 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
به نام خدا
حضور محترم اعضاي شوراي عالي امنيت ملي
با سلام و وقت‌بخير
اين نامه از سوي يك زنداني با اين "توجهات" خطاب به تك تك اعضاي شوراي عالي امنيت ملي نوشته مي‌شود كه:
نزديك به دو سال پيگيري مستمر و ديدار اعضاي زجركشيده خانواده و وكلاي محترم پيگير و بي‌اعتنايي ديده از دستگاه قضايي، با افراد و نهادهاي مختلفي از قواي مقننه (در مجلس ششم)، مجريه و قضاييه و هيئت مربوط به رسيدگي به وضعيت زندانيان سياسي و... (كه حدود 40 ديدار و همين تعداد نامه‌نگاري را نيز شامل مي‌شود) به نقطه كور و بن‌بست رسيده است.
طرح مكرر ظلم به من و ما (بنده و دو دوست هم‌پرونده) و نقض مكرر حقوق اوليه‌مان با افكار عمومي از طريق رسانه‌هاي جمعي و مدني با گوش‌هاي بسته و سنگين مسئولان پرونده مواجه گرديده است.
ظلم و اجحاف و قانون‌شكني در حق من و ما به حد افراط و حتي مرز وقاحت‌آميزي رسيده است كه در سطور بعد اشاره‌اي بدان خواهد آمد.
بنا به شنيده‌هاي مكرر پرونده قبلي ما (15 نفر ملي ـ مذهبي) در رابطه با شعبه 26 دادگاه انقلاب (پرونده ملي ـ مذهبي‌ها) مربوط به سال 79 و نيز پرونده ما (سه نفر) در رابطه با دانشگاه (مربوط به سال 82)، زير نظر شوراي عالي امنيت ملي قرار گرفته است.
ظاهراً قدرت تيم مسئول اين پرونده و پرونده‌هاي مشابه كه در ادبيات سياسي رايج "اطلاعات موازي" خوانده مي‌شود بالاتر و بيشتر از رؤساي جمهور و قوه قضاييه مي‌باشد. پس طبيعي است كه چنين نتيجه گرفته شود كه آنان پشتيبانان و پشتگرمي‌هاي جدي دارند كه مي‌توانند در برابر كل قوه مجريه (و از جمله نهاد اطلاعاتي آن) و در برابر مسئولان ظاهراً بالاتر خود در قوه قضاييه ايستادگي كنند و خط آنان (مبني بر آزادي ما) را نخوانند. و اما آيا آن شورا به دنبال احقاق حق هست يا خير و اين كه آن طيف موازي خط اين شورا را خواهند خواند يا نه، در روزهاي آينده مشخص خواهد شد. اما اين نامه به اين دليل مشخص نوشته مي‌شود كه:
كاسه صبر من (و ما) بر اثر اين همه ظلم و اجحاف و قانون‌شكني ديگر لبريز شده است و سير پيگيري‌هاي خانواده و وكلا (اعم از دهها ديدار و دهها مكاتبه) نيز بيانگر استيصال آنان است. من (و ما) تاكنون خود به طور مستقيم برخورد ويژه‌اي با اين سير نداشته‌ايم و دندان بر جگر نهاديم كه سير اطلاع‌رساني‌ها و برخوردهاي خانواده‌ها و وكلا به سرانجام برسد و هم اينكه حساسيت شگفت‌انگيز و فوق‌العاده‌اي كه طيف مزبور تا حد ترسيم تصاوير و توهم‌هاي ماليخوليايي درباره ما وسعت و شدت يافته بود، خنثي گردد و يا كاهش يابد. اما اينك با لبريز شدن اين پيمانه ديگر راهي جز تشديد اقدامات اعتراضي به صورت مستقيم باقي نمانده است. اعضاي آن شورا قطعاً مطلعند كه اين اعتراضات مي‌تواند در عرصه افكار عمومي، ابعاد داخلي و بين‌المللي بيابد. از آن جا كه اين انعكاس و تبعات آن براي اعضاي آن شورا كه به طور طبيعي داراي حساسيت و مسئوليت سياسي ـ امنيتي هستند مورد توجه خواهد بود، بنده خواستم از قبل آن شورا را در جريان قرار دهم. و ترجيحم به طور قطع اين است كه در همين جا و همين مرحله به اين ظلم و قانون‌شكني فاحش پايان داده شود.
اين شورا جدا از مسئولان قواي مهم كشور، افراد گوناگوني از طيف‌هاي مختلف درون حاكميت را در بر مي‌گيرد، بنابراين جدا از آن كه اينك در حد بالاترين نهادهاي تصميم‌گيرنده سياسي ـ امنيتي است، مجموعه‌اي دربرگيرنده و فراگير از حاكميت را نيز نمايندگي مي‌كند. بنابراين:
اگر در طي اقدامات اعتراضي بنده يا ديگران، پي‌آمدها و تبعاتي براي ما داشته باشد، به طور مستقيم اعضاي محترم اين شورا ـ علاوه بر ديگر نهادها و مقامات ـ مسئول خواهند بود.
اما صورت مسئله چيست؟
عليرغم آن كه از قبل در جريان پرونده ملي ـ مذهبي‌ها بوده‌ايد و بسياري از اعضاي شورا نيز بنا به اقتضائات شغلي و ارتباطي ديگر در جريان امر قراردارند، اما جهت يادآوري فشرده‌اي از صورت مسئله را برايتان شرح مي‌دهم.
