سهم اهل سنت در انتخابات رياست جمهورى، جلال جلالى زاده، شرق

جلال جلالى زاده، نماينده سنندج در مجلس ششم و عضو شوراى مركزى جبهه مشاركت

در اين ايام كه بازار كانديدا شدن داغ است و علاوه بر دو جناح اصلى محافظه كار و اصلاح طلب شخصيت هاى مستقل ديگرى خود را مطرح كرده و يا اعلام آمادگى براى ورود به صحنه رقابت مى كنند، هر كانديدايى با پشت گرمى گروه ها و احزاب كوچك و بزرگ و يا با استفاده از اشتراكات قوى و فرهنگى درصدد جذب و جلب آراى منسجم يا پراكنده است يعنى آنچه كه در ميدان رقابت مهم است راى بيشتر و حمايت مردم است و هما نگونه كه تجربه نشان داده است رقبا و طرفدارانشان در اين كارزار به منافع و مسئوليت ها دست مى يابند كه مايه دلگرمى هواداران و اعضاى ستادها و مبلغان است اما تنها گروهى كه در ايران از وزنه اجتماعى مهمى برخوردار است و در شكست و پيروزى كانديداها به گواهى انتخابات قبلى تعيين كننده است جامعه اهل سنت است كه از يك طرف شركت فعالى داشته و از سوى ديگر در انتخاب شدن و گرفتن امتيازات بى بهره بوده است و مطرح كردن چنين موضوعى در مقطع فعلى از جهات گوناگون ضرورت دارد زيرا پس از دو دوره از عمر دولت اصلاحات حداقل در پرتو آزادى هاى نسبى و آشنايى با ويژگى هاى جامعه مدنى و تشكل هاى غيردولتى و مطبوعات به اين نكته پى برده اند كه موفقيت هر دولتى در جامعه اى متكثر مثل ايران رعايت حقوق همه اقشار و سياستگزارى و برنامه ريزى درست براى همه اعضاى جامعه است و پيشرفت و تكامل هر جامعه اى منوط به نگاه يكسان و توزيع امكانات در بين همه هموطنان است.
بهترين سياست در كشورهايى كه در حال گذار از سنت به مدرنيته و در آغاز توسعه هستند جدا از سياستگزارى هاى ويژه براى حفظ انسجام و همبستگى ملى رعايت حقوق اساسى اقليت هاست به ويژه امروز در اثر افزايش رسانه هاى گروهى و ارتباطات و در دسترس بودن منابع و ابزارهاى علمى يكايك شهروندان به حقوق خود آگاهند. وقتى كه يك نفر راى دهنده در چند مقطع انتخاباتى شركت مى كند پى به تاثير راى خويش و يا عدم شركت خويش در راى گيرى در اظهار مواضع مى برد و از اينجاست كه در جهان معاصر راى دادن يكى از اهرم ها براى سنجش ميزان جايگاه و وزنه اجتماعى گروه ها، جمعيت ها و احزاب تعيين شده است.
راى راى است چه ر اى يك دانشمند باشد يا يك شخص گمنام و آنگونه كه برخى جنسيت با رنگ و نژاد و با مذهب و حسب و نسب را مايه امتياز و برخوردارى از مواهب مى دانستند امروز در گوشه و كنار جهان تفاوتى در بين مسلمان و غيرمسلمان حتى در مجلس نمايندگان وجود ندارد و راى اقليت ها با يك نماينده ديگر تفاوت چندانى ندارد.
حتى در جوامع استبدادزده اى مثل عراق با سقوط ديكتاتور هر گروهى براى رسيدن به كرسى قدرت از سلاح راى استفاده مى كند و اين برگ برنده را كه به منزله هويت و شخصيت فرد است و در عين حال يك سرمايه شخصى و ملى است حاضر نيست كه در سر هر ميزى به آسانى ببازد هر چند گاهى به سبب عدم آگاهى از قواعد بازى عده اى سرمايه خود را مى بازند و عده ديگرى با ترفندهاى مختلف اين سرمايه را از افراد مى گيرند اما در يك فضاى سالم و برخوردارى همگان از امكانات يكسان هر كس مى تواند به مانور دادن و عرضه توانمندى هاى خود اقدام كند و به اندازه توان و اظهار وجود از حقوق خود برخوردار شود نه اين كه او را از وارد شدن در صحنه از اول منع كنند. غرض از اين مقدمه بيان موقعيت و جايگاه سياسى اهل سنت در موازنه قوا و برآمد انتخابات رياست جمهورى است كه با داشتن حداقل ده ميليون جمعيت مى تواند كنه انتخابات را به نفع هر يك از كانديداها سنگين كند و بى توجهى و ساده انگارى به اين راى قابل توجه به ضرر رقبا تمام مى شود. در انتخابات گذشته شايد كمتر روى آن فكر شده بود و حتى در دو انتخاب قبلى به سبب اميدهايى كه اهل سنت به برنامه هاى آقاى خاتمى داشتند به آن پرداخته نمى شد. در جلسات نخبگان و علما و نمايندگان ادوار و غيره چنين موضوعى به چالش كشيده شده است و اين سئوال طرح مى شود كه وقتى ما هزينه ها را مى پردازيم و راى مى دهيم در مقابل چه امتيازى مى گيريم، در مقابل اين سئوال مطرح مى شود كه آيا طرح چنين موضوعى در موقعيت فعلى لازم است و خود را از جمع و اكثريت جدا كردن خلاف منافع ملى نيست.
اكنون كه اهل سنت در برابر چنين گزينه اى قرار گرفته اند و در مقاطع مختلف چه در انتخابات ها يا جنگ و جبهه هزينه هاى بزرگى پرداخته اند حق دارند بپرسند حال كه آنان براساس قانون اساسى نمى توانند رئيس جمهور شوند اما قانون اساسى را از مناصب و مقامات ديگر ممنوع نكرده اند پس چرا تاكنون اقدامى صورت نگرفته است.

اگر برخى از وزارتخانه ها با حساسيت همراهند در وزارتخانه هايى مانند راه، مسكن، نيرو و جهاد كشاورزى، مذهبى بودن يا غيرمذهبى بودن تاثيرى ندارد پس چرا تاكنون يك رئيس دانشگاه، استاندار، مديركل آموزش و پرورش و حتى مديركل جهاد كشاورزى از اهل سنت انتخاب نشده است؟ رئيس جمهور آينده به عنوان مجرى قانون اساسى آيا خواهد توانست اصول سيزده و نوزده و ديگر اصول را در ارتباط با اقليت ها به مرحله اجرا بگذارد، آيا از حقوق يكسان دفاع خواهد كرد؟ آيا شعار ايران براى همه ايرانيان را عملى مى كند؟ آيا توزيع قدرت، امكانات، ثروت و علم عادلانه صورت خواهد گرفت؟ و اگر اين اگرها امكان عملى شدن داشته باشند اهل سنت هم شكوهمندتر از گذشته به فرد مورد نظر راى خواهند داد كه شفاف برنامه هايش را اعلام بكند.