تکامل جبهه اصلاحات و تجزيه آن به سه گرايش متکمل، رضا سياوشی

سير وقايع در ايران شتاب می گيرند. در بستر وقايع شتاب گيرنده صحنه سياست ايران، جبهه وسيع
اصلاحات (درون و برون حکومتی) همانند يک وجود زنده و بالنده در حال تکامل است. اين جبهه، در مقابل هجوم انحصارگرايان منفعل نبوده و در حال تطبيق با شرايط جديد می باشد. طرح رفراندم فقط آخرين ابتکار اين جبهه برای برون رفت از بن بست کنونی است. ولی تحول عميق تری در جبهه اصلاحات در حال تکوين است که رفراندم خود فقط يکی از پی آمدهای آن تحول می باشد.

در فرآيند تکامل جبهه اصلاحات، سه گرايش عمده در حال شکل گيری و تفکيک هستند. می توان اميدوار بود که با تقسيم کار طبيعی ميان اين سه گرايش، بتدريج اقدامات کل جبهه اصلاحات موثرتر گردند. برای نمونه، سه عرصه "چانه زنی در بالا"، "فشار از پائين" و سازماندهی جامعه مدنی اکنون ميان سه گرايش مزبور تقسيم می گردند. اين سه گرايش که در پرتو تکاپوی ناشی از پروژه رفراندم هرچه آشکارتر گرديده اند عبارتند از:

1- اصلاح طلبان حکومتی که بدلايل مختلف (و بعضا" موجه) گزينه فعاليت در چهارچوب قانون اساسی کنونی و آنهم تنها تا جائی که تحمل رهبر اجازه می دهد را برگزيده اند. در تقسيم کار کلان جبهه اصلاحات، عرصه «چانه زنی در بالا» بهتر در حوزه فعاليتهای اين گروه می گنجد. سازمانهای اين گرايش عبارتند از: حزب مشارکت، مجاهدين انقلاب، روحانيون مبارز، نهضت آزادی و ديگر ملی مذهبی ها و بعضی از گرايشات جمهوری خواه.
2- تحول طلبان که خواهان تغييرات ساختاری ولی با روش های اصلاح طلبانه هستند. اين گرايش در ضمن آنکه از تمام اقداماتی که به گشايش نسبی در بن بست اصلاحات بيانجامد استقبال می کند ولی با پيش گذاشتن گفتمان رفراندم خواهان جايگزينی قانون اساسی کنونی با يک قانون اساسی مدرن هست. عرصه «فشار از پائين» و بسيج و سازماندهی مردم به حوزه فعاليتهای اين گرايش نزديک تر است.
3- فعالين جامعه مدنی و حقوق بشری و ان.جی.او ها که تصميم گرفته اند فعاليتهای خود را در بيرون از حوزه سياست (در اينحا به معنای اراده به قدرت) متمرکز کنند، از جمله عمادالدين باقی، شيرين عبادی، ...

تفکيک و تقسيم بالا هم به نفع سه گرايش مزبور و هم به نفع پروسه دمکراتيزاسيون ايران است، بشرطی که از حالت خود بخودی بيرون آيد و خودآگاه گردد. يعنی آنکه بازيگران آن به نقش مشخص خود در تقسيم کار کلان صحنه سياسی ايران آگاه شوند، به آن تن در دهند، و متناسب با آن عمل کنند. و به عوض رقابت های فرسايشی، همکاری های حمايتی نسبت بهم داشته باشند و مکمل يکديگر باشند. در آنصورت پتانسيل های زيادی آزاد می گردند که قادرند صحنه سياسی ايران را متحول سازند.

يک سوء تفاهم معمولی
تقسيم کار ميان سه گرايش فوق بازتاب پلوراليسم در حال تکوين در بازار سياسی ايران است. فرآيند تجزيه و تفکيک بنوبه خود در جبهه تماميت خواهان نيز در جريان است. ولی بعلت ناهمخوانی آنان با روندهای مدنی، اثر تضعيف کننده بر آنان دارد و کانون قدرت تماميت خواهان متداوما" منفردتر و ضعيف تر می شود. هرگاه بپذيريم که بازار سياست ايران بسمت تکثر می رود و نيروهای سياسی ايرانی بسمت يافتن خودآگاه سياسی متناسب با آن پيش می روند. پس تبيين درست اين فرآيند برای سياست پردازی الزامی می شود. در غير اينصورت، شاهد اصطکاک های غير قابل درک ميان نيروهای همراه و هدر رفتن توان جنبش خواهيم بود. از اين منظر، واکنش اصلاح طلبان به طرح رفراندم، اگرناشی از تماميت خواهی آنان برعليه دگرانديشان نباشد، ناشی از عدم درک آنان از فرآيند تکاملی "تخصص و تمايز و تفکيک" مزبور است. عمل آنها مانند آن است که مثلا" کفاش ها از نانواها بخواهند که نان پزی موقوف. يا از بزازها بخواهند که ديگر پارچه نفروشند. چرا که فقط حرفه کفاشی حق است. البته نبايد فراموش کرد که اين سوء تفاهم دوطرفه است. بسياری از تحول طلبان هم اصرار دارند که اصلاح طلبان حکومتی از "چانه زنی در بالا" دست بکشند.

