نظر خسرو سیف دبیر حزب ملت ایران در گفتگو با عده ای از جوانان در مورد مسئله انرژی اتمی

پاینده ایران ای آفریدگارپاک
تو را پرستش می کنم و از تو یاری می جویم

دسترسی به دانش اتمی در سالهای دهه 1950 در ایران آغاز شد . اولین رآکتور اتمی ایران در سال 1955 نصب شد و هم چنین گروهی از ایرانیان برای اولین بار عازم اروپا و آمریکا شدند تا در رشته های فیزیک اتمی و سایر رشته های مربوطه به تحصیل بپردازند و در اوائل دهه 1963 به ایران بازگشتند و اواسط دهه 1970 ایران دارای یک گروه از متخصصان شد که در این رشته آموزش لازم را دیده بودند و از کار برد آن در رشته های مختلف از جمله زمینه های نظامی آگاهی کامل داشتند. در سال 1979 پس از انقلاب بسیاری از متخصصین مانند سایرین از ایران به کشورهای اروپایی و آمریکا سفرکردند در نتیجه کار در این رشته به تعویق افتاد، تا سال 1990 که ایران به فکر احیاء دوباره برنامه های اتمی افتاد، توانست شماری از متخصصین را به بازگشت به ایران تشویق نماید. چیزی که مهم است و نمی توان از اهمیت حیاتی آن صرف نظر کرد مسئله توسعه انرژی اتمی و کاربرد انرژی است که با رشد اقتصادی در سال ممکن است تمامی تولیدات نفت خود را در سالهای آینده برای مصارف داخلی احتیاج داشته باشیم که چنین هم هست. در ثانی از این واقعیت هم نمی توان دور شد اگر ایران بخواهد مسیر پیشرفت اقتصادی را بپیماید، به منابع دیگر انرژی نیاز مند است که یکی از آنها همین تولیدات انرژی اتمی است. نباید فراموش کنیم به همین دلیل در رژیم گذشته چنین برنامه ای اتخاذ شده بود.
با توجه به سیر پیشرفت این امر به هیچ وجه نمی توان ایران را مجبور کرد و از این امر منع کرد تا تکنولوژی هسته ای خود را به دو نیمه تقسیم نماید: نظامی و غیرنظامی، چه آن کار ممکن نیست. تمام کشورهای دارای امکانات اتمی غیرنظامی هستند، چنانچه بخواهند می توانند به سوی مسائل نظامی حرکت نمایند. در کوتاه ترین زمان می توانند سلاح هسته ای تولید نمایند. می دانیم هر دولت بیگانه در پی سود خود می باشد که می توان با ندانم کاری آن را به دشمن خود تبدیل کرد که متاسفانه جمهوری اسلامی در این زمینه استعداد خوبی از خود نشان داده و در نتیجه منابع ملی را به خطر انداخته و کشور را با چالش های هولناکی رو به رو کرده است.
ما ضمن دفاع از حق مشروع ایران در استفاده صلح آمیز از نیروی انرژی اتمی، هر گونه استفاده نظامی از اتم توسط هر کشوری را محکوم می کنیم و توجه کاربدستان حکومتی را به وضع حساس ایران جلب می نماییم که با ادامه ندانم کاری بهانه به دست بیگانه ندهند.
ما ضمن محکوم کردن برخوردهای دوگانه کشورهای اروپایی و آمریکا در این مورد اعلام می کنیم پایگاه های انرژی اتمی جزیی از منابع ملی ما ایرانیان است هر گونه یورش یا تعرض به آنها با مقاومت سخت مردم ایران مواجه خواهد شد. ملت ایران به شهادت تاریخ به هیچ بیگانه ای اجازه دخالت در امور داخلی کشور نخواهدداد و هم چنان به مبارزه آزادیخواهانه خود که مسئله ای است داخلی برای دستیابی به آزادی و حکومت مردم سالار ادامه خواهد داد و در عین حال مصممانه با تمام قدرت از استقلال و تمامیت ارضی ایران دفاع خواهد نمود.
و اما باید به این نکته اشاره نمایم، صرف نظر از مسأله ضرورت برخورداری ایران از تجهیزات هسته ای و محکوم بودن هر گونه دخالت خارجی در این مورد باید قبول داشت که دستگاه حاکمه طی 28 ماهی که از آغاز بحران می گذرد نه تنها نسبت به شفاف سازی افکار عمومی کوتاهی نموده و جز به گفتن یک سری ادعاهای کلیشه ای متناقض اکتفا کرده بلکه اعمال سیاستهای ضعیف دیپلماتیک از سوی وزارت خارجه و نهادهای مرتبط با پرونده هسته ای ایران موجبات انزوای بیش از پیش کشور را در مجامع بین المللی فراهم کرده است.
عجیب این جاست که در شرایطی که کاربدستان حاکم پس از اجلاس تهران-پاریس-وین هر دور از جلسات شورای حکام انرژی اتمی سخن از پیروزیهای وافر سر داده اند و به صورت تلویحی مدعی اند که به زودی پرونده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی مختومه می گردد، چند صباحی بعد موج حملات رسانه ای از سوی دستگاههای دولتی و افراد مسئول و غیر مسئول در داخل کشور بلند می شود و همگی متفق القول برای آژانس و کشورهای اروپا و آمریکا خط و نشان می کشند، یکی خواستار خروج ایران از NPT می شود و دیگری برای اعضای شورای حکام آژانس ضرب العجل تعیین می کند! جالب این جاست که در میان این هیاهوی به پاخاسته آن که همیشه از کم وکیف مذاکرات جاری در پشت درهای بسته بی خبر می ماند ملت ایران است، در حالی که ملت ایران صاحبان اصلی کشورند و در وهله اول آنها هستند که باید در جریان کامل مذاکرات و یا توافقات پنهانی قرار بگیرند و سپس به تبعات مثبت یا منفی آن واکنش نشان دهند، دستگاه حاکم با اعمال فرعی سانسور خبری افکار عمومی را برای کسب اطلاعات به سوی رسانه های خارجی و ماهواره می کشاند.
مقامات مسئول در جمهوری اسلامی که در جریان پرونده هسته ای ایران قرار دارند درطی 28 ماه گذشته و پرونده طی 17 ماه اخیرکه هر گونه تصمیم گیری از طرف سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه به شورای عالی امنیت ملی واگذار گردید، صرفاً در قالب مصاحبه های مطبوعاتی و تلویزیونی موارد بسیار کلی را بیان کرده اند که حتی در مواردی اعضای مجلس نیز نسبت به عدم شفاف سازی مسئولان امور شکایت داشته اند. اکنون که سرنوشت پرونده ایران هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد و دستگاه حاکمه به صورت موقت تعلیق غنی سازی را پذیرفته است چنین روندی حتی به گواهی مسئولان امور زیانهایی را متوجه منافع کشور ساخته است، از جمله اخیراً سخنگوی هیئت مذاکره کننده با سه کشور اروپایی در یک گفتگوی اختصاصی در ارتباط با خسارت های به بار آمده چنین گفته است:
" اولا نفس تعلیق، خسارت است. هیچ کدام از مسئولین کشور با این کار موافق نبوند و لذا از باب مصلحت نظام تصمیم گیری شد، در حالی که همه از این مسئله تعلیق ناراحتند، تعلیق آثار دیگری هم دارد، بالاخره یک عده ای جوان متخصص کشور کارشان با مشکل مواجه می شود، یعنی ممکن است بیکار شوند.......... دوم این که پذیرش پروتکل مطلوب هیچ یک از مسئولین کشورنبود. چرا که معاهدات این چینینی از دید امنیت ملی یک مزاحم است، بازرس ها مرتب یکی بعد از دیگری می آیند و می روند، بازرسی می کنند، اطلاعات می گیرند..... خسارت دوم این است که واقعاً در طول یک سال گذشته شاید 60 تا 70 درصد دیپلماسی کشور در گیر این قضیه شد.... و خسارت مهم آثار منفی در وضعیت اقتصادی کشور است، یعنی همین بلاتکلیفی که نمی دانیم پرونده ایران الان می رود به شورای امنیت یا نه- در یک سال گذشته به اقتصاد کشور آثار منفی گسترده ای به جای گذاشته است، در سرمایه گذاری خارجی و در سرمایه گذاری های داخلی خود بخش خصوصی ما، خارج شدن پول، سرمایه و عواقب دیگر را در پی داشت." حسین موسویان در گفتگو با مجله اعتدال و توسعه اسفند 1383
به این ترتیب علی رغم ضرر و زیانهایی که از باب امضای پروتکل الحاقی تا تعلیق غنی سازی از نظر سخنگوی هیئت مذاکره کننده متوجه منافع ملی بوده، چگونه می توان هفتاد میلیون ایرانی را از جزئیات چنین روندی که مستقیماً با منافع ملت ایران ارتباط دارد بی خبر گذاشت؟ آیا آحاد مردم با این روندی که کاربدستان جمهوری به پیش برده اند موافق بوده اند؟

