خبرنامه گويا - روز گذشته اعضاي پارلمان اروپا با 104 راي موافق، 2 مخالف و 5 غايب، به يک قطعنامه الحاقي راي دادند که در آن مخالفت عمومي خود را با حکم اعدام اعلام کردند. در اين قطعنامه حکم اعدام نوجوانان، زنان باردار و افراد عقب افتاده قويا محکوم شده است. آنها از ايران مي خواهند که هر چه سريعتر شواهد خود را براي تعليق احکام سنگسار و منع شکنجه که قبلا از تصويب مجلس گذشته و به تاييد شوراي نگهبان رسيده، ارائه دهند.
نمايندگان پارلمان اروپا پرونده سازي گسترده دادستاني عليه روزنامه نگاران، روزنامه نگاران اينترنتي و وبلاگ نويسان، زنداني کردن آنان، و براساس گزارش ها، شکنجه گسترده و فشار براي اعتراف گيري غير واقعي را محکوم کرده و از حکومت ايران مي خواهد تمام کساني را که در ارتباط با روزنامه هاي غير خشونت آميز و ابراز عقيده دستگير، متهم يا محکوم شده اند را آزاد کند.
پارلمان اروپا از مجلس ايران مي خواهد تا قانون مطبوعات و مجازات هاي مرتبط را با توجه به نيازهاي ايران و بر اساس قوانين بين المللي و شهروندي و حقوق سياسي و موکدا با حذف قوانين جنايي در ارتباط با آزادي صلح آميز بيان، منجمله در مطبوعات، اصلاح کنند.
پارلمان همچنين رعايت حقوق اقليت هاي مذهبي را از حکومت ايران خواستار شده است. نمايندگان پارلمان اروپا ضمن خشنودي از تعليق حکم اعدام حاجيه اسماعيل وند و گزارش هايي مبني بر ارجاع پرونده ليلا معافي به يک مرکز روان درماني براي آزمايش وضعيت رواني وي، تاکيد ميکند که به هر حال آنچه جرايم آنها را تشکيل داده بر اساس قوانين بين المللي جرم محسوب نمي شود و محاکمه آنها با استاندارد هاي بين المللي حقوق بشر همخواني ندارد.
پارلمان بر اين نکته پافشاري مي کند که رفتارهاي جنسي در حوزه خصوصي افراد، "حوزه شخصي" است و آزادي فوري تمام کساني که به اين دلايل زنداني هستند را خواستار است.
advertisement@gooya.com |
|
نماينگان پارلمان از گفتگوهاي اروپا و ايران در ارتباط با مسائل هسته اي خشنودند و همچنين از آن بعنوان موقعيتي براي پيشرفت گفتگوهاي سياسي و حقوق بشري و روابط اقتصادي و تجاري اروپا و ايران حمايت مي کنند. آنها از ديگر خواسته هاي اروپا نظير پايان حمايت از گروه هاي تروريستي، افزايش احترام به حقوق بشر و حمايت از روند صلح در خاورميانه نيز پشتيباني مي کنند.
در پايان، پارلمان اروپا اميدوار است با اعزام گروهي از نمايندگانش به ايران، بتواند به يک گفتگوي سازنده با مجلس ايران و همچنين جامعه مدني دست يابد.