ملاحظاتی بر فراخوان ملی برگزاری رفراندوم، بابک اميرخسروي

اگر اتحاد جمهوری خواهان ایران به طور جدی به پروژه فراخوان بپیوندد و با آن همگام شود و در جهت فرادست کردن گفتمان همه پرسی بکوشد که عالما و عامدا شکل نظام دلخواه را مسکوت گذاشته است، در آن صورت، بدیهی است که در عمل بناچار باید رسالت اصلی جمهوری خواهی خود را در سایه قراردهد و تا حد زیادی مسکوت بگذارد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

توضیح: آنچه ملاحظه می فرمائید، اساس صحبت من برای پالناک جمهوری خواهان در 08/ 01/2005 است. به علت کمبود وقت تنها موضوع اول را توانستم مطرح کنم. اینک به در خواست برخی علا قمندان، تنظیم و تکمیل شده آن را به صورت نوشته زیر، تقدیم میکنم.
قصد من ازشرکت درپالتاک که قراربود آقای سازکازا نیز حضور داشته باشد. ونیزدر تهیه مطلبی که ازنظرمی گذرانید. به هیچ وجه پلمیک یا ایراد گیری به این مبارزان صدیق وشجاع راه آزادی وحقوق بشر، که همه شان مورداحترام وستایش من اند، نیست. قصد من گفتگو با ایشان ودیگرمبتکران وحامیان این طرح ونقد بی غرضانه آنست. زیرا فراخوان رامغایر با مشی اصلاح طلبی ومسالمت آمیزوطرحی ناشدنی ودرنهایت اوتوپیک
می دانم. به همین جهت، ازمجموع مسائل و ابهاماتی که مطالعه« فراخوان ملی برگذاری رفراندم » برانگیخته است، من روی سه موضوع مورد بحث ومناقشه مکث می کنم

موضوع اول بررسی این سوال است: آیا فراخوان همه پرسی قانون اساسی پیشنهاد شده، راهکاری برای تغییر وتحول مسالمت آمیز است یا درآخرین تحلیل درردیف راهکارهائی از نوع براندازی است؟
موضوع دوم بررسی این سوال است: آیا راهکارپیشنهادی فراخوان یک پروژه عملی و شدنی است یا سندی است پرابهام،غیرعملی ودرنهایت تخیلی؟
موضوع سوم: مساله بررسی شرکت سلطنت طلب ها دراین پروژه وکلا سیاست و مناسبات ما درقبال آن هاست ؟

قبل ازپرداختن به سوال نخست، تاکید چند نکته را ضروری می دانم:
1- رفراندم به مثابه یکی ازاشکال اعمال دموکراسی، نظرخواهی مستقیم ازمردم برای تصمیم گیری درمسائل مهم وکلان سیاسی کشور، به هیچ وجه مورد ایراد ومخالفت کسی نیست و نمی تواند باشد. شخصا درچند نوشته ازمدت ها پیش، راهکارهمه پرسی برای بازنگری وتغییرات درقانون اساسی را مطرح کرده ام. سال ها قبل ازمن وپس ازآن نیز، سروران دیگری درداخل وخارج کشور، همه پرسی قانون اساسی را دراشکال گوناگون، به میان کشیده اند.
لذا اختلاف برسرهمه پرسی به گونه راهکاری برای حل معضلات کشور نیست.
اختلاف نظر ومجادله اگرهست که هست، برسرمضمون وموضوع همه پرسی مشخص، مناسب و عملی بودن یا نبودن آن وبالاخره ولی نه کم اهمیت ترازبقیه، درسازگاری یا عدم سازگاری پروژه پیشنهادی، با موازین مشی سیاسی مسالمت آمیز است.

2- نفس همه پرسی به مثابه یک راهکار وصرفا ازجنبه شکل و فرمال آن، مقوله ای نیست که بتوان جدا ازموضوع آن، پایه یک گفتمان سیاسی قرارداد. واحیانا برسرآن به اجماع رسید. ازهمین منظر، متاسفانه باید بگویم، نظرامضا کنندگان بیانیه دوم 6 نفری که می گویند: در وحله نخست،« شکل وفرمال رفراندم اهمیت دارد ومسائل محتوائی وموضوعات مطرح در رفراندم، پس از اجماع وپذیرش اصل راهکاررفراندم توسط قاطبه ملت و نخبگان تحول خواه درآینده، پس از گذشت دوره زمانی مربوطه موضوعیت پیدا خواهد کرد»، فاقد اعتباراست. همه پرسی، تنها با محتوا ومضمون آنست که هویت می یابد و به موضوعی برای مراجعه به آراء مردم مبدل می گردد. تنها به خاطر محتوا وبرسرموضوع رفراندم است که در صورت پذیرش آن از سوی قاطبه ملت و نخبگان سیاسی ، می تواند به گفتمان سیاسی مبدل گردد.

3- آخرین نکته این که، اختلاف من با مواضع تدوین کنندگان سند فراخوان، برسراین نیست که « تجدید نظردرساختارقدرت کنونی» که این دوستان دربیانیه دوم خود خواسته اند، ضرورت دارد یا نه؟ اساسا دراتحاد جمهوری خواهان ایران، کسی بااصل آن مخالف نیست. بحث واختلاف برسرچارچوب و مضمون آنست. مساله برسراین است که آیا این تجدید نظروتغییرات درقانون اساسی ازراه رفرم ها ودرپایبندی واقعی به مشی سیاسی مسالمت آمیز صورت بگیرد یا نه؟ وهرگام نیزدرلحظه، با واقع بینی و با اتکاء به نیروهای آزادی خواه کشور ومتناسب با توان وتوازن نیزوها برداشته شود یا به یکباره وبا تغییر نظام؟ پرداختن به آن از موضوعات صحبت من است.

