 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
ahmad_faal@yahoo.com
در دو شماره قبل كوشش داشتم تا انديشه راهنماي نويسنده «امكان يا امتناع سياست ورزي در ايران» را به رشته نقد بگذارم. هر چند به موجب بعضي از پرسش ها پيرامون نظريه قدرت، نياز بود تا حداقل در يك مقاله ديگر به پاسخ آنها برآيم، ليكن به دليل جلوگيري از تطويل كلام، پاسخ ها را به بحثي وامي گذارم كه در صورت پرسش به طرح آنها بپردازم. در قسمت آخر به پاره اي از خطوط اصلي مباحث طرح شده از سوي نويسنده محترم مي پرازم. اما پيشتر اضافه كنم كه، نقد حاضر نه از روي ذوق و شوق، بلكه از روي اكراه بود. نمي خواستم تا كساني چون آقاي تاج زاده را كه در هر حال به خاطر دفاع از حقوق مردم ايستادگي مي كنند، مورد نقد قرار دهم. اما چه بايد كرد، وقتي دفاع از آزادي ها و حقوق، بيان قدرت مي يابد؟
1- نويسنده معتقد است كه : «سياست ورزي قانوني تا حدودي ممكن است، زيرا كه هنوز با وضعيت متصلب در قلمرو سياست مواجه نيستيم و احتمال اصلاح تدريجي و مسالمت آميز سياست و عملكرد حكومت منتفي نيست». و در جايي ديگر مي نويسد : «به زعم من سياست ورزي قانوني مادام كه انسداد كامل حاكم نشده است و به شرطي كه هدف اصلاح طلبان و ديگر منقدان تلاش در جهت نهادينه كردن و عدم بازگشت ديكتاتوري باشد، به دلايل زير مفيد است». پاسخ : الف ) ملاحظه مي كنيد كه عقل قدرتمدار چسان از ديدن تناقض خود غافل مي شود؟ در حالي كه سياست ورزي قانوني در اوايل بحث متكي به عدم انسداد كامل است ، در آخر بحث بدون اعتنا به رشته طولاني استدلالات خود مي نويسد : «حال آنكه اگر انسداد كامل برقرار شود، اصلاح طلبان جز انجام فعاليت هاي قانوني اقدامي نخواهند كرد. حداكثر آن است كه احزابشان منحل، روزنامه هايشان تعطيل و فعالانشان دستگير خواهند شد، بازهم همان حركت اصلاحي را ادامه خواهند داد. در دانشگاهها يا در بازداشتگاهها».
ب ) نويسنده از اين حقيقت غفلت مي كند كه، هر گاه در جامعه اي انسداد كامل برقرار شود ، و يا به عبارتي سانسور كامل برقرار شود، اقدام مسلحانه جايز است. و بنا به قولي كه به حضرت پيامبر منسوب است «هر گاه هيچ راهي براي بيان امر به معروف و نهي از منكر نيابيد، شمشيرها را از غلاف بيرون كشيد». ميان وضعيتي كه نويسنده از اوضاع سياسي كشور شرح مي دهد تا انسداد كامل، آنقدر كوتاه نيست تا او بتواند، سياست ورزي مورد نظر خود را تا فاصله اي كمتر از يك قدمي اقدام مسلحانه توجيه كند. به بيان ديگر، همانطور كه ميان اوضاعي كه نويسنده شرح مي دهد (عدم انسداد كامل) نقاط و فواصل و اوضاع مختلفي وجود دارد. پس او نمي تواند ميان فعاليت قانوني تا اقدام مسلحانه، هيچ نقطه و فاصله و يا راه حل ديگري نيابد. توجه داشته باشيد كه نگارنده اين سطور انتقاد خود را در اين فقره، نه از لحاظ محتوي و يا وضعيتي كه در كشور وجود دارد و نه به لحاظ راه حلي كه مناسب است و يا انتقاد به شيوه فعاليت هاي قانوني، بلكه با فرض درستي قول حضرت پيامبر، به لحاظ صورت مسئله اي كه حود آقاي تاج زاده مي سازد، طرح مي كند.
