی گنجد که چه روی داده است. ما تصور می کردیم که طبیعی ترین چیز دنیا این است که مردان هم که بیشترشان قوم و خویش های خودمان بودند به جای نگرانی و بی قراری و آنطرف اتوبوس ماندن به ما بپیوندند و همه با هم در ساعت شش محل را ترک کنیم. اما متاسفانه مدیریت بحران- اگر بتوان تجمع ما را ایجاد بحران خواند که بعید نیست برای نیروی انتظامی چنین معنا دهد- اصلا خوب نبود. زنان پلیس هم آمدند. اما ما ندیدیمشان، خیابان های فرعی ظاهرا پر از مامور بود اما معلوم نیست برای چه! راننده موتوری که کنار پیاده رو توقف کرده بود از یکی از دوستان ما پرسیده که چه خبر است؟ و خود ادامه داده که "آخر زنم پشت موتورم نشسته بود تا این جماعت را دید پرید و رفت پیششان." بدیهی است که چنین تجربه هایی برای نیروی انتظامی بی سابقه است، برای خود ما هم همینطور است. آیا بهتر نیست که در چنین شرایطی به جای جلوگیری از پیوستن کل گروه تجمع کنندگان به یکدیگر، حتی اگر جمعیت زیادی را هم مثل امروز تشکیل دهند، به آنها فرصت اجرای برنامه خود و ترویج نظریاتشان داده شود؟

قرار بود برخی از بچه ها سخنرانی کنند و یا بعضی گروه ها مثل گروهی از زنان تبریز بیانیه هایشان را بخوانند که فرصت نشد. در اینجا متن سخنرانی ها را هم می توانید بخوانید . سخنرانی هایی که قرار بود بیان شود که نشد اما می تواند خوانده شود:

فیروزه مهاجر:

قانون اساسی مادر همه قوانین است. از این لحاظ با زن ها خویشاوندی بسیار بسیار نزدیک دارد.
گذشته از آن، در واقع صد سال بیشتر است که زن ها برای کسب حقوق خاص خودشان در کنار حقوق کلی شهروندی لباس مردانه پوشیده اند، زیر چادر اسلحه حمل کرده اند، و شبکه های مخفی و نیمه مخفی تشکیل داده اند.

از زمان مبارزات برای انقلاب مشروطه 1285-1290 ، از مشروطه اول تا دوم و همین طور در ادامه آن، 1) نقض حقوق زنان در قانون اساسی؛ 2) محروم کردن آن ها از حقوق خودشان؛ و 3) شهروند محسوب نکردن آن ها همواره با سرکوب بیشتر حقوق بشر و حقوق شهروندی در کل همراه بوده است. نشان بارز این که رعایت حقوق زنان در قوانین شاخص مهمی است برای سنجش میزان رعایت حقوق کل افراد جامعه.

حال دوران همه آن به لباس مردان در آمدن وارد بلزی های مردانه شدن، و انجمن مخفی و نیمه مخفی تشکیل دادن از لحاظ تاریخی به سر آمده. ما در همین شکل همیشگی مان، در هیئت زنانه خودمان، به دور از هر نوع پنهان کاری به تضییق حقوق زنان در قانون اساسی که تضییق حقوق آن ها در قوانین مدنی و کیفری را به همراه داشته اعتراض داریم.

ضمن این که ارزش تلاش های مادربزرگان مان را می دانیم و بسیار ارج می نهیم. ضمن این که می دانیم جنبش زنان ایران از آن مبارزات شکل گرفت و با فکر آزادی عجین شد، این را هم می دانیم که مبارزات فعلی ما برای یک قانون اساسی است که 1. حقوق شهروندان را به رسمیت بشناسد؛ 2. علیه هیچ کس تبعیض روا ندارد؛ 3. حاوی معیارهای دوگانه و چند گانه؛ 4. مسئله تساوی در آن مطرح شود و، مهم تر از آن، تضمین شود؛ 5. مسئله فرصت های مساوی در آن مطرح شود و تضمین شود و، در یک کلام، قانون اساسی ای که پشتوانه اجرای حقوق بشر باشد. تنها در آن صورت است که جنبش زنان استحکام و نیروی بیشتر می گیرد.