******
فراخوان براین پیش فرض هااستواراست که:« تجربه هشت سال گذشته نشان میدهد که با وجود قانون اساسی و ساختار کنونی، امکان اصلاح کشوردرهیچ جهتی متصور نیست». و نیز: قانون اساسی سد بزرگی در برابر پیشرفت در تمام زمینه ها ست.با این پیش فرض ها، طراحان فراخوان « تدوین قانون اساسی نوین و تعیین نظام دلخواه» را « گام اول وحیاتی» دانسته اند. آن گونه که ازسند فراخوان ونیزگفتارها ومصاحبه های متعدد پایه گذاران آن مشهود است، قصد آنست که در یک همه پرسی « برای تشکیل مجلس موسسان به منظورتدوین پیش نویس یک قانون اساسی نوین»،هم شیشه عمرجمهوری اسلامی را
بشکنند وهم اساس « نظام دلخواه» را پی ریزی کنند!

با این احکام ازمنظر تدوین کنندگان فراخوان، تا گام اول و حیاتی یعنی تغییرنظام کنونی صورت نگیرد، هیچ اصلاح وپیشرفتی در کشور ممکن نیست. یبان چنین حکمی در کشوری که جنبش دوم خرداد را پشت سرگذاشته وبی گمان ظرفیت وتوان آن را دارد که بار دیگر، جنبشی به مراتب گسترده تروعمیق ترازآن بیافریند، واقعا شگفت آوراست. زیرا آشکارا وداع با هرگونه امکان تغییروتحول مسالمت آمیزاست. بباورمن، همین پیش فرض ها که زیر بنای نظری سند فراخوان است، پایه ای ترین خطای معرفتی تدوین کنندگان آن می باشد و نقد من به فراخوان نیز، بر خاسته ازآنست.

تجربه هشت سال گدشته این نیست که دیگرامکان اصلاح کشور نامیسراست. همان گونه که در بیانیه حزب دموکراتیک مردم ایران قید شده است: ناکامی جنبش اصلاح طلبی دوم خرداد، فقط شکست یک تجربه است: تجربه اصلاحات نوع دوم خردادی ا زبالا، در حاکمیت دو گانه و با راه وروش گردانندگان آن بود، نه شکست اصلاح طلبی دراساس آن. اینک مرکزثقل جنبش اصلاحات ازچارچوب حاکمیت به درون جامعه نقل مکان یافته است وبازیگران سیاسی-اجتماعی دیگر ومناسبی را می طلبد.

بی گمان، جامعه ای که توانست جنبش بزرگ دوم خرداد را به همت جوانان ودانشجویان و فرهنگیان وزنان و مردان شجاع وآگاه ایرانی بیافریند. چرا نتواند درشرایط مساعد دیگر، با همت ووحدت نیروها، جنبش دیگری به مراتب ژرف تر؛ با بازیگران سیاسی قاطع تر؛ با برنامه ای روشن تر بیافریند ؟ جنیشی که با توانمند شدن وبه قدرت رسیدن، رسالت آن این بارباید،ایجاد تغییر وتحول درهمه زمینه ها به ویژه بازنگری وتغییرات بنیادین درقانون اساسی درراستای هرچه بیشتر جمهورمردم باشد! بدیهی است که دامنه وگستره این اصلاحات وتغییرات اساسی، بسته به توازن نیروها درلحظه است. تنهاایجاد چنین جنبش هایی است که می تواند اضافه بربخش های رادیکال جامعه، اقشار معتدل ومیانی آن، ازجمله روشنفکران دینی و سایرنیروهای مذهبی طرفدارآزادی و دموکراسی را نیزبه خود جلب نماید. زیرا بدون مشارکت این طیف ها، هیچ حرکت سیاسی گسترده وتحول سازممکن نمی باشد. علیرعم همه مشگل آفرینی ها ومانع تراشی های اقتدار گرایان، ودوران دشواری که آزادی خواهان ازسرمی گذرانند. چنین پروژه، مبتنی برواقعیت ها ودرچشم انداز، تحقق پذیراست.

در شرایط کنونی کشور، مبرم ترین وظیفه ورسالت آزادی خواهان ایران، ازجمله امضا کنندگان ارجمند فراخوان، پیکار برای فراهم ساختن وتدارک پیش شرط های چنین جنبشی است. نه جستجوی راهکارهایی که بازتاب خشم وبی تابی و طغیان روحی بخش رادیکال دانشجویان و فرهیختگان سیاسی – فرهنگی کشورباشد.

