 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - اهواز
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
دومين جلسه‌ي دادگاه علني متهمان پرونده‌ي ايران زمين به قضاوت حجت‌الاسلام حسام‌الدين طباطبائي، دادرس شعبه ١١٢ دادگاه عمومي اهواز امروز برگزار شد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در ابتداي اين جلسه قاضي خطاب به متهمان اين پرونده اعلام كرد كه هويت شما مبرز و در پرونده منعكس و اتهام شما شركت در فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا تفهيم مي‌شود، از خود دفاع كنيد.
مهدي شفيعي، يكي از متهمان اين پرونده در دفاع از خود اظهار داشت: «با توجه به كيفرخواستي كه روز پنجشنبه در خصوص اتهام وارده و تخلفاتي كه صورت گرفته، خوانده شد و با توجه به مدارك دادگاه از ابتداي تشكيل پرونده جاي تعجب است كه بر اساس مداركي كه سوء نيت تهيه كنندگان آن كاملا مشخص بود به صورت متهم به دادگاه خوانده شديم و جاي تعجب داشت كه بعد از ٣٠ سال خدمت به نظام جمهوري اسلامي در مقام متهم در اين دادگاه حاضر شده‌ايم. اين جانب اتهام را قبول ندارم.»
وي ادامه داد: « در ارتباط با دلايل اثباتي مورد اشاره در دادگاه در تفهيم اتهام بايد گفت كه سي‌دي موجود در پرونده، سي‌دي است كه با نيت خاص تدوين شده است. آغاز جلسه اختتاميه با قرائت كلام‌الله مجيد بوده كه اين موضوع در سي‌دي مزبور نيست و شروع آن با اجراي نمايش روانپريش و افتادن روسري از سر يكي از بازيگران است و در خصوص عكس‌ها نيز اين جانب در هنگام اجراي نمايش روانپريش در رديف دوم نزديك به سن حضور داشتم و نمايش را مشاهده نمودم. چنين صحنه‌هايي وجود نداشت و اگر چنين صحنه‌هايي ديده مي‌شود نه به عنوان يك شخص مسلمان و متدين بلكه به عنوان شخصي كه ذي‌سمت است و بايستي از سمت خود حراست نمايد، با اين موضوع برخورد مي‌نمودم. »
وي ادامه داد:« در ارتباط با سوءنيتي كه شكات ( گزارش دهنده) به آن اشاره نمودند لازم است جهت استحضار دادگاه در ارتباط با شخصيت خود مطالبي را عنوان نمايم. اين جانب هميشه عضو فعال بسيج و از خانواده‌اي متدين مي‌باشم. و در شهرستان متبوع ( انديمشك) عهده‌دار هيات زينبيه كه ظاهرا بزرگترين هيات عزاداري آن شهرستان است مي‌باشم. خود و سه نفر از اعضاي خانواده‌ام جانباز هستيم. در مدت مسؤوليتم برنامه‌هايي را دنبال كرده‌ام كه دلالت بر دغدغه اين جانب بر مسايل شرعي دارد. از اين برنامه‌ها مي‌توان به مديريت تبليغات دهمين جشنواره سراسري دفاع مقدس، دبير نخستين همايش سراسري تعزيه و آيين‌هاي نمايشي محرم، اجراي برنامه شب‌شعر انتظار، حضور در مسابقات علوم قرآني استان، برپايي مسابقات علوم قرآني منطقه هفت كشور زير نظر اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خوزستان، و برگزاري نمايشگاه خوشنويسي عاشورا اشاره كرد.»
شفيعي افزود:« در خصوص كيفرخواست و در ارتباط با اين بحث كه اينجانب و ساير همكاران نسبت به محتواي جشنواره اطلاع و آگاهي داشتيم، قطعا چنين است. هدف كلي جشنواره با محوريت آثار و احوال عبيدزاكاني مورد آگاهي و اطلاع ما بوده است و در خصوص اين موضوع كه در كيفرخواست به آن اشاره شده است كه در هنر نمايش تمام جزئيات حتي تكان خوردن پلك توجه مي‌شود و در نمايشنامه قيد مي‌شود با بحث فني و تخصصي هنر نمي‌خواند. بلكه هنر اتفاق در لحظه است و اگر اينگونه بود ضرورتي نداشت علاوه بر هيات بازخواني هيات بازبيني تشكيل شود، چرا؟ چون نمايش اتفاق در لحظه است هيات بازبيني مي‌بايست نمايش را به نحو زنده مشاهده و در اين خصوص اظهار نظر نمايد و صرفا به متن نمايش كه توسط هيات بازخواني رويت مي‌شود اكتفا نمي‌گردد.»
وي با بيان اينكه در كيفرخواست آمده است كه مسؤول اجرايي هيچ گونه نظارت بر جلوگيري از تخلفات انجام نداده عنوان كرد:« به عنوان مثال هيات اجرايي با گروه نمايش تبريز موسوم به «موش و گربه» به علت بروز تخلفات برخورد نموده است. و اما اينكه در كيفرخواست گفته شده لباس (پوشش) بازيگران به گونه‌اي بوده كه در جوانان و تماشاگران هيجان ايجاد نموده است، اين موضوع تكذيب مي‌شود. و اما گفته شده كه چراغ‌ها در سالن خاموش شده است. اين موضوع يك امر تخصصي و فني است و در اجراي نمايش‌ها معمول است و صرفا به هدف توجه بيشتر تماشاگر به سن اين كار صورت مي‌گيرد و امري غير متعارف نمي‌باشد.»
