تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۱۷ / ۱۱ / ۸۳
سياسى ، داخلى . انتخابات ۸۴
سخنگوى شوراى نگهبان گفت : تاييد صلاحيت افرادى که صلاحيت آنها در
انتخابات مجلس شوراى اسلامى رد شده است ، در انتخابات رياست جمهورى بعيد
خواهد بود.
به گزارش خبرنگارسياسى ايرنا، غلامحسين الهام روز شنبه در جلسه هفتگى
خود باخبرنگاران گفت : غيرمنطقى و نامعقول است فردى که براى انتخابات مجلس
ردصلاحيت شده است ، شرايط سنگين اصل۱۱۵ قانون اساسى را بر او منطبق
بدانيم .
الهام در عين حال افزود : اين سخنان به عنوان موضع گيرى براى ثبت نام
اشخاص نيست ، اما منطقى اين است که وقتى نامزدهايى چنين وضعيتى دارند،
خودشان تصميم گيرى کنند و در تصمصم خود تامل کنند.
سخنگوى شوراى نگهبان همچنين درپاسخ به سووالى درخصوص اظهارات برخى از
نامزدهاى احتمالى انتخابات رياست جمهورى مبنى براينکه ردصلاحيت نامزدهاى
انتخابات رياست جمهورى کاهش مشارکت مردمى را در پىخواهد داشت ،گفت : درمورد
رياست جمهورى بحث رد صلاحيت نيست ، بلکه احراز صلاحيت است .
الهام تاکيد کرد : بررسى و احراز صلاحيت نامزدهاى انتخابات از جمله
انتخابات رياست جمهورى يک تکليف اجرايى است که بعهده شوراى نگهبان گذاشته
شده و شورا براساس قانون اساسى مکلف است که وظيفه خود را انجام دهد.
سخنگوى شوراى نگهبان تصريح کرد : شوراى نگهبان موظف است وظيفه خود را
در چارچوب اصل۱۱۵ قانون اساسى را انجام دهد و فکر نمىکنم که افکار
عمومى نيز از شوراى نگهبان مطالبه غير از اين داشته باشد.
الهام تاکيد کرد : اعتقاد داريم که اجراى درست قانون اساسى به مشاکت
مردم لطمه نمىزند و مشارکت حداکثرى مردم در چارچوب نظام جمهورى اسلامى
ميسر و محقق خواهد شد.
وى همچنين در پاسخ به سووال ديگرى درخصوص اظهارات برخى افراد و
گروهها مبنى بر رد و تاييد شدن برخى نامزدهاى احتمالى انتخابات رياست
جمهورى، گفت : تا زمانى که کسى بطور رسمى براى نامزدى در انتخابات ثبت نام
نکرده باشد، موجبى براى اظهارنظر شوراى نگهبان وجود ندارد.
الهام خاطرنشان کرد : هر نظرى که تاکنون درخصوص افراد و يا نامزدهاى
احتمالى مطرح شده ، گمانه زنى افراد و گروههاى سياسى است و شوراى نگهبان
هيچ اظهار نظرى درمورد افراد ارايه نکرده است ، و کسى مجاز به اظهار نظر
از سوى شوراى نگهبان نيست .
سخنگوى شوراى نگهبان همچنين در پاسخ به سووالى درخصوص اظهاراتش درخصوص
نامزدشدن زنان در انتخابات رياست جمهورى که ماه گذشته در خرم آباد از طريق
advertisement@gooya.com |
|
صدا و سيما مطرح و بلافاصله تکذيب شد، گفت : آن خبر کاملا نادرست و استنباط
خبرنگار از يک جلسه غير خبرى بود.
الهام همچنين از خبرنگاران خواست که اخبار را همانطورى که هست منتشر
کنند و استنباط شخصى خود را بعنوان خبر انتشار ندهند.
گزارش خبرنگار ايرنا، حاکيست ، سخنگوى شوراى نگهبان همچنين در ابتداى
سخنان خود مصوبات جلسات اخير شوراى نگهبان را تشريح کرد و گفت : شوراى
نگهبان در جلسه اخير خود در چهاردهم بهمن ماه ، مصوبه مجلس درخصوص اصلاح
ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه معروف به طرح تثبيت قيمتها را بررسى و
مغاير شرع و قانون اساسى تشخيص نداد.
الهام همچنين تاييد لايحه تنظيم بازار غير متشکل پولى، تاييد طرح
اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۱ قانون تشکيلات ، وظايف و انتخابات شورايهاى اسلامى
کشور و انتخاب شهرداران و تاييد لايحه اصلاح قانون بودجه سال۸۳ و همچنين
تاييد افزايش حقوق بازنشستگى مشمولين قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد،
جانباز و مفقود الاثر مصوب سال۷۲ را از ديگر مصوبات شوراى نگهبان اعلام
کرد.
به گفته سخنگوى شوراى نگهبان ،همچنين طرح مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون
بيمه اجتماعى رانندگان حمل و نقل مسافر و کالا در جاده هاى شهرى و بين شهرى
نيز در جلسه اخير شوراى نگهبان مورد بررسى قرار گرفت و شورا اين طرح را
مغاير شرع تشخيص داد.
سخنگوى شوراى نگهبان افزود : اعضاى شوراى نگهبان همچنين در جلسات
هفته گذشته خود مواردى از اصلاحات اساسنامه هاى شرکتهاى مادر تخصصى که به
تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيده را بررسى و تاييد کردند.
الهام گفت : در اين جلسه شوراى نگهبان همچنين استفساريه ديوان
عدالت ادارى درخصوص ابطال بخشنامه ها و مصوبات خلاف قانون قوه مجريه مطرح
شد .
وىافزود : اعضاى شوراى نگهبان در پاسخ به استفساريه ديوان عدالت ادارى
اعلام کردند که اجراى مصوبه ابطال شده توسط ديوان عدالت ادارى در مواردى که
مصوبه به اجرا درنيامده و يا تصويب مصوبه اى جديد به همان مضمون مانند عدم
وجود مجوز قانونى، بدون اخذ مجوز جديد، برخلاف نظريه تفسيرى شوراى نگهبان
است .