آقای سازگارا درنوشته ی دوسال پیش خود تحت عنوان « حرف آخر گام اول»، که به
خاطر آن دوبار به زندان افتاد. واخیرا نیزدرمصاحبه با نشریه « ایرانیان» در واشنگتن باآقای تقی مختار، اذعان دارد که تدوین قانون اساسی نوین درعمل، یعنی تعویض نظام حاکم ودرواقع براندازی جمهوری اسلامی! برای کوتاه کردن بحث عین اظهارات سازگارارا نقل می کنم: ایشان یاد آوری می کند که دوسال پیش که در زندان بود به بازجوی اش می گوید: « مگرمن چه می گویم؟ من می گویم آقا قانون اساسی باید به رفراندم گذارده شود.....رئیس بازجوهای زندان می گفت: تو خودت را می زنی به کوچه علی چپ. اگرقرارباشد قانون اساسی یک نظام عوض بشود، یعنی خود نظام باید عوض شود واین حرف تو یعنی براندازی! کمی دورتر، در جای دیگراز مصاحبه می گوید: « بنا براین، تغیر نظام حکومتی وقانون اساسی، اگر بخواهد صورت بگیرد،هیچ چیزعجیب و غریبی نیست. دقیقا یک تغییر نظام حکومتی است وتعارف هم ندارد. یعنی آن حرفی که رئیس بازجوهای من درزندان به من می زد، به نوعی درست است. ایرادش درست است». البته آقای سازگارا با اشکال سرنگونی وبرچیدن وفروپاشی که بارخشونت دارند،
موافق نیست وبارها برآن تاکید ورزیده است. احتمالا بدین خاطراست که ایشان ودیگر تدوین کنندگان فراخوان براین گمان اند که چون برای اقدام به تدوین قانون اساسی نوین و تعویض نظام برسر قدرت، راهکاررفراندم را پیشنهاد می کنند، موضوع خشونت واعمال قهر منتفی خواهدشد! غافل ازآن که اگرشرایط استثنائی پیش بینی نشده ووضعیت انقلابی را کنار بگذاریم. وضعیتی که نمی توان نه با اراده گرائی به وجودآورد و نه برنامه ریزی
و« گام بندی » کرد. درآن صورت، چنین رفراندمی بدون رضایت وموافقت دولت برسر کارنا ممکن است. آقای سازگارا درهمان مصاحبه تاکید می کند که « جمهوری اسلامی اجازه فروپاشی نمی دهد. اجازه انقلاب نمی دهد»! پس دراین صورت، چگونه می خواهند
چنین پروژه ای را درجمهوری اسلامی متحقق سازند که بدورازخشونت واعما ل زور وقهربوده و مسالمت آمیزهم باشد؟ نه این دوستان مشاورومحرم بیت ولی فقیه اند. و نه رژیم آن چنان عاجز ودرمانده و درپی راه خروج آرام و کم هزینه است که به راهکار
پیشنهادی آن ها وادارشود. آقای سازگارا دربرابر کسانی که می گویند :« جمهوری اسلامی سرنگون باید بشود»، به درستی پاسخ می دهد:این آقایان « اول باید مقابل این سوال خیلی ساده قرار بگیرند که« چه جوری! چون اول مناقشه آن جاست».

استدلال ایشان درست است. من هم برهمین پایه، ازایشان وهمه حمایت کنندگان فراخوان می پرسم: بی گمان، جمهوری اسلامی به خواست تغییر قانون اساسی که همان تغییر نظام است و معنائی جزبراندازی نظام حاکم را ندارد، تن نخواهد داد. پس به قول ایشان « چه جوری» ؟ با کدامین ابزار سیاسی- تشکیلاتی می خواهند پروژه خودرا ازحرف به عمل در بیاورند که عاری ازخشونت و قهر باشد وکاراحتمالا به شورش وآشوب نینجامد؟ به ویژه آن که صریحا اعلام می کنند مایل به این گونه رویداد ها نیستند وحتی زیانباراش می دانند؟

معضل بزرگ راهکارپیشنهادی آن ها دراین است که اصلا به مساله کلیدی و مبرم کشور که تامین آزادی ها و بازشدن فضای سیاسی کشوراست،اصلا باورندارند وبی اعتنا هستند. غافل ازآن که شرط تحقق هرگونه همه پرسی برسرهرمساله پایه ای کم وبیش بنیادین، درراستای جمهور مردم، فراهم بودن پیش شرط های یک انتخابات آزاد است. از جمله ی این پیش شرط ها بباورمن، ضرورت بازنگری وتغییرات درقانون اساسی است. امری که تحقق آن به طورمسالمت آمیز، برخلاف همه پرسی برای تدوین قانون اساسی نوین وتعیین نظام دلخواه، طرحی واقعی و شدنی است. به شرط آن که به جای خواست ها و شعارهای شورانگیز ولی تخیلی ونا شدنی، نیروهای سیاسی کشور متحدا برای تحقق خواست ها ومسائل حیاتی روز، نظیرآزادی ها، بازکردن فضای سیاسی، حقوق بشر وتامین شرایط انتخابات آزاد، تلاش به ورزند.

ملاحظه می شود که همه پرسی مورد نظر تدوین کنندگان فراخوان، با مضمون و محتوائی که دارد ، به ویژه درنبود زمینه وبستر آزادی وفضای باز سیاسی، به هیچ وجه راهکاری آرام و مسالمت آمیز نیست. وتحقق آن، بدون خشونت واعمال زور، میسر نمی باشد. این است اولین ایراد پایه ای من به این فراخوان.

موضوع دوم پاسخ به این سوال است: آیا راهکارپیشنهادی فراخوان یک پروژه عملی وشدنی است یا سندی پرابهام،غیرعملی وطرحی تخیلی است؟

پارادکسال درفراخوان این است که تدوین کنندگان آن ازیک سومدعی اند جمهوری اسلامی و قانون اساسی سد بزرگی دربرابر پیشرفت در تمام زمینه هاست. وامکان هر گونه اصلاحی نا ممکن است. با این حال درتوهم ایجاد یک جنبش ملی سرتاسری بدون قهروحشونت برای برگزاری رفراندمی هستند که مضمون آن تغییر نظام برسرقدرت از راه مسالمت آمیزاست! رویدادی که فقط در کشوری با سنن به غایت دموکراتیک جا افتاده قابل تصوراست.