چانه زنی در بالا به بهانه خطر در پائين
با قبول تقسيم کار فوق الذکر، اصلاح طلبان حکومتی آزاد می شوند تا به کاری که بهتر می توانند انجام دهند يعنی "چانه زنی در بالا به بهانه خطر در پائين" بپردازند. اما بايد آگاه باشيم که گاه و بيگاه اصلاح طلبان برای داغ کردن تنور خود، خطر نيروهای تحول طلب را نيز چاشنی چانه زنی با حريف تماميت خواه خود خواهند کرد. چانه زنی در بالا قوانين خود را دارد که بايد برای ما قابل فهم باشد. همانطور که برای آنها هم بايد قابل فهم باشد که تحول طلبان نيز اين عمل آنها را در جای خود و در حد معقول افشا کنند. جرا که تحول طلبی هم تابع مقتضيات معينی می باشد. اما، حل مناسبات ميان اصلاح طلبان حکومتی و تحول طلبان خارج حکومت به گونه ای که هيچکدام تضعيف نشوند کماکان بنفع هر دو گرايش است. انجام اين امر بيشتر در حوزه سياست ورزی است تا سياست پردازی و نمونه ای است که اهميت هنر سياست ورزی را آشکار و کمبود آنرا در ميان ما برجسته می سازد.

طرح رفراندم و گشودن بن بست اصلاحات
چند ماه پيش اصلاح طلبان حکومتی و در صدر آنان آقای حجاريان نقل قول معروف "اصلاحات مرد، زنده باد اصلاحات" را مد روز کردند. آما روشن نکردند که نوشداروئی که قرار است اصلاحات را زندگی دوباره ببخشد چيست؟ آنان قبول کردند که اعتماد مردم را که شيشه عمر اصلاحات بود شکسته اند، ولی تعيين نکردند که چگونه می خواهند اين شيشه شکسته را دوباره جوش دهند و اين آب رفته را (اعتماد مردم به اصلاحات) را دوباره به جوی بازگردانند. در عوض آقای حجاريان از سلبی و سختی حکومت سخن گفتند. ايشان در جای ديگر تاکيد نمودند که "رفرم اروپا 500 سال طول کشيد، ما هم بايد حداقل 70 سال ديگر صبر کنيم".(نقل به معنی از حجاريان). با آنکه در مثال مناقشه نيست، ولی دست آخر معلوم نمی شود نوشداروئی که ايشان برای زنده کردن اصلاحات تجويز می کنند چيست؟ براستی آيا دوستان اصلاح طلب ما آمادگی قبول شدت بحران و عمق فاجعه را دارند؟

ايران در نوع خود آخرين کشور از آخرين موج دمکراسی است. در سال 57 کشور ما پس از پرتقال، اسپانيا و يونان کشور سوم در موج دوم دمکراسی بود ولی متاسفانه به انحراف کشيده شديم و به اين چاه افتاديم. امروز که کشورهای اروپای شرقی از ما عبور کردند، کشورهای آمريکای جنوبی از ما عبور کردند، کره و تايوان و . و . و از ما عبور کردند. کشورهائی مانند فيلی پين نيز از ما عبور کردند امروز حتی کشورهائی مانند تونس و مراکش و بعضی شيخ نشين های خليج فارس هم در نظام سياسی از ما جلو افتاده اند. با توجه به اين تصوير، معلوم نيست بر مبنای چه تئوری ای بايد 70 سال ديگر منتظر شويم. آيا هنوز هم تعجب آور است اگر مردم از شعارهای اصلاح طلبان با پوزخند استقبال کنند؟ شايد هم آقای حجاريان حساب کرده اند که 70 سال زمان لازم است تا مردم بی وفائی اصلاح طلبان به وعده هايشان را فراموش کنند و دوباره به آنها اقبال نشان دهند!

