 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
دادستان عمومي و انقلاب تهران اظهار داشت كه در جلسه‌ي روز گذشته مسوولان قضايي و مخابرات بر همكاري مستمر وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات درخصوص كنترل و فيلترينگ مراكز اينترنتي قبل از رسيدگي قضايي تاكيد شد.
سعيد مرتضوي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اعلام كرد: با توجه به گسترش روزافزون اينترنت و كاربرد فراگير آن در كشور و تاثيرات مخربي كه عدم استفاده از فيلترينگ مناسب در جامعه به دنبال دارد، تمامي دستگاه‌هاي اجرايي و سياست‌گذار كشور در زمينه فيلترينگ برنامه‌هاي الحادي و خلاف عفت عمومي در اينترنت عزم خود را جزم كرده‌اند و در اين خصوص از اوائل سال ١٣٨٣ اقدامات گسترده‌اي با همكاري تنگاتنگ وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات انجام شد كه نتايج خوبي را به دنبال داشت.
وي گفت: در روز دوشنبه مورخه ٢١/١٠/٨٣ جلسه‌اي به درخواست وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات با حضور تعدادي از كارشناسان و قضات اين دادسرا و وزارتخانه مذكور برگزار شد كه در اين جلسه بر ادامه اقدامات فيلترينگ و برخورد با مراكز متخلف و هم‌چنين همكاري مستمر وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات درخصوص كنترل و فيلترينگ مراكز اينترنتي قبل از رسيدگي قضايي و گزارش به دادسرا در راستاي سالم‌سازي فضاي مذكور انجام اقدامات پيشگيرانه تاكيد شد.
دادستان تهران اعلام كرد: مقرر شد جلسات مشترك كارشناسي در اسرع وقت جهت بهينه‌سازي و استمرار روند فيلترينگ برنامه‌هاي الحادي و خلاف عفت عمومي تشكيل و جلسه‌اي ديگر نيز با حضور وزير محترم ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات برگزار شود.
|
advertisement@gooya.com |
|
ديدگاه هاي دادستان تهران و رييس شوراي هماهنگي نظارت بر فعاليت‌هاي ارتباطي وزارت ارتباطات درباره فيلترينگ
دادستان عمومي و انقلاب تهران اظهار داشت تمامي دستگاه‌هاي اجرايي و سياست‌گذار كشور در زمينه فيلترينگ برنامه‌هاي الحادي و خلاف عفت عمومي در اينترنت عزم خود را جزم كرده‌اند.
سعيد مرتضوي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اعلام كرد: با توجه به گسترش روزافزون اينترنت و كاربرد فراگير آن در كشور و تاثيرات مخربي كه عدم استفاده از فيلترينگ مناسب در جامعه به دنبال دارد، تمامي دستگاه‌هاي اجرايي و سياست‌گذار كشور در زمينه فيلترينگ برنامه‌هاي الحادي و خلاف عفت عمومي در اينترنت عزم خود را جزم كرده‌اند و در اين خصوص از اوائل سال ١٣٨٣ اقدامات گسترده‌اي با همكاري تنگاتنگ وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات انجام شد كه نتايج خوبي را به دنبال داشت.
وي گفت: در روز دوشنبه مورخه ٢١/١٠/٨٣ جلسه‌اي به درخواست وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات با حضور تعدادي از كارشناسان و قضات اين دادسرا و وزارتخانه مذكور برگزار شد كه در اين جلسه بر ادامه اقدامات فيلترينگ و برخورد با مراكز متخلف و هم‌چنين همكاري مستمر وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات درخصوص كنترل و فيلترينگ مراكز اينترنتي قبل از رسيدگي قضايي و گزارش به دادسرا در راستاي سالم‌سازي فضاي مذكور انجام اقدامات پيشگيرانه تاكيد شد.
دادستان تهران اعلام كرد: مقرر شد جلسات مشترك كارشناسي در اسرع وقت جهت بهينه‌سازي و استمرار روند فيلترينگ برنامه‌هاي الحادي و خلاف عفت عمومي تشكيل و جلسه‌اي ديگر نيز با حضور وزير محترم ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات برگزار شود.
در همين رابطه “مهندس حميد عباسي“ در خصوص جلسه‌ي روز گذشته‌ي (دوشنبه) نمايندگان وزارت ارتباطات با دادستان، گفت: قرار شد براي انجام هرچه بهتر كار، در اين زمينه هماهنگي انجام و جلساتي با دستگاه قضايي داشته باشيم تا بدون هماهنگي با مجموعه‌ي وزارتخانه به جايي مراجعه نشده و اقدامي صورت نگيرد.
