گزارش جلسه محاکمه محمد سلامتي؛ دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب، ايلنا

محمد سلامتي:
ما هميشه از نظام دفاع كرده‌‏ايم

تهران- خبرگزاري كار ايران

جلسه رسيدگي به اتهامات محمد سلامتي؛ دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي صبح امروز در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا" در ابتداي اين جلسه كه از ساعت 15/9 صبح امروز به رياست قاضي صارمي برگزار شد، اسلامي نماينده مدعي العموم با استناد به مفاد مندرج در كيفر خواست صادره عليه سلامتي، گفت: در اين پرونده آقاي محمد سلامتي به نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي از طريق چاپ و انتشار بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در واكنش به ردصلاحيت بعضي از كانديداهاي مجلس هفتم توسط هيأت‌‏هاي نظارت و شوراي نگهبان و همچنين تحصن نمايندگان دوره ششم مجلس شوراي اسلامي كه در صفحه 13 شماره 256 مورخ 24/10/82 در روزنامه ياس‌‏نو به چاپ رسيده بود، هستند.
نماينده مدعي‌‏العموم تصريح كرد: با عنايت به مندرجات پرونده و دفاعيات غيرموجه متهم و ساير قراين موجود در پرونده، اتهام آقاي محمد سلامتي مبرز و مشخص است و با استناد به ماده 698 قانون مجازات اسلامي تقاضاي كيفر ايشان را دارم.
در ادامه اين جلسه دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در جايگاه قرار گرفت و به دفاع از خود پرداخت.
سلامتي با اشاره به اين كه يك تشكيلات سياسي وظيفه اطلاع رساني و تنوير افكار عمومي را دارد، افزود: ضعف‌‏ها و اشكالات بايد بيان شود، مهم اين است كه اين مشكلات نظام را از بين نبرد، فلسفه وجودي تشكيلات سياسي نيز همين اطلاع‌‏رساني در مورد مسايل جاري كشور است.
وي تصريح كرد: يك تشكيلات سياسي وظيفه دارد اسباب حضور گسترده مردم در انتخابات را فراهم آورد. مردم ما نظام را از آن خود مي‌‏دانند، اگر خدشه‌‏اي در حضور مردم ايجاد شود، همه ما مسوول هستيم. همه تشكيلات سياسي بايد دست به دست هم دهند تا ذهنيت جامعه براي حضور جدي و فعال در عرصه‌‏هاي مختلف تقويت شود.
سلامتي در ادامه به اظهارات وزير كشور در مورد انتخابات مجلس هفتم اشاره كرد و گفت: ايشان در اظهار نظري اعلام كردند كه ما انتخابات را در حالي برگزار مي‌‏كنيم كه حقوق افراد زيادي پايمال شده است. اين نظر مسوول برگزاري انتخابات مجلس هفتم است. مقام رهبري نيز فرمودند كه در مورد بررسي صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس هفتم اگر صلاحيت آنها در دوره‌‏هاي قبل تأييد شده بود، بايد اصل را بر صحت گذاشت، مگر اين كه خلافش اثبات شود.
دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي اظهار داشت: رئيس جمهوري نيز در پيش از انتخابات مجلس هفتم در اظهار نظري گفتند كه اگر در اين انتخابات در حدود 190 كرسي به هيچ وجه امكان رقابت نداشته باشند و رد صلاحيت‌‏ها به گونه‌‏اي باشد كه شايسته نظام مردم سالاري ديني و ديدگاه هاي حضرت امام (ره) و مناسب با شأن شوراي نگهبان و ملت شريف ايران نباشد، قابل قبول نيست.
سلامتي در ادامه آماري از ميزان ثبت نام داوطلبان كانديداتوري مجلس هفتم و ميزان ردصلاحيت‌‏ها آنها ارايه كرد.