تنها راه باقی مانده برای جلب دوباره اعتماد مردم و زدودن ياس آنان، کوشش در ايجاد نگاه جديد و ذهنيت جديد در ميان مردم است. رفراندم پتانسيل انجام اين مهم را دارد. هرگاه گفتمان رفراندم گسترش يابد، و تا آنجا که گسترش يابد، می تواند با ارائه يک چشم آنداز روشن و ساده ذهنيت عمومی را تغيير دهد. فضای فکری جديدی را بوجود آورد که در آن مردم با نگاه ديگری به اصلاحات بنگرند. زيرا در راستای چشم انداز ساده و روشن رفراندم، مردم می توانند نقش معينی برای اقدامات اصلاح طلبان قائل باشند که گرچه از نقش قبلی آنان محدودتر است ولی کماکان مهم خواهد بود. در اين راستا، موفقيت های کوچک اصلاح طلبان حکومتی می تواند روزنه ای بحساب آيد بسوی هدف های بزرگتر، که همانا دمکراسی و آزادی و شکوفائی کشور است. در اين تصوير جديد، شايد که مردم اقبال دوباره به اصلاح طلبان نشان دهند. ولی اينبار استقبال مردم چشم بسته و بی قيد و شرط نخواهد بود بلکه اقبالی متناسب با نقش جديد آنها و درجه پاسخ گوئی آنها خواهد بود.

بنا بر اين شعار رفراندم لزومی ندارد نقطه افتراق ميان اصلاح طلبان و تحول طلبان باشد، برعکس، می تواند نقطه اتصال آنها باشد. اين شعار نه تنها در تضاد با شعارهای اصلاحات نيست، که تکميل کننده آنها است. نه تنها جلوی پای اصلاح طلبان را نمی گيرد بلکه راه گشای آنان است.

« محاصره مدنی با چشم انداز رفراندم» پروژه جايگزين «اصلاحات حکومتی»
با به بن بست رسيدن پروژه اصلاحات حکومتی، کشور ايران محتاج پروژه ملی ديگری است ولی هنوز آبستن آن نيست. اما بنظر می رسد که زمينه شکل گيری چنين پروژه ای آماده باشد.
در بالا نشان داده شد که:
1 – شعار رفراندم در تضاد با شعارهای اصلاحات نيست بلکه تکميل کننده آنهاست.
2 – همچنين نشان داده شد که گرايشات متفاوت طرفدار دمکراسی در ايران مجبور نيستند پا روی پای يکديگر بگذارند و يا نسبت بهم فرسايشی رفتار کنند. در عوض آنها می توانند در يک تقسيم کار کلان و ملی مشارکت داشته باشند و هر يک بر روی کاری که خودش بيشتر مدعی آن هست تمرکز کند.

اما اين هنوز کافی نيست. چون دو مورد فوق بخودی خود می توانند توجيه گر پراکنده کاری و خورده کاری باشند. حال آنکه هدف نهائی ما درست بر عکس است. بايد راهی پيدا کرد که تمام امکانات و اقدامات گرايشات مختلف را برای عقب راندن رژيم متمرکز گردند. بايد ابزاری پيدا کرد که همانند عدسی نوری (ذره بين) عمل کند. همانگونه که عدسی نوری می تواند شعاع های نور آفتاب را روی نقطه ای متمرکز کند و آنرا بسوزاند. ماهم نيازمند يک ابزار مفهومی هستيم تا اقدامات همه نيروهای طرفدار دمکراسی را بر روی خواست های مشخص متمرکز کند، تا فشار کافی در جهت آن خواست ها انباشت گردد و رژيم را در آن نقاط عقب براند. اين ابزار مفهومی همان پروژه ملی جديد است که بايد جايگزين پروژه اصلاحات گردد. گو اينکه پروزه اصلاحات هيچگاه نتوانست اين وظيفه را بدرستی انجام دهد و از اول پروزه ای مبهم و نا مشخص بود. موضوع پروزه جايگزين موضوع اين نوشته نيست، ولی چون به مبحث همکاری گرايشات مختلف مربوط است، اشاره وار مطرح می گردد.

برای اينکار، در زير اول از نيازهای مطرح شده بوسيله امضاء کنندگان اوليه رفراندم شروع می کنم و سپس تز «محاصره مدنی» امير حسين گنج بخش مطرح می گردد، پس از آن با تحليل ارتباط ميان ايندو کوشش می کنم نشان دهم که ماده اوليه پروژه ملی جايگزين پروژه اصلاحات هم اکنون در دسترس ما می باشد.

الف - جهار تن از مسئولين تحکيم وحدت که از مبتکرين اوليه طرح رفراندم بودند در نوشته اخير خود به بعضی نيازها و پيش شرط های برگذاری موفقيت آميز رفراندم اشاره می کنند. در نوشته مورخ 4 بهمن 83 می گويند: «... بديهي است كه برگزاري موثر و كارامد رفراندوم در گرو پيش شرط هايي اعم از آزادي احزاب ، اجنماعات و بيان و... مي باشد كه به مدد فشار نيروهاي اجتماعي حاصل مي شود.» . مشخصا" اين نيازها عبارتند از آزادی احزاب، آزادی بيان، آزادی اجتماعات و غيره. و از ديد اين نويسندگان فراخوان، پيش شرط های مزبور به مدد فشار نيروهای اجتماعی بر عليه حکومت حاصل می شود.

