 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
وكيل مدافع حسين قاضيان خبر داد كه پرونده‌ي موكلش در حال حاضر در معرض اتخاذ تصميم از سوي شعبه‌ي يكم تشخيص ديوان عالي كشور است.
محمد شريف در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اينكه پرونده‌ي اتهامي موكلش داراي ابعاد گسترده‌اي است و ناگفته‌هاي فراواني دارد كه در حد امكان ضمن لوايح دفاعيه مطرح شده است، نحوه‌ي صدور حكم تجديدنظر به موكلش را داراي ابهامات خاصي خواند و گفت كه از نظر بحث قضايي بايد علل بروز اين ابهامات مورد تامل جدي قرار گيرد زيرا تامل در مورد اين بخش از پرونده مي‌تواند به روشن شدن ساير ابعاد نيز كمك كند.
وكيل مدافع متهم پرونده‌ي نظرسنجي اظهار داشت: پرونده‌ي اتهامي حسين قاضيان متهم رديف اول پرونده معروف به نظرسنجي در شعبه‌ي يكم تشخيص ديوان عالي كشور مطرح رسيدگي است، اين پرونده ابتدا به شعبه سوم تشخيص ارجاع شده بود و در آذرماه سال پيش به شعبه يكم سپرده شد. در حال حاضر پرونده در معرض اتخاذ تصميم از سوي شعبه‌ي مزبور قرار دارد.
وي ادامه داد: لوايح دفاعيه موكلم - كه در اين مرحله عهده‌دار وكالت وي شده‌ام - در دفتر شعبه يكم به ثبت رسيده است. بنابراين علي‌الاصول در حال حاضر مانعي جهت ورود شعبه يكم به پرونده و اتخاذ تصميم قضايي در مورد احكام بدوي و تجديدنظر به چشم نمي‌خورد.
اين وكيل دادگستري تصريح كرد: در اين مرحله به منظور تبيين ماهيت حقوقي موسساتي كه رابطه كاري موكلم با آنها دليل ورود اتهام قلمداد شده، برخي از اسناد تشكيل اين موسسات اخذ و به شعبه تشخيص تسليم شده است و مابقي اسناد نيز مطالبه خواهد شد و به شعبه رسيدگي‌كننده تشخيص ارائه مي‌شود.
وي گفت: ضمن لوايح ثبت شده، شيوه رفتار با موكلم و ابعاد آن حين تحقيقات مقدماتي بيان شده است و توجه شعبه يكم تشخيص به اين بخش از لايحه موكل مي‌تواند در تقليل برخورد با موكلم و علل بروز نارسايي در اين قبيل پرونده‌ها مشخص شود.
|
advertisement@gooya.com |
|
اين وكيل دادگستري يادآور شد: ضمن بازرسي از محل كار موكلم در كنار ساير اقلام ضبط شده، مداركي كه مرتبط با تحقيقات علمي وي بوده، ضبط و تا به حال اعاده نشده است. دليل نگهداري اين مدارك يعني حاصل بيش از يك دهه فعاليت‌هاي علمي موكلم، نامشخص است و استمرار اين وضع توجيه ندارد؛ زيرا اولا ارزش قضايي ندارد، بلكه از مدت ضبط آنها، زمان متنابهي سپري شده و اگر از حيث قضايي مي‌توانست موثر باشد در اين زمان حدود ٥/٢ سال مي‌بايست تأثير خود را مي‌گذاشت.
وكيل مدافع اين متهم پرونده‌ي موسوم به نظرسنجي در پايان اظهار داشت: در حال حاضر موكلم در زندان به سر مي‌برد و نياز شديد به اين مدارك دارد.
