گامى به پيش در حاشيه توقف اجراى حكم اعدام سه متهم هواپيماربايى، عمادالدين باقى، شرق

www.Emadbaghi.com

جوهر است انسان و چرخ او را عَرض
جمله فرع و سايه اند و تو غرض
شنيدن خبر توقف اجراى حكم اعدام سه متهم هواپيماربايى توسط رئيس قوه قضائيه مرا نيز شايد به اندازه خانواده آنان مشعوف ساخت و بر خود فرض ديدم به عنوان يك شهروند به خاطر نجات جان سه انسان ابراز شادمانى كنم اما نكته مهم اين است كه نمى توان بسيارى از جرائم را صرفاً از منظر حقوقى و جرم و مجازات نگريست. جرم محصول ناهنجارى هاى اجتماعى و اقتصادى و مجرم يك قربانى است. همانطور كه در فيلم ارتفاع پست به كارگردانى ابراهيم حاتمى كيا سينماگر برجسته ايرانى نيز به تصوير كشيده شده است اين هواپيماربايى هر چند يك جرم سنگين بوده و جان عده اى را در معرض خطر قرار داده است اما اولاً منجر به حادثه غيرقابل جبرانى نگرديد و ثانياً فاقد انگيزه و برنامه سياسى بود. مرتكبين اين عمل براى رهايى از فشار اقتصادى و بيكارى بدترين راه را برگزيدند. بنابراين در اعاده دادرسى بايسته است علل و زمينه هاى اجتماعى و اقتصادى ارتكاب اين جرم و شرايط جرم زا نيز مورد توجه قرار گيرد. شعار مبارزه با فقر و فساد و تبعيض اكنون سرلوحه سياست هاى كلان جمهورى اسلامى است و نمى توان در قضاوت فقط از منظر حقوقى نگريست و شرايط نابسامان موجود را ناديده گرفت.
علاوه بر اين درخصوص صدور حكم مجازات مرگ بايد سخن گرانمايه مولوى را در بيتى كه مطلع اين گفتار است نصب العين خويش ساخت.
اين سخن مولوى در باب كرامت انسان و مقام پروردگار است كه غرض و مقصود همه عالم است. بحث درباره اعدام بيش از هر چيز به نسبت خدا و انسان و جهان ارتباط مى يابد. به گفته دريدا دلايلى كه در نفى آن آورده اند بيشتر عاطفى بوده ولى در فلسفه نمى توان دليل قاطعى برايش جست. نظرسنجى در كشورهاى اروپايى كه مجازات اعدام در آنها رسماً لغو شده است و يا نظرسنجى در آمريكا نشان مى دهد كه به رغم منع حقوقى اعدام اما بسيارى از مردم از مجازات اعدام دفاع مى كنند. به همان قوتى كه دلايل عاطفى و فلسفى براى نفى مجازات اعدام وجود دارد، دلايلى هم براى توجيه آن اقامه مى شود به ويژه هنگامى كه انسان ها با جنايت هاى هولناكى مواجه مى شوند و خبرهايى چون ربودن و تجاوز به ده ها كودك و كشتن آنها با فجيع ترين شكل و افكندن آنها در چاه و يا خبرهايى از اين دست كه حاكى از قساوت هاى باورنكردنى است را مى شنوند. از سوى ديگر جامعه شناسان نشان مى دهند همانطور كه تاريخ مجازات زندان نتوانسته است جرم را كاهش دهد مجازات اعدام نيز الزاماً راه حل واقعى جرم و بزه نيست. جامعه شناسان و جرم شناسان دلايل استوارترى براى مدعاى خويش اقامه مى كنند. به همين روى مسئله مجازات اعدام و يا لغو آن موضوعى نيست كه به سادگى و سرعت بتوان درباره آن داورى كرد و چالش هاى عاطفى، فلسفى، حقوقى و جامعه شناختى جدى در اين زمينه وجود دارد. به همين روى شايد حق با دريدا باشد كه مجازات اعدام را فقط با اجماع سياسى مى توان حل كرد چنانكه اتحاديه اروپايى يكى از شرايط عضويت در اين اتحاديه را لغو مجازات اعدام قرار داده است.


