 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
يك وكيل دادگستري معتقد است: گرچه صحبت‌هاي اخير رييس قوه‌ي قضاييه درباره‌ي مطبوعات مثبت است، اما گام‌هاي چندان مثبتي برداشته نشده است.
محمد سيف‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ابراز عقيده كرد: وضعيت حقوق بشر و رعايت حقوق مردم از سوي قوه‌ي قضاييه در سال 83 وضع خوبي نداشت و در سال جاري نيز شاهد توقيف تعدادي از روزنامه‌ها بوديم.
وي با ابراز اين عقيده كه شوراهاي حل اختلاف كه قوه‌ي قضاييه آن را جزء كارهاي مثبت خود مي‌داند، به صراحت مغاير قانون است و ايجاد اين شوراها نمي‌تواند كار مثبتي باشد، به قانون حقوق شهروندي اشاره كرد و افزود: گرچه قانون حقوق شهروندي وجود دارد، اما بايد ديد در عمل چه اتفاقي افتاده است.
وي نسبت به برخورد برخي از مسوولان قضايي رسيدگي كننده به پرونده‌هاي مطبوعاتي انتقاد كرد و يادآور شد كه در قانون حقوق شهروندي هرگونه عمل تحقيرآميز نسبت به متهم جرم است.
سيف‌زاده خاطرنشان كرد: رييس قوه‌ي قضاييه، حرف‌هاي درست و خوبي مي‌زند اما كساني هستند كه با قدرت در اختيارشان، سعي مي‌كنند جلوي آزادي‌هاي مردم را بگيرند.
وي عملكرد دستگاه قضايي و پاسخگويي نسبت به اقدامات انجام شده را مثبت ارزيابي نكرد اما در عين حال با استقبال از صحبت‌هاي اخير رييس قوه‌ي قضاييه درخصوص مطبوعات و مثبت خواندن آن، به پرونده‌ي آقاجري اشاره كرد و گفت: به يك استاد دانشگاه اتهام ارتداد وارد كردند و مدتي او را در حبس نگه داشتند و حالا مطرح مي‌كنند كه شما يك مقدار زندان هم طلب داريد، اين كار، برخورد مثبتي نيست.
وي ادامه داد: روزنامه‌ي نشاط را توقيف كردند و سه نفر، 6 سال به خاطر آن زندان رفته و حبس كشيدند و حال مطرح مي‌شود كه حكم اشتباه بوده است. زماني اين اشتباه قابل پذيرش است كه كساني كه اين احكام غلط را صادر كردند، تحت تعقيب قرار گيرند و حقوق مردم به اين ترتيب احياء شود.
|
advertisement@gooya.com |
|
اين وكيل دادگستري در پايان اظهار داشت: يكي از نقاط ضعف قوه‌ي قضاييه تهيه‌ي پيش‌نويس قانون وكالت است كه اساس و ريشه‌ي استقلال كانون وكلاي دادگستري را در صورت تصويب، نابود خواهد كرد؛ ما بايد اين ميراث ارزشمند دكتر مصدق كه وكلا را از قوه‌ي قضاييه مستقل كرد، ارج نهيم و وكلا را تابع قوه‌ي قضاييه نكنيم تا امنيت و دفاع از مردم به نحو خوبي تضمين شود.