بنابراين، آقاي تاج زاده نمي تواند مدعي شود كه چون انسداد كامل برقرار نيست ، پس تنها راه حل فعاليتي است كه حزب متبوع آنها پيشنهاد مي كند. چه آنكه او نمي توانست قول پيامبر را در وضعيت انسداد كامل توجيه كند. هر چند او در عمل فاصله ميان دو وضعيت را حتي از دو راه حل نيز آنقد كوتاهتر مي كند كه نقطه دوم بر نقطه اول منطبق مي سازد. آيا تنها در عقل قدرتمدار نيست كه فضاي عمل و انديشه انسان آنقدر محدود مي شود كه تا حد امكان قدرت بسته مي شود؟ آيا اگر نويسنده محترم عقل خود را از قدرت آزاد مي كرد، فضاي عمل خود را در بي نهايت ها نمي يافت؟
2- سياست ورزي قانوني پيشنهادي نويسنده محترم، اقدام در محدوده دولت (=قدرت) است. او پيشنهاد خود را متكبي به دلايلي مي كند كه در «عقل آزاد» بر اساس همان دلايل، به نتايج ديگري مي رسيم. دلايل او به اين شرح است : « به علت وظايف، اختيارات و امكانات گسترده و منحصر به فرد دولت در ايران ، سازمان يافته نبودن و بي هويتي طبقات اجتماعي، ضعف نهادهاي مدني و نهادهاي آن … و انتظارات وسيع مردم….» همچنين : «فقدان طبقات اجتماعي كه اعضاي آن واجد علائق و منافع روشن، سازمان سياسي، رهبري مجرب، برنامه و شعارهاي مشخص و هويت متمايز باشند، پراكندگي ايلات و عشاير به گونه اي كه از دوره رضا شاه به بعد نيروهاي سياسي مؤثر محسوب نمي شوند. ضعف بخش خصوصي و بالاخره عدم شكل گيري فرد، جنبش هاي اجتماعي (حقوق بشر، زنان ، محيط زيست، اقوام و…) زمينه مناسب تمركز قدرت و در نتيجه يكه تازي و خود كامه حكومت را فراهم مي كند». همچنين : «وضعيت فوق (دولت نامحدود و يا مطلقه و جامعه مدني ضعيف يا شكل نگرفته، شهروندان غير متشكل يا بي پناه ) عملا قلمرو دولت را در ايران با قلمرو سياست و جامعه مدني يكسان كرده است»
با تبيين اين شرايط مي توان به دو استنتاج متضاد راه برد. نخست، عقل قدرتمدار چون بيرون از حوزه قدرت راه حلي نمي شناسد، معتقد است كه چون حيطه اقتدار دولت تا حد نزديك به تمامت جامعه مدني گسترش يافته است، پس سياست ورزي را بايد در محدوده قدرت تعريف كرد. بيرون از اين محدوده هيچ اثري و فايده اي نمي توان تحصيل كرد. اما در عقل آزاد، به همين دليل معتقد است كه، چون بيرون از مدار آزادي هيچ راه حلي وجود ندارد، و چون اين مدار بنا ندارد تا قلمروه انديشه و انتخاب انسان را در محدوده «جبر بد و بدتر» ببندد، در نتيجه به موجب سيطره مطلقه دولت بر جامعه مدني، كوشش ما را به استنتاج راه حلي بيرون از محدوده دولت، جدي تر مي كند.
وضعيتي كه آقاي تاج زاده درباره قلمرو اقتدار و ضعف دولت و جامعه مدني شرح مي دهد، وضعيتي است كه پيشتر در مطالعات روانشناسي اجتماعي، شرح مفصلي درباره فرآيند رشد شخصيت آمده است. در اين ميان نظر خوانندگان را به مطالعه سه كتاب جلب مي كنم. اريك فروم در كتاب «گريز از آزادي» كوشش مي كند تا جريان آزادي و وابستگي جامعه هاي پيش از عصر مدرن را تا جامعه هاي مدرن، براساس جريان رشد طبيعي سائق هاي رواني انسان شرح دهد. كارن هورناي در كتاب «عصبيت و رشد آدمي» كوشش دارد تا موضوع اعتياد انسان را در وابستگي به كانون هاي قدرت، به بحث بگذارد. و بالاخره تامس هريس در كتاب «وضعيت آخر» كوشش مي كند تا موضوع رشد و استقلال فرد را در روابط ميان «كودك ، بالع و والد» شرح دهد. اكنون بر اساس اين مطالعات، و مطالعه اي كه پيشتر در خصوص موازنه ها شرح آن رفت، مي توانيم حوزه تصميم گيري انسان و جامعه ها را در مدارهاي باز و بسته «آزادي و قدرت»، به بحث بگذاريم.