بنده در ششم اسفند 79 در محل كارم (اتاق سردبيري مجله ايران فردا) دستگير شدم. قبل از من آقايان مهندس سحابي و هدي صابر نيز دستگير شده بودند. پس از آن نيز در 21 اسفند همان سال تعداد ديگري از فعالان ملي ـ مذهبي دستگير شدند. آن چه بر اين جمع در سير بازجويي‌ها، تشكيل پرونده و دادگاه گذشت بارها به اطلاع مقامات گوناگون و نيز افكار عمومي رسيده است. بنده نيز در آن پرونده پس از گذران جلسات متعدد بازجويي كه به طور مكرر با بازجويي‌هاي شبانه با ضرب و شتم همراه بود و سپري كردن شش ماه و نيم انفرادي و چند ماه اتاق جمعي آزاد شدم و پس از تشكيل دادگاه به 6 سال حبس و 10 سال محروميت اجتماعي محكوم شدم. حكم دادگاه ـ البته به طور ناقص ـ در دفتر شعبه تحويل ما گرديد كه بدون مهر و امضاء بود و گفته مي‌شد كه روال دادگاه انقلاب در اين نوع پرونده‌ها هميشه به اين گونه است. (گويا براي اين كه از اوراق اين دادنامه‌ها جهت كسب پناهندگي سياسي استفاده نشود به صورت يك روال معمولي اين اوراق به شكل غيرقانوني يعني بدون مهر و امضاء به محكومان دادگاه تحويل مي‌گردد). به هر حال در مهلت مقرر به آن حكم بدوي اعتراض نمودم.
در 24 خرداد ماه بار ديگر اين بار به اتهام تحريك دانشجويان به اغتشاش و اخلال در امنيت ملي و مسائلي از اين دست بازداشت شدم. در ابتدا منزلم براي پيدا كردن نمي‌دانم چه چيز نامعلومي زير و رو شد و بسياري از نوشته‌ها و كتب غيرمرتبط با اتهام و حتي عكس‌ها، نوارها و نوشته‌هاي پژوهشي و مطبوعاتي مربوط به همسرم بدون توجه به توضيحات و اعتراضات من توسط مأموران ضبط شد.
بازجويي در اين پرونده نيز همراه با ضرب و شتم آغاز شد و طبق رويه مرسوم با چشم‌بند و رو به ديوار و اين بار نيز پس از تحمل چهار ماه و نيم انفرادي به يك اتاق جمعي چهارنفره منتقل شدم. در حالي كه كل بازجويي‌هايم به 20 ساعت نمي‌كشيد و آخرين آنها 19 تير 82 بود. اما همچنان در انفرادي بودم تا در تاريخ 5 آبان ماه 82 (همزمان با سفر ليگابو نماينده ويژه سازمان ملل براي رسيدگي به وضع آزادي بيان در ايران) به اتاق جمعي تغيير مكان يافتم. (ضمن آن كه چهار روز بعد از ورود به اتاق جمعي، وقتي هيأت رسيدگي به وضعيت زندانيان سياسي به اتاقمان آمد دادستان تهران در برابر همان جمع كه يكي از وزراي دولت نيز حضور داشت به من وعده آزادي در هفته آينده را داد!).
وضعيت ضوابط و اداره انفرادي‌هاي اين زندان ويژه نيز در ابتدا بسيار ناشيانه و افتضاح بود. به طور مثال همه زندانيان مجبور بوديم با چشم‌بند در سالن انفرادي پابرهنه راه برويم در حالي كه خود آقايان با كفش و دمپايي راه مي‌رفتند ـ يك حوله كوچك براي خشك كردن دست و صورت نمي‌دادند و مجبور بوديم با آستين روپوش زندان دست و صورتمان را خشك كنيم ـ با وجود شدت گرماي هوا در تابستان يك ظرف كوچك پلاستيكي آب هم در سلولها نبود ـ نگهبان‌ها فكر مي‌كردند فقط روزي سه بار بايد زندانيان را به دستشويي ببرند و بيشتر از سه بار را يا نمي‌بردند يا با تعلل بسيار مي‌بردند (در حالي كه در همه زندان‌ها معمولاً روزي 6 بار زنداني انفرادي را به دستشويي مي‌برند. اين مسئله حتي در زندان 59 سپاه در عشرت‌آباد در سال 80ـ79 كه در آن جا بوديم رايج بود) و... و مدت‌ها طول كشيد تا مسائل ابتدايي رايج در زندان‌هاي انفرادي توسط مسئولين اين بازداشتگاه كه دو، سه سالي بود پذيراي زندانيان انفرادي بود پذيرفته شود. من خودم يك بار در يكي از شب‌ها به علت دل‌پيچه شديدي كه داشتم و عدم مراجعه نگهبان براي بردن به دستشويي، در طي يك شب دوبار مجبور شدم در ظرف يك بار مصرفي كه صبحانه مي‌دادند مدفوع كنم و دوستان ديگري هم بودند كه به علت برخي بيماري‌ها دچار تكرر ادرار بودند و مجبور مي‌شدند در داخل ليوان يا ظروف ديگري در سلول ادرار كنند.
