بيانيه اتحاد جمهوري خواهان ايران در دفاع از خواست های زندانيان اعتصابی در رجائی شهر

از خواست های زندانيان اعتصابی در رجائی شهر پشتيبانی می کنيم

 وقت آنست که خواست آزادی زندانيان سياسی و تعطيل دائمی زندان های غير قانونی و مخفی و نيز برقراری نظارت ويژه سازمان ملل بر امر حقوق بشر در ايران را به يک خواست ملی تبديل کنيم.

اعتصاب غذای زندانيان سياسی: بينا داراب زند، ارژنگ داودی، حجت زمانی، مهرداد لهراسبی، فرزاد حميدی، و جعفر اقدامی در زندان رجائی شهر بار ديگر ابعاد نقض حقوق زندانی سياسی در ايران را در مرکز توجه جهانيان قرار داده است. جرم اين زندانيان که اغلب به علت فعاليت های دانشجوئی به احکام سنگين زندان محکوم شده اند جز بيان عقيده و اعتراض به نقض حقوق بشر نبوده است. از اين ميان بينا داراب زند به سه سال و نيم، مهرداد لهراسبی به پانزده سال و حشمت الله طبرزدی به شانزده سال زندان محکوم شده اند. برخی از اين زندانيان محکوميت خود را پس از سال ها بلاتکليفی در زندان های جمهوری اسلامی دريافت کرده اند. اکنون خواست زندانيان اعتصابی بسيار ساده و روشن است : پايان دادن به رويه انتقال زندانی سياسی به زندان عادی و هم بند کردن آنان با اشرار و متهمان و محکومان پرونده های جنائی، بازديد نهاد های بين المللی حقوق بشر از زندان های ايران، و سرانجام آزادی همه کسانی که به خاطر دگرانديشی و ابراز نظر و عقيده خود به بند کشيده شده اند. اتحاد جمهوری خواهان ايران ضمن ابراز نگرانی نسبت به سلامت و امنيت جانی اعتصاب کنندگان از اين خواست های برحق آنان پشتيبانی می کند و خواهان اقدام متحد همه نيروهای آزادی خواه و نهاد های بين المللی دفاع از حقوق بشر در دفاع از حقوق و آزادی آنان و همه زندانيان سياسی در کشور است.

اما همانگونه که بطور روزمره در رسانه های آزاد جهان بازتاب آن را مشاهده می کنيم،نقض حقوق زندانيان سياسی تنها بخشی از نقض مستمر حقوق بشر در ايران است. برابر تازه ترين گزارش هائی که نهادهای بين المللی در ارتباط با وضع حقوق بشر در ايران منتشر کرده اند، بويژه گزارش کميته ها و گزارش گران مربوط به کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، عليرغم افزايش فشار اين نهاد ها و نيز برخی دولت ها بر جمهوری اسلامی، وضع حقوق بشر نه تنها بهبود پايدار نيافته بلکه در برخی زمينه ها وخيم تر نيز شده است. مقامات و نهاد های مسئول در دستگاه قضائی و نهاد های امنيتی موازی در برابر اين فشارها به ترفند های شناخته شده برای دفع الوقت و سرگردان کردن نهادهای بين المللی روی آورده اند. نه فقط نقض حقوق کودکان و زنان به طور نهادی و با اتکا به قوانين کيفری و مدنی جاری در کشور ادامه دارد بلکه برای پرونده سازی های ادواری نيز پايانی متصور نيست و از جمله طی ماه های اخير به نوبت وبلاگ نويسان و فعالان سايت های اينترنتی، گروه جديدی ازفعالان جنبش دانشجوئی، و نيز کارکنان نهادها و کانون های غير دولتی نوپا که در دفاع از حقوق بشر و حقوق صنفی شهروندان شکل گرفته اند، تحت شديد ترين فشارهای روانی و جسمی در منازل و محل کار خود و بعضا در زندان های غير قانونی و مخفی تحت اداره نهاد های امنيتی قرار داشته اند. ظرف يکماه گذشته وسيع ترين موارد احضار و تهديد و هجوم عناصر شناخته شده به دانشجويان و فعالان فرهنگی و حقوق بشری در اشکال مختلف صورت گرفته که موارد بسياری از آن هنوز مجال بازتاب بيرونی نيافته است. احضار خانم شيرين عبادی به داد گاه و تهديد کارکنان " کانون مدافعان حقوق بشر " که توسط ايشان پايه گذاری شده و ضرب و شتم سخنگوی اين کانون از تازه ترين جلوه های اين پرونده سازی ها و بحران سازی های ادواری طی يکماه اخير بوده است.

ما اکنون در آستانه برگزاری شصت و يکمين اجلاس کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در 15 ماه مارس آينده در ژنو هستيم. بار ديگر نقض حقوق بشر در ايران و تازه ترين گزارش نهاد های بين المللی در اين زمينه در کانون توجه جهانيان قرار می گيرد. به همين مناسبت ما از همه نهاد ها و نيروهای ايرانی مدافع حقوق بشر و مدافع آزادی و حقوق شهروندان در داخل و خارج از کشور دعوت می کنيم تا با اقداماتی متحد و يکپارچه، خواست آزادی زندانيان سياسی و تعطيل دائمی زندان های غير قانونی و مخفی و نيز برقراری نظارت ويژه سازمان ملل بر امر حقوق بشر در ايران را به يک خواست ملی تبديل کنيم. از مجامع بين المللی دفاع از حقوق بشر نيز مصرانه بخواهيم که برای تحقق اين خواست ها سياست های جديد و سخت گيرانه تری رادر قبال مقامات و نهاد های مسئول حکومت جمهوری اسلامی در پيش گيرند.

شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران
بهمن ماه 1383