شفيعي در خصوص اظهار مطلعين كه به عنوان مستمر در كيفرخواست اشاره شده است گفت:« اشخاصي شاخص و معتمد در اين جشنواره حضور داشتند هيچ‌كدام از آنها به مسؤولان اجرايي جشنواره تذكر نداده‌اند كه تخلفي صورت گرفته، و نيز در كيفرخواست آمده كه احيانا تماس فيزيكي بين حضار به وجود آمده است. اين موضوع تكذيب مي‌شود، مردم داراي غيرت هستند، چگونه قابل پذيرش است كه در هنگام اجرا چنين وضعيتي پيش آيد.»
وي با اشاره به نگاتيو عكس‌هاي موجود در پرونده يادآور شد:« تمامي عكس‌ها از دوربين‌هاي ديجيتالي اخذ شده‌اند. در اين دوربين‌ها به هيچ وجه نگاتيو استفاده نمي‌شود. به نظر مي‌رسد نگاتيوهاي ارسالي توسط گزارش دهندگان پس از چاپ عكس از دوربين‌هاي ديجيتالي تهيه شده‌اند كه در اين خصوص كارشناس مي‌تواند موضوع را تشخيص و اعلام نمايد.»
شفيعي با اشاره به نكته ديگري كه در كيفر خواست آمده است، خاطر نشان كرد:« در كيفر خواست آمده است مديران متهم جشنواره نسبت به تخلفات صورت گرفته هيچ گونه عذرخواهي ننموده‌اند. بايد بگويم اگر اين جانب اعتقاد بر اين امر داشتم كه در جشنواره تخلفي صورت گرفته اين كار را مي‌كردم يا خواهم كرد و افرادي كه نسبت به انتشار اين موضوع و تكثير سي‌دي‌هاي مربوطه نمودند، مي‌بايست در عملكرد خود بازنگري نمايند. »
به گزارش ايسنا در ادامه اين جلسه دادگاه از علي ياري، ديگر متهم اين پرونده، خواسته شد تا نسبت به تفهيم اتهام نسبت داده شده اگر نكته‌اي را دارد، بگويد.
وي اظهار داشت:« من ضمن رد كليه اتهامات وارده و مواردي كه در كيفر خواست صادره از سوي نماينده محترم دادستان در جلسه گذشته اعلام شد، به عرض دادگاه مي‌رسانم. اينجانب در يك خانواده مذهبي، معتقد و كاملا بي آلايش و تحت سرپرستي كساني بودم كه خود از ايثارگران و جانبازان جنگ تحميلي بوده‌اند. از سن پنج سالگي توسط همين عزيزان به مجالس مذهبي، مساجد و تكايا برده مي‌شدم و تا حالا سعي كردم كه روند حركت و فعاليتم منطبق بر آن چيزي باشد كه امروز در مجموعه عزيز و گرانقدري كه بر ايران اسلامي حاكم است. »
ياري در خصوص نگاتيوهاي موجود و در تكميل اظهارات شفيعي افزود:« اين دوربين‌ها كاملا ديجيتالي، دقيق و گرانقيمت بوده است. بنده در اجراي نمايش روانپريش در رديف اول اجراي آن را ديدم و فيلمي كه در جلسه قبل از اجراي نمايش تحويل دادگاه دادم در پلان آخر آن مشاهده مي‌شود كه عكاس در حالي كه وسيله عكاسي آن يك دوربين ديجيتال پيشرفته است براي شكار صحنه‌اي خاص و با نيت خاص به سمت بازيگر مي‌رود و در فاصله‌اي شايد ٢٥ سانتي متري با چنين دوربين پيشرفته‌اي عكس مي‌گيرد. طبيعي است چنين دوربيني بتواند جزييات را نمايان كند. اما تماشاگري كه با فاصله حدودا پنج يا شش متري در رديف اول اجرا تماشا مي‌نمايد چنين مشاهده‌اي ندارد. اين دوربين توانايي دارد با توجه به شتابش حتي پلك زدن يك شخص را شكاركند. اما چشم غير مسلح تماشاگر چنين توانمندي ندارد. »
در اين لحظه از جلسه نگاتيوها از سوي دادگاه به رويت متهمان رسيد، وي پس از رويت نگاتيوها اظهار مي‌دارد:« در اين كه اين نگاتيوها اصالت دارند، شكي نيست و ليكن نكته قابل تامل اين است كه براي عكاسي از نمايش‌ها نوعا از نگاتيوي كه حساسيت آن هزار بلكه بيشتر باشد، استفاده مي‌شود. اما حساسيت اين نگاتيو كه ذيل آن درجه شده است حساسيت ٤٠٠ مي‌باشد. اين نگاتيو با حساسيت قابليت ضبط عكس با اين وضوح را ندارد.»