موارد قانون‌شكني در بازجويي‌ها و سير رسيدگي اين پرونده نيز بي‌حساب است (از جمله بازداشت با ورقه‌اي غيررسمي كه جملاتي را روي يك ورقه امتحاني نوشته بود، بازداشت بدون هيچ "مستند"ي براي اثبات ادعاها و اتهامات ـ اتهاماتي كه در پرونده‌هايي از اين نوع ظاهراً قرار است پس از بازداشت، با اقرار خود متهم يا ادعاي برخي متهمان عليه برخي ديگر "اثبات" شود!، ـ عدم تمديد قرار بازداشت بجز 4ـ3 نوبت در طي 17 ماه (از 24 خرداد 82 تا 30 مهر 83 كه تبديل قرار شديم)، طرح سؤالات مكرر و عموماً خارج از پرونده، تفتيش عقايد، عدم ديدار با وكيل تا اولين مرخصي در ارديبهشت ماه 83 در خارج از زندان ـ كه بعدها با پيگيري‌هاي مكرر پس از يك سال و اندي اجازه ديدار در زندان داده شد ـ اعتراف‌گيري به زور و اجبار و فشار جسمي و رواني از برخي افراد جوان‌تر پرونده و به همين شكل گرفتن مصاحبه تلويزيوني از آنان و...). اما بجز چند اقرار و ادعاي به اجبار اخذ شده كه آن دوستان نيز بلافاصله پس از خروج از زندان به شرح ماجرا و تكذيب گفته‌هاي تحت فشار اظهار شده خود پرداختند، پرونده ما چنان خالي بود كه مرده شور هم براي ما گريه كرد! (درباره اين امر مي‌توانيد به طور مستقيم از نهادهاي امنيتي و يا از همين دستگاه قضايي و شعبه مربوطه پرونده ـ شعبه 26 ـ استعلام كنيد). البته آقايان تصميم‌گير پشت پرونده حرف‌هاي اصلي و جدي‌شان را به طور شفاهي به ما اظهار كردند و مسئله اصلي آنها نقشي بود كه آنان تصور مي‌كنند ما در ميان ملي ـ مذهبي‌ها ايفا كرده‌ايم و نيز نقش و ارتباطي بود كه تصور مي‌كنند ما با دانشگاه‌ها داشته‌ايم. جدا از صحت و سقم اين تصويرها و تصورها سؤال اين است كه اشكال اين كارها در كجاست؟ آيا آرمان انقلاب بزرگ مردم ايران عليه رژيم استبدادي و وابسته گذشته آزادي و عدالت و استقلال نبوده است و مذهب نيز در پرتو همين آرمان‌ها تفسير و تعبير نمي‌شده است؟ آيا همين ادعا كه بجز براي يك عده و طيف مشخص، حق حركت و فعاليت (در حوزه فردي و جمعي، حزبي و دانشگاهي و...) براي ديگران نيست و آنها حق فعاليت و نفس كشيدن و طرح انديشه‌هاي فرهنگي و سياسي و تاريخي و... خود را ندارند، مهر تأييدي بر اين داعيه نمي‌زند كه انقلاب بزرگ مردم ايران توسط عده‌اي به انحراف رفته و از مسير آرمان‌هاي خود خارج شده است؟
سربازجوي تيم بازجويي ما در آخرين ديدارش با تأكيد بر اينكه اين جملاتش را فراتر از سير بازجويي‌ها و بلوف‌ها و پليتيكهايي كه بازجو و متهم به هم مي‌زنند، بدانم، به من به صراحت گفت نگاه "نظام" (كه اسم مستعار خود آقايان و حاميان بالايي‌شان و اطلاعات موازي است) به شما سه نفر خيلي سياه است. شماها از نظر ما از دست رفته‌ايد. (منظورش را من چنين فهميدم كه اصلاح‌ناپذيريم!). دفعه بعد ديگر نه به اتهام اخلال امنيتي بلكه به اتهام "محاربه" به زندان خواهيد آمد و يا اين كه در بيرون به شما ترفند خواهيم زد (جمله‌اش دقيقاً همين بود و البته در ذهن من بلافاصله ماجراي سعيد عسگر تداعي شد). آقايان در سير بازجويي‌ها بارها انگيزه‌هاي اصلي و فراقانوني‌شان را در برخورد با ما با تأكيد اظهار مي‌كردند. آنها نه كاري به قانون داشتند و نه به اهداف و آرمان‌هاي انقلاب.
اما بزرگان جرياني كه ما بدان منتسبيم خود از انديشمندان و فعالاني هستند كه در آن انقلاب بزرگ عليه زندان و شكنجه و استبداد، عليه ظلم و ستم و استعمار، عليه وابستگي و سلطه و غارت و عليه جهل و تحميق و استحمار، به سهم خود مبارزه كرده و سختي كشيده‌اند. پس از آن نيز در حد توان خود به فاصله‌گيري و زاويه‌يابي حاكميت با آن اهداف نيز نقد و اعتراض داشته‌اند. هر چند هر جرياني داراي طيف‌هاي مختلفي است و نيز هيچ جرياني عاري از عيب و خطا نيست، اما از شخم‌زدن‌هاي امنيتي ـ اطلاعاتي پيشينه تك تك اين افراد در زندان امنيتي 59 (در سال‌هاي 79 و 80) چه حاصلي به دست آمد؟ جز آن كه نتوانستند نقطه ضعف جدي سياسي، مالي، اخلاقي و... بدان منتسب سازند و نهايتاً اتهامات پرطمطراق اوليه به حد مسائل دم دستي چون نشر اكاذيب و توهين و افترا تقليل پيدا كرد؟
پرونده كنوني از آن هم عجيب‌تر است و به تعبير برخي از مسئولان قضايي "خالي است!"
