 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرنامه گويا - يک ماهواره آمريکايي فردي را که به تجارت فناوري هاي غيرقانوني در ورشو پايتخت لهستان مشغول بود رديابي کرد. به گزارش رافائل پاستلانسکي، خبرنگار روزنامه زيچه ورشوي، ماموران آمريکايي مدت 2 هفته عملياتي مخفي را براي دستگيري اين جاسوس فناوري ايراني در ورشو ترتيب دادند. گروه هاي ضد تروريست او را در "اوکچيه" مورد بازپرسي قرار دادند.
بر اساس اين گزارش به ياري ردگيري هاي ماهواره اي، آمريکايي ها اطلاعات مربوط به همه رفت و آمد هاي "علي اصغر منظرپور" 43 ساله اهل بريگتون بريتانيا را به لهستان داده بودند. "از پل سيکيرکوفسکي عبور کرد"، "غذايش را در رستوران تمام کرد" ... اين اطلاعات مرتبا به سرويس مخفي لهستان ارسال مي شد.
منظررپور از زماني که قصد انتقال مدل يک هواپيماي جاسوسي را با وجود تحريم آنها، به ايران داشت، همه جا مورد تعقيب قرار گرفت و نهايتا در 17 فوريه 2005 دستگير شد.
به گفته "آندره کپينسکي" دادستان محلي ورشو، آمريکايي ها از لهستان خواسته اند که وي را به آنها تحويل دهد. در همين حال اين فرض رد نشده است که منظرپور در لهستان بدنبال دانشمنداني بوده است تا در زمينه فناوري هسته اي با ايران آماده همکاري باشند.
ماموران زماني بدنبال منظرپور بودند که وي فناوري يک هواپيماي تجربي جديد را بنام برکوت 360 به ايران فروخت. اين هواپيماي يک موتوره براي عمليات اطلاعاتي و جاسوسي ايده آل است.
بر اساس اطلاع وزارت دادگستري لهستان، منظرپور در ماه آوريل و مي 2004 يک نمونه از هواپيماي برکوت را از آمريکا به انگلستان صادر کرد. سپس زماني که هواپيما به انگلستان رسيد وي آن را به ايران فرستاد. اين کار بدون تهييه مجوز هاي لازم و با نقض تحريم اين نوع فناوري صورت گرفت. در آن زمان ماموران آمريکايي هواپيما را تا ايران رديابي کردند.
|
advertisement@gooya.com |
|
بر اساس اين گزارش منظرپور از نيمه دهه 90 ميلادي براي سرويس اطلاعاتي ايران کار مي کرده است. سال 1998 درحاليکه هنوز دانشجوي مهندسي بود، به جرم تلاش براي صدور غير قانوني "استيل" به ايران به 9 ماه زندان محکوم شد. اين ماده براي استفاده در ساخت يک نوع سلاح هسته اي کاربرد دارد.
منظرپور احتمالا مي بايست به اتهامات مرتبط با انجام جرم در لهستان نيز پاسخ دهد. سرويس ويژه لهستان در حال بررسي اين موضوع هستند که آيا وي در لهستان يک "مسير صادرات" به طرف ايران ايجاد کرده است يا خير.
در حال حاضر دادستان محلي ورشو صرفا موضوع تحويل وي به آمريکا را بررسي مي کند.
بر اساس اعلام وزارت دادگستري آمريکا، اگر جرايم منظرپور تاييد شوند وي احتمالا به 50 سال زندان ايالتي و 250 هزار دلار جريمه و همچنين 78 تا 97ماه نظارت فدرال محکوم خواهد شد.
بر همين اساس منظرپور در سالهاي 2000 و 2001، طي 4 مورد مجزا، ابزار متنوع الکترونيکي را از شرکت هاي آمريکايي بدست آورده و از طريق اتريش به ايران ارسال کرده است. وي براي ارسال اين اقلام اقدام به دريافت مجوز OFAC نکرده است.
گزارش خبري دادگستري آمريکا در پايان يادآوري کرده است که همه افراد مورد اتهام، تا زمان اثبات گناه، بي گناه محسوب مي شوند.