به گزارش ايسنا ـ منطقه خوزستان ـ ياري با اشاره به نكته‌اي كه در كيفرخواست به آن اشاره شده مبني بر اينكه معاون محترم دادستان اظهار نمودند كه شما از تمرين‌هاي مكرر نمايش‌ها اطلاع داشتيد، توضيح داد:« اين امر در اين سخن غير منطقي است. شيوه دعوت گروه‌هاي نمايشي به جشنواره بدين نحو است كه هيات بازخواني متن نمايش را مورد ملاحظه قرار مي‌دهد. چنانچه متن پذيرفته شود به گروه نمايش اعلام مي‌گردد خود را جهت حضور در جشنواره آماده سازد. در اين عرصه گروه نمايش در محل اقامت خود به تمرين و تكرار اجرا مي‌پردازد ما به عنوان مسؤولان جشنواره هيچ گونه اطلاعي از تمرينات آنها نداريم. قريب ٤٥ روز جهت تمرين مهلت مي‌دهيم گروه بازبيني به محل اقامت آنها رفته اجراي آنها را مشاهده مي‌نمايد. چنان چه گروه بازبيني تذكري داشته باشند تذكرات جهت اصلاح به آنها داده مي‌شود والا با همان كيفيت نمايش اجرا مي‌شود پس از حضور گروه‌هاي نمايشي تا قبل از اجرا در جشنواره اين نمايش‌ها به هيچ وجه براي مسؤولان جشنواره اجرا نمي‌گردد. »
وي نمونه‌اي از تذكرات از ناحيه هيات بازبيني به دبيرخانه جشنواره را جهت پيوست در پرونده تقديم دادگاه كرد.
ياري در خصوص گزارشي كه در كيفر خواست آمده مبني بر اينكه مسؤولان جشنواره از مفاد مفسده انگيزه مطلع بودند، اظهار داشت:« علم و اطلاع از طريق گروه‌هاي بازبيني ( هيات بازخواني، هيات بازبيني) به دست آمده است كه در اين موضوع مؤيد مفسده انگيز بودن نمايش‌ها نمي‌باشد و به عبارتي ديگر از سوي هيات‌ها تذكري در اين رابطه داده نشده است. »
ياري افزود:« در كيفر خواست صادره از سوي نماينده دادستان گزاره‌اي تحت مضمون تقاضاي قاطبه شهروندان و امت اسلامي مبني بر صدور حكم محكوميت كيفري متهمان پرونده قيد شده است. اطلاق اين لفظ كليت و عموميت دارد و نيازمند بازنگري است. در جلسه گذشته در حين دفاعيات وكيل محترم در خصوص عنوان جرم كه تشويق مردم به فساد و فحشا مي‌باشد، نماينده محترم دادستان گفتند كه در مورد فساد توضيح دهيد، نه در مورد فحشا، در حالي كه در عنوان اتهام آمده است فحشا. ما نمي‌دانيم كه از اتهام فساد دفاع كنيم يا از اتهام فحشا.»
وي در خصوص موردي كه معاونت دادستان در كيفرخواست خود مبني بر هيجانات ناشي از تماشاگران در حين اجرا به آن اشاره نمود، توضيح داد:« نكته قابل تامل اين است كه اين هيجانات اساسا در طول اجرا نبوده است و مرسوم است چنان چه در اجراي نمايش همهمه و سر و صدا و هيجاني در بين باشد به منزله عدم مقبوليت آن نمايش و اعتراض تماشاگر مي‌باشد. و چرا‌غ‌هاي سالن براي جلب توجه تماشاگران به سن خاموش شده است. و اگر پس از اجراي نمايش دست زدن و سوت زدن يا صدايي باشد اين موضوع از باب تشويق مي‌باشد و نه چيز ديگري . »
ياري در خصوص نكته ديگري كه در كيفر خواست آمده است، كه سوء نيت متهمان محرز است، يادآور شد:« بايد بگويم اين موضوع با توجه به شخصيت ما و پيشينه زندگي ما قابل پذيرش نمي‌باشد و اينكه ما با سوء نيت در اين منصب نشسته‌ايم، تا اخلال در فرهنگ نظام جمهوري اسلامي ايجاد نماييم مورد قبول و پذيرش نمي‌باشد. از ناحيه ما هيچ گونه سوء نيتي نبوده است. »
وي ادامه داد:« در خصوص اين موضوع كه معاونت محترم دادستان در كيفر خواست خود جهت اثبات سوء نيت و احراز آن به مصاحبه آقاي آژنگ در يك هفته نامه محلي اشاره نموده است جهت استحضار دادگاه مي‌گويم شخص مصاحبه‌گر كه مدير مسؤول هفته نامه مزبور است نسبت به موضوع مغرضانه موضع‌گيري كرده است. قابل ذكر مي‌باشد كه همين شخص در دادگستري پرونده دارد و به موضوع وي رسيدگي مي‌شود. و نشريه وي در حال حاضر توقيف مي‌باشد. »
سپس عليرضا آژنگ در خصوص تكميل اظهارات ياري نسبت به مصاحبه فوق الاشاره، اظهار داشت:« در آن مصاحبه، مدير مسؤول هفته نامه مذكور بعد از پايان وقت مصاحبه در اداره كل حضور پيدا كرد از اين جانب خواست كه حداقل چند دقيقه بحث دوستانه و خارج از روال مصاحبه مطبوعاتي داشته باشيم، با اين شرط كه صحبت‌ها براي چاپ كردن نيست. (هر چند كه چاپ آن مطالب از نظر اين جانب اشكال خاصي ندارد) ايشان در بخشي از صحبت‌هايشان گفتند كه در رابطه با جشنواره پنجم مطالبي به ما رسيده كه از آن جمله اختتاحيه جشنواره روي كنفرانس برلين را سفيد كرده است اين در حالي بود كه هم گوينده اين مطلب مشخص نبود و هم چنين موضوع ثابت شده‌اي نيز نبوده است. بنده براي ايشان مثالي آوردم از برگزاري اختتاميه جشنواره تئاتر عروسكي تهران و به صورت كنايه و اعتراض به او گفتم ما نبايد از اين آزادي‌ها استفاده كنيم و هر چه دلمان خواست بگوييم. ما مسلمان هستيم.»