به هر حال تصميم‌گيرندگان پيرامون پرونده ما پس از ماهها كش و قوس در 13 ارديبهشت ماه 83 ورقه‌اي را به ما نشان دادند (وبه تعبير خودشان ابلاغ كردند) كه بيانگر قطعي شدن حكم بدوي ما در پرونده ملي ـ مذهبي‌ها بود. اين ورقه هم طبق معمول مهر و امضاء نداشت. بنده در پايين آن ورقه فقط نوشتم كه "رؤيت شد. به وكيلم داده شود" و حتي از به كارگيري تعبير "ابلاغ شد" هم خودداري كردم. اما تصور اوليه اين بود كه فقدان مهر و امضاء مسئله‌اي معمول در اين نوع پرونده‌هاست و اين ورقه يك ورقه رسمي است. اما بعداً با مراجعات مكرر وكلا و خانواده‌ها به شعبه 36 دادگاه تجديدنظر، و نيز در مكالمه تلفني آقاي شريعتمداري وزير بازرگاني (به عنوان يك عضو از هيئت بررسي وضعيت زندانيان سياسي) در حضور خانواده‌هاي ما و نيز مكالمه تلفني خود آقاي مرتضوي با آقاي زرگر رئيس شعبه 36 باز در حضور خانواده‌هاي ما، كه در هر دو مورد نيز تلفن روي آيفون بوده و مكالمه را همگان مي‌شنيدند؛ آقاي زرگر به صراحت اعلام مي‌كند كه ايشان حكمي صادر و ابلاغ نكرده است. تحقيقات ما نيز نشانگر آن بود كه انشاء اوليه‌اي در رابطه با حكم صورت گرفته بوده است كه در همان موقع شوراي عالي امنيت ملي دستور توقف صدور و ابلاغ و اجراي حكم را به شعبه مربوط مي‌دهد و در آن شعبه نيز صدور حكم، قبل از مرحله ابلاغ متوقف مي‌شود و حتي نوشته مزبور نه امضاء مي‌شود و نه از دفتر شعبه خارج مي‌گردد. گويا بعداً تيم تصميم‌گيرنده روي پرونده ما با تمهيداتي نسخه‌اي از اين نوشته غيررسمي را كه ظاهراً يكي از مسئولان قضايي به عنوان "كسب اطلاع از متن آن" از شعبه دريافت مي‌كند، به دست مي‌آورند و از اين نوشته غيررسمي و خارج نشده از شعبه براي ابلاغ، سوءاستفاده كرده و همان را به عنوان يك حكم رسمي به ما نشان مي‌دهند. اما اين ورقه غيررسمي نه حكم بوده است و نه طي روال اداري و از طرق رسمي به ما و وكيلمان ابلاغ شده است، بلكه در حياط بازداشتگاه به رؤيت ما رسيده است! كساني كه اين سناريو را چيده و متقلبانه اين ورقه غيررسمي را به عنوان حكم امضاء شده و رسمي به ما نشان داده‌اند طبق ماده 215 آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مجرم بوده و حداقل به 3 ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي محكوم هستند. پيگيري‌هاي بعدي خانواده و وكلاي ما نيز بارها و بارها چه از طريق دفتر شعبه 36 دادگاه تجديدنظر و چه از طرق ديگر و از جمله تماس مستقيم آقاي شريعتمداري وزير بازرگاني با آقاي زرگر (مسئول شعبه 36) به صراحت بيانگر اين سوءاستفاده بوده و حاكي از آن است كه هيچ حكمي در پرونده ما موجود نمي‌باشد. در تاريخ 30 مهر 83 نيز ما از زندان به شعبه 26 دادگاه انقلاب فراخوانده شديم و در آن جا در رابطه با پرونده دوم خود تبديل قرار شديم. تبديل قرار بازداشت ما از بازداشت به وثيقه به ما ابلاغ شد وبدين ترتيب در رابطه با اين دو پرونده ما دو سند با ارزشي بيش از يك ميليارد ريال دارند نزد شعبه 26 در توقيف قرار داده‌ايم.
از تاريخ 30 مهر به بعد و پس از تأمين قرار ديگر هيچ دليلي براي ادامه بازداشت ما وجود نداشت. زيرا ما در رابطه با پرونده اول در مرحله تجديد نظر قرار داشتيم و در رابطه با پرونده دوم نيز تبديل قرار شده بوديم. اما باز تيم ويژه پشت پرونده با تداوم اعمال زور از آزادي ما جلوگيري كرد.
اما جالب‌تر آن كه در تاريخ 5 بهمن 83 آقاي مرتضوي نامه‌اي را نزد آقاي شاهرودي برد كه طي آن تقاضاي آزادي ما با احتساب گذراندن نيمي از مدت محكوميت‌مان مطرح شده بود. آقاي شاهرودي نيز به صراحت با اين تقاضا موافقت كرده است (رونوشتي از اين نامه نزد خانواده‌هاي ما موجود مي‌باشد). بنابراين از آن پس:
1 ـ اگر ما حكمي نداريم (كه در واقع نداريم)، بايد بلافاصله (حداقل پس از 30 مهر 83) آزاد مي‌شديم.
2 ـ اگر هم به ادعاي آقايان حكمي داريم، بنا به دستور رئيس قوه قضاييه، كه دستور "اقدام" نه "رسيدگي" به آن را داده، با احتساب گذراندن نيمي از مدت محكوميت بايد آزاد مي‌شديم.
اينك سؤال اين است كه چرا پس از گذشتن يك صد و ده روز از امضاي دستور آزادي ما توسط رئيس قوه قضاييه هنوز اين امر محقق نشده است و افرادي كه به ظاهر بايد تحت امر مقامات بالاتر خود باشند، خط مافوق خود را نمي‌خوانند و عمل به امضاي مقام مافوق را پشت گوش مي‌اندازند و در اظهاراتشان نيز اينجا و آن جا مي‌گويند قصد آزادي ما را ندارند و مي‌خواهند ما را در دست داشته باشند.
