اجراى حكم عمادالدين باقى منتفى شد، شرق

صالح نيكبخت، وكيل عمادالدين باقى خبر داد كه اجراى مجازات زندان براى اين روزنامه نگار و نويسنده ايرانى، منتفى شده است. روز گذشته اعلام شد كه واحد اجراى احكام دادگاه انقلاب، ابلاغيه اى را براى عمادالدين باقى ارسال كرده است كه بر مبناى آن او بايد ظرف مدت سه روز خود را به شعبه پنجم اجراى احكام دادگاه انقلاب معرفى كند تا حكم دادگاه مبنى بر يك سال حبس او اجرا شود. بنابر اين حكم باقى دوران حبس خود را آغاز و نهايتاً در نيمه بهمن ۸۱ از زندان آزاد شد اما يك هفته پيش از آزادى، او به دادگاه انقلاب احضار شد تا به علت چاپ مقالاتى كه بخشى از آنها در دادگاه قبلى به عنوان «نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومى» محكوم شده بود، پاسخ دهد، مورد بازجويى قرار بگيرد و نهايتاً نيز با قرار كفالت آزاد شود. صالح نيكبخت درباره جلوگيرى از اجراى حكم، در گفت وگويى كه با خبرنگار «شرق» داشت، خبر داد كه لايحه اى را تقديم دادستان عمومى تهران كرده است كه در آن از وى تقاضاى اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامى و تبديل مجازات حبس به جزاى نقدى را داشته است. به گفته نيكبخت در لايحه اى كه تقديم شده است اعلام كرده چون باقى قبلاً به استناد همان مقالات و سخنرانى ها در شعبه ۱۴۱۰ دادگاه عمومى تهران در ابتدا به ۵/۷ سال و سپس در دادگاه تجديدنظر به سه سال محكوم شده است، محكوميت مجدد او به اتهام تبليغ عليه نظام، وجاهت قانونى ندارد و جا دارد اكنون مجازات تعيين شده، به استناد ماده ۲۷۷ قانون آئين دادرسى كيفرى و با اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامى به جزاى نقدى تبديل شود و از حبس مجدد نامبرده جلوگيرى به عمل آيد. عمادالدين باقى روزنامه نگار ايرانى از حدود يك دهه پيش از هرگونه كار در مراكز دولتى و نهادها و ارگان ها محروم شد. نيكبخت مى گويد: «باقى زمانى كه مى خواست به دعوت چند موسسه غيردولتى خارجى به اروپا سفر كند پس از اجازه خروج از كشور و بعد از گذر از مراحل بازرسى، بدون مقدمه به او اعلام مى شود كه ممنوع الخروج مى باشد.» اين مسئله باعث آن شد كه عمادالدين باقى موضوع را در قالب يك نامه به اطلاع آيت الله سيدمحمود هاشمى شاهرودى رئيس قوه قضائيه برساند.

نيكبخت مى گويد: «هنوز پاسخى به اين نامه داده نشده بود كه پس از اعتراض اينجانب به حكم تعزيرى يك سال زندان و احتمالاً مطالبه پرونده از طرف يكى از شعب تشخيص ديوان عالى كشور، احضاريه اى براى او ارسال شود كه براى اجراى حكم خود را معرفى نمايد.» با اين حال وكيل عمادالدين باقى اظهار اميدوارى مى كند كه درخواستش مورد قبول قرار گيرد. نيكبخت در پايان اضافه مى كند كه «به اين ترتيب و با توجه به مذاكراتى كه با دادستان تهران داشتم و شرايط برگزارى انتخابات امكان اجراى مجازات آقاى باقى فعلاً منتفى شده و دادستان تهران پرونده باقى را از اجراى احكام دادسراى انقلاب تهران (بنا به گفته خودشان) مطالبه كرده اند.»