آژنگ گفت:« براي جلوگيري از اتلاف وقت شماره نشريه چاپ شده و شماره‌هاي ديگر را كه منجر به توقيف شدن نشريه ايشان شد ارايه مي‌دهم. »
ياري خواستار حضور هيات‌هاي بازبيني، بازخواني و داوران براي روشن شدن موضوع به عنوان مطلع جهت تشريح زواياي جشنواره گرديد.
به گزارش ايسنا ــ منطقه خوزستان ــ سپس قاضي دادگاه خطاب به وكيل متهمان از وي خواست تا در راستاي تكميل مدافعات موكلين و نيز مدافعات صورت گرفته از ناحيه وي در جلسه‌ي گذشته چنانچه توضيحي دارد بيان نمايد.
طاهري‌نسب، وكيل اين پرونده، به وكالت از متهمان به نكاتي در خصوص رعايت قوانين دادرسي كيفري و سپس در ماهيت قضيه و اتهام انتسابي دفاعياتي را از موكلان خود ايراد كرد.
وي گفت:« از لحاظ شكلي اين جانب كماكان عقيده دارم كه شروع تحقيق در اين پرونده موافق تبصره ماده ٤٣ قانون آيين دادرسي كيفري نيست و آن گونه كه معاونت محترم دادستان گفتند ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر در اين پرونده شاكي خصوصي محسوب مي‌گردد. اين طرز تلقي، تلقي نويني است كه تاكنون حداقل اين جانب كه ١٠ سال است با حقوق سر و كار دارم نشنيده‌ام كه در معيت دادستان، ضابط دادگستري بخواهد به عنوان شاكي خصوصي پرونده‌اي را پيگيري كند. با ملاحظه نامه ارسال ستاد احيا امر به معروف و نهي از منكر اهواز كه ثبت لوايح گرديده آقاي غفاري جهت پيگيري روند دادرسي پرونده معرفي گرديده است. اگر چه رياست محترم دادگاه حضور ايشان را در دادگاه به عنوان مطلع اعلام كردند، اما با توجه به فرمايش جناب آقاي پيريايي، معاونت دادستان، و عنايت به نامه مزبور، اين شبهه حاصل شده كه ستاد احياء شاكي خصوصي اين پرونده است. شاكي خصوصي در ماده ٩ قانون آيين دادرسي كيفري تعريف شده به اشخاص حقيقي و يا حقوقي و منصرف از نهادهاي دولتي به ويژه ضابطان دادگستري است كه ستاد احيا از آن جمله‌اند. ضابطان دادگستري، مسؤولان اجرايي دادسرا محسوب مي‌شوند لذا اين پرونده نمي‌تواند شاكي خصوصي داشته باشد. شاكي خصوصي شخصي است كه قرباني جرمي واقع شده باشد يا از وقوع جرمي زيان شخصي تحمل نموده باشد. و مصاديق آن با احصاء قانوني در ماده ٧٢٧ قانون مجازات اسلامي و رويه قضايي و با ذكر مصاديقي از باب تقصير در ماده ٩ قانون آيين دادرسي كيفري مشخص است. »
وكيل پرونده افزود:« نهايتا نماينده محترم دادستان با اين دفاعيات كه فرمودند جرم و پرونده داراي شاكي خصوصي است طبعا انصراف فرمودند از فرمايش قبلي‌شان مبني بر اينكه ” جرم مشهود بوده است” چرا كه در جلسه گذشته به اين امر اشاره‌اي نفرموده‌اند. لذا اتهام، اتهام منافي عفت است اگر چه در بحث ماهيتي دلايل بي شماري بر رد كيفر خواست وجود دارد اما اتهام انتسابي اتهامي منافي عفت است و تبصره ماده ٤٣ قانون آيين دادرسي كيفري تحقيق در اتهامات منافي عفت را ممنوع نموده است. »
وي تنها دو استثنا را بر اين اصل وارد دانست و گفت:« يك موقعي كه جرم مشهود باشد و دوم اينكه داراي شاكي خصوصي باشد هر چند مشهود نباشد. »
طاهري نسب ادامه داد:« پيرو دفاعيات جلسه گذشته به عرض مي‌رسد اين اتهامات با توجه به ماده ٢١ قانون آيين دادرسي كيفري جرمي مشهود نيست چرا كه موافق شقوق پنج گانه ماده مرقوم، جرمي مشهود است كه حين الوقوع و يا بلافاصله بعد از وقوع به ترتيبي كه هنوز آثار جرم در صحنه جرم باقي است يا متهم در صحنه جرم دستگير شده يا در حال فرار است و يا صاحب خانه بلافاصله از ضابطين دادگستري استمداد مي‌كند. اين قيد كشف جرم بلافاصله بعد از وقوع يك ضابطه مشخصي است. شروع تحقيق در اين پرونده روز١٦ / ٩ / ٨٣ بوده (ارجاع مقام محترم دادستان ) حال آنكه اختتاميه جشنواره روز ١٢ / ٩ / ٨٣ بوده است. سؤال اين است كه اگر اين جرم مشهود بوده چرا در شروع رسيدگي تعلل به خرج داده شده است. به نظر من تعللي از جانب دادستان محترم به خرج داده نشده است بلكه شايد ايشان تا آن روز از اين اتهام بي خبر بوده و كسان ديگري كه شايد به انگيزه‌ها و مقاصد مختلف در صدد پرونده سازي عليه موكلين بودند، انگيزه و قصد كشاندن آنان به پاي ميز محاكمه را داشتند. »