اريك فروم وضعيت جامعه هاي پيش از عصر مدرن را كه به قدرت (=تسلط) اربابي وابسته بودند، چونان وضعيت كودكي تشبيه مي كند كه به كانون قدرت والدين خود وابسته است. در فرآيند رشد شخصيت، وقتي از وابستگي كودكان به والدين خود سخن به ميان مي آيد، اين وابستگي يك امر طبيعي به نظر مي رسد. وابستگي ها از اين رو طبيعي هستند، كه از سائق هاي رواني و فيزيولوژيك خود كودكان سرچشمه مي گيرد. نكته مهم مطالعات فروم اينجاست كه، ادامه اين روند طبيعي در دوران پس از بلوغ، غير طبيعي و از علائم مرضي و اختلال شخصيت محسوب مي شود. در دوران رشد فيزيولوژيك، حدود رفتار و افكار و آرزوهاي كودكان، در محدوده كانون قدرت (=تسلط) والدين بيان مي شود. والدين نه تنها سائق هاي فيزيولوژيك كودكان را تأمين مي كنند، بلكه با الگوسازي و ايجاد امنيت، در شكل گيري سائق هاي رواني كودكان مؤثر هستند. شخصيت كودكان در اين مرحله از رشد، ادامه قدرت (=تسلط) والدين است. انتظار وابستگي از هر دو طرف يك امر طبيعي و منطقي بشمار مي رود، اما ادامه انتظارات در دوران بلوغ، از هر دو طرف علائم مرضي و ناهنجاري رواني است. اقتضاي بلوغ، آزادي و رها شدن (استقلال) از كانون قدرت (=تسلط) والدين است. در اين دوران، اگر فردي بدون هدايت توانايي ها و نيروهاي محركه دروني، مانند وضعيت دوران كودكي، به قدرت (=تسلط) والدين تكيه كند، او به بيماري اتكاء (قول كارن هورناي) يا مازوشيسم مبتلا مي شود.
وضعيت رشد و عقب ماندگي جامعه ها نيز از چنين الگويي تبعيت مي كند. جريان وابستگي جوامع ابتدايي و جوامع كشاورزي به كانون هاي قدرت، شايد از اين نظر طبيعي نشان مي دهد كه تلاش جدي اي براي كسب آزادي و استقلال فردي وجود نداشت. به عبارتي انسان تا پيش از عصر مدرن، به مثابه فرديت متولد نشده بود. تاريخ عصر جديد و تلاش آزادي در يك معنا، تاريخ كشف و تولد انسان به مثابه فرديت (انسان در مقام سوبژه) بود. بريدگي جامعه ها از كانون هاي تثليث قدرت (دستگاه سلطنت، دستگاه كليسا و دستگاه اربابي) به منـزله كشف جامعه به مثابه «ملت» و اعتبار بخشيدن به مقوله اي چون «شعور ملي» بود. زماني كه مفهوم ملت در فرانسه رواج پيدا كرد، هدف اين بود كه : «ديگر نجيب زادگان، كشيشان، قاضيان و روستائيان وجود نداشتند. بلكه تمامي مردمي، انسان هايي بودند با حقوق و تكاليف يكسان». به قول سي يس، هدف انقلابيون در ارائه مفهوم «ملت»، پايان دادن به دوران وابستگي و لغو هر گونه امتيازات موروثي بود كه به موجب آن كانون هاي قدرت، براي خود اعتبار كسب مي كردند.
گريز از فرديت و مفهوم حقوقي ملت و گريز از مفهوم حقوقي استقلال، ترسيم وضعيت فرد و جامعه اي است كه از بيماري اتكاء به قدرت رنج مي برد. بنابراين، نه تنها انتظار جامعه و فرد در ادامه وابستگي و اتكاء، علائم اعتياد و از رشد ماندگي است، بلكه پيشنهادهايي كه راه حل ها را در مدار قدرت و ادامه وابستگي جستجو مي كند، پيشنهادهايي است كه تنها از عقل قدرت مدار ناشي مي شود. آيا ارائه پيشنهادي در مدار قدرت، جستجوي راه حل ها در روابط سلطه و زير سلطه «دولت مقتدر» و «جامعه مدني ضعيف» نيست؟ آقاي تاج زاده مي گويد «قاطبه مردم نيز حل مشكلات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه را از دولت انتظار دارند.» او به جاي اينكه بگويد كه اين انتظارات علائم مرضي است و راه حلي براي خروج جامعه مدني (احزاب و نهادهاي غير دولتي –نه مافياهاي اقتصادي-) از وابستگي ارائه دهد، به عكس پيشنهاد مي دهد كه : «بنابراين خروج داوطلبانه يا اخراج ناخواسته از حكومت به اخراج از قلمرو سياست و از جامعه مدني مي انجامد و سياست ورزي قانوني و اصلاحي را ناممكن مي كند». لذا اضافه كردن اين عبارت كه، حضور در حكومت، به صرف «حضور در حكومت نيست»، بلكه : «اين راهبرد مي تواند ضمن توزيع قدرت و تثبيت درآمدها و دستاوردها، در انباشت تجربات سياسي و تعميق فرهنگ گفتگو، تقويت جامعه مدني و نهادهاي آن و سازمان يابي طبقات اجتماعي نقش تعيين كننده ايفاء كند»، چيزي از عقل قدرتمداري كم نمي كند. عقل زماني آزاد است كه راه حل ها و پيشنهادها را در آزادي جستجو كند، نه در وابستگي.