وي گفت: پس از اينكه رئيس‌‏جمهور و رئيس مجلس شوراي اسلامي نامه‌‏هاي متعددي به مقام رهبري نوشتند، طبق دستور رهبري مقرر شد كه شوراي نگهبان نظر رئيس جمهور و رئيس مجلس را در مورد كساني كه از نظر وزارت اطلاعات مشكلي نداشتند، جلب كند كه اين امر محقق نشد و در پي آن روساي جمهور و مجلس عدم تأمين خواسته‌‏هاي خود توسط شوراي نگهبان را اعلام كردند، بنابراين با توجه به مراتب فوق حق ما تنوير افكار عمومي در اين خصوص بود .
در ادامه اين جلسه رئيس دادگاه به بخشي از بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي كه در تاريخ 22/10/82 صادر شده بود، اشاره كرد و خطاب به سلامتي گفت: در بخشي از اين بيانيه آمده است كه تأسف به حال نظامي كه سرمايه‌‏هايش اينگونه به باد مي رود، شما در اين بيانيه اين تأسف را به كل نظام تعميم داده‌‏ايد. در اين مورد توضيح دهيد.
سلامتي نيز در دفاع از بيانيه سازمان مجاهدين، گفت : معمولا روزنامه‌‏ها از مضامين بيانيه‌‏ها استفاده مي‌‏كنند، ما مساله ردصلاحيت‌‏ها را به كل نظام تعميم نداديم، ما هميشه از نظام دفاع كرده‌‏ايم.
گفتني است؛ در نسخه‌‏اي از بيانيه سازمان مجاهدين كه از سوي سلامتي و صالح نيكبخت به دادگاه ارايه شد كلمه "نظام" وجود نداشت، بلكه كلمه "برخي مراجع" در آن درج شده بود .
در ادامه رسيدگي به اتهامات محمد سلامتي، دبيركل سازمان مجاهدين اسلامي، صالح نيكبخت وكيل مدافع وي در جايگاه قرار گرفت و به دفاع از موكل خود پرداخت.

به گزارش خبرنگار" ايلنا"، در ادامه رسيدگي به اتهامات محمد سلامتي، صالح نيكبخت با اشاره به اين كه با توجه به سابقه 30 ساله آشنايي بنده با آقاي محمد سلامتي، تصور نمي‌‏كنم ايشان مطلبي را عليه نظام به قصد تشويش اذهان عمومي كه نتيجه آن تحريف عليه نظام باشد، بيان كرده باشد، به صلاحيت دادگاه ايراد گرفت و افزود: اگر چنانچه بر فرض در بيانيه سازمان مطلبي گفته شده باشد "جرم تلقي شود" كه به اعتقاد من جرم نيست، معهذا چون دريك بيانيه سياسي آمده و برحسب نفع شخصي نبوده و اين كه موضوع نمي‌‏تواند يك جرم عادي باشد، دادگاه بايد براساس اصل 168 قانون اساسي با حضور هيات منصفه برگزار شود.
وي افزود: شايد در اين جا رئيس دادگاه و مستشاران محترم اين ايراد را وارد كنند كه قانون جرم سياسي تصويب نشده است، مي خواهم در پاسخ به اين مسئله اين موضوع را مطرح نمايم كه مطابق اصل 167 قانون اسلامي جمهوري اسلامي ايران، قاضي بايد در صدور حكم مطابق قانون حكم صادر نمايد و اگر در موضوع قانون وجود نداشته باشد، براساس سوابق عمومي و حرفه اي راي صادر نمايد.
نيكبخت در ادامه اظهار داشت: با عنايت به اين كه اصل موضوع مسئله جرم سياسي است و در آن تريدي وجود ندارد و موكلم نفع شخصي نداشته و بيانيه جنبه سياسي دارد، قضات بايد در اين مورد براساس همين اصل 167 قانون اساسي و ماده 214 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 9 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، بايد دادگاه را با حضور هيات منصفه برگزار نمايند.
