نامه مديرمسئول جامعه نو به وزارت ارشاد، شرق

فاطمه كمالى احمد سرايى مدير مسئول مجله جامعه نو در نامه اى به معاونت مطبوعاتى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى توضيحاتى را ارائه كرد. در اين نامه آمده است:
۱- همانطور كه در نامه مورخ ۱۷ اسفند به وزير ارشاد و در جلسه با جنابعالى و معاون مطبوعاتى و آقاى اژه اى گفته ام آخرين شماره دوره قبلى مجله جامعه نو در آبان ماه ۸۲ منتشر شد و تا آن زمان هيچ تخلفى صورت نگرفته بود. پس از آن به دليل مشكلات مالى و بدهى هاى سنگين مجله موفق نشديم شماره دى و بهمن را انتشار دهيم و در سال ۸۲ نيز بيش از نصف ظرفيت اسمى را عرضه كرده بوديم. در آذر ۸۲ طى نامه اى به وزارت ارشاد مشكلات خود را بيان كرديم و آن وزارتخانه محترم به رغم خيل كمك هاى قانونى كه به همه نشريات دارد (و البته براى برخى نشريات محافظه كار ارقام نجومى آن در مطبوعات هم مطرح شده) از تخصيص كمك هاى قانونى به مجله دريغ ورزيد و لذا در اسفند ۸۲ درخواست ۶ ماه توقف انتشار تا شهريور ۸۳ را نموديم. درعين حال پيش از انقضاى اين مهلت يعنى در مرداد ۸۳ مجدداً آغاز به كار كرديم و شماره مرداد و شهريور را انتشار داديم. بنابراين تا اينجا هيچ تخلفى صورت نگرفته بود و با وجود قيد تذكر در ماده ۱۶ تاكنون نيز هيچ اخطار كتبى در زمينه انتشار نامنظم دريافت نكرده ايم. هر چند جنابعالى براى توجيه اين مسئله كه اخطارى صادر نشده به دليل ديگرى متوسل شده ايد كه نادرست است و در سطور بعد آن را توضيح خواهم داد.
۲- ماده ۱۶ قانون مطبوعات صراحت دارد كه هيات نظارت در صورت فقدان عذر موجه مى تواند پروانه يك نشريه را لغو كند. آيا توضيحات بند سابق الذكر و بندهاى بعدى براى عذر موجه كافى نيست؟ در غير اينصورت عذر موجه چيست؟
۳- در بند پنجم جوابيه خود دلايل سياسى نهفته در پس لغو امتياز جامعه نو را صراحتاً مردود ندانسته ايد و عمدتاً بر آن بوده ايد كه ثابت كنيد تصميمات هيات نظارت ربطى به وزارت ارشاد ندارد. ما هم با شما هم عقيده هستيم اما در افكار عمومى اين تفكيك به وضوح صورت نمى گيرد و به همين دليل گفته ام كه مى خواهند به هزينه وزارت ارشاد دولت اصلاح طلب خاتمى جامعه نو را خاموش كنند.
۴- گرچه محظورات زيادى وجود دارد كه اجازه نمى دهد همه آنچه را در گفت وگو هاى دو سه ماهه اخير با تعدادى از مسئولان دست اندركار اين موضوع داشته ايم بيان كنم و شايد برخى آن را به صلاح خويش ندانند اما اگر هيچ دليل شفاهى براى سياسى بودن موضوع را نتوانم بيان كنم ، نامه مورخ ۱۸ اسفند۸۳ مديركل محترم مطبوعات داخلى براى آن كفايت مى كند: در ابتداى نامه آمده است: «بنابر مفاد نامه شماره ۱۸۷۱۳ / ۱۲۴ به تاريخ ۲۶/۱۲/۸۱ كه طى آن موضوع اخطارنامه شماره ۱۰۲۴۲/۱۲۴ به تاريخ ۷/۸/۸۱ مسكوت شده» اما تاكنون مطلقاً چنين نامه اى ابلاغ نشده و به دست اينجانب نرسيده است و خود نيز گفته ايد كه اخطار مورد نظر مسكوت شده است. در ادامه گفته ايد كه در نامه مسكوت شده «تاكيد شده بود كه چنانچه نشريه كمتر از حداقل قابل قبول (نصف ظرفيت اسمى) منتشر نمايد موضوع بدون اعلام قبلى در جلسه هيات نظارت بر مطبوعات مطرح و مجوز نشريه لغو خواهد شد.» گرچه چنين نامه اى به رويت ما نرسيد اما نكته مهم اين است كه گفته ايد نشريه نبايد كمتر از نصف ظرفيت اسمى منتشر شود يعنى اگر ماهنامه اى در انتشار منظم ۱۲ شماره در سال عرضه مى كند، كمتر از شش شماره در سال نبايد منتشر كند. در دنباله نامه خود آورده ايد «به رغم تقاضاى توقف انتشار نشريه تا پايان شهريور ۸۳ و اتمام مهلت مورد نظر از آنجا كه نشريه پس از تاريخ فوق الذكر نيز قادر به انتشار منظم نشده است مراتب در جلسه ۱۲/۱۲/۸۳ هيات نظارت مطرح و متاسفانه مجوز نشريه لغو شده.» به استناد فقره نخست