وي با بيان اين كه اين اتهام نمي‌تواند داراي شاكي خصوصي باشد، گفت:« آن دسته از اتهامات منافي عفت داراي شاكي خصوصي است كه مثلا كسي قرباني يك تجاوز جنسي واقع شده باشدو[...] به عبارتي ديگر اگر كسي بزه ديده يك جرم منافي عفت واقع شود و براي احقاق حقوق خصوصي‌اش به دادستان تظلم خواهي كند وصف شاكي خصوصي مي‌شود، نه اينكه در مقام يك نهاد و آن هم ضابط دادگستري مبادرت به شكايت كند. پس يا اتهام منافي عفت نيست كه از شمول تبصره ماده ٤٣ خارج است يا اگر هست شروع و تداوم تحقيق در صورتي قانوني است كه موافق تبصره ماده ٤٣ آيين دادرسي كيفري باشد. »
وكيل پرونده به نكته شكلي ديگر اشاره كرد و گفت:« حسب محتويات پرونده و خصوصا قرار مجرميت توسط بازپرس محترم پرونده در خصوص ساير متهمان در شعبه دوم بازپرسي مفتوح است. اولا در قرار مجرميت اسمي از ساير متهمان نياورده است. و تا آنجايي كه ما اطلاع داريم پرونده‌اي در خصوص اشخاص ديگر دخيل در اجراي جوانب مختلف جشنواره تشكيل نشد و بديهي است با توجه به ارتباط كامل ميان اتهام موكلين و با اقدامات احتمالي ديگري كه احيانا همگن است، نسبت به اشخاصي كه در گروه‌هاي نمايشي مبادرت به اجراي نمايش كردند و يا در هيات‌هاي بازخواني، بازبيني و داوران نظارت حين اجراي جشنواره داشتند، وجود دارد و اتخاذ تصميم قضايي در خصوص اتهامات موكلين با آنها مؤثر در اتخاذ تصميم نسبت به گروه ديگر است. لذا به جهت جلوگيري از صدور احكام متعارض رعايت ماده ٥٦ قانون آيين داردرسي كيفري كه مقرر نموده است به كليه اتهامات شركاء و معاونين جرايم بايد يك‌جا و توامان رسيدگي شود، استدعا دارم رياست محترم دادگاه از شعبه دوم بازپرسي استعلام فرمايند كه آيا قضيه صحت دارد ( تعقيب كسان ديگري از اشخاص دخيل در اجراي جشنواره به عنوان متهم) و در صورت صحت تصميم شايسته براي رسيدگي توامان اتخاذ گردد. »
وي با بيان اين كه گروه‌هاي نمايشي به ويژه گروه كرمانشاه بايستي به عنوان مطلع به دادگاه احظار شود، خاطر نشان كرد:« چرا كه موكلين از جهت اتهامشان منوط است به احراز مجرميت مباشرين نمايش‌ها. از اين حيث كه آنان بوده‌اند كه در صحنه‌هاي مختلف نمايش اعمال و حركاتي را انجام داده‌اند كه به زعم معاونت محترم دادستان مصداق فساد يا فحشا است. پس اول بايد محرز باشد كه آنان مرتكب فساد و فحشا شده‌اند و بعد مسؤوليت موكلين به عنوان كساني كه آنان را دعوت به اجراي نمايش كرده‌اند مورد سنجش قضايي قرار گيرد.»
طاهري نسب افزود:« در حقوق جزا و در رويه قضايي اصل استعاره‌اي بودن مسؤوليت معاونت در جرم پذيرفته شده است. حقوقدانان مي‌گويند مجرميت معاون، جرم عاريه‌اي است. يعني معاون وصف مجرمانه بودن عملش را از عمل مباشر عاريه مي‌گيرد، لذا احراز مسؤوليت كيفري معاون بدوا متوقف بر احراز مسؤوليت كيفري مباشر از جهت اتهام يا جرم يا مفسده‌اي است كه به او نسبت داده شده است. معاونت محترم دادستان در جلسه گذشته فرمودند و نيك فرمودند كه اتهام موكلين در مقوله موارد جرايمي است كه معاونت در حكم مباشر است. بعضي از حقوقدانان هم مي‌گويند ( به جاي اين اصطلاح) معاونت به عنوان جرم مستقل اين طرز تعبير صرفا از اين جهت معاونت را از شمول قواعد كلي خارج مي‌كند كه مجازات معاون مجازات جرم مستقلي است و ممكن است حتي گاهي مساوي با مجازات مباشر باشد ولي از شمول ساير احكام معاونت خارج نيست. »
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه خوزستان ـ دادگاه پس از اخذ اظهارات وكيل متهمين، از پيريايي، معاون دادستان، خواست در خصوص اظهارات متهمان و وكيل آنها اگر توضيحي دارند، ارايه دهد.