اما از ديدگاه متفكرانى چون علامه طباطبايى مجازات اعدام بيش از هر چيز يك موضوع فرهنگى و اخلاقى است. علامه طباطبايى پس از بيان اينكه اسلام نه اعدام را به طور كلى لغو كرد و نه بدون حد و مرزى اثبات كرد بلكه قصاص را اثبات ولى تعين اعدام را لغو نمود و صاحب خون را ميان عفو و گرفتن ديه و قصاص مخير ساخت اشاره مى كند: «در عصر حاضر ملل مترقى در قوانين مدنى خود قصاص را جايز نمى دانند و از اجراى آن در بين بشر جلوگيرى مى كنند.» علامه طباطبايى در ضمن دفاع از قصاص به عنوان نقد راى پيش مى گويد «ملل راقيه دنيا اعتراضى را كه به حكم قصاص اسلام كرده اند از اين رو بوده كه خيال كرده اند افرادش كاملاً تربيت شده و حكومت هاى شان بهترين حكومت است و استدلال كرده اند كه آمارگيرى ها نشان مى دهد در اثر تربيت موجود، ملت خود به خود از كشتار و فجايع متنفرند... و ملت به مجازات كمتر از قتل راضى است. در صورتى كه اين خيال ايشان درست باشد اسلام هم در قصاص ، كشتن را حتمى و متعين ندانسته بلكه يك طرف تخيير شمرده و طرف ديگر تخيير را عفو دانسته است.» مرحوم علامه طباطبايى پس از توضيح اينكه لسان قرآن هم لسان تربيت است و مى خواهد بگويد در عفو لذتى است كه در انتقام نيست مى افزايد:« اگر در اثر تربيت، كار مردمى بدين جا بكشد كه افتخار عمومى در عفو باشد هرگز عفو را رها نمى كنند و دست به انتقام نمى زنند و لكن مگر دنيا هميشه و هميشه جمعيت اش را اينگونه اجتماعات راقى متمدن تشكيل داده اند... اگر ملتى به آن حد از ارتقا رسيد و به نحوى تربيت شد كه از عفو لذت ببرد اسلام هرگز به او نمى گويد چرا از قاتل پدرت گذشتى» (تفسير الميزان. جلد اول. دفتر انتشارات اسلامى ۱۳۶۳. ص ۶۵۵ تا ۶۶۵)

بنابراين مى توان گفت از ديدگاه علامه طباطبايى نسبت مستقيمى ميان تربيت و ترقى و تمدن با مجازات و مرگ و يا عفو وجود دارد. به هر اندازه جامعه اى تربيت يافته و رشيد و متمدن باشد اين مجازات كاهش مى يابد. از همين ديدگاه تربيتى علامه، سخن پيتر گودريچ نيز موجه تر مى نمايد كه جنگ را تجلى اعدام و ادامه آن مى داند. دولت هاى قدرتمند چگونه مى توانند با اعدام افراد به عنوان نقض حقوق بشر مخالف باشند اما جنگ را كه همان اعدام در مقياسى گسترده تر است تجويز كنند يا بدان مبادرت ورزند؟ مخالفت با جنگ لازمه ادعاى مخالفت با اعدام است. نمى توان يكى را تعطيل و ديگرى را تجويز كرد. علامه طباطبايى به اين نكته نيز اشاره دارد كه ملل راقيه گمان مى كنند كه حكومت شان بهترين حكومت هاست و از اينجا به نسبت سياست و اعدام نيز اشارتى دارد. واقعيت اين است كه اعمال كيفر وسيله اعمال قدرت دولت است و دقيقاً به همين دليل مجازات اعدام چون توسط دولت اجرا مى شود خطرناك است و بايد به شدت تحت وسواس و كنترل قرار گيرد. در مواردى كه حكم قصاص است و اولياى دم تصميم مى گيرند طبق قوانين ايران حق مورد بحث، حق خصوصى است در چنين مواردى حكومت مى تواند از خود سلب مسئوليت كند اما در موردى مانند احكام اعدام براى عاملان هواپيماربايى آبان ۱۳۷۹ معروف به هواپيماربايى ارتفاع پست، حكومت در معرض آزمون اخلاقى و تربيتى قرار مى گيرد. دستور رئيس قوه قضائيه براى توقف حكم اعدام افراد ياد شده از اين منظر ارزشمند است به ويژه با توجه به اينكه پس از واقعه اندوه بار و جنايتكارانه يازده سپتامبر در آمريكا، بسيارى از ملل راقيه قانون تشديد مجازات هواپيمايى را تصويب كردند و اين اقدام را در رديف اقدامات تروريستى به شمار آورده اند و اين زمانه را عصر جنگ با تروريسم اعلام كرده اند. در چنين شرايطى كه جامعه جهانى نسبت به هواپيمايى سخت گيرى بيشترى نشان داده توقف اجراى حكم و دستور اعاده دادرسى گامى بسيار مثبت ارزيابى مى شود. به ويژه كه بنا به نظر حقوقى برخى حقوقدانان مطابق قوانين جارى جمهورى اسلامى ايران نيز مجازات هر سه متهم پرونده در حد اعدام نبود گرچه مجازات سنگين حبس طولانى مدت داشت.