زنده باد همبستگی زنان ایران

نوشین احمدی خراسانی:
مشکلات ما زنان بسیار است، خودسوزی در میان زنان بسیار گسترده است، قتل های ناموسی بیداد می کند، خشونت علیه زنان در خانواده و جامعه به شدت گسترده است و قوانین نه تنها هیچ حمایتی از زنان نمی کند بلکه خود قوانین به آنها خشونت می کند. زنان از قوانین نابرابر و غیرانسانی رنج می برند و در این میان فعالان اجتماعی زنان راههای مختلفی را تجربه کرده اند تا این قوانین را تغییر دهند اما اکنون به این جا رسیده اند که ساختارهای موجود در قانون اساسی کنونی که تمام حقوق زنان را مشروط به موازین اسلامی و مشروط به تفسیر نهادهای انتصابی کرده است مانع شده تا قوانین موجود ضد زن تغییر کند. از این روست که امروز می توان این ساختارهای قانون اساسی را که بشدت سلسله مراتبی است مانع اصلی تحقق حقوق برابر و انسانی زنان دانست چرا که در این قانون اساسی نهادهای انتتخابی با نهادهای انتصابی کنترل می شود. بنابراین اصولا مردم و نیازهایشان با توجه به شرایط امکان ورود و ظهور در چنین ساختار سلسله مراتبی وجود ندارد و در واقع مردم تاثیر اندکی بر آن دارند. حال در این میان زنان نیز پیش از گروههای دیگر مردم می توانند خواسته ها و مطالباتشان را در این ساختار فعلی که 26 سال توسط مردان نوشته شده منطبق کنند.

محبوبه عباسقلی زاده

جنبش زنان واقعیت امروز جامعه ماست. زنان شهری و حتی زنان روستایی ما امروز مطالبات خاص خود را دارند. شاید بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد که زنان شهری و روستایی ما مسئله مشترک داشته باشند. مسئله مشترک می تواند محور اصلی جنبش زنان باشد. لازم است که یک استراتژی واحد شکل گیرد ولی برخورداری از یک استراتژی واحد هرگز به مفهوم نفی تکثر در جنبش زنان نیست. امروز از نگاه ما مسئله مشترک زنان، نقض حقوق زنان در قانون اساسی است. سال ها تجربه فعالیت در شهرها و روستاها نشان داده است که جنبش به صورت یک موضوع همگانی شکل گرفته است. هر چند این زنان مطالبات مختلفی دارند ولی حد مشترک همه این مطالبات خواست تحقق حقوق بشر زنان است.

بیست و شش سال پیش وقتی که متن قانون اساسی نگاشته می شد، هنوز این نسل از زنان شکل نگرفته است. اما امروز این نسل از زنان وجود دارند، و مطالبات خود را دارند. قانون باید پاسخگوی نیازهای این نسل باشد. اگر خواسته ها و مطالبات این زنان از قانون اساسی جلو بیافتد که محققا جلو افتاده است رابطه بین دستگاه های قانون گذاری و اجرایی با مردم و زنان و بویژه با زنان جوان قطع خواهد شد. خواسته ما این است که قانون اساسی مطابق با نیازها و مطالبات امروز زنان از همه گروه ها، چه شهری و چه روستایی، و حتی اقلیت های مذهبی، باشد.