همچنين شنيده‌ايم كه آنها مي‌خواهند "مرخصي" را جايگزين "آزادي" كند يعني با ادامه ظلم و اجحافهايشان همچنان بر قانون‌شكني‌شان ادامه دهند و ما را عليرغم الف ـ نبود هيچ حكم قضايي براي بازداشت و حبس و ب ـ دستور آزادي با فرض ادعاي آنان مبني بر وجود حكم، همچنان در زندان نگه دارند؛ اما با دادن "مرخصي"هاي نامنظم ادواري، ما و خانواده‌ها را ساكت نگه دارند. ضمن آن كه دادن مرخصي به زندانيان در وضعيت كنوني زندان‌هاي كشور، از جمله زندان اوين، به صورت يك امر متداول درآمده است و واحد و مقياس آن براي جرايم عادي از ساعت و روز گذشته و به شكل هفته و ماه در آمده است. اما در اين مورد نيز براي زندانيان سياسي مقياس مرخصي 24 و 48 ساعت و يكي، دو روز است. بنابراين عليرغم آن كه دادن مرخصي‌هاي محدود به زندانيان سياسي حاتم‌بخشي نيست، اما متأسفانه در رابطه با ما همراه با نوعي "فريبكاري" است. يعني به جاي آن كه ما 30 روز هر ماه را بيرون (يعني آزاد) باشيم (چون هم حكم نداريم و هم بنا به ادعاي وجود حكم، دستور آزادي داريم)، تنها چند روز آن را به عنوان "مرخصي" در بيرون به سر بريم. خانواده‌هاي ما ضمن آن كه توصيه نمي‌كنند از اين امكان حداقل براي حل مشكلات فردي و خانوادگي خود استفاده نكنيم، اما هيچگاه فريب مرخصي‌ها را نمي‌خورند و جايگزين كردن آن به جاي آزادي كه حق مسلم و طبيعي و قانوني ماست را نمي‌پذيرند و به پيگيري‌ها و اعتراضات خود ادامه مي‌دهند.
اما شنيده‌ايم علاوه بر مانور تبليغي آقايان روي مرخصي‌ها، در بعضي حوزه‌هاي داخلي و برخي حوزه‌هاي خارجي، روي شرايط زندگي ما نيز نكات شگفت‌انگيزي چون صرف غذاي آن چناني و زندگي در سوئيت! را مطرح كرده‌اند. در اين رابطه نيز شايان ذكر است ما در زندان ويژه‌اي زندگي مي‌كنيم كه يك زندان غيررسمي است كه به ظاهر درون جغرافياي يك زندان رسمي (يعني اوين) قرار دارد. اسامي هيچكدام از ما و ديگر افراد بازداشتي در انفرادي‌ها يا اتاق جمعي اين بازداشتگاه در فهرست زندانيان اوين قرار ندارد و خانواده يا وكيل هيچكدام از زندانيان و بازداشتي‌هاي اين زندان ويژه نمي‌توانند از طريق واحد اطلاعات زندان اوين ـ كه در مجاور در ورودي زندان قرار دارد ـ از وضعيت زنداني خود (مانند قرار بازداشت، مدت بازداشت و...) و نه حتي از حضور يا عدم حضور عضو خانواده خود در اين بازداشتگاه ويژه مطلع شوند. همچنين ورود و خروج هيچكدام از زندانيان اين بازداشتگاه چه توسط مأمورين و چه به هنگام مرخصي در هيچ دفتري در محل نگهباني ورودي زندان ثبت نمي‌شود.
در مورد غذا هم برخلاف گفته آقايان در برخي محافل و برخلاف نوشته دروغ‌نويس يكي از روزنامه‌هاي مرتبط با محافل قضايي، ما همان غذايي را مي‌خوريم كه آشپزخانه زندان مي‌دهد. همان غذايي كه خود ديده‌ايم به سربازان وظيفه نگهباني جلوي در زندان نيز داده مي‌شود. البته بارها شاهد بوده‌ايم كه نه تنها بازجوها بلكه مأمورين و مراقبان اين زندان ويژه غذاي متفاوتي كه از بيرون براي آنها آورده مي‌شود را مصرف مي‌كنند. اين نكته‌اي است كه يك بار رئيس بازداشتگاه نيز در بين جمع چهارنفره اتاق ما به صراحت اظهار داشت. وي گفت رئيس زندان اوين به ما لطف كرده و بودجه‌اي براي ما اختصاص داده است كه ما براي خود از بيرون غذا تهيه كنيم و غذاي زندان را مصرف نكنيم. خود من هم شاهد بودم كه وقت بازجويي مصادف با هنگام ناهار بود به اتاق بازجويي پلومرغ آوردند، اما وقتي به سلولم بازگشتم غذايي كه در سلول برايم گذاشته بودند عدس پلو بود. اين تفاوت امري بسيار معمولي در بازداشتگاه است و معلوم نيست برخي از آقايان چطور جسارت دروغگويي دارند كه مي‌توانند اين امر بديهي را در بيرون و در محافل داخلي حاكميت به گونه ديگري جلوه دهند. اين نكته نيز از بهداري زندان ويژه ما قابل تحقيق است كه در اولين روز ماه رمضان به عنوان افطاري به ما كالباس و خيارشور دادند كه من دل‌درد و دل‌پيچه گرفتم و به بهداري فرستاده شدم. من نمي‌دانم ولي شايد آقايان براي دروغ گفتن مجوز ويژه‌اي داشته باشند. همان طور كه يك بار به ليگابو فرستاده ويژه سازمان ملل در رسيدگي به مسئله آزادي بيان به دروغ گفته بودند كه من آزاد شده‌ام. اما بالاخره او با من در زندان اوين ديدار كرد و دروغ گفته شده آشكار شد. همچنين وقتي بنده در دوران بازجويي و انفرادي با 11 كيلو كاهش وزن مواجه شدم سخني از آن نيست اما وقتي ماهها در اتاق جمعي زندگي مي‌كنم و يا به مرخصي مي‌روم و چند كيلو وزنم اضافه مي‌شود و هيچگاه به وزن قبل از زندان هم نرسيده‌ام، روي آن مانور داده مي‌شود كه اگر من تحت فشارم چرا وزنم اضافه شده است!