درشرایطی که آزادی های سیاسی به شدت کاهش یافته وفضای سیاسی بسته تر می شود؛ سازمان های سیاسی قادربه برگزاری جلسات و سخنرانی نیستند؛ حتی کانون صنفی نویسندگان مجاز به برگزاری جلسه سالانه وانتخاب هیات مسئولین خود نیست؛ همین دفتر تحکیم وحدت برای برگزاری جلسات عادی وگرد همائی های سالیانه خود با مشگلات و کارشکنی های بی شماری مواجه است. چگونه و با چه ترتیبی می خواهند حمایت « قاطبه ملت و نخبگان تحول خواه» کشوررا به دست بیاورند؟ وخواست همه پرسی مندرج در فراخوان را به گفتمان جامعه سیاسی و قاطبه ملت مبدل سازند؟ مگر می شود صرفا به اتکاء مناسبات انترنتی ویک سازمان رهبری کننده عمدتا خارج کشوری چنین پروژه عظیم سرنوشت ساز را عملی ساخت؟ برای این کار تشکیل صد ها و هزاران کمیته های پشتیبانی از فراخوان درسراسرکشور ضرورت دارد. آیا چنین چیزی امکان پذیراست؟

من منکرنقش مفید وسازنده وسائل ارتباط جمعی به ویژه تکنولوژی انترنتی نیستم. پیدایش و تکوین اتحاد جمهوری خواهان ایران وفعالیت های روزمره آن گواه عینی آنست. اما به این بسنده کردن وتصورایجاد جنبش های اجتماعی ازآن داشتن، ساده کردن یک پدیده پیچیده اجتماعی است. راه اندازی آکسیون ها بدون سازمان دهی، وکشاندن جوانان عاصی و خشمگین مهارنشده به خیابان ها، به سهولت می تواند به آشوب وشورش های کور و مخرب بینجامد وخشگ وتر را با هم بسوزاند.

اینک با گذشت بیش از یک ماه ونیم، جزگروه اندک پیشاهنگ ازخود گذشته، کمتر کس و شخصیت سیاسی و نخبگان تحول خواه مورد نظر دوستان، اشتیاقی ازخود برای امضای چنین سندی که بوی خشونت وقهر وبراندازی می دهد وبه ویژه غیرعملی وتخیلی می نماید، نشان داده است. وای ازآن روزی که کارازحد یک امضای انترنتی فراتربرود، وارد مرحله اقدامات عملی بشود.

برای مشاهده غیرعملی وتخیلی بودن طرح پیشنهادی، درنگ درراهکارمد نظراین دوستان بهترین گواه است. آقای سازگارا برای این که حکومت تن به رفراندم بدهد، روی پنج گام که جنبش رفراندم باید بپیماید، انگشت می گذارد:
گام اول- اعلام فراخوان. گام دوم- عمق و وسعت بخشیدن به آن و جمع آوری امضا و جلب حمایت عمومی. که به گفته ایشان فعلا دراین مرحله هستیم. گام سوم- سازماندهی. گام چهارم- مقاومت مدنی. وبالاخره گام پنجم، برگزاری رفراندم!

به خاطر محدود بودن وقت، ازبررسی اشکالات وابهامات برخاسته از گام اول می گذرم. منظورم به طورمثال، مسائلی نظیر اعلام فراخوان درابتدا بنام « کمیته اقدام برای همه پرسی قانون اساسی» است. که همراه با مصاحبه ها واظهار نظرهای اولیه، هم اکنونی بودن آن را درذهن تداعی می کرد موضوعی که با عکس العمل های زیاد، از جمله امضا کنندگان درون کشورمواجه شد که نام کمیته را تغییر دادند وتفسیر ویژه ای از پیشبرد
پروژه فراخوان ارائه دادند که حاکی از نبود هماهنگی بین تدوین کنندگان داخل وخارج و اساسا وجود دورویکرد و درک ازروند آن بود.

اما دررابطه با گام دوم: با آن که فراخوان، ازنظرتعداد امضا کنندگان بااستقبال به مراتب بیشتری درمقایسه با دومورد پیشین روبرو شد. منظورم منشور 81 وبیانیه ا.ج.ا. است. به ویژه بحث گسترده وکم سابقه ای را دامن زد که هنوز هم ادامه دارد. با این حال، با ملاک قراردادن عنوان سایت 60 میلیون نفری که بازتاب درجه انتظاروتصور نادرست تدوین کنندگان فراخوان ازحمایت گسترده ملی و اجماع عمومی برمحورآن بود. ویا مندرجات
بیانیه دوم 6 نفری که انتظار پذیرش« اصل راهکار رفراندم توسط قاطبه ملت ونخیگان تحول خواه» را داشتند. تعداد امضاها وحمایت کنندکان، به ویژه ازسوی نخبگان درون کشور، ناچیزمی نماید. و بعید به نظرمی رسد حمایت ملی واجماع مورد انتظار تدوین کنندگان فراخوان، فراهم گردد. هیچ یک ازسازمان های سیاسی معتبر وشناخته شده اپوزیسیون درون کشورو نیز قاطبه نخبگان درون کشوراز فراخوان حمایت نکرده اند. ودرموارد نسبتا متعددی مخالفت خودرا آشکارا بیان داشته اند.