پيريايي يادآور شد:« به استحضار مي‌رسارند ايرادات و اشكالاتي از ناحيه متهمان پرونده و وكيل ايشان عنوان شد كه متشكل از مباحث شكلي و ماهوي مي‌باشد كه پاسخ به اين ايرادات بعضا مربوط به دادسرا نيست ولي در هر صورت تا آنجايي كه وقت اجازه دهد مختصرا در مقام پاسخ به آن مطالبي بيان مي‌كنم. »
وي در خصوص ايرادات شكلي گفت:« همچنان كه در جلسه قبل بيان شد، به نظر اين دادسرا مرحله تعقيب با مرحله تحقيق متفاوت است مراد قانون گذار حفظ حرمت افراد در مرحله تحقيقات نمي‌باشد كه صرفا مي‌بايست توسط مقام قضايي صورت پذيرد. »
معاون دادستان درباره نامه ابتدايي ستاد امر به معروف و نهي از منكر متذكر شد:« دادسرا آن را صرفا به عنوان يك گزارش يا يك اظهار تلقي نمود و بحث شاكي خصوصي در رابطه با آن مطرح نيست و اگر ستاد مذكور شخصي را به عنوان پيگيري كننده معرفي مي‌كند، مرتبط با دادسرا نيست. قطعا احراز سمت طرفين با دادگاه محترم است. ضمنا به نظر مي‌رسد اتهام انتسابي از جرايم خلاف اخلاق عمومي مي‌باشد كه اين تفسير از شمول تبصره ماده ٤٣ قانون آيين دادرسي در امور كيفري خارج است.»
وي در خصوص ايراد ديگر مطرح شده توسط وكيل مبني بر لزوم رسيدگي توامان ، اظهار داشت:« هر چند كه اصل استعاره‌اي بودن مسؤوليت معاونت جرم نسبت به مباشر در نظام قضايي و حقوقي ما پذيرفته شده است ولي قانون گذار در برخي موارد بنابر اهميت بعضي از رفتارهاي ضد اجتماعي كه في نفسه به زعم قانون گذار داراي قباحت فراواني مي‌باشند، را به عنوان جرم مستقل پيش بيني نموده است و اين‌ها استثنا بر آن اصل مي‌باشد. همچنان كه قبلا بيان شد در علم حقوق كيفري از اين دسته از جرايم به عنوان معاونت در حكم مباشرت ياد كردند واژه ” در حكم ” بدين معني است كه از هر حيث منجمله قواعد شكلي و ماهوي همچون يك جرم مستقل رسيدگي خواهد شد و لذا رسيدگي به اتهامات اين گونه متهمان متوقف بر رسيدگي به ساير متهمان موضوع نخواهد بود. مضاف اين كه هيات‌هاي بازبيني و نظارت وظيفه‌شان صرفا جنبه نظارتي دارد و ارتباطي با فعل انتسابي به متهمان حاضر را ندارد.»
پيريايي در ادامه در ارتباط با دفاعيات متهمان نكاتي را يادآور شد و توضيح داد:« اول اينكه منظور از تدوين سي‌دي، آيا اين است كه سي دي مورد سانسور قرار گرفته يا تحريف شده است و يا اينكه موضوعاتي به آن اضافه شده است. دوم، در رابطه با اينكه در كيفر خواست آمده است رفتار بازيگران طبق نمايشنامه مي‌بايست انجام شود به نظر نمي‌رسد كه حرف اشتباهي باشد. اتفاق لحظه كه مورد تاكيد آقايان است نمي‌تواند مربوط به حركاتي باشد كه در خلال مدت نسبتا طولاني محقق مي‌شود. نوع پوشش لباس نيز از اين نوع است. آيا رقص مختلط زن و مرد مربوط به نمايش كرمانشاه اتفاق لحظه‌ها مي‌باشد. يا نوع پوشش و حركات مستمر گروه نمايشي ارمنستان نيز اتفاق لحظه‌ها است. »
وي افزود:« گفته شده كه هيجاني ايجاد نكرده است و اين امر هم خلاف واقعيت است. زيرا كه در بازبيني فيلم‌ها و رويت تصاوير ماخوذه و حضور عده كثيري از قشر جوان اين امر غير قابل اجتناب است.»
معاون دادستان خاطرنشان كرد:« در باره ”تماس فيزيكي” نيز به استحضار مي‌رساند اولا در كيفرخواست به همراه واژه ”احيانا” آمده است. ثانيا تصاويري كه الان در محضر دادگاه موجود هستند، نشان مي‌دهد كه افراد تا جايگاه نمايش به صورت ايستاده حضور دارند و در قسمت‌هايي كه صندلي نيست افراد به صورت متراكم حاضر هستند. »
پيريايي با اشاره به لفظ قاطبه مردم و امت اسلامي كه در كيفرخواست آمده است گفت:« اين امر براي همه ما روشن است كه در مراجع رسمي و غير رسمي واكنش‌هايي نشان داده شد. علي الظاهر در شهر قم راهپيمايي صورت گرفته، طومار نويسي‌هاي متعددي شده كه بعضا در پرونده مشاهده مي‌شوند. در اين رابطه مطالبي نيز در روزنامه‌ها منتشر شده است. در هر صورت منظور قطعا يكايك افراد كشور ايران نيست بلكه عموم شهرونداني است كه به انحاء مختلف از طريق رسانه‌هاي ارتباط جمعي انزجار خويش را از اين موضوع بيان كرده‌اند در رابطه با سوء‌نيت متهمان قطعا تشخيص و اظهار نظر قطعي با مقام محترم قضايي محكمه مي‌باشد كه با توجه به محتويات پرونده، شكل‌گيري جشنواره، تكرار نمايش‌ها، اطلاع از اينكه در مراسم اختتاميه چه قسمت‌هايي از نمايش‌ها اجرا خواهند شد، حضور در جشنواره و غيره اظهار نظر خواهد شد. دعوت از هيئت‌هاي بازبيني و نظارت ضرورتي ندارد.»
وي منظور از هنرمندان را كه در كيفرخواست آمده است روزنامه‌نگاران، عكاسان، سرپرست‌روزنامه، مدرس حوزه و افراد ديگري دانست كه نام آنها در پرونده منعكس است.