رييس شوراي هماهنگي نظارت بر فعاليت‌هاي ارتباطي وزارت ارتباطات و مشاور وزيردر گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: بحث‌هاي مربوط به فيلترينگ، يكي از چهار محور در حوزه‌هاي تخلفات اينترنت است و در اين بخش ما بر اساس مصوبه‌ي شوراي عالي انقلاب فرهنگي موظفيم تا مصوبات كميته‌ي تعيين مصاديق در مورد فيلترينگ را به شركت‌هاي ICP و يا خود ديتا ابلاغ كنيم كه اين اقدامات طي دو سال گذشته انجام شد.
وي، ادامه داد: با جدي‌تر شدن بحث فيلترينگ ما نيز به عنوان بخشي كه موظف به ابلاغ مصوبات هستيم، جلساتي با دستگاه قضايي و كميته‌ي تعيين مصاديق و شوراي عالي انقلاب فرهنگي برگزار كرديم تا مصوبات كميته‌ي تعيين مصاديق و درخواست‌هاي آن‌ها به نحو احسن انجام شد.
وي، با اشاره به اين كه چند وقت اخير مراجعاتي از سوي دستگاه قضايي به شركت‌ها داشتيم، اظهار داشت: براي هماهنگي بيشتر ما و دستگاه قضايي، جلسات مشتركي داشتيم، در همين راستا جلسه‌اي روز گذشته (دوشنبه) با دادستان تهران برگزار و موضوعات مختلفي شامل بحث‌هاي مربوط به پيگيري كار ما در ترمينيشن، فيلترينگ و ساير كمك‌هايي كه دستگاه قضايي مي‌تواند در برخورد با تخلفات عمده در بخش اينترنت به ما برسي شد.
وي، افزود: مقرر شد در مورد بحث فيلترينگ هماهنگي بيشتري ميان ما، دستگاه قضايي و دستگاه انتظامي باشد، كه تا پايان سال با سياست مشترك برنامه‌اي داشته باشيم تا براي بخش خصوصي مشكلي ايجاد نشود، زيرا تاكيد ما بر ادامه‌ي كار و فعاليت شركت‌هاست، تا اگر موضوعي از باب فيلتر كردن سايتي به شركت‌ها منتقل مي‌شود، حتما از كانال كميته‌ي تعيين مصاديق و مجموعه‌ي وزارت ارتباطات و ديتا انجام شود.
وي، تصريح كرد: ICPها پيمانكار مخابرات هستند و نمي‌توانند خودشان نسبت به فيلتر كردن سايت‌ها اقدام كنند و حتما بايد نظر ما را براي اين كار دريافت كنند.
وي، خاطرنشان كرد: ما نمي‌توانيم بحث محتوايي داشته باشيم، اما بر اساس مصوبه‌ي كميته‌ي تعيين مصاديق، شركت ديتا و وزارت ارتباطات موظف‌اند تا نسبت به فيلتر كردن سايت‌هاي غيراخلاقي و الحادي اقدام كنند، اين اتفاق افتاده و اين موارد قبلا به شركت‌ها ابلاغ شده و سايت‌هايي كه توسط خود كميته‌ي تعيين مصاديق و يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي ابلاغ شد و مشكلاتي داشتند طبق روال قبلي ادامه دارد.
وي افزود: از اين نظر مشكلي وجود ندارد، اما در جلسه‌ي برگزار شده بر اين نكته تاكيد شد كه در مجموع در جلسات مشترك تخلفات اينترنت پيگيري شود كه فيلترينگ هم جزو آن‌هاست.
وي تاكيد كرد: بخش محتوايي فيلتر كردن سايت‌ها و اينترنت به ما برنمي‌گردد و ما با انجام اقدامات فني مجري تصميمات كميته‌ي مذكور و شوراي عالي انقلاب فرهنگي هستيم، اما قوه‌ي قضاييه اگر تخلفي در جايي ملاحظه كند ممكن است خودش اقدام به پيگيري كرده باشد، اما قرار شد براي انجام هرچه بهتر كار، در اين زمينه هماهنگي انجام و جلساتي با دستگاه قضايي داشته باشيم تا بدون هماهنگي با مجموعه‌ي وزارتخانه به جايي مراجعه نشده و اقدامي صورت نگيرد.
وي، در پايان يادآور شد: اعتقاد ما در مجموعه‌ي وزارتخانه اين است كه بخش خصوصي بايد در اين صنعت فعال باشد و ما به عنوان بخش دولتي تنها قادر به تامين سرويس اينترنت مورد نياز كشور نيستم، لذا درصدديم قسمت عمده‌ي فعاليت‌هاي اين بخش از سوي فعالان بخش خصوصي انجام شود.
وي تصريح كرد: ما خود را پشتيبان آن‌ها دانسته و به گسترش فعاليت‌شان كمك خواهيم كرد، اگر چه بحث نظارت و كنترل به اين شركت‌ها به قوت خود باقي است و سعي مي‌كنيم در اين بخش نيز فعاليت بيشتري داشته باشيم.