این دوستان معلوم نکرده اند اساسا چه حد وتعداد امضا وحمایت کننده لازم است وچه معیاری برای داوری هست تا برمبنای آن گام دوم را سپری شده تلقی کرد وگام سوم یعنی سازمان دهی را آغاز نمود؟ انتظار خانم مهرانگیزکاردرمصاحبه با رادیو صدای آمریکا حداقل یک ملیون امضا بود! دانشجویان دفتر تحکیم وحدت، اجماع و پذیرش فراخوان از سوی قاطبه ملت ونخبکان سیاسی کشوررا شرط لازم برای پرداختن به مسائل بعدی قرارداده اند. آقای ناصر زرافشانگفته اند، قصدشان ازفراخوان « اثبات آماری عدم مشروعیت حکومت » است! ولی ازهم اکنون پیداست که هیچ یک ازاین انتظارات وپیش شرط ها درچشم انداز، تحقق پذیر نیست.

خوب است پیشگامان این حرکت به ویژه امضا کنندگان درون کشورکه با شهامت ستایش برانگیزی خطرکرده و دست به این ابتکار زده اند، صادقانه وخالی از تعصب، به این واقعیت بیندیشند: چرا ازمیان دوسه ملیون ایرانیان خارج کشور که قاطبه آن ها ازمخالفان رزیم جمهوری اسلامی اند وبه راحتی دسترسی به انترنت دارند. وازمیان پنج شش ملیون ایرانیان درون کشورکه به انترنت دسترسی دارند، هنوزتعداد امضاها ازمرزسی، سی وپنج هزارنگذشته است؟

گمان می کنم فراحوان درهمین گام دوم ناکام مانده است. نیاز چندانی به استدلال نیست که دروضع حاضربرداشتن گام سوم یعنی سازمان دهی، دربهترین حالت، عملا به ایجاد یک تشکل سیاسی جدید اساسا خارج کشوری تقلیل خواهد یافت. با این وصف، پیام های چنین جریان خارج کشوری برای آکسیون های مختلف وسازمان دهی مقاومت مدنی مورد نظر، از لحاظ بازتاب مردمی و پشتیبانی عمومی، فرق چندانی با موارد مشابه آن که ازسوی سلطنت طلب ها در یکی دوسال گذشته به مناسبت سالگرد 18 تیر وجنبش مشروطه و امثال آن ها به راه انداخته شد، نخواهد داشت.

بباور من، تا پیکار متحد نیروهای سیاسی ونهاد های مدنی، موفق به باز نگه داشتن
فضای سیاسی و گشوده ترکردن آن و تامین حداقل آزادی ها نشود. وشرایط حداقل برای یک انتخابات آزاد فراهم نگردد. پروژه هائی ازنوع فراخوان، ازیک سرگرمی روشنفکری فراترنرفته وطرحی ناشدنی وتخیلی باقی خواهد ماند.

اظهارات وموضع آقای سازگارا درچگونگی اجرای گام سوم ، در خور تامل است. درابتدا تصورم ازمنظور ایشان درباره سازمان دهی جنبش فراخوان، سازمان دهی مردم وهواداران فراخوان در کشور بود. تصورم به طور طبیعی تشکیل صد ها وهزارها کمیته حمایت از فراخوان همه پرسی قانون اساسی ویا اشکال دیگر سازمان دهی دردرون کشور بود. تا کارزارانترنتی کنونی به پیکار واقعی در صحنه سیاسی و درپهنای کشور مبدل کردد. با شگفتی از مصاحبه اخیرایشان با نشریه ایرانیان ونیز پرسش وپاسخ 13 گانه اخیرایشان، در یافتم که منظوریشان ازسازمان دهی، فقط تشکیل یک سازمان سیاسی برای رهبری جنبش رفراندم و فرمان دهی گام چهارم یعنی راه انداختن مقاومت مدنی به قصد وادارکردن رژیم ولایت فقیه به قبول رفراندم قانون اساسی است.

آنچه درگفته های آقای سازگارا دراین رابطه برایم به ویژه غیرمنتظره بود، تلقی ایشان از چگونگی برپائی یک جنبش سیاسی آن هم با رسالت به زانو درآوردن وتسلیم حاکمیت جمهوری اسلامی است! می گویند: « آن سازمانی که در گام سوم به وجود آمده است،اگر درست حرکت کرده باشد، رشد می کند. ممکن است فقط با 5 هزار طرفدار شروع کند....ولی با 50 تا آدم هم فکر وهم سوهم می شود! اگر خوب کار کند رشد می کند، فراگیر هم می شود.....مهم این است که در صحنه بماند. مهم این است که در وسط صحنه ایران بماند». خاطر نشان کنم که این حرف ها و رویکرد، لغزش کلام نیست. بل که
استمرار فکری جا افتاده ودرنگ شده است. در جای دیگر از مصاحبه می گوید: « در

زندان هم که بودم می گفتم اگردرگام دوم، 50 نفر، صد نفرازنخبگان جامعه با این فکر موافقت کنند، پایش بایستند، از زوایای مختلف از آن دفاع کنند وفقط 5 هزار طرفدار داشته باشد، ما آماده ایم که برویم وارد گام سوم بشویم که گام سازمان دهی است»!

