آل‌اسحاق: تشخيص قرارصادره براي متهم در اختيارقاضي است؛ دادسراي انتظامي قضات مي‌تواند براساس شنيده‌ها وارد رسيدگي شود، ايسنا

گفت‌وگو از خبرنگار ايسنا؛ صغري سعادتي

بامشخص بودن مقصر،ديه ازبيت‌المال پرداخت نمي‌شود

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي

حجت‌الاسلام محمدصادق آل اسحاق، رييس شعبه‌ي 24 ديوان عالي كشور درباره‌ي نحوه و چگونگي صدور قرار وثيقه، اختيارات قاضي در تعيين ميزان وثيقه و وجه التزام، اطاله دادرسي در ديوان عالي كشور و مواردي كه بايد ديه مقتول از بيت‌المال پرداخته شود، توضيح داد.

متن گفت‌وگوي رييس شعبه‌ي 24 ديوان عالي كشور با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به اين شرح است:

ايسنا: نحوه صدور قرار وثيقه براي متهمان چگونه است؟ آيا در قانون ميزان وثيقه براي هريك از عناوين اتهامي تعيين شده است يا اينكه قضات در تعيين اين ميزان مختار هستند؛ به عبارت ديگر مي‌بينيم دربرخي پرونده‌ها مثل پرونده‌ي مورد مناقشه مجلس و قوه‌ي قضاييه براي اتهاماتي مثل كلاهبرداري، جعل سند، سوء استفاده از اموال دولتي و غيردولتي مبلغ 100 ميليون تومان وثيقه صادر مي‌شود ولي در مواردي براي اتهاماتي مثل افترا و نشر اكاذيب توسط برخي فعالان سياسي و يا بعضي از نشريات با شمارگان پايين، مبلغي به همين اندازه يا حتي بشتر صادر مي‌شود؛ اين وضعيت و تفاوت موجود به دليل مشكل قانوني است يا از اختيار قاضي است؟

آل اسحاق: طبق مقرراتي كه در آئين دادرسي كيفري و مدني تعيين شده است، بايد قاضي مطابق مقررات به پرونده‌ها، رسيدگي و حكم مقتضي را صادر كند و در همين راستا در ماده 200 نظام‌نامه تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات آمده است «هريك از قضات و صاحب منصبان دادسرا و بازپرسان كه در ضمن انجام وظيفه رعايت قوانين موضوعه را ننمايند به نسبت تخلفاتي كه از آنها سرزده است به مجازات درجه 2 الي 4 ماده 38 قانون استخدام كشوري محكوم خواهد شد.

و در ماده 38 قانون استخدام كشوري آمده است كه مجازات‌هاي انتظامي صاحبان رتبه قضايي از قرار ذيل است: 1- اخطار كتبي بدون درج در ورقه خدمت 2ـ توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمت 3ـ كسر حقوق ماهيانه تا يك ثلث از يك ماه تا شش ماه، 4ـ انفصال موقت از سه ماه تا يك‌سال 5ـ تنزل رتبه يك درجه يا بيشتر 6ـ انفصال دائم از خدمات دولتي.

در ماده 132 قانون آيين‌ دادرسي كيفري آمده است كه به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري، قاضي مكلف است پس از تفهيم اتهام به وي يكي از قرارهاي تامين كيفري زير را صادر نمايد: 1ـ التزام به حضور با قول شرف 2ـ التزام به حضور با تعيين وجه التزام و در صورت استنكاف تبديل به وجه الكفاله 3ـ اخذ كفيل با وجه الكفاله 4ـ اخذ وثيقه 5ـ بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر در اين قانون.

در ماده 134 قانون آيين دادرسي كيفري آمده است كه اخذ تامين بايد با اقليت جرم، شدت مجازات، دلايل و اسباب اتهام، احتمال فرار متهم، از بين رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعيت مزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد.
در مجموع تشخيص اينكه چه نوع قراري بايد براي متهم صادر شود از اختيارات قاضي است و در قانون براي آن ضابطه‌اي تعيين نشده است و به اختيار قاضي گذاشته شده است. منتها با رعايت شرايط مقرر در قانون.

ايسنا: با توجه به اين اختيار، قاضي در صدور قرار تامين اگر احيانا يك قاضي در صدور قرار تامين شرايط مندرج در ماده 134 قانون آيين دادرسي كيفري را در نظر نگيرد، چه مرجعي وظيفه دارد نسبت به آن رسيدگي كند؟

آل اسحاق: اگر متهمي نسبت به قرار تامين صادره براي خود اعتراض داشته و به دادسراي انتظامي قضات شكايت كند، داديار دادسرا، پرونده را مطالعه مي‌كند و اگر قرار تامين صادره با اتهام محتمل تناسب نداشته باشد براي قاضي تخلف انتظامي درج خواهد شد. منتها نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه گاهي قاضي به علت بي‌توجهي و بدون سوءنيت، قرار سنگيني صادر كرده است كه اين تخف انتظامي است و مشمول مجازات از درجه يك تا 4 ماده 20 نظام‌نامه تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات مي‌شود.