بايد به ديگر مسائل محل بازداشتمان نيز اشاره كنم. من (به همراه سه نفر ديگر) در اتاقي نگهداري مي‌شوم كه دو شيئي كاملاً مشكوك به شنود در آن وجود دارد، در حياط كوچكي قدم مي‌زنم كه هميشه زير نظر دو دوربين ثابت قرار دارد. براي ورود و خروج، حتي براي ديدار با وكيل مورد بازجويي بدني قرار مي‌گيرم. آيا اين شرايط ويژه با حساسيت فوق‌العاده امنيتي زندگي در سوئيت است!؟ ما ماهها تلاش كرديم تا مسئولان بازداشتگاه اجازه دادند شب‌ها در اتاق ما قفل نشود و افراد اتاق (كه دو نفر آنها مشكل تكرر ادرار دارند) بتوانند شب‌ها از دستشويي (كه در حياط قرار دارد) استفاده كنند. آنها قبل از آن گاهي اوقات ناچار بودند شب‌ها داخل اطاق و در ظرف مخصوص ادرار كنند. ما ماهها تلاش كرديم تا مسئولان بازداشتگاه اجازه دادند تا به جاي استفاده از قاشق‌هاي پلاستيكي عموماً آلوده (و يا ظرف و ليوان‌هاي مشابه) از هزينه خودمان قاشق و ليوان و كاسه و بشقاب استيل خريداري كنيم. ماهها اجازه استفاده از روزنامه‌هاي دلخواه را نداشتيم، الان نيز به هزينه شخصي تهيه مي‌كنيم. هنوز اجازه استفاده از مجلات رسمي كشور را نداريم. همچنين برخلاف بندهاي عمومي زندان اوين، در اين بازداشتگاه ويژه ما مجبور به تحمل محدوديت‌هاي ديگري نيز هستيم. ما برخلاف ديگر زندانيان هيچگاه امكان تماس تلفني با خانواده را نداريم (برخلاف امكان معمول و رايج در بندهاي عمومي كه اكثر زندانيان امكان تماس تلفني روزانه با خانواده را دارند) و در واقع بجز مواقع ديدار با خانواده هميشه در يك قلعه محصور و بي‌ارتباط با خانواده به سر مي‌بريم. يك بار كه من براي چهارمين بار با تكرار عدم رسيدگي و كارشكني در دسترسي به پزشك متخصص مواجه شدم و به ناچار براي حل مشكل تنفسي هيجده ساله‌ام دست به اعتصاب غذاي تر و سپس خشك زدم (و در طول سه روز با 8 كيلو كاهش وزن مواجه شدم) تا مسئولان مجوز خروج از زندان را به من دادند؛ تنها در مسير خانه و با تماس تلفني با همسرم، وي متوجه شد من سه روز در اعتصاب غذا بوده‌ام و تا آن هنگام از همه مشكلات و مسائل پيش آمده بي‌خبر بود.
در اين بازداشتگاه ويژه باز برخلاف بندهاي عمومي ما با محدوديت زماني براي استفاده از تلويزيون مواجهيم و عليرغم موافقت رئيس زندان اوين، مسئولان اين بازداشتگاه همچنان با ناديده گرفتن اين موافقت، از ساعت 11 به بعد برق اتاق و تلويزيون ما كه كليد آن در اتاق نگهباني قرار دارد را قطع مي‌كنند و ما در وسط يك فيلم سينمايي يا يك مسابقه فوتبال تيم ملي ناگهان به شكل توهين‌آميزي با قطع برق و نصفه كاره ديدن آن فيلم يا مسابقه و... مواجه مي‌شويم. نمي‌دانم آيا رئيس زندان اوين را به بازداشتگاه ما (بازداشتگاه 325 ويژه) راه مي‌دهند يا خير، اما يك بار خود شاهد بودم يك نگهبان ساده كه ما را براي ديدار با وكيل به اتاقي در خارج از بازداشتگاه، به بخش اداري زندان اوين برده بود و مي‌خواست ناظر بر ديدار ما با وكيل باشد؛ وقتي ما و وكيلمان به اين امر اعتراض كرديم و گفتيم در اين وضعيت حاضر به گفتگو نيستيم و او داشت ما را برمي‌گرداند، در بين راه با رئيس زندان اوين مواجه شديم. او وقتي از ماجرا مطلع شد به عنوان رئيس زندان به نگهبان مزبور دستور داد بگذارد ما بدون حضور او با وكلا ديدار كنيم، اما وي به صراحت از دستور رئيس زندان سرپيچي كرد و گفت من از شما دستور نمي‌گيرم! و بايد مافوقم (يعني مسئولين بازداشتگاه 325 ويژه) به من دستور دهند. رئيس زندان اوين در مقابل ما و وكلايمان مجبور شد تلفني با بازداشتگاه ويژه تماس بگيرد و موافقت و دستور آنها را به نگهبان ما منتقل كند تا وي اجازه دهد ما بدون ناظر با وكيل ديدار كنيم!