تلقی آقای سازگارا ازچگونگی برپائی یک جنبش سیاسی، ازسوی انسانی فرهیخته که از منظرفرهنگ سیاسی به فردی معتدل وپرتجربه معروف است، برایم ازهمه چیز شگفت آورتراست. چگونه ایشان متوجه خصلت آوانگاردیستی این تفکر ورویکرد به جنبش های سیاسی نیستند که به آسانی می تواند ماجرا آفرین باشد وبه جنگ نابرابرپیشاهنگ ودستگاه سرکوبگر بینجامد وفاجعه بارباشد؟ بی گمان، درجامعه جوان وخشم آلود کشوربه علت اوضاع واحوال دشواروطغیان برانگیزی که اقتدارگرایان حاکم، بر جامعه تحمیل کرده اند، یافتن 50 یا صد نفرو حتی تعداد بیشتری جوان ازخودگذشته و آماده هرگونه فداکاری و پنج یا ده بیست هزارهوادار، برای حمایت ازحتی افراطی ترین ورادیکال ترین پروژه ها، کاردشواری نیست. با این راه وروش ها شاید بتوان ماجرا آفرید وقهررا بیش ازآنچه هست وارد جامعه کرد. ولی نمی توان جنبش سیاسی دموکراتیک برپا نمود. زیرا برپائی یک جنبش سراسری وملی، سازو کار دیگری می طلبد.
آیا کشاندن جوانان ودانشجویان به دنبال یک شعارغیرقابل اجرا وخیال پردازانه و ماجرا آفرین وایجاد امید کا ذب وشوروهیجان زودگذر وسپس شکست وسرکوب ویاس و ناامیدی وسرخوردگی به مراتب عمیق تراز حالا، کاری درست و سنجیده است؟

آقای ناصرزرافشان در پاسخ به آقای سعید حجاریان با تاکید می گوید همه می دانند که رفراندم « درشرایط حاکمیت یک حکومت مطلقه قابل اجرا نیست ». واقعا نیز چنین است.
پس اگر اقدام برای همه پرسی قانون اساسی وتغییررژیم جمهوری اسلامی بباورتدوین کنندگان آن مساله روزو قابل اجرا نیست. چرا می خواهند و چگونه می توانند، موضوع آن را به گفتمان جاری سیاسی مبدل سازند؟ آن هم درشرایطی که پیکاربرای آزادی ها و حقوق بشروانتخابات آزاد، مبرم ترین نیاز جامعه سیاسی ودراولویت است؟

اقای زرافشان می گوید: قصد آن ها « تبديل خواستهای مثل يك همهپرسی به يك شعار ملی و اتحاد حول اين شعار و اثبات آماری عدم مشروعيت يك حكومت، همچنين اثبات وجود يك تمايل وسيع ملی - مردمی برای تغيير، فینفسه و در همين حد، میتواند بعنوان گامی برای متحد ساختن نيروهای مختلف سياسی برای يك هدف مقطعی عمل كند » . سوال من این است: چگونه ممکن است نیروهای مختلف سیاسی را که احساس مسئولیت می کنند، حول شعاری که خود دوستان مدعی اند قابل اجرا نیست، به اتحاد دعوت کرد؟ آیا با سی چهل هزار، حتی صد هزارامضا، ممکن است به طورآماری عدم مشروعیت یک حکومت را درکشورشصت هفتاد میلیونی ودر برابرافکارعمومی ونهادهای بیت المللی به اثبات رساند ؟ چند سال باید شکیبا بود تا امضاها به حد رضایت بخشی برسد ومقدمات برای گذاربه گام های شوم و چهارم و پنجم، میسر شود؟

سوال من این است که آیا یک جریان سیاسی مسئول وپرتجربه نظیرا.ج.ا. می تواند حامی این گونه پروژه ها باشد وهمراه آن ها گام بردارد؟ همه پرسی برای تدوین قانون اساسی وتعیین نظام دلخواه، در بهترین حالت می توانست هدف نهائی و خواست استراتژیک یک حزب سیاسی باشد. ولی نه موضوع یک فراخوان که معمولا نقش آن دعوت به یک اقدام مقطعی روزاست. درآغازنیزبا اعلام « کمیته اقدام برای همه پرسی»، ظاهرا چنین توهمی برای اقدام بلافاصله درذهن تدوین کنندگان فراخوان وجود داشته است. کجا دیده شده است که یک خواست استزاتزیک زا که معلوم نیست کی دست یافتنی است به شعار روزمبدل کرد وانتظاز داشت مردم برمحورآن به اجماع برسند ودست به کارشوند؟

ما هم اکنون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستیم. اراده ای قصد دارد حاکمیت را به سود اقتدارگرایان یکدست کند. درچنین شرایطی، چالش سیاسی اصلی، مقابله با آن و پیکار برای بازکردن فضای سیاسی، دفاع از زندانیان سیاسی وآزادی ها وحقوق بشروانتخابات آزاد است. طرح ناشدنی وغیرعملی همه پرسی قانون اساسی با هدف براندازی جمهوری اسلامی وتعیین حکومت دلخواه. و تلاش یرای تبدیل آن به گفتمان اصلی جامعه سیاسی کشور، بی آن که به جائی برسد، متاسفانه فرجامی جزدرسایه قراردادن این چالش اصلی سیاسی کشورو چند دستگی آزادیخواهان وبه جان هم انداختن آن ها، که اینک نشانه های تاسف برانگیز آن، این جا وآنجا مشاهده می شود، نخواهد داشت. ای آزادی خواهان، هشیارباشید!