وكيل محمد سلامتي به ايراد دوم خود اشاره كرد و گفت: ايراد دوم من طرح شكايت عليه موكلم از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران مي باشد، شكايت دادستاني تهران موقعيت قانوني ندارد زيرا جرم مورد استناد و اتهام موكلم نشر اكاذيب است كه براساس ماده 698 و 727 قانون مجازات اسلامي و هم چنين ماده 30 قانون مطبوعات، جرايم خصوصي جز با شكايت شاكي خصوصي قابل تعقيب نمي باشد.
نيكبخت اضافه كرد: در جرايم خصوصي آن چه مد نظر مي باشد، معترض بودن به حيثيت افراد و شخصيت اشخاص از لحاظ شخصي مي باشد، وقتي قانون گذار جرمي را خصوصي اعلام كرد، نماينده مدعي العموم نمي‌‏تواند خود را اولا و احق از شاكي خصوصي دانسته و بدون شكايت آنان وارد رسيدگي شود.
وي خاطرنشان كرد: همان گونه كه موكلم توضيح دادند، اساسا در بيانيه سازمان مجاهدين تعرض به نظام صورت نگرفته است بلكه مراجعي كه خارج از چارچوب هاي قانوني تعريف شده اقدام به رد صلاحيت هاي گسترده داوطلبان نمايندگي نموده اند مورد استناد قرار گرفته اند
وكيل مدافع دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در ادامه با بيان اين كه گفتار و كردار هيات هاي نظارت وحي منزل نيست افزود در نظام جمهوري اسلامي ايران هيچ كس بر ديگري برتري ندارد مگر از لحاظ تقوا، بنابراين همين كه اشخاص و افرادي به اعتبار قانون صرفا موقعيت قانوني در دوره زماني مشخص پيدا مي‌‏كنند و از افراد و نهادهاي ثابت مصرح در قانون اساسي نمي باشند، مي‌‏توانند مورد انتقاد قرار گيرند كه قرار گرفتند. زيرا اولا در مقطع زماني صدور بيانيه سازمان يعني 22/10/82 حتي شوراي نگهبان وارد موضوع بررسي صلاحيت هاي نمايندگان نشده بود و هيات مركزي شوراي نگهبان كه با حضور يكي از اعضاي اين شورا تشكيل مي شود ولو اين كه از لحاظ قانوني و شرعي هم مبرا از انتقاد نمي باشند، زيرا وارد بررسي صلاحيت نمايندگان نشده بودند.
نيكخبت ادامه داد: مفاد بيانيه نشان مي دهد كه روي گفتار به سمت اعضاي هيات نظارت در استانها بوده است و بسا جاي تعجب است كه دادسراي عمومي و انقلاب تهران كه براي اولين بار نيز نيست كه هر كس در مورد ردصلاحيت ها و ايراد به آن صحبت كرده است، خود را ذي مدخل دانسته و اقدام به شكايت كرده است.
وي ايراد سوم خود را ايراد در ماهيت امر عنوان كرد و گفت: ايراد سوم من در واقع نادرست بودن زمان طرح اين دعوا است، زيرا همان طوري كه از مفاد اظهارات نماينده دادستان و كيفرخواست صادره بر مي‌‏آيد، شكايت واصله براساس مطلب منتشره در روزنامه ياس نو بوده است و وقتي نماينده دادستان شكايت را مطرح كردند، پرونده روزنامه ياس نو تحت بررسي بوده است. با عنايت مطالب منتشره شكايت مربوط به مطبوعات بايد در دادگاهي با حضور هيات منصفه برگزار شود و اگر جرم بودن اثبات شود، حكم مقتضي صادر خواهد شد، آنگاه به اعتبار اين امر ممكن است طبق قانون مطبوعات مصوب سال 79 به جرايم نويسنده نيز رسيدگي شود.