همچنين برخلاف موافقت رئيس زندان اوين، مسئولان بازداشتگاه به ما اجازه نداده‌اند كه برخلاف رسم رايج در بندهاي عمومي يك آينه، ولو كوچك، داشته باشيم تا بتوانيم از آن براي اصلاح سروصورت استفاده كنيم و به ما گفته شد هر كس ديگري را اصلاح كند! خلاصه همانطور كه به مسئولان بازداشتگاه ويژه‌اي كه در آن به سر مي‌بريم نيز گفته‌ام فرهنگ حاكم بر اين زندان، ولو در مورد اتاق چهارنفره ما، فرهنگ حاكم بر انفرادي است نه يك زندان عمومي و يا قوانين و رسمهاي جاري بر اتاق‌هاي جمعي محدود و بسته در يك زندان عمومي. خلاصه آن كه ما از انفرادي به "چهارفرادي"! منتقل شده‌ايم. بنابراين من عليرغم آن كه مي‌دانم وضع بهداشت و يا هواي تنفسي در اين جا (چون هيچكدام از ما چهار نفر سيگاري نيستيم) بهتر از بند عمومي است، اما در رفتن از اين بند ويژه، با محدوديت‌هاي خاص امنيتي و زندگي زير نظر دوربين و شنود و كنترل مستمر زندگي و ديگر محدوديت‌هاي صنفي و رفاهي و پزشكي، به بند عمومي لحظه‌اي ترديد و درنگ نمي‌كنم. و ترجيح مي‌دهم دود سيگار و فضاي شلوغ‌تر بند عمومي را تحمل كنم اما از اين قيد و بندهاي رواني و رفاهي و پزشكي راحت شوم و مجبور نباشم براي بيرون بردن كوچكترين يادداشتي كه از كتابي برمي‌دارم، آن را به نظر و كنترل آقايان برسانم و يا آوردن هر كتاب و روزنامه مجوزدار و رسمي كشور بنا به تأييد آنها باشد و برخي از كتاب‌هاي رايج و رسمي كشور اجازه ورود پيدا نكند و مجبور به بازگرداندن آنها باشم و عجيب‌تر آن كه براي بازگرداندن كتاب‌هايي كه خود اجازه ورود داده‌اند و حال پس از مطالعه مي‌خواهم آنها را برگردانم باز نياز به كنترل و كسب مجوز داشته باشم! بالاتر آن كه ترجيح مي‌دهم اگر ظالمانه و غيرقانوني نيز در زندان هستم، در يك زندان رسمي زندگي كنم تا اسمم در فهرست زندانيانش ثبت شده باشد نه در يك زندان غيررسمي كه فقط در محدوده جغرافياي يك زندان رسمي قرارداده شده ـ و در واقع به شكل فريبكارانه‌اي پنهان شده باشد ـ تا اگر مشكلي برايم پيش آمد خانواده‌ام بدانند با كي و كجا طرف هستند.
اعضاي محترم شوراي عالي امنيت ملي
ظاهراً از رياست جمهوري براي اعمال و اجراي قوانين رسمي جمهوري اسلامي كاري برنمي‌آيد. ايشان در گذشته نمي‌توانسته‌اند از اين قوانين در جايي كه به نفع حقوق مردم و در دفاع از آرمان والاي آزادي، به عنوان بزرگترين خواسته انقلاب بزرگ مردم ايران عليه استبداد وابسته سلطنتي است، دفاع كنند. و اينك نيز نه مي‌توانند و نه شايد مي‌خواهند چنين كنند و هزينه‌هاي فردي آن را بپردازند. اما از آن جا كه آقاي خاتمي را فردي بافرهنگ و باوجدان مي‌دانم (هر چند گاهي اوقات كمتر به وجدانشان مراجعه مي‌كنند!) از ايشان مي‌پرسم آقاي خاتمي! بعدها وقتي گرد و غبار حوادث خوابيد و هنگامي كه در خلوت خود و به دور از برخي حملات و انتقادات تند و غيرمنصفانه به شما كه در عكس‌العمل به آنها مي‌توانيد در درونتان حق به جانب باشيد، در تنهايي‌هاي خود با نهيب سخت وجدان فردي‌تان به خاطر ترجيح مصلحت‌ها بر حقيقت‌ها و پيمان‌ها، آن هم نه مصلحت مردم و ميهن، چه كار خواهيد كرد؟ اما همانطور كه به نماينده ايشان در هيئت رسيدگي به وضعيت زندانيان سياسي گفتم «آقاي خاتمي در لحظه لحظه زندان و سختي‌هايي كه زندانيان و خانواده‌هاي آنها، به ويژه خيل دانشجويان، نويسندگان، روزنامه‌نگاران و فعالان سياسي، تحمل مي‌كنند؛ سهيم‌اند و بايد روزي پاسخگو باشند.» ايشان سخنان بزرگي را در سيستمي با تحمل اندك و كوچك مطرح كردند و جمع وسيعي از دانشجويان با اعتماد به اين حرفها وارد صحنه‌هاي بي‌پشتوانه‌اي شدند كه سر و كاري جز با فشارهاي جسمي و رواني زندان و سلول‌هاي انفرادي نداشت. هر چند نسل من و امثال من (كه خرداد 82 براي پنجمين بار در طول عمرم بودكه بازداشت مي‌شدم و بازجويي پس مي‌دادم و اينك هفتمين سالي است كه زندان آقايان را تجربه مي‌كنم، همانطور كه دوست هم‌پرونده ديگرم چهاردهمين سال زندانش را تجربه مي‌كند)، و بزرگان و افراد نسل قبل از ما با دعوت و دعوتنامه آقاي خاتمي (هر چند ايشان پيمان‌هايي با همه بست) پاي به اين ره ننهاده‌ايم و بر اساس ايمان به عقايد و آرمان‌هايمان و عشق و علاقه به ملت و ميهن خود، در حد توان اندك‌مان كوشيده‌ايم و طلبكار هيچكس هم نيستيم. اما در برابر هزينه‌هايي كه سه نسل مسن و ميانسال و بويژه جوان در اين راه پرداخته و مي‌پردازند، آقاي خاتمي خود چه هزينه‌اي كرده‌اند؟
همچنين آقاي شاهرودي رئيس و مسئول اصلي قوه قضاييه كه هر از چندي بسان يك اپوزيسيون بخش‌هاي مهمي از حرف دل منتقدان به قوه قضاييه را مطرح مي‌كنند، انتظار دارند اين سخنان درست و دلنشين چگونه تعبير شوند؟ به نظر مي‌رسد اين امر بستگي دارد كه خود ايشان چقدر سخنان خود را جدي بگيرند و ديگران مابه‌ازاي عملي آن را مشاهده كنند.