3- به غير از اينكه بايد از دوست عزيزمان آقاي تاج زاده پرسيد، كه حضور آنها تا چه اندازه به توزيع قدرت و تثبيت دستاوردها و تقويت جامعه مدني منجر شده است؟ دوستان او نيز نمي توانند به اين پرسش پاسخ دهند كه، هدف آنها از اصلاحات، آيا اصلاح جامعه است، يا اصلاح جامعه مدني و يا اصلاح دولت (به مثابه ساختار سياسي) ؟ اگر هدف آنها اصلاح جامعه است و به قول قرآن «نقطه شروع تغيير خود ما هستيم»، نويسنده تا آخر با نهضت اصلاحات همراه است. و اگر هدف از تغيير، جامعه مدني است، اين تغيير يا از راه ايجاد «جريان انديشه آزادي» است، كه پاسخ آن به تغيير نخست باز مي گردد و يا از راه قدرت، كه پاسخ آن به پرسش سوم باز مي گردد. بالاخره اگر هدف اصلاحات، اصلاح دولت و ساختارهاي سياسي است، آيا اصلاح طلبان در 8 سال اخير به جاي اصلاح، وقتي در هر گام يك گام به عقب برداشته اند (انتخاب وزرا، انتخاب شوراي شهر، انتخاب مجلس، و در مرحله بعد انتخاب رئيس جمهور و ….)، و به جاي اصلاح دولت، با پيش روي نهادهاي اقتدار گرا روبرو مي شوند، بيشتر مبادرت به افساد نكرده اند؟ اگر نقطه شروع اصلاح طلبان دولت است، پاسخ بگويند كه چه چيزي را اصلاح كرده اند؟
اگر هدف از سياست ورزي قانوني «صرفا حضور در حكومت نيست» و هدف نويسنده محترم و دوستانشان خداي ناكرده اين نيست كه، نيروهاي سياسي ديگر از جمله نيروهاي ملي مذهبي (كه حتي خواب حضور در حكومت را هم نمي توانند ببيند، و بخش هايي از آنان كه شب را با رؤياي حضور در قدرت صبح مي كنند)، به شيوه شما سياست ورزي كنند تا زمينه حضور شما را كه امكان حضور در حكومت را داريد، فراهم كنند؟ اگر چنين هدفي را در سر نداريد، پس مي شود لطف بفرمايد شما و دوستانتان همه مناصب و فرصت هاي شغلي را كه از راه حضور در حكومت كسب نموده ايد، به لقايش واگذاريد؟ راستي اين پيشنهاد وقتي روشن تر مي شود كه نويسنده محترم جلوتر از «امكان سهيم شدن در قدرت » ياد مي كند. اين امكان هر چند عنوان «خدمتگزاري به مردم» را پيدا مي كند، اما در مجموع نمي تواند از بدبيني عده اي بكاهد (البته نويسنده اين بدبيني را ندارد) كه پيشنهاد او را نوعي زرنگي سياسي تلقي مي كنند.
4- آقاي تاج زاده انتخاب روش سياست ورزي قانوني را انتخاب مردم مي شناسد و مي نويسد :«علاوه بر دلايل فوق ، يعني توجه به اختيارات، امكانات و اقتدار دولت غول پيكر و نيز ضعت جامعه مدني در ايران …در شرايط كنوني، خواست اكثريت مردم نيز تداوم سياست ورزي قانوني به منظور اصلاح وضع موجود است». نويسنده محترم براي اثبات ادعاي خود، توجه خوانندگان را به پيمايش سراسري در سال 1382 (زير نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي)، ارجاع مي دهد. پاسخ :
الف) آقاي تاج زاده هنوز نمي داند كه مردم ايران به طور تاريخي در برخورد با نهادهاي حكومتي داراي دو چهره «بيروني» و «اندروني» هستند. به عنوان مثال، نويسنده شاهد است كه در سالهاي دهه 60 هرگاه «ريش» مي گذاشت، جامعه را در حال و هوا و عقايد و عاداتي مي ديد كه در وقتي كه ريش هاي خود را با تيغ اصلاح مي كرد، به كلي متفاوت بود. به غير از تشريفات و تمهيدات ناشي از نمايش قدرت، مردم ايران در رفتار خود همواره حكومت را به خطا مي اندازند. خوب است در اينجا توجه خوانندگان محترم را به يك مثال ديگر جلب كنم. نويسنده به خاطر دارد كه يك روز هنگام مسافرت با قطار، با يك معلم به طور اتفاقي هم سفر بود. وي كه خود را آموزگار شيرخورشيد معرفي كرد، داستان جالبي از سفر شاهنشاه به روستايشان نقل مي كند. به گفته او مردم روستايي كه او در آن زندگي مي كرد، هيچگاه نتوانستند با انقلاب سفيد همراه شوند. در اين ميان هر گاه روستائيان نامي از شاه ياد مي كردند، حداقل ناسزايي كه به او مي گفتند، فحش ناموسي بود. او اضافه مي كند كه، در همين روستا وقتي شاه به آنجا سركشي مي كند، همه روستائيان براي استقبال از او در كشتن گاو و گوسفند از يكديگر سبقت مي گرفتند.