وقتی در سال های قبل مطرح می کردیم که زنان باید در روند تصمیم سازی و تصمیم گیری حضور داشته باشند، وقتی سال های قبل مطرح می کردیم که زنان باید در مدیریت ارشد کشور حضور داشته باشند، وقتی مطرح می کردیم که زنان حق مشارکت دارند، این سخن مورد پذیرش قرار می گرفت و حتی گاه از آن استقبال می شد. اما امروز پذیرش این سخن دیگر کافی نیست. زنان امروز می پرسند که الزامات قاونی موجود مانع از آن است که مشارکت واقعی زنان محقق گردد. زنان امروز می پرسند که اگر زنان در تحقق حقوق خود در خانواده مشکل دارند، به این خاطر است که قانون تعریفی مردسالارانه از زن در خانه دارد. و اگر قانون اینچنین نگاشته شده است، به این خاطر است که قانون اساسی اینچنین نگاشته شده است. اگر امروز مطرح می شود که می توان قوانین را اصلاح نمود، زنان امروز می گویند که اصلاح قوانین مدنی بدون اصلاح قانون اساسی مقدور نیست.

جلوه جواهری:
قانون اساسی قانونی است که باید متوجه حقوق تمام آحاد مردم باشد اما در قانون اساسی ما هر ماده و تبصره ای انباشته از شرط و شروطی است که طبق آن زنان به مثابه اقلیتی بی حقوق تلقی می شوند. از وجود چنین نگاهی متکثر در قانون می توان نتیجه گرفت که مجریانی به مراتب تنگ نظر تردارد.

زهره ارزنی:
تمامی نظامهای حقوقی قوانین عادی را منطبق با قانون اساسی همان نظام تصویب یا اصلاح می کند.
کشور ما هم از این امر مستثنی نیست. منتهی نگاه قانون اساسی نسبت به مسایل زنان نشأت گرفته از دیدگاه سنتی است و همین امر باعث شده که در جای جای اصول آن موارد تبعیض آمیز و نابرابر نسبت به زنان ناظر باشیم. در خوشبینانه ترین حالت هم اگر قانونگذار بخواهد قوانین عادی را که آن هم نابرابر است به نفع زنان تغییر دهد، با این سد مستحکم مواجه خواهد شد. پس برای اصلاح قوانین عادی نیاز به اصلاح قانون اساسی است.

رویا طلوعی /بیانیه جنبش زنان کرد:
اما و اگرها و شروط موجود در قوانین ایران زنان و اقلیت های ملی و سایر اقلیت ها را به حاشیه رانده است. می توان رئیس جمهور شد اگر زن و سنی نبود به عنوان زن می توان تقاضای طلاق کرد اما به چندین شرط می توان سرپرست کودک خود بود به شرط شایستگی و عدم وجود ولی شرعی و هزاران اما و اگر دیگر.
با کمال تأسف در قرن بیست و یکم هنوز زنان ایرانی نصف مردان محسوب می شوند. با گذشت بیش از یک ربع قرن از انقلاب ایران زنان و ملیتهای ساکن ایران هم چون کردها نه تنها رئیس جمهور که حتی وزیر و رئیس مجلس و سفیر غیره هم نشده و از حضور موثر و جدی در مراکز تصمیم گیری سیاسی محروم اند. کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان تصویب و اجرا نشده و تبعیض و خشونت علیه زنان اقلیت های ملی بیداد می کند. متأسفانه ملیت های ساکن ایران امکان و اجازه ی تدریس زبان و ادبیات خود را به شیوه ی رسمی ندارند و اصل 15 قانون اساسی هم چنان مسکوت باقی مانده است. عدم توسعه ی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نرخ بالای بی کاری شاخص توسعه ی انسانی بسیار نامطلوب و در حد پایین ترین ارقام کشور درصد نسبتاً بالای بی سوادی و کم سوادی خصوصاً در زنان امید به زندگی کم تر از همه ی مناطق کشور نازل ترین درآمد سرانه ی کشور اخذ مالیات های سنگین از مردم ملاک های عقیدتی و سلیقه ای در گزینش ها جهت اعطای پست و مقام خشونت علیه زنان و رتبه بالای خودکشی و عدم مجوز به احزاب و برخی انجمن ها و غیره از معضلات پایدار مناطق کردنشین ایران است. زنان کرد علاوه بر تبعیض جنسیتی از تبعیض ملیتی نیز رنج می برند و آلا م آنان مضاعف می شود جنبش زنان کرد همراه و همگام با جنبش زنان ایران بدین نتیجه رسیده اند که قانون اساسی موجود در برگیرنده ی حقوق جنسیتی و ملیتشان نیست. و موانع قانونی موجود زمینه های فرهنگی و اجتماعی خشونت و عدم احقاق حقوق برابر را تشدید نموده است. لذا ما زنان کرد نیز خواهان تغییر قانون موجود و رفع موانع قانونی در راه احقاق حقوق زنان و ملیتها هستیم . صلح دمکراسی فدرالیزم و پایبندی به اجرای بندهای پیمان نامه ی حقوق بشر و کنوانسیون های الحاقی از جمله کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از خواسته های مسلم ماست. و تا احقاق آنها از پای نخواهیم نشست. ما از خشونت بیزاریم و با روش های مسالمت آمیز مدنی پیگیر خواسته های مان خواهیم بود.
زنان کرد و مدافع صلح و حقوق بشر
انجمن زنان آذرمهر سنندج
انجمن زنان بانه
جمعی از روشنفکران و نویسندگان و روزنامه نگاران کرد

