 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
آفتاب- با توجه به دستورالعمل آيت الله شاهرودي مبني بر اينكه از اين پس با مطبوعات برخورد نشود، بلكه با مديرمسوولان برخورد شود، ديگر با مطبوعات برخورد نميكنيم. عباسعلي عليزاده، رییس کل دادگستری استان تهران در حاشيه مراسم سومين روز درگذشت حجت الاسلام سيدعلي هاشمي شاهرودي در خصوص پيش نويس قانون وكالت كه برخي حقوقدانان معتقدند، استقلال كانون وكلا و جامعه وكالت را زير سوال ميبرد، گفت: اين لايحه ابتدا در مجلس و سپس در شوراي نگهبان بررسي ميشود و انشاء الله سعي خواهد داشت كه هم شخصيت وكلا محفوظ بماند و هم آنچه قوه قضاييه به دنبال آن است، تحقق يابد.
---------
وي افزود: قوه قضاييه در اين لايحه تأكيد دارد كه قاضي و وكيل مثل يك كبوتر هستند كه ميخواهند عدالت را اجرا كنند.
عليزاده در خصوص طرح "رفع اطاله دادرسي" گفت: طرحي در اين زمينه تهيه شده است كه اگر اطاله دادرسي را از بين نبرد، آن را به حداقل ميرساند، كليات اين طرح به نحوه ابلاغها و هر آنچه موجب اطاله دادرسي شود، مربوط مي شود كه دادگاه تجديد نظر آن را تدوين كرده است.
وي افزود: خلاصه كتابهاي كشورهاي پيشرفته در رفع اطاله دادرسي را در طرح مزبور با پيشنهادات خود تلفيق كرده و طرح جامعي را ارايه كردهايم.
رئيس دادگستري كل استان تهران در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه براساس شنيدهها در جلسه سران سه قوه كه در خصوص مفاسد اقتصادي تشكيل شد، به قضات دستور داده شده است كه جلسات بررسي پروندههاي اينگونه مفاسد را به صورت غيرعلني برگزار كنند،گفت: اينكه دادگاه علني باشد يا نباشد به تشخيص خود دادگاه است، هر كس كه بخواهد جلسات محاكمهاش غيرعلني باشد، بايد مستندات خود را به دادگاه ارائه دهد تا در صورت موافقت دادگاه و اينكه به صلاح نظام و كشور است، دادگاه غيرعلني برگزار شود، آنچه در اين جلسه تأكيد شد، لزوم رعايت قانون در اين مورد بوده است.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبني بر اينكه آيا مجازات حبس از جرايم مطبوعاتي حذف خواهد شد، گفت: در اين مورد اطلاع دقيقي ندارم اما دستورالعملي كه آيتالله شاهرودي دادهاند و ما نيز آن را ابلاغ كردهايم، اين است كه جاهايي كه بايد تذكر داده شود، تذكر ميدهيم و اگر موردي بالاتر از تذكر باشد، متخلف را احضار و توبيخ ميكنيم و اگر قرار باشد با مطبوعات برخورد كنيم، با آن مطبوعه برخورد نكنيم، بلكه مديرمسوول آن نشريه را مجازات كنيم.
عليزاده تصريح كرد: در اين دستورالعمل آمده است كه برخورد با متخلف بايد متناسب با جرم باشد به عنوان نمونه برخورد و مجازات با يك فرد مطبوعاتي بايد با يك قاتل فرق كند، اتفاقاً در فقه اسلامي هم، به چنين مواردي تأكيد شده است، حتي زماني كه قاضي ميخواهد حكم صادركند، بايد به شخصيت افراد، موقعيت، سمت و شغل مجرم توجه كند و پس از آن تصميم قضايي بگيرد.
|
advertisement@gooya.com |
|
از وجود لایحه وکالت بی اطلاعم
حجت‌الاسلام اسماعيل شوشتري نیز در حاشيه‌ي این مراسم در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره‌ي بودجه‌ي قوه‌ي قضاييه گفت: بگذاريد بودجه تصويب شود. بعد سخن مي‌گويم و اگر پيشنهادات درباره‌ي بودجه قوه‌ي قضاييه تصويب شود، اين قوه راضي خواهد بود
شوشتري همچنين خبر داد كه لايحه‌اي براي مجازات جايگزين به زودي ارائه خواهد شد كه بر مبناي آن مجازات‌هايي جايگزين مجازات حبس خواهد شد.
وزير دادگستري نسبت به لايحه وكالت ابراز بي‌اطلاعي كرد و گفت: من هنوز آن را نديده‌ام.