ب ) آيا نويسنده محترم به اين صرافت نيافتاده است كه اگر اين سنجش درست بود، پس چرا در دو انتخابي كه در همان سال و اندكي قبل در انتخابات شوراها صورت گرفت، رفتار انتخاباتي مردم بر خلاف آن را نشان داد؟
ج) آقاي ابطحي مي گويد، سنجش هاي افكار عمومي در ايران ، از روش هاي علمي پيروي نمي كند (نقل به مضمون). دليل درستي نظر او وقتي است كه صفحات نشريات داخلي را از مرور مي گذرانيم. گاه در يك صفحه روزنامه، با اخبار و تحليل هايي مواجه مي شويم كه در آن ادعاهاي جالبي اظهار مي شود. مثلا در روزنامه اعتماد در يكي از شماره هاي خود به ادعاي سه گروه سياسي اشاره مي كند، كه هر سه مدعي بودند، آمارها از موفقيت آنها حكايت دارد.
د) نويسنده محترم براي چندمين بار است كه آمار 51 در صد نمايندگان مجلس هفتم را، دليلي براي مشروع نشان دادن سياست ورزي اصلاحات ارائه مي دهد. اما او به منظور نشان دادن اين مشروعيت، حقايق بزرگي را سانسور مي كند. اولا، آيا او و دوستان ايشان در طي 23 سال اخير، تا كنون شهامت صدور يك بيانيه رسمي حزبي و يا يك دستور اداري را داشته اند كه : «به موجب اين بخشنامه (و يا بيانيه)، هر نوع اقدام غير مسئولانه از سوي هر نهاد دولتي، براي كساني كه در انتخابات شركت نكرده اند، محدوديت حقوقي ايجاد كنند، مورد تعقيب قانوني قرار مي گيرد (و يا بايد مورد تعقيب قانوني قرار گيرد)»؟ آيا اين مسئله را دستكم مي گيريد؟مجال نيست تا در باره آن بحث كنم، اما همينقدر اضافه شود كه فقره اخير، يكي از مهمترين برگ هاي روايت انتخابات در دو دهه اخير است. آيا نبود به قول يكي از نمايندگان حزب متبوع شما (در جلسه پرسش و پاسخ ناحيه شرق تهران) كه صريحا اعلام كرد، يكي از بزرگان اصلاحات در انتخابات شركت نكرد، اما هم او به منظور «الصاق مهر شناسنامه» به دخترش توصيه مي كند كه در انتخابات شركت كند (نقل به مضمون).
ثانبا، اگر او به مقاله «جامعه شناختي متن و حاشيه انتخابگران» نوشته اين نويسنده مراجعه مي كرد، مي دانست كه با فرض صحت اين آمار، آن 49 درصد، جمعيتي متن نشين و متن گرا (مراكز استانها و دانشگاهها) و آن نيم ديگر، جمعيت حاشيه نشين و حاشيه گرا (حواشي جغرافيايي و و فرهنگي) در كشور هستند. جمعيني كه از يك طرف پويايي و بالندگي و از طرف ديگر ايستايي و ادغام پذيري هر يك از دونيم را نشان مي دهند و نيز جمعيتي كه از يك طرف كاهش و از يك طرف ديگر افزايش را نشان مي دهند. به علاوه اگر اصلاح طلبان كوشش مي كنند تا مشروعيت سياست ورزي را از آمار جمعيت حاشيه نشين كسب كنند، آيا ادعاي جامعه مدني و دموكراسي خواهي آنها به كلي مخدوش نمي شود؟