منصوره شجاعی:
در لابلای اوراق کتاب تاریخ مبارزات بشری در فصل مبارزات حقوقی و اجتماعی، حضور جنبش های زنان نقطه عطف این فصل از مبارزات است. از شورش ضد بردگی زنان تروا در اسطوره های یونان باستان تا تظاهرات زنان کارگر نساجی در نیویورک تا پنجاه سال مبارزه برای دستیابی به حق رأی، تا مبارزات زنان رنگین پوست، تا به آتش کشیدن کتاب هزل آمیز "مکر زنان" در میدان توپخانه تهران توسط جمعیت نسوان وطن خواه، تا جمع آوری امضاء برای آزاد کردن مهرانگیز کار و شهلا لاهیجی تا تلاش های زنان ایران برای پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض تا تجمع مقابل دفتر ریاست جمهوری برای حذف کلمه رجال در قانون اساسی برای انتخاب ریاست جمهوری و تا امروز که زنان کلیه ساختار قوانین ضد زن، و روابط اجتماعی نابرابر منتج از آن را به چالش کشیده اند، این جنبش، جنبشی حقوقی بوده و تا دستیابی به مطالبات برحق خویش از پا نخواهیم نشست.
اگر چه جنبش های اجتماعی و مدنی به دور از موضع گیری های سیاسی خاص حرکت می کند اما امروز پشت کردن به آن به "جرم" به چالش کشیدن چارچوب های قانون گذاری تنها و تنها به عقیم کردن این جنبش می انجامد. ترساندن زنان از عدول تعاریف معین و استاندارد برای یک جنبش اجتماعی دیگر نمی تواند حرکت این جنبش را متوقف سازد.

شادی صدر:

می خواهم امروز به این سئوال پاسخ دهم که چرا قانون اساسی؟ چرا ما وسط این همه مساله ریز و درشت که زنان ایران با آن مواجه اند، به سراغ قانون اساسی رفته ایم. آیا با اصلاح قانون اساسی، مساله زنان ایران حل می شود؟

این که زنان ایران مشکل قانونی دارند و از تبعیض حقوقی، در کنار تبعیض عملی رنج می برند، مساله ای نیست که دیگر کسی در آن شک داشته باشد. فهرست بلند بالایی از تبعیض علیه زنان در قوانین مدنی، جزایی، استخدامی و ... وجود دارد. اما ما یک قانون مادر هم داریم که همان قانون اساسی است و همه قوانین عادی باید منطبق بر آن باشد. مساله این است: وقتی ما می گوییم باید تبعیضات حقوقی علیه زنان از بین برود، با نگاه به کدام قانون، و بر اساس چه قانون اساسی چنین چیزی را می گوییم! قانون اساسی فعلی که نه تنها برابری و عدالت جنسیتی را به رسمیت نشناخته، بلکه خود در اصول متعدد، حاوی تبعیض علیه زنان است؟ چگونه ممکن است بخواهیم برابری حقوقی را در قوانین عادی محقق کنیم وقتی این برابری با قانون اساسی منطبق نیست و وقتی قانون اساسی خود حاوی نابرابری است. بنابراین نقد قانون اساسی از زاویه جنسیتی و اصلاح آن و رفع موارد تبعیض علیه زنان در آن، تنها می تواند سند پایه ای را به دست ما بدهد تا به استناد آن بتوانیم مبارزه را برای تفسیر قوانین عادی، لغو قوانین ناعادلانه و تبعیض آمیز ادامه دهیم.