اما گاهي قاضي به عمد و با سوءنيت قرار سنگين و نامناسبي صادر مي‌كند كه در اينجا اگر بازداشت غيرقانوني صادر كرده باشد، جرم است و دادسراي انتظامي مي‌تواند تقاضاي تعليق قاضي را كند.

بنابراين به طور كلي بايد بگوييم كه صدور قرار تامين از اختيارات قاضي است ولي با رعايت شرايط مندرج در قانون مثل اهميت جرم، شدت مجازات، اسباب و دلايل جرم، احتمال فرار متهم، از بين رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعيت، مزاج و سن متهم.

بر اين اساس قاضي در مواردي كه اطمينان دارد متهم كسي نيست كه فرار كند، نمي‌تواند قرار بازداشت صادر كند حتي قرار وثيقه هم نمي‌تواند صادر كند؛ در مواردي هم كه قرار وثيقه‌ يا كفالت صادر مي‌كند وجه الكفاله يا مبلغ وثيقه بايد با جرم احتمالي تناسب داشته باشد.

ايسنا: آيا دادسراي انتظامي قضات درهمه موارد پرونده‌ها را بررسي مي‌كند و اگر قرار تامين نامناسبي صادر شده باشد اقدامات لازم را انجام مي‌دهد يا اين كه اگر متهم پرونده شكايت كند، شروع به رسيدگي مي‌كند؟

آل اسحاق: دادسراي انتظامي در چند مورد شروع به رسيدگي مي‌كند؛ يك مورد آن‌جاست كه يكي از طرفيت پرونده شكايت كند، مورد دوم آنجايي است كه از ماموران انتظامي يا ساير ادارات ذيربط كه به نحوي با دستگاه قضايي در ارتباط هستند، گزارشي برسد؛ دادسراي انتظامي قضات حتي مي‌تواند شنيده‌ها و گزارشاتي كه در روزنامه‌ها درباره يك پرونده نوشته شده است كه مثلا در روال رسيدگي سوءجرياني است، حق دارد وارد رسيدگي به پرونده شود زيرا دادسراي انتظامي قضات بر محاكم نظارت عاليه دارد تا حق اصحاب پرونده ضايع نشود.

درست است كه قاضي مصونيت دارد و مقام قضا مقام بسيار عالي است ولي درعين حال اين‌طور نيست كه هرگونه كه دلش خواست اقدام كند بلكه قاضي موظف است مطابق قوانين موضوعه رسيدگي كند.

ايسنا: صاحب‌نظران بر اين عقيده‌اند كه يكي از مشكلات فراروي حوزه‌ي قضايي كشور اطاله دادرسي است كه اخيرا شاهد هستيم براي رفع اين مشكل، پرونده‌ها در مراحل تحقيقات و دادگاه سريع رسيدگي مي‌شود اما وقتي اين پرونده به دادگاه تجديدنظر و ديوان عالي كشور ارجاع داده مي‌شود آن‌قدر به طول مي‌انجامد كه در مواردي حتي افكار عمومي آن پرونده را فراموش مي‌كند؛ دليل اين امر چيست؟

آل اسحاق: يكي از موارد بين تخلفات دادرسي، اطاله دادرسي است كه مرجع رسيدگي و تشخيص اين تخلف، دادسراي انتظامي قضات است؛ البته نبايد فراموش كنيم كه گاهي اوقات طبيعت پرونده، انجام و تكميل تحقيقات و تراكم پرونده‌هاي مورد رسيدگي در يك شعبه موجب اطاله دادرسي مي‌شود كه در اين موارد نمي‌توان برقاضي خرده گرفت.

در حال حاضر در اكثر كشورها به يك قاضي پرونده‌اي ارجاع داده مي‌شود و تا وقتي كه آن پرونده را تمام نكند پرونده ديگري به او ارجاع داده نمي‌شود ولي در كشور ما گاهي اوقات مي‌بينيم كه به يك شعبه 500 پرونده ارجاع مي‌شود و وقتي شروع به رسيدگي مي‌كند مي‌بيند كه يك پرونده خيلي وقت مي‌برد و در نتيجه باعث اطاله در رسيدگي مي‌شود.

با اين اوصاف آنجا كه قاضي عمدا اطاله دادرسي مي‌كند از تخلفات بين است كه دادسراي انتظامي قضات براي آن مجازات تعيين مي‌كند و ما بايد بنا را بر اعتماد به دادسراي انتظامي قضات بگذاريم كه آنها به اين شكايات رسيدگي كنند.