در ادامه اين جلسه حجت‌الاسلام حسام‌الدين طباطبائي، دادرس شعبه ١١٢ دادگاه عمومي و قاضي اين دادگاه، در خصوص ايراد شكلي از ناحيه وكيل متهمان ناشي از تبصره ماده ٤٣ از قانون آيين دادرسي كيفري اعلام كرد:« قانونگذار از واژه جرم مشهود در اين تبصره استفاده نموده است. و ليكن تعريفي در خصوص جرم مشهود از ناحيه قانونگذار ارايه نشده است در ماده ٢١ همين قانون كه نيز مورد استناد وكيل محترم متهمين قرار گرفته است، قانونگذار از منظر تعيين تكليف براي ضابطين قضايي صرفا نسبت به احصاء مصاديقي از جرم مشهود اكتفا كرده است كه بدون ارايه تعريف اعلام مي‌گردد.»
وي افزود:« حقوقدانان خصوصا صاحبنظران در خصوص جزاي عمومي در تقسيم‌بندي جرايم به اعتبارات مختلف به يك اعتبار جرم را به مشهود و غير مشهود تقسيم كرده‌اند بعضي از آنها بدون ارايه تكليف، تعريف، صرفا به ذكر مصاديق در ماده ٢١ اكتفا كردند كه عموما صاحبنظران نظريه‌پرداز در آيين دادرسي كيفري اينگونه عمل كردند. اما در جزاي عمومي تعريف ارايه ننموده‌اند و يا اگر تعريف كرده‌اند اينگونه تعريف كرده‌اند، از باب مثال آقاي مرتضي محسني، نظريه پردازي كه مقبوليت علمي دارد، عنوان نموده است گاهي اتفاق مي‌افتد كه جرمي در منظر عموم و يا حتي ماموران دولت پليس واقع گردد. و اين افراد به چشم خود وقوع جرم را مشاهده نمايند. مثل آن كسي كه در خيابان و در حضور عده‌اي ديگري را مجروح و يا مقتول نمايد.»
طباطبائي اين قبيل جرايم را كه در منظر عمومي وقوع مي‌يابند را جرايم مشهود عنوان كرد.
وي مثال ديگري را از دكتر جعفري درباره تعريف جرم مشهود متذكر شد و گفت :« جرم مشهود جرمي است كه در منظر مامور كشف جرم يا جمعي از مردم واقع شود. اگر آثار جرم بلافاصله پس از وقوع ديده شود، جرم در حكم مشهود است. دادگاه نيز جرم مشهود به كار برده شده در تبصره ماده ٤٣ را متفاوت با جرم مشهودي كه صرفا با مصاديق آن در ماده ٢١ اكتفا شده است، مي‌داند.»
طباطبايي تعريف ارايه شده از صاحبنظران را تعريفي قريب به معناي لغوي واژه مشهود دانست و گفت:« دادگاه ايراد متهمين و وكيل محترمشان را از اين حيث موجه و مقبول تلقي نمي‌نمايد.»
|
advertisement@gooya.com |
|
قاضي پرونده به علت گذشت بيش از چهار ساعت از وقت و خستگي حضار خصوصا متهمان و وكلا و جهت حفظ حقوق مسلم آنان تنفس را ضروري دانست و بر اين اساس ادامه دادرسي را به ١٧ / ١٢ / ٨٣ ساعت ٩ صبح موكول كرد.
گفتني است اولين جلسه دادگاه علني متهمين پرونده جشنواره ايران زمين صبح روز پنجشنبه برگزار شده بود.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه خوزستان ـ طاهري نسب، وكيل متهمين پرونده جشنواره ايران زمين در اين جلسه به دفاع از موكلين خود پرداخت. وي در بخشي از اين دفاعيات گفت: « يكي از نكات موجود، درباره چگونگي گزينش و چينش متهمين پرونده است. ملاحظه شكواييه ستاد محترم احياي امر به معروف و نهي از منكر و محتويات پرونده تاكنون مؤيد آن است كه دادسرا و كيفرخواست تنظيمي بر محوريت تعقيبي آن گزارش، فقط و فقط مبادرت به تحقيق از موكلين نموده است.»
وي ادامه داد: « حال آنكه همانگونه كه كرارا مطرح شده، روشن شدن زواياي مختلف پرونده مستلزم تحقيق از سه گروه مي‌باشد: اولا: هيات بازخواني نمايش‌هايي كه در جشنواره راه يافته‌اند كه اين هيات مركب بودند از آقاياني كه در اظهارات يكي از موكلين بنده نام آنان ذكر گرديد، ثانيا اگر به زعم دادستان محترم گروه‌هاي نمايشي در حين نمايش اعمال مفسده‌آميز مرتكب شده‌اند و عمل آنها رقص مختلط زن و مرد بوده، پس چه معذوريتي داشتند كه آنها (مباشرين) را هم مورد تعقيب قرار نداده‌اند؟ مگر نه معتقد است جرم علني بوده ـ البته اين نكته به آن معنا نيست و نبايد اين گونه تعبير شود كه ما عقيده داشته باشيم كه رقص در مراسم مذكور (اختتاميه جشنواره) وجود داشته است ـ فقط از حيث آنكه تا زماني كه ثابت نشود كساني كه در گروه‌هاي نمايشي عمل آنان فعلا در اين پرونده تعبير به رقص مختلط زن و مرد شده در محكمه سالم محكوميت به رقص نيابند. چگونه مي‌توان بر مبناي تصورات ما عمل آنان را جرم تلقي و ديگران را بر خلاف اصل شخصي بودن مسؤوليت تحت تعقيب قرار داد.»
