 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق
اكبرالسادات رئيس دادگستري خوزستان درباره‌ي متهمان پرونده حوادث ايذه كه از سوي دادگاه انقلاب اهواز در مورد 194 نفر از آنها حكم صادر شده است توضيحات بيشتري ارائه داد.
محمدخليل اكبرالسادات رئيس دادگستري خوزستان به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: در اين پرونده كه در شعبه‌ي اول دادگاه انقلاب اهواز تشكيل شد با شكايت 86 نفر اعم از ادارات دولتي و اشخاص حقوقي و حقيقي، 194 نفر به اتهام مشاركت و معاونت در تخريب و تحريق عمدي اماكن و تاسيسات دولتي و غير دولتي به منظور اخلال در نظم و امنيت جامعه به حبس از 4 ماه تا 10 سال و شلاق محكوم شدند.
|
advertisement@gooya.com |
|
وي دامنه‌ي تخريب و آسيب وارد شده را وسيع برشمرد و افزود: اين راي 120 صفحه‌اي اخيرا صادر شده است و هم اكنون در مرحله‌ي ابلاغ رائ به متهمان است كه آنها ظرف مدت قانوني، حق اعتراض در مرجع تجديد نظر را دارند.
رييس دادگستري خوزستان عنوان كرد كه پرونده تعدادي از اين متهمان با توجه به مسوليتهاي كه داشته‌اند به دادگاه كيفري استان تهران كه از نظر قانوني مرجع صالح براي رسيدگي است،ارجاع داده شده است.
اكبرالسادات خاطرنشان كرد:افعال مجرمانه‌ي مرتكبان از مصاديق ماده 687 قانون مجازات اسلامي است و موجب رعب و وحشت و اخلال در نظم و امنيت شهر شده است ولي از مصاديق تبصره‌ي يك اين ماده كه بر اساس آن در صورتي كه افعال مجرمانه داراي دو ويژگي اخلال در نظم و امنيت جامعه و مقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات محارب بر آنها حمل مي‌شود، نبوده است.
وي افزود: در پرونده‌ي حوادث ايذه آنچه مسلم است انگيزه و قصد خاص مهاجمان از افعال مجرمانه، صرفا ابطال آراء انتخابات و كشيده شدن به مرحله‌ي دوم بوده كه پس از عدم موفقيت در نيل به اين هدف، مبادرت به حمله و تخريب و تحريق اماكن دولتي و غير دولتي نموده‌اند كه اگرچه اقدام آنها موجب اخلال در نظم گرديده است ولي به هيچ وجه هدف آنها مقابله با حكومت اسلامي نبوده است تا افعال مجرمانه آنها را محاربه تلقي كنيم لذا دادگاه با عدم احراز شرط خاص مقابله با حكومت اسلامي در افعال مجرمانه متهمان، اعمال ارتكابي را خارج از مصاديق تبصره‌ي يك ماده 687 قانون مجازات اسلامي تشخيص و در نتيجه متهمان را به مجازات‌هايي غير از مجازات محارب محكوم كرد.