اعاده دادرسى يعنى بازنگرى دقيق تر در پرونده. از آنجا كه واقعه هواپيماربايى مورد بحث يك برنامه سياسى به منظور ضربه زدن به حكومت نبوده انتخاب بدترين شيوه براى حل مسئله بيكارى و تنگدستى بوده است بايد به ريشه هاى اجتماعى و اقتصادى اين جرم بيش از جنبه هاى حقوقى آن التفات ورزيد به ويژه كه حكومت مسئول رتق و فتق امور اشتغال و معاش شهروندان است. اگر به جرم از منظر فرهنگى و تربيتى نيز نگريسته شود و ترميمى بودن مجازات مدنظر قرار گيرد و عوامل اقتصادى و اجتماعى و سياسى جرم كه در اختيار متهم نيست در پرونده مطمح نظر باشد و اگر پروسه دادرسى كاملاً منطبق بر موازين عدالت باشد اعمال مجازات از سوى حكومت منطقى مى شود. با نگاهى ژرف به زندان هاى كشور از اين موارد بسيار يافت مى شود. در ايام حبس با سه زندانى محكوم به اعدام به اتهام تروريست اقتصادى هم بند بودم. آنان حكايت هاى تلخى را از دوران بازداشت و كيفيت دادرسى بازگو كردند كه ترديد ندارم در صورت اطلاع مقامات قضايى بلندپايه ايران اين احكام نقض مى شد. تصميم درباره جان انسان با خداست و جان انسان امانتى است كه هيچكس مجاز به سلب آن نيست به همين دليل در قرآن كريم نيز فقط در مورد قتل نفس بى گناه، قصاص به عنوان يك حق خصوصى تجويز شد و چنانكه علامه طباطبايى نيز متذكر شده اند در اين حق خصوصى نيز خداوند راى خويش را بر عفو قرار داده اما به سبب جايگاه و احترام اين حق خصوصى، اولياى دم را ميان عفو و ديه و قصاص مخير ساخته است. محاربه نيز به دلايلى كه در نوشتار ديگرى ادله فقهى آن آمده است ذيل قصاص قرار مى گيرد. به همين دليل كه جان انسان متعلق به پروردگار اوست برخى فقهاى سنتى نه تنها مجازات مرگ (ذيل عنوان محاربه) كه حتى اجراى حدود و تعزيرات و زندان را هم فقط به دست امام معصوم مى دانند و اين امر ناشى از وسواس وافر آن فقها درباره حرمت دما و نفوس انسان بوده است. كه از مبانى فقه به شمار مى رود.
اقداماتى از قبيل دستور اخير آيت الله شاهرودى مى تواند گامى به پيش بوده و زمينه هاى اعتماد به سيستم قضايى را فراهم كند. كشورهايى كه مجازات اعدام در آنها رواج داشته و احتياط درباره دما و نفوس (كه قاعده بنيادين اجتهاد سنتى ما بوده است) در دستگاه قضايى آن غايب باشد مورد اطمينان نخواهند بود و چنانكه پيشتر در مقاله تجرى جرم و سياست (ياس نو ۲۳/۷/۸۲) شرح داده ام، هر گاه مجرمين از چنگال عدالت بگريزند مى توانند در بستر بى اعتمادى جامعه جهانى به نظام قضايى كشور متبوع خويش پناه بجويند و ساير دولت ها از بيم اعمال مجازات هاى غيرعادلانه از عمل به قانون استرداد مجرمين استنكاف ورزند.