وكيل محمد سلامتي در ادامه افزود: در بيانيه سازمان مجاهدين كه قسمتي از آن در روزنامه ياس نو منتشر شده بود، تيتر آن به انتخاب نويسنده روزنامه بوده است، آن گاه موكل من تحت تعقيب قرار مي گيرد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا" صالح نيكبخت وكيل مدافع محمد سلامتي در ادامه دفاعيات خود از موكلش به بخشي از بيانيه‌‏ سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي اشاره كرد و گفت: در اين بيانيه آمده بود؛‌‏ "رد صلاحيت گسترده و غير قانوني جمع كثيري از داوطلبان نمايندگي مجلس هفتم از جمع نمايندگان ادوار گذشته كه چهره‌‏هاي سياسي، علمي، مبارز، ايثارگر و خدمتگزار بودند، آن هم به عناويني مثل عدم التزام به قانون اساسي، سوء شهرت و وابستگي به گروه‌‏هاي غير قانوني ردصلاحيت شدند كه اين پديده يك پديده بي‌‏سابقه در تاريخ انقلاب اسلامي و سنت پارلماني 100 ساله كشور است. در آستانه بيست‌‏وپنجمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي، مردم ما و نيز جهانيان بايد مشاهده كنند كه چهره‌‏هاي شناخته شده ملت و كساني كه طي اين مدت مسئوليت‌‏هاي مهمي در عرصه‌‏ قانونگذاري و اجرايي و تدريس در دانشگاه‌‏ها و حضور موثر در جبهه و ساير عرصه‌‏ها داشته‌‏اند و معتقد به اسلام و ملتزم به ميثاق كشور مي‌‏شوند، رد صلاحيت شوند."

وي افزود: در ادامه اين بيانيه‌‏ آمده بود؛ "آيا رد صلاحيت اين عده كثير از فرهيختگان ملت و انتساب كفر و نفاق به آنها صحيح است يا ادعايي گزاف؟، اگر صحيح است بايد به حال انقلاب و نظام و ملت تأسف خورد كه طي 25 سال بخشي از حاميان و فرهيختگانش، مرتدان و منافقاني بوده‌‏اند كه در مجالس كشور و عرصه‌‏هاي مختلف قانونگذاري و تعليم و تربيت جوانانش نقش موثر داشته‌‏اند و اگر گزاف است بايد تأسف خورد كه مراجعي كه بايد حافظ دين و كشور و پاسدار حقوق ملت باشند، چنين سخاوتمندانه سرمايه‌‏ها و پشتوانه‌‏هايش را به حراج گذارد."
وكيل مدافع محمد سلامتي در ادامه اظهار داشت: آنچه از متن اين پاراگراف مشخص است روي گفتار و انتقاد نه نسبت به كليت نظام و نه حتي يكي از مراجع شناخته شده نظام است، بلكه روي كلام با هيأت‌‏هاي نظارت است. همچنين تاريخ 22/10/82 يعني زمان صدور بيانيه‌‏حكايت از اين دارد كه اين بيانيه در مقطعي صادر شده است كه حتي موضوع به هيأت مركزي شوراي نگهبان كه لزوماً يكي از اعضاي شوراي نگهبان نيز در آن حضور دارد و صرف‌‏نظر از اينكه نظر عضو اين شورا غير قابل انتقاد نيست، نرسيده بود.

صالح نيكبخت خاطرنشان كرد: در بيانيه مذكور هيچ‌‏گونه تعرضي عليه نظام نشده است تا از مصاديق اتهام باشد. ممكن است نماينده دادستان ايراد بگيرند كه در متن كيفرخواست اين مسئله نيامده است كه نظر شما را به پاراگراف دوم بيانيه جلب مي‌‏كنم كه در آن آمده است: "اكنون شاهد ردصلاحيت‌‏‌‏هاي سياسي با تركيبي از پيش تعيين شده هستيم، مي‌‏توان دريافت كه حملات عليه قانون با چه هدفي صورت گرفته است؟!"