اين وكيل دادگستري افزود: « اصل شخصي بودن مسؤوليت كيفري كه در فقه مقدس اسلام آمده، حكم مي‌كند كه دادستان محترم، اول اشخاصي را كه به نظر ايشان عملشان مصداق رقص و آواز بوده تعقيب كند و يا تواما با موكلين. شايد با توجه به اعتقادات فرقه‌اي و محلي، مثلا عمل گروه كرمانشاه مصداق رقص حرام نباشد. پس ضروري است كه تحقيقاتي در اين خصوص بشود. نكته ديگر در مورد ركن قانوني اتهام انتسابي به موكلين است، رياست محترم دادگاه در اين جلسه به پاره‌اي از آيات شريفه قرآن كريم و فرمايشات برخي از فقهاي اماميه تمسك جستند و فرمودند كه فساد معناي وسيعي دارد. بديهي است، هر جرمي متضمن فساد است، اگر فساد را يك مفهوم عام در نظر بگيريم اين قابليت را دارد كه تمامي جرايم را مفسده بدانيم و متضمن فساد، و اگر نظر قانونگذار در ماده ٦٣٩ قانون مجازات اسلامي اين بود كه هر عملي را كه موجب ايجاد فساد يا فحشا شود، در اين ماده پيش‌بيني نمايد، ديگر ضرورتي به قانونگذاري جزايي نبود. بنابراين منظور قانونگذار ازماده ٦٣٩ جرم خاص است. بهر حال تشويق به فساد و فحشا جرم سنگيني است كه اتهام آن به متهمين زده شده است.»
قاضي دادگاه در ادامه جلسه خطاب به نماينده دادستان گفت: « در ارتباط با دفاعيات صورت گرفته از ناحيه وكيل متهمين چنانچه توضيح خاصي داريد، بيان نماييد.»
نماينده دادستان اظهار كرد: « در خصوص ايراد وكيل بايد گفت اگر رسيدگي به اتهام متهمين حاضر را منوط كنيم به اين كه تمام كساني كه در نمايش شركت كرده‌اند مورد محاكمه قرار بگيرند، اين در خصوص ماهيت بزه انتسابي قابليت تحقق را ندارد. بيان وكيل نسبت به اينكه بعد از رسيدگي به اتهام افراد شركت كننده در نمايش و صدور حكم، متهمين فعلي مورد محاكمه قرار بگيرند ايراد بجايي نيست. زيرا همانطور كه مي‌دانيم بزه انتسابي به متهمين حاضر در حقيقت نوعي معاونت در جرم مباشرت مي‌باشد. كه بنا بر اهميت موضوع، قانونگذار به طور مستقل و جداگانه آن را مورد قانونگذاري قرار داده است و در ضمن تشخيص فساد و فحشا بر اساس موازين شرعي به عهده دادگاه محترم است و نياز به صدور حكم از ناحيه مرجع جاري ندارد.»
نماينده دادستان در ارتباط با ايراد وكيل نسبت به غير مشروع بودن بزه انتسابي و اينكه وكيل معتقد است كه در اين ماده منظور از لفظ شخص شامل ارگان نمي‌شود توضيح داد: « طبق ماده ٩ قانون آيين دادرسي جرايم كيفري از لفظ شخص استفاده شده است. همانطور كه مستحضر هستيد شخص اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌باشد و ضمنا همانطور كه وكيل محترم بيان كردند بزه انتسابي صرفا براي جنبه عمومي مي‌باشد و با احياي دادسرا، دادستان به عنوان مدعي‌العموم تكليف دارد كه نسبت به جرايم ارتكابي مشابه عمليات تعقيبي و قضايي را شروع نمايد و ما اگر عقيده به اين نكته نداشته باشيم بسياري از جرايم از اين نوع بدون تعقيب باقي خواهند ماند.»
قاضي دادگاه در ادامه اعلام كرد: « در سخنان نماينده دادستان در دادگاه صرفنظر از پاسخ وي در خصوص اظهارات وكيل، به چند موضوع اشاره شده است از جمله اظهار داشته‌اند كه اتهام انتسابي چون در فصل مربوط به جرايم منافي عفت آمده پس به نحو قطعي بزه انتسابي از جرايم منافي عفت محسوب مي‌گردد. دادگاه خطاب به وكيل محترم در همين فصل ماده ٦٤١ اعلام مي‌دارد آيا اين جرم به زعم شما هم جز جرايم منافي عفت محسوب مي‌گردد. توجها به اين معنا كه منافي عفت، اطلاق به جرايمي دارد كه در بطن آنها فساد و فحشا باشد، در اين خصوص توضيح دهيد.»
وكيل پرونده توضيح داد: « ملاحظه عنوان فصل هجدهم قانون مجازات اسلامي مؤيد آن است كه اين فصل تحت عنوان جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي تدوين گرديده بدين ترتيب كه مواد ٦٣٧ و ٦٣٩ اين قانون به لحاظ سياق قانونگذاري مرتبط با اعمال منافي عفت غير از زنا و داير كردن مركز فساد و فحشاست. لذا مواد ٦٣٧ تا ٦٣٩ بدون ترتيب دو نوع منافي عفت‌اند، اما جرم ٦٤١ يعني بزه مزاحمت تلفني جرمي است كه منافي اخلاق عمومي است.»