مرضیه مرتاضی:

مقدمه قانون اساسی "زن" را چنین تعریف می کند: زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.
خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است. اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود، از وظایف حکومت اسلامی است.
زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت "شیء بودن" و یا "ابزار کار بودن" در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری، در پرورش انسانها مکتبی پیشاهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد. و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.
ما سئوال می کنیم. این توافق عقیدتی و آرمانی که حکومت اسلامی فراهم آوردن ملزوماتش را به عهده گرفته می تواند جدا از سه شعار اصلی انقلاب آزادی و برابری و عدالت باشد؟
آیا توافقات آرمانی و عقیدتی با برابر و عدالت بیشتر حاصل می شوند یا با نابرابری و تبعیض.
و آیا توافق کردن بر نابرابری و تبعیض آرمانی عقلانی است؟
آیا می توان بدون عقل و رفتار و قوانین عقلانی به توافق عقیدتی و آرمانی دست یافت؟
وظیفه حکومت اسلامی فراهم کردن امکانات جهل نیل به کدام مقصود است توافق آرمانی عقیدتی تبعیض آمیز غیر عقلانی یا توافق آرمانی و عقیدتی عقلانی.
و آنجا که میگوید زنان به دلیل ستم بیشتری که متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود آیا با تبعیضات و نابرابری های قانونی می توان حقوق تضییع شده زنان را استیفا نمود؟
ما می گوییم شما کار و وظیفه اصلی زن را در چارچوب خانه، خانه داری و بچه داری تعریف می کنید اما نگاهتان به زنان به واسطه زن بودن و زایمان و کار خانگی، نگاهی تحقیرآمیز، نابرابر و فرودستانه است.
برای توجیه این نگاه ظالمانه غیر توحیدی از شرع و عرف تفاسیر یکسویه و جانبدارانه می کنید و قانون اساسی را در چارچوب تفاسیر اقتدارگرایانه و زن ستیزانه محبوس نموده اید. ما می گوییم تفکر نگاه اقتدارگرایانه نه تنها به زنان نگاه تحقیرآمیز دارد که اکثریت مردان زحمتکش جامعه را نیز تحقیر می کنید و با تقسیم کردن ملت بزرگ ایران به دو طبقه " 15% ثروتمند و 85% فقیر" جامعه را دچار بحرانهای متعدد نموده است. و مرد و طبقه را به نفع تمرکز قدرت و ثروت در دست عده ای معدود از خود بیگانه نموده و از پرسشگری و پاسخ خواهی و یافتن چرایی زندگی نکبت بارشان بازداشته است.
زنان محبوس در خانه و مردان زندانی فقر و فساد هرگز نمی توانند از زندان تنهایی خویش رها شوند. هرگز نمی توانند به صورت قدرت متشکل درآیند و قانون اساسی با عدم شفافیت و صراحت کلام راه را برای سلطه اقتدارگرایان باز و هموار نموده است.
وگرنه به چه دلیل با گذشت 26 سال از انقلابی که آرمان و هدف و شعارش آزادی و برابری و عدالت در جامعه بود چنین تبعیضات طبقاتی و جنسیتی وحشتناکی بر جامعه اسلامی تحمیل شده است.