موضوع سوم: مساله بررسی شرکت سلطنت طلب ها در این پروژه وکلا سیاست ومناسبات ما درقبال آن ها ؟

یکی دیگر از مسائل مبهم ومورد مناقشه درسند فراخوان، پشت پرده ی خواست تعیین
« حکومت دلخواه» است. موضوعی که قید آن، انگیزه ای جززمینه سازی برای مشارکت طرفداران سلطتت پهلوی نداشته است. بسیاری از امضا کنندگان فراخوان،ازجمله دانشجویان وابسته به دفتر تحکیم وحدت، متاسفانه بااین دستاویزکه درمرحله گفتمان همه پرسی قرارداریم . ودراین فازهرکس وهرجریان سیاسی حق اظهارنظر ومشارکت دارد. به توجیه این سیاست می پردارند. وبا این گونه استدلالات، مرزمیان جمهوری خواهان و
طرفداران بازگشت سلطنت پهلوی را با همه پیامد های زیانبار آن، مخدوش می کنند. به عنوان نمونه، توضیحات آقای عبدالله مومنی ازامضا کنندگان دانشجوی این فراخوان با نشریه شهروند را شاهد می آورم. ایشان می گوید:

« به نظر من بزرگترين مزيت اين راهكار همان است كه همه نيروها ميتوانند خود را به محك آزمايش مردم بگذارند. اما امروز نكته اين است كه ما از شكل رفراندوم و طرح گفتمان آن دفاع ميكنيم. ما مواضع مشخص خودمان را داريم و طبيعی ست كه هرگاه اين راهكار به مراحل عملی نزديك شود، در كنار ديگر نيروهای سياسی ــ اجتماعی احتمالا نظرات خودمان درباره محتوای رفراندوم را بيان خواهيم كرد».

این گونه استدلالات اساسا نادرست و پایه واساس استواری ندارد. ودرشان مبارزان آزادی خواه طرفدار جمهور مردم ازتبار رهبران دانشجوئی نمی باشد. زیرا، چنانچه قبلا عرض کردم، فراخوان رفراندم پیشنهادی، نظیرهرمورد دیگری ، حاوی یک موضوع برای تصمیم گیری است که ازجمله همین تعیین نظام دلخواه می باشد. همه پرسی شکل وراهکار تحقق آنست. دراین جا، شکل ومحتوا کل به هم پیوسته ای را تشکیل می دهد. جدا کردن شکل از محتوا وبحث و گفتگو در باره شکل وراهکار بدون توجه به محتوا، معنی ندارد. نمی شود ازنیروهای سیاسی، ازجمله سلطنت طلب ها برای امضا وحمایت ازفراخوان دعوت کرد وبا آن ها نسشت وبرخاست داشت وبه رایزنی پرداخب وازنیروها وامکانات آنها درمرحله بحث وطرح موضوع فراخوان برخوردار گردید. سپس از مقطعی به بهانه این که وارد بحث های محتوائی شده ایم،:
راه را جدا کرد!
آقای عبدالله مومنی درهمان مصاحبه تاکید می کند که« جنبش دانشجويی نميتواند در كنار نيروهايی قرار بگيرد كه طی سالها مشی غيردمكراتيك از خود نشان داده اند. ما اساسا با هرگونه اشكال غيردمكراتيك از جمله سلطنت مخالف هستيم و از قبل با اين نيروها مرزبندی داشته ايم».

دیگرامضا کنندگان دانشجوی فراخوان درهمان مضاحبه با نشریه « شهروند»، موضع مشابهی ابرازداشته اند. متاسفانه در عمل، با ترتیبی که تدوین کنندگان فراخوان آن را تهیه کرده اند وشکل نظام را بازگذاشته اند،اگر سیاست وگزینش خودرا سریعا وصریحااصلاح نکنند، تا آخر خط درکنارآن ها باقی خواهند ماند. با تاسف باید بگویم، این دوستان با رفتار خود، در سطح جنبش آزادی ودموکراسی خواهی کنونی، سابقه ذهنی وبدعت عملی زیانباری ازخود به یاد گار گذاشته اند.

تدوین کنندگان فراخوان با اقدام خود ازحمایت واستقبال هواداران بازگشت سلطنت پهلوی برخوردارشده اند. ولی درمقابل، بخش مهمی ازنیروهای اصلی ومتحدین طبیعی دراز مدت آزادی خواه وجمهوری طلب خود را از دست داده اند. حال آن که تامین اجماع نیروهای بسیار گسترده ولی پراکنده طیف های گوناگون آزادیخواه جمهوری طلب، بر پایه منشور آزادی ودموکراسی وجمهورمردم، اولی تزین اولویت هاست.

آنچه ظاهرا تدوین کنندگان سند فراخوان به آن عنایت نمی کنند این است که ما دررویکرد به طرفداران بازگشت سلطنت پهلوی، درواقع، با یک نیروی سیاسی، با سابقه ی مدافع راه آزادی و دموکراسی ومشروطه خواه، طرف نیستیم که بتوان با آن ها نقشه راه آزادی را ترسیم کرد ودرکنارهم گام برداشت. آنچه این ها می خواهند، گرفتن یک انتقام تاریخی وبازگرداندن خانواده پهلوی به قدرت است.

من در نوشته ها وسخنرانی ها ی متعددی، بارها مدعیان مشروطه خواهی را به دودوره تقسیم کرده ام: مشروطه خواهان قبل ازانقلاب بهمن وبعد ازآن. کسانی که امروزعلم مشروطه خواهی برافراشته اند، مشروطه شان بازگرداندن سلطنت پهلوی است.اگر امروزاز سلطنت مشروطه دم می زنند، مصلحتی است. راه دیگری برای کسب مشروعیت درمیان آزادی خواهان ندارند. قبل ازانقلاب، هنگامی که مشروطه خواهی موضوع بحث سیاسی وازمطالبات آزادی خواهان بود، خانواده پهلوی وحامیان آن ها، مشروطه کش بودند. آیا 60 سال تجربه ودوکودتا کافی برای داوری نیست؟ هنوزهم دوران 57 سال سلطنت پهلوی وآن همه تجاوز به آزادی وکودتا علیه حکومت ملی وآزادی خواه دکتر مصدق را مورد نقد قرارنداده اند. وهرجا هم فرصتی دست داده است، به تجلیل وستایش آن دوران وبه توجیه تئوریک سیاست مشت آهنین به بهانه نوسازی کشور، پرداخته اند. ضرورت مرزبندی ما با طرفداران سلطنت پهلوی برخاسته از این واقعیت هاست.