نامه شما از تاريخ اتمام مهلت (يعنى شهريور تا اسفند ۸۳ ) در صورت انتشار نصف ظرفيت اسمى يعنى سه شماره مجله، به هيچ وجه ماده ۱۶ قانون مطبوعات در مجله مورد صدق نمى كرد. اين در حالى است كه ما از شهريور تا آذر ماه دو شماره انتشار داديم و در سه ماه باقى مانده تا آخر سال دو الى سه شماره ديگر را مى توانستيم توليد كنيم، اما به محض انتشار شماره دوم دور جديد مجله از سوى جنابعالى و نيز معاونت مطبوعاتى شفاهاً به ما اطلاع داده شد كه در هيات نظارت به استناد ماده ۱۶ خواستار توقف انتشار جامعه نو شده اند. بلافاصله طى نامه اى گزارش سه ساله توليدات خود را ارسال كرده و با استناد به مكاتبات انجام شده نشان داديم كه هيچ تخلفى صورت نگرفته است. علاوه بر آن با جنابعالى، آقاى صحفى و آقاى اژه اى ديدار كرده و توضيحات خود را ارائه داديم. جالب اينكه هنوز امكان انتشار سه شماره مجله وجود داشت اما از يكسو ما را به صورت شفاهى از انتشار بازداشتيد و از سوى ديگر در نامه خود گفته ايد در جلسه ۱۲/۱۲/۸۳ هيات نظارت حكم به عدم انتشار منظم جامعه نو داده ايد در حالى كه طبق جوابيه خود (در روزنامه شرق ۲۳ اسفند) پيش از آن هم دو جلسه در اين زمينه داشته ايد. نكته در خور توجه اينكه ابلاغ لغو امتياز پس از نامه اينجانب به وزير محترم ارشاد در مطبوعات در مورد بلاتكليفى مجله و در خارج از ساعت ادارى و شبانه صورت گرفت. با توجه به بلاوجه بودن استناد به ماده ۱۶ و با اين همه مشكلات و تناقضات در نامه لغو امتياز آيا دليل ديگرى بر سياسى بودن انگيزه هاى اصلى در لغو امتياز مجله وجود دارد؟ گرچه شما و ما به هر دليلى نتوانيم آنچه را مى دانيم صراحتاً بر زبان آوريم.
۵ _ از اينها گذشته كافى است هر خواننده اى خود قضاوت كند كه اساساً اين چه جرمى بوده كه آنقدر اهميت و حساسيت دارد كه به خاطر آن پروانه يك نشريه لغو شود . آيا اينكه نشريه اى در سال ۸۳ يك ماه دير تر از موعد خود منتشر شده باشد آنقدر اهميت دارد كه نابود شود؟ اين موضوع آن گاه روشن تر مى شود كه بدانيم در طول چند سال اخير و تا همين امروز نشريات فراوانى بوده و هستند كه اساساً توقف چند ساله در انتشار داشته اند آن هم بدون اطلاع دادن به وزارت ارشاد و يا نشريات متعددى بوده و هستند كه اگر هفته نامه بوده اند به صورت ماهانه و يا اگر ماهانه بوده اند به صورت فصلى منتشر گرديده اند اما اين همه حساسيت و شتاب براى برخورد با آنها وجود نداشته و به صرف اينكه منتشر شده اند ادامه حيات داده اند و من هم صد البته از اين موضوع بسيار خوشحال هستم اما در ميان اين همه ناگهان مجله اى چنين ذبح مى شود. چه داورى ديگرى جز آنچه قبلا گفته ام مى توان داشت.
۶ _ فلسفه ماده ۱۶ قانون مطبوعات اين است كه كسانى مبادرت به اخذ مجوز نشريه مى كردند سپس از تسهيلات فراوان حمايتى مانند كاغذ دولتى، فيلم و زينك دولتى و وام بهره مند مى شدند بدون اينكه نشريه اى منتشر كنند. قانونگذار براى جلوگيرى از سوء استفاده ها ماده ۱۶ را وضع كرده است. در حالى كه جامعه نو از بسيارى از تسهيلات ياد شده استفاده نكرد و حتى در شرايطى كه با بحران بدهى مواجه بود از تسهيلات اعتبارى برخوردار نشد و همواره به صورت منظم انتشار يافت و توقف ۶ ماهه آن نيز با استمهال از معاونت مطبوعاتى بود، آيا رواست كه يك تلاش فرهنگى بى مزد را در شرايطى با انواع محدوديت هاى مادى و سياسى اينگونه مورد تقدير قرار دهند؟

۷ _ در بند ششم نامه خود متواضعانه هم قانون مطبوعات و هم نحوه عمل به آن را مصون از لغزش و خطا ندانسته ايد به همين دليل همانطور كه توصيه كرده ايد اينجانب پيگيرى هاى خويش را از طريق مراجع داورى انجام داده و به ديوان عدالت ادارى شكايت خواهم برد. به اميد آنكه عدالت و انصاف را بنگريم. موفق و پايدار باشيد.