آیا جز این است که جمهوری اسلامی از جمله امضاء کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به شمار می رود؟ در صورتی که دهها بار نقض و عدم پایبندی به این اصول طی 2 سال گذشته به کرات مشاهده و دهها بار نقض حقوق بشر در ایران طی قطعنامه های متوالی در مجمع عمومی و یا کمیته های فرعی سازمان ملل با اکثریت قاطع محکوم شده است.اینک چه تضمینی وجود دارد که امضای پروتکل الحاقی و پایبندی ظاهری به اصول مصوب در آژانس بین المللی انرژی هسته ای خللی بر منافع ملی ایران وارد نسازد؟ آیا مسئولین رژیم صرفاً به دلیل شرایط اضطراری و موفقیت خویش و حفظ قدرت تن به قبول دهها مورد بازرسی کارشناسان آژانس از مراکز حساس نظامی و غیر نظامی و تعلیق غنی سازی اورانیوم داده اند و یا برای حفظ و حراست مصالح ملی و منافع مردم پای میز مذاکره، البته پشت درهای بسته نشسته اند؟ اینها پرسش ها یی است که تاریخ به زودی پاسخ مبسوطی به آنها خواهد داد و اما کاربدستان جمهوری باید بدانند که بخشی از تهدید هایی که بر علیه ایران و منافع ملی ما انجام می شود فقط به دلیل عملکرد اقتدارگرایانه و ضد ملی و مردمی آنها است که برای جلوگیری از آن باید هر چه زودتر به اراده و خواست ملت ایران تمکین و توجه جدی نمایند، چه فردا خیلی دیر است.

دبیرخانه حزب ملت ایران
تهران، 6/1/1384