وگرنه، ما درپیکاربرای آزادی و دموکراسی، با مشروطه خواهان قبل ازانقلاب که از سلاطین پهلوی صدمه ها دیدند وزیرضربه بودند ویا با باقیمانده های آن، اگرهنوز هستند، مساله نداشته ونداریم. من اولین کس ازمیان چپ ها بودم که به دعوت شادروان دکتر بختیار برای دیدارو گفتگو لببیک گفتم ودر نشریه راه آزادی با ایشان مصاحبه مفصل تاریخی انجام دادیم. به ابتکارمن، چندین جلسه با حضوردکتر بختیار، حسن نزیه و دریادارمدنی، به قصد ایجاد جبهه گسترده از ملیون مشروطه خواه وچپ های آزادی خواه برگزار کردیم. متاسفانه با قتل فجیع آن رادمرد و انتقال آقای مدنی به آمریکا، این
تلاش نافرجام ماند. ملاحظه می شود که ما مشگل ذهنی ومعرفتی با مشروطه خواهان واقعی نداشته ایم. ولی واقعیت این است که امروزه، قریب به اتفاق آن ها به صفوف جمهوری خواهان پیوسته اند. مشروطه خواهان واقعی دیگردرمیان ما نیستند.

حرف ما این نیست که ایرانیانی که بازگشت سلطنت پهلوی را درسرمی پرورانند از حقوق شهروندی محروم اند. آقای سازگارا ازاین منظرازسیاست نزدیکی با سلطنت طلب ها دفاع می کند. ولی ایراد ما ازاین زاویه نیست. درایران آزاد ومبتنی بردموکراسی، چنین گرایشات سیاسی وحتی طرفداران یک حکومت اسلامی از حقوق شهروندی: ازجمله تشکیل حزب، شرکت برابرحقوق درانتخابات، برخوردارند. تنها قید ممکن، مثل سایر نیروهای سیاسی، تعهد به موازین دموکراسی وبه ویژه پایبندی به قانونمندی های مشی سیاسی مسالمت آمیز است.

آن چه به نظر من نادرست می رسد، این است که ما جاده صاف کن نظام هائی نباشیم که امتحان آزادی کشی وضد دموکراسی بودن را داده اند. ما نباید زمینه سازهمکاری با چنین جریانات سیاسی باشیم. اگرآقای رضا پهلوی وحزب مشروطه ایران به این فراخوان پیوسته و به استقبال آن رفته اند، به خاطر آنست که شانس غیر منتظره ای برای کسب مشروعیت درافکارعمومی وانظاربین المللی یافته اند. رویدادی که چند ماه پیش رویائی بیش نبود. متاسفانه تدوین کنندکان فراخوان دراین راستا گام برداشته اند

هم رزمان ما در اتحاد جمهوری خواهان ایران که ازاین فراخوان پشتیبانی می کنند، نباید از نظر دور بدارند که علت پیدایش ودلیل موجودیت ا.ج.ا. واستقبالی که نخبگان سیاسی آزادی خواه ازآن کردند، ازجمله به خاطرطرح گفتمان جمهوری عرفی وپارلمانی بود. برنامه جمهوری خواهان تا به امروز، تلاش درجهت تبدیل آن به گفتمان فرادست در جامعه سیاسی ایران بوده است. اگرا.ج.ا. به طورجدی به پروژه فراخوان بپیوندد وبا آن همگام شود. و در جهت فرادست کردن گفتمان همه پرسی بکوشد که عالما وعامدا شکل نظام دلخواه رامسکوت گذاشته است. درآن صورت، بدیهی است که درعمل بناچار باید رسالت اصلی جمهوری خواهی خود را در سایه قراردهد و تا حد زیادی مسکوت بگذارد. زیرا نمی شود همزمان برای سلطه وهمه گیر شدن گفتمان فراخوان کوشید. ودرعین حال درپی فرادست کردن گفتمان جمهوری خواهی بود. بی تردید ما در برابر یک گزینش تاریخی قرارداریم.

به گمان من، پس از گذشت چند ماه واحتمالا با فرارسیدن انتخابات ریاست جمهوری، تب فراخوان تا حد زیادی فروکش خواهد کرد. با کمی گذشت زمان، جنب وجوش برخاسته برمحور فراخوان به سطح نوعی تشکل وایجاد یک سازمان سیاسی جدید خارج کشوری تقلیل خواهد یافت. متاسفانه ازجمله پدیده های زیانباری که ازاین ماجرا باقی خواهد ماند، همین فراهم آوردن بسترهمکاری میان بخشی از جمهوری خواهان وطرفداران بازگشت سلطنت پهلوی است.

طی 15 سال گذشته ازنزدیک شاهد بودم که با چه شور وپی گیری،هواداران سلطنت پهلوی می کوشیدند حتی یک نفرازشخصیت های معتبرچپ وملی را به سوی خود جلب کنند. وازاین طریق برای خود کسب مشروعیت نمایند. حاصل این کارتا این اواخر، چندان موفقیت آمیز نبوده است. اینک تدوین کنندگان فراخوان آرزوی آن ها را برآورده اند.

بابک امیرخسروی 05/01/2005
E mail : b.amirkhosrovi@free.fr