|
advertisement@gooya.com |
|
آقاي شاهرودي! آيا تصور نمي‌كنيد آن چه عملاً در حوزه مسئوليتي شما در رابطه با متهمان و زندانيان سياسي ـ عقيدتي محقق مي‌شود "لگد از پايين و نوازش از بالاست"؟ ظاهراً اين يك امر ساده مديريتي است كه در يك نهاد و دستگاهي با اين همه تخلف و قانون‌شكني كه در سخنان ايشان منعكس است، اگر در طول ماهها و سالها اصلاحي صورت نگيرد يا جاي مدير آگاه به ضعف‌هاست يا جاي متخلفان. آيا آقاي شاهرودي حاضر به اين انتخاب هستند؟ از پرونده خودمان مثال بزنم، اگر آقاي شاهرودي در امضاي خود براي آزادي ما (كه از يكصد و ده روز پيش تاكنون هنوز در حال گذراندن مراحل اداري است!) جدي هستند، بايد براي قلم و امضاي خود احترام قائل باشند و از آن دفاع كنند و نگذارند افراد و تيم‌هاي ويژه و نورچشمي‌هاي خاصِ ذيلِ سلسله مراتب اداري ايشان به دستور مافوق خود بيش از سه ماه بي‌اعتنايي و دهن‌كجي كنند. چند روز آينده روشنگر جديت يا عدم جديت ايشان در سخنانشان و دفاع از احترام و شأن قانوني امضايشان به عنوان يك نمونه از خيل انبوه، در همين پرونده خواهد بود. اما؛
اعضاي محترم شوراي عالي امنيت ملي
از شمابه عنوان بالاترين افرادي كه ظاهراً در اين گونه مسائل تصميم مي‌گيريد و پرونده ما نيز در حوزه كاري شما قرار داشته و دارد و يا حداقل تبعات اين گونه مسائل در حوزه كارتان قرار مي‌گيرد، مي‌خواهم نه قوانين اعلاميه جهاني حقوق بشر (كه به علت امضاء آن توسط جمهوري اسلامي در حد و حتي حاكم بر قوانين داخلي است، اما اجراي آن توقعي بيش از حد از دستگاه قضايي ويرانه كنوني است)، بلكه همين قوانين خودتان را در رابطه با ما اجرا كنيد. آيا دستور شما مبني بر توقف صدور ابلاغ حكم جمعي ما، حال به هر دليلي كه چنين تصميمي گرفته‌ايد، همچنان برقرار است يا خير؟ آيا تيم‌هاي ويژه حق دارند و مي‌توانند آن را اجرا نكنند (كه تاكنون در مورد ما نكرده‌اند) يا خير؟ و خلاصه آن كه ما اگر حكم نداريم (كه در واقع نداريم) پس چرا در زندانيم و اگر هم حكم داريم، دستور آزادي ما صادر شده پس چرا باز پس از يكصد و ده روز آزاد نشده‌ايم؟
همانطور كه در ابتدا گفتم و در پايان نيز تكرار و تأكيد مي‌كنم اين نامه را بدان خاطر خطاب به شما نوشتم كه ترجيح مي‌دهم مشكل قانون‌شكني آشكار در رابطه با من (و دو دوست ديگر هم‌پرونده) در همين جا قطع شود و خود و خانواده و وكلايم ناچار به اقدامات اعتراضي نشويم كه طبيعتاً انعكاس و تبعات بين‌المللي پيدا مي‌كند. من به عنوان عضو كوچكي از خانواده بزرگ نوگرايي مذهبي و به عنوان يك فرد كوچك از خانواده بزرگ ملي ـ مذهبي (كه فراتر از يك جريان يا تشكل خاص و محدود است)، و اين دو خانواده هم همپوشاني جدي با هم دارند؛ بنا به ايمان به اهداف و آرمان‌هايم و عشق به وطنم فعاليت كرده‌ام و سعي داشته و دارم كه همان گونه كه از آزادي و عدالت در برابر ستم و تجاوز جريان راست داخلي در حد توان و بضاعت محدودم دفاع كنم، از استقلال، هويت و منافع ملي نيز در برابر سلطه و زياده‌طلبي جريان راست جهاني، باز در حد توان محدودم، حراست نمايم. و در هر دوي اين عرصه‌ها نيز، بنا به تجارب تاريخي، روشم مسالمت‌آميز بوده و خواهد بود. اما هرگونه زورگويي و تجاوز به كرامت انساني‌ام، به آزادي، عدالت، استقلال، هويت و منافع ملي، را حداقل در درون و وجودم، و نيز در حيطه محدود فعاليت فرهنگي ـ سياسي ـ اجتماعي‌ام تحمل نكرده و نخواهم كرد. عهد همان عهد و پيمان همان پيمان.
درپايان يك تقاضا بيشتر ندارم: لااقل قوانين خودتان را در باره ما اجرا كنيد و به اين ظلم مستمر پايان دهيد.
در انتظار پاسخ عاجل آقايان محترم هستم. و اگر در يكي دو هفته آينده احقاق حقي در رابطه با ما صورت نگيرد خود را محق در اقدامات اعتراضي بعدي مي‌دانم. با تشكر.
رضا عليجاني
25/2/1384
