اصل الزام پذيرش وكيل، سيدمحمد سيف زاده، شرق

در اصل ۳۵ قانون اساسى اصل «حق انتخاب» وكيل در كليه محاكم اعم از حقوقى و جزايى به رسميت شناخته شده، در صورتى كه مراجعين به دادگسترى توانايى انتخاب وكيل را نداشته باشند مراجع ذيربط مكلفند براى آنها وكيل تعيين كنند. اين امر از دو طريق انجام مى پذيرد:
۱ _ در محاكمات جزايى در صورتى كه متهم خواهان انتخاب وكيل بوده و توانايى انتخاب وكيل را نداشت، قضات دادگسترى مكلف به تعيين «وكيل تسخيرى» براى او بودند. اين حق از زمان تحقيقات مقدماتى شروع شده و تا ختم رسيدگى و صدور حكم قطعى ادامه مى يافت.
۲ _ اگرچه استقلال كانون وكلاى دادگسترى در زمان حكومت مرحوم دكتر مصدق به رسميت شناخته شده بود و كم و بيش رعايت مى شد، اما در مجلس پنجم با تصويب ماده ۱۸۷ قانون توسعه سوم، ضربه اى به استقلال كانون وكلاى دادگسترى وارد كرد، به موجب تبصره ذيل ماده ۱۱۲ قانون آيين دادرسى كيفرى سابق (متهم مى تواند يك نفر از وكلاى رسمى دادگسترى را همراه خود داشته باشد، وكيل متهم بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه بازجويى مى تواند مطالبى را كه براى روشن شدن حقيقت و دفاع از متهم يا اجراى قوانين لازم بداند به بازپرس تذكر دهد. مع الاسف تصور ناصوابى شكل گرفت كه براساس آن وكيل عنصرى مزاحم و نامحرم تلقى شد كه بايد نظارت و حضور او در تحقيقات مقدماتى مقيد به تصميم قاضى شود. اين طرز تفكر نه به مصلحت بود و نه با اصل دادرسى منصفانه تطابق داشت، چه آنكه دادستان و ايادى او بنا بر تعريف حقوق ادارى از ايادى و عمال حكومتى بوده و عدم حضور وكيل در تحقيقات مقدماتى، متهمى را كه مسائل فنى و پيچيده حقوقى را نمى دانست خلع سلاح و بلادفاع مى كرد، با اين وجود چون نظر مساعدى در مورد استقلال كانون وكلاى دادگسترى وجود نداشت در سال ۷۸ و در مجلس پنجم ماده ۱۲۸ و تبصره ذيل آن به شرح زير تصويب شد:
ماده ۱۲۸: متهم مى تواند يك نفر وكيل به همراه خود داشته باشد. وكيل متهم مى تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبى را كه براى كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراى قوانين لازم بداند به قاضى اعلام نمايد، اظهارات وكيل در صورتجلسه منعكس مى شود.
تبصره: در مواردى كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضى موجب فساد گردد و همچنين در خصوص جرايم عليه امنيت كشور، حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود. در مورد ماده و تبصره فوق نكات زير ضرورى است:
۱- ماده ۱۲۸ فوق همان حقوقى را بر متهم در نظر گرفته كه در ماده ۱۱۲ قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب ۱۲۹۰ مقرر گرديده بود.
۲- قيد يك نفر وكيل در ماده ۱۲۸ قانون فوق به موجب ماده ۱۸۵ همان قانون برداشته شد و متهم مى توانست چند وكيل براى خود انتخاب كند.
۳- نظر به اطلاق اصل ۳۵ قانون اساسى، تبصره ذيل ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسى كيفرى كه «حق انتخاب وكيل» را از متهم سلب و حضور وكيل را منوط به تشخيص قاضى كرده خلاف اصل ۳۵ قانون اساسى است.
۴- سلب اين حق چون متهم را از داشتن دادرسى منصفانه محروم كرده، برخلاف اعلاميه جهانى حقوق بشر و به استناد دو فقره ميثاق بين المللى فرهنگى و اجتماعى و سياسى و اقتصادى مصوب ،۵۴ چون مفاد اين اعلاميه بر قوانين داخلى (اساسى _ عادى) برترى داشته از درجه اعتبار ساقط است.
۵- حق انتخاب وكيل از حقوق مردم بوده و سلب آن از لحاظ شرعى محتاج به نص، لذا سلب اين حق برخلاف موازين شرعى نيز است.
۶- با آنكه بارها مقامات برجسته قضايى، قاضى و وكيل را دو بال فرشته عدالت مى دانستند، اما برخى ورود و حضور و نظارت وكيل در تحقيقات را موجب فساد مى دانند.

اين در حالى است كه طبق بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزادى هاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى كه مى گويد «محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و متشكى عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براى آنان فراهم آورند» وكيل بايد در تمام مراحل دادرسى حضور پيدا مى كرد.
آنچه موجب رجحان و برترى قانون اخير نسبت به ماده ۱۱۲ قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب ۱۲۹۰ شده، موضوع «الزامى» بودن حضور وكيل در تحقيقات مقدماتى است كه در قانون سابق وكيل «مى توانست» در تحقيقات مقدماتى شركت كرده و مصوبه اخير اين امر را الزامى كرد. اصل نظارت و حضور وكيل در كليه مراحل تحقيقاتى از جمله راهكارهاى قانونى است كه مى تواند مانع حوادث جنجال آفرين و غيرمترقبه شود. تحقق اين امر مى تواند در جهت اصلاح و بهبود وضع مردم و ايجاد و استقرار امنيت قضايى براى همه مردم موثر واقع شود.