ما می گوییم آیا تعریف موازین اسلام برقراری تبعیض بین زن و مرد است و چیزی غیر از ارزشهای توحیدی و اخلاقیات حقوق بشری است؟ اگر هست که باید صراحتاً بیان شود. و اگر چنین نیست که ما معتقدیم نیست چرا بر ضد ارزشهای توحیدی و اخلاقیات حقوق بشری قانون اساسی را تفسیر می کنید.
و نهایتاً اینکه ما می گوییم چنین قوانین و تفاسیر زن ستیز که بر تبعیض جنسیتی و نقوش کلیشه ای متکی اند. به جای اینکه نگاه رابطه احترام آمیز خواهر و برادری بین زنان و مردان جامعه برقرار نماید. نگاه و رابطه جنسی را در جامعه حاکم کرده است. تحمیل چنین رابطه و نگاهی بر جامعه دختران و زنان معصوم ایرانی را در برابر آسیب های اجتماعی بی پناه و .... قانونی را نموده است.
و در نهایت، ما سئوال می کنیم این چه عدالتی است که در تعاریف و حرف بهشت را زیر پای مادران می افکنید اما جان و خون بهای مادر را نیم خونبهای پسری که بدنیا آورده و به قول شما مکتبی و آرمانی پرورش داده حساب می کنید. شأن انسانی و حقوق انسانی او را نادیده گرفته خوار و خفیف اش می کنید. چنین بهشتی ارزانی خودتان.
این بهشت دوزخی اهدایی شما که آمیخته بر تحمیق و تبعیض و ستم است از آن خودتان.

نیره توکلی
بزرگترين نقص قانون اساسي ما اين است كه 80 الي 85% قدرت را به دست نهادهاي انتصابي وامي‏گذارد و ارزش انتخاب و راي مردم در حد 15 تا 20% هم نيست. همين 15 تا 20% هم همواره از طريق فيلترهاي نهادهاي انتصابي تهديد مي‏شود. هستند برخي كشورهاي پيشرفته و دموكراتيك هم نهاد انتصابي دارند و هم نهاد انتخابي. اما فرق ما با كشورهاي دموكراتيكي در آن است كه در آنجا مقامهاي انتصابي جنبة نمادين و تشريفاتي دارند و در ادارة كشور دخالت نمي‏كنند و در اينجا نهادهاي انتخابي جنبة نمادين و تشريفاتي دارند و چندان در ادارة كشور به بازي گرفته نمي‏شوند.
نهادهاي انتصابي، بنا بر ماهيت خود، مردسالارند و مانع مشاركت زنان در قدرت و سهيم شدن آنان. نهادهاي انتصابي همواره مظهر سنت و نماد گذشته‏اند و پاسدار ارزشهاي فرهنگ پدرسالار. پس شگفت‏آور نيست كه آنها براي زنان وظيفه‏اي را جز خدمت به تعيش و مصالح مردان در تصور نمي‏آورند و حقوق آنان را نيز در خور همين خدمتگزاري و حتي اندك‏تر از آن تعيين مي‏كنند. اينكه ما حق انتخاب شدن نداريم، اينكه بهاي جانمان نصف بهاي جان مردان است، اينكه مجازاتمان در برابر جرمي واحد بسيار سنگين‏تر از مردان است، اينكه در حضانت و سرپرستي فرزنداني كه خود به دنيا مي‏آوريم، پس از پدر و اجداد پدري، قرار مي‏گيريم، اينكه به بهانه‏هاي گوناگون قرباني قتلهاي ناموسي مي‏شويم و قاتلان با هزار و يك راه قانوني از مجازات معاف مي‏شوند، همگي حاصل اين نگاه مردسالار انتصابي است.
پرسش اين است: آيا اين همه هزينه براي انتخاباتي كه مقهور قدرت انتصابي است مقرون به صرفه است؟ منطق حكم مي‏كند كه انتخابات مقرون به صرفه باشد. از همين رو، قانون اساسي بايد به گونه‏اي تغيير كند كه قدرت انتخابي، قدرت اصلي باشد و فقط راي مردم و از جمله زنان فراتر از آن قرار گيرد.

[لينک به اصل مطلب در "تريبون فمينيستي"]