وي خاطرنشان كرد: اولاً اين پاراگراف جدا از پاراگراف قبلي نيست. ثانياً در قانون انتخابات مصوب سال 78 ، چهار مرجع براي ردصلاحيت نمايندگان تعيين شده است و هيأت‌‏هاي نظارت و اجرايي ملزم هستند صرفاً بر اساس نظر اين چهار مرجع اقدام به رد صلاحيت‌‏ نمايندگان كنند كه اين چهار مرجع عبارتند از وزارت اطلاعات، قوه قضائيه، سازمان ثبت احوال و پليس بين‌‏الملل.
وكيل دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي افزود: با عنايت به اينكه در مورد ردصلاحيت نمايندگان هيچ يك از مراجع مزبور اظهار نظر نكرده بودند و قبلاً در دوره‌‏هاي گذشته تعيين صلاحيت شده بودند، اعلام هيأت نظارت ايجاد شبهه سياسي كرده است كه اعضاي هيأت نظارت در رابطه با تشكيلات سياسي مبادرت به اين كار كرده‌‏اند.
نيكبخت اظهار داشت:‌‏ با عنايت به اينكه بيانيه سازمان مجاهدين صرفاً يك انتقاد سياسي بوده است و روي كلام با هيچ مرجعي نبوده و دادستاني نيز سمتي در اين دعوا نداشته و پرونده نيز شاكي خصوصي ندارد و اتهام پرونده نيز يك اتهام سياسي است، تقاضاي صدور حكم برائت موكلم را كه از نيروهاي خدمتگزار هستند را دارم.
در ادامه اين جلسه، اسلامي؛ نماينده مدعي‌‏العموم در پاسخ به اظهارات نيكبخت، گفت: اينكه وكيل متهم مي‌‏گويد كه دادستاني نمي‌‏تواند سمتي در اين دعوا داشته باشد را قبول ندارم چون در ماده 698 قانون مجازات اسلامي كه بحث نشر اكاذيب در آن مطرح است، مدعي‌‏العموم وظيفه دارد در دفاع از حقوق ملت وارد دعوا شود.
وي در پاسخ به ديگر ايراد وكيل محمد سلامتي مبني بر اينكه در زمان صدور بيانيه هيأت‌‏هاي نظارت تشكيل نشده بود، گفت: اين مسئله، قضيه را بدتر مي‌‏كند، يعني كساني كه بيانيه‌‏ را نوشته‌‏اند قبل از بررسي صلاحيت‌‏ها دست به پيش‌‏داوري زده‌‏اند و فضايي را در جامعه جلوه كرده‌‏اند كه مثلاً ردصلاحيت‌‏هاي فله‌‏‌‏اي صورت خواهد گرفت و افراد قلع‌‏وقمع خواهند شد.
نماينده‌‏ مدعي‌‏العموم در پاسخ به انتقاد محمد سلامتي نسبت به روند رد صلاحيت‌‏ها، گفت: از آقاي سلامتي مي‌‏خواهم كه توضيح دهند كه چرا با وجود توضيحات شوراي نگهبان در دفاع از رد صلاحيت‌‏ها و اينكه اعلام ردصلاحيت‌‏ها كاملاً سري و محرمانه است و فقط به كساني كه درخواست كرده‌‏اند كه دليل ردصلاحيت‌‏ خود را بدانند، اعلام خواهد شد، چه دلايلي دارند كه اقدامات هيأت‌‏هاي نظارت غيرقانوني است و رد صلاحيت‌‏هاي گسترده و فله‌‏اي صورت گرفته است؟
در پايان جلسه رسيدگي به اتهامات محمد سلامتي؛ صالح نيكبخت در مقام بيان آخرين دفاعيات موكلش با اشاره به اينكه آخرين دفاع ما همان مطالب قبلي است، از دادگاه خواست با توجه به اينكه جرم سلامتي جنبه خصوصي دارد و شكايت مدعي‌‏العموم وارد نمي‌‏باشد، حكم برائت موكلش صادر شود.
گفتني است، قاضي صارمي، رئيس شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران نيز در پايان ختم رسيدگي را اعلام و گفت كه دادگاه رأي خود را به زودي اعلام خواهد كرد.