ايسنا:به طور مثال مدت زيادي از ارجاع پرونده‌ي پاكدشت به ديوان عالي كشور مي‌گذرد كه به نظر مي‌رسد اين پرونده آن‌قدر از شفافيت برخوردار بود كه خيلي زود نتيجه آن مشخص شود ولي تاكنون در اين باره نظري از سوي ديوان عالي كشور داده نشده است دليل اين امر چيست؟

آل اسحاق: چون در جريان ماهيت پرونده نيستم، نمي‌توانم دقيق در مورد اين مصداق خاص، نظري بدهم.
گرچه اين‌گونه پرونده‌ها را معمولا رياست ديوان عالي يا رييس قوه‌ي قضاييه دستور مي‌دهند كه خارج از نوبت رسيدگي شود ولي با اين حال گاهي اوقات اين اطاله‌ي دادرسي به علت تراكم پرونده‌ها يا براي بررسي جوانب مختلف پرونده يا دقت بيشتري است كه گاه ديوان اختيار دارد متهم را احضار كند و خودش از او تحقيق كند؛ من احتمال مي‌دهم علت تاخير اين پرونده در ديوان عالي كشور به خاطر نواقص پرونده است كه براي رسيدگي زمان مي‌طلبد والا اين پرونده موضوعي نيست كه ديوان عالي كشور درباره‌ي آن كوتاهي كند.

ايسنا: اخيرا پرونده‌ي جانبازي زنداني مطرح شد كه به علت برخي قصور و نرسيدن دارو به وي، فوت كرد و دستگاه قضايي نيز نسبت به قصور چندنفر نظر داد با اين حال گفته شد كه ديه اين فرد از بيت‌المال پرداخت خواهد شد، سوال اين است كه به طور كلي در چه مواردي ديه مقتول بايد از بيت‌المال به ورثه مقتول پرداخت شود و اگر فردي فوت كند و تخلف افرادي در اين زمينه احراز شود، آيا ديه اين فرد بايد از بيت‌المال پرداخت شود يا كساني‌كه تخلف كرده‌اند، ضامن پرداخت ديه هستند؟

آل اسحاق: آن‌گونه كه از مواد قانوني در باب ديه استفاده مي‌شود، آنچه مسلم است، اين است كه اگر كسي به عنوان مثال مانع رسيدن دارو به بيمار شود به طوري كه زندگي آن فرد متوقف برآن دارو است يا مسلم اين است كه طبق قواعد فقهي و قانوني از باب تسبيب، فرد ضامن پرداخت ديه است؛ گرچه به لحاظ عرف فرقي نمي‌كند چه آن كسي كه با ابزاري طرف را بكشد يا مانع از رسيدن آب، غذا و دارو به فرد شود كه به علت نرسيدن اين مواد آن فرد مي‌ميرد يا در مورد پزشك، قانون صراحت دارد كه اگر مثلا طبيب عملي انجام دهد كه موجب مرگ بيمار شود، ضامن پرداخت ديه است.

لذا طبق قواعد فقهي و قانوني كساني كه مانع رسيدن دارو و يا موادي ديگر به فرد شده‌اند كه موجب مرگ او شده است به نسبت مسؤوليتي كه دارند در مورد ديه ضمانت دارند و اين از آن مواردي نيست كه ديه از بيت‌المال داده شود.

در قانون در چند مورد آمده است كه ديه فرد از بيت‌المال داده مي‌شود؛ يكي ماده 236 قانون مجازات اسلامي است، آنجايي كه كسي اقرار به قتل كسي مي‌كند بعد شخص ديگري همين اقرار مي‌كند و آن شخص اول از اقرارش برمي‌گردد در صورتي‌كه دادگاه احتمال ندهد كه اقرار دوم و انكار اولي از باب تباني است، هيچ كدام از آنها نه قصاص مي‌شوند و نه ضامن ديه هستند و ديه آن فرد از بيت‌المال داده مي‌شود.

و يكي ماده 255 قانون مجازات اسلامي است آنجايي كه يك نفر بر اثر ازدحام كشته شود يا مقتولي در راهي افتاده باشد و هيچ دسترسي به قاتل نباشد و قاتل شناخته نشود، ديه از بيت‌المال داده مي‌شود.

و ديگري ماده 332 قانون مجازات است كه هرگاه ثابت شود مامور نظامي يا انتظامي در اجراي دستور آمر قانوني تيراندازي كرده و هيچ گونه تخلفي از مقررات نكرده است، ضامن ديه مقتول نخواهد بود و جز مواردي كه مقتول و يا مصدوم مهدورالدم نبوده، ديه به عهده بيت‌المال خواهد بود.

به اين ترتيب در مواردي كه فردي مانع رسيدن دارو يا آب به فردي شود يا در هواي سرد مانع ورود فردي به منزل شود و زمينه مرگ او را فراهم كند، ضامن ديه است و در اين موارد معنا ندارد كه ديه از بيت‌المال داده شود مگر اينكه پرداخت از بيت‌المال از باب ارفاق باشد كه مقام مسؤول، تشخيص مي‌دهد و چنين اختياري هم دارد كه از بيت‌المال دهد.