ب - امير حسين گنج بخش که چندی قبل تز "محاصره مدنی" را مطرح کرده بود، در ادامه و گسترش همان تز می گويد فضاهای مشترکی ميان همه گرايشات طرفدار دمکراسی وجود دارند که ما بايد در آنها به همکاری به پردازيم و پروژه های مشخصی را دراين فضاها به پيش بريم. گنج بخش سه حوره آزادی احزاب، آزادی مطبوعات و حقوق بشر را از جمله فضاهای مشترکی می بيند که در آنها می توان پروژه های مشخص و مشترک براه انداخت.

دوست گرامی من امير حسين گنج بخش با اينکه از منتقدان فراخوان رفراندم است، ولی راه حل پيشنهادی او در عمل همخوانی کامل با نيازهای مطروحه در نقل قول بالا بوسيله نويسندگان اوليه فراخوان رفراندم دارد. هر دو بسوی پروژه های مشترک به جهت تامين " آزادی احزاب، اجتماعات و بيان و ... " به "مدد فشار نيروهای اجتماعی" سمت گيری دارند. چالش پيش روی ما آن است که اين همسوئی را به سمت همکاری بر روی پروژه های مشخص هدايت کنيم.

پروژه ملی جايگزين و يا فضای مفهومی فوق الذکر ابزار کلان تحقق بخشيدن به اين منظور هستند.
با توجه به آنچه تاکنون گفته شد، استنتاج می کنم که ما امروز ماده اوليه لازم برای تدوين پروزه ملی مورد نظر را داريم. که عبارتند از: 1 – رويکرد تقسيم کار کلان ملی 2 – چشم انداز فراخوان رفراندم 3 – استراتژی محاصره مدنی 4 – بهم بافتن يک ابرشبکه از تمام سازمانها و شبکه های جامعه مدنی ايران (شبکه ای از شبکه ها). هدف کلی چنين پروژه ای کسب و يا ايجاد ابزار استقرار دمکراسی در ايران و عقب راندن قدم به قدم رژيم ملايان از سنگرهای زورگوئی و تجاوز می باشد.

فرصت های سياسی
در اينجا اشاره ای نيز به مبحث "فرصت های سياسی" الزامی است. زيرا گرچه برنامه ريزی برای تعميق و گسترش جنبش دمکراسی خواهی در ايران تدريجی و خطی است. ولی وقايع پيش روی ما احتمالا" جهشی و غير قابل پيش بينی خواهند بود. بنا براين از يک سو بايد برای فعاليت قاعده مند در جنبش برنامه داشت. و از سوی ديگر آماده بود تا از فرصت های سياسی که لاجرم پيش می آيند حداکثر استفاده را به سود شبکه دمکراسی ايران و بالا بردن توان سياسی آن برد. بنظر می آيد که بسياری از اصلاح طلبان ما چشم خود را بر اين پديده بسته اند و فقط بدنبال تغييرات خطی و مرحله به مرحله هستند. در صورتيکه خود دوم خرداد نيز واقعه ای غير قابل پيش بينی و يک "فرصت سياسی" بسيار مهم بود که کمابيش به هدر رفت. همين حرکت رفراندم هم يک "فرصت سياسی" فراهم آورده است که بايد کوشش کرد تا حداکثر استفاده را از آن برای تقويت جبهه دمکراسی برد. برای توضيحات بيشتر در مورد فرصت های سياسی ر.ک. به مقاله " جايگاه جنبشهاى اجتماعى در الگوى سياسى دموكراسى‏خواهى" از مهرداد مشايخی در ايران امروز ٩ دی ١٣٨٣

چکيده:
بازار سياسی ايران در حال رشد و تکامل است. در فرآيند تکامل طبيعی بازار سياسی ايران و در واکنش به بن بست چندين ساله اصلاحات، جبهه وسيع اصلاح طلبان (درون و برون حکومت) به سه گرايش متفاوت تفکيک می شود: اصلاح طلبان حکومتی با شعار بازگشت به نظام، تحول طلبان با شعار رفراندم، و فعالين جامعه مدنی که تصميم دارند فعاليتهای خود را در خارج از حوزه سياست (سياست به معنی اراده به قدرت) متمرکز کنند. چالش پيش روی آنست که اين گرايش ها بهمراه ديگر گرايشات موجود، با آگاهی و قبول واقع بينانه نقش خود، بتوانند در يک پروژه کلان و ملی برای بازتر کردن فضای سياسی و عقب راندن رژيم شرکت و همکاری کنند. آينده ايران منوط به درک درست اين فرآيند و اجرای صحيح اين پروزه است.