انتخابات رياست جمهورى؛ مسئله اين است، كريم ارغنده پور، شرق

اين روزها سياست هاى سوپرچپ مجلس هفتم در ارائه طرح تثبيت قيمت ها و نيز تحميل آن بر ساختار لايحه بودجه سال آينده، موضوع پرچالشى است كه توجهات و تاسفات زيادى را به خود جلب كرده است. اين نوع طرح ها، برخلاف سطحى كه از خود بروز مى دهند و ظاهر اقتصادى كه مى نمايانند؛ واجد عمقى هستند كه خاستگاه اصلى چنين طرح هايى را تشكيل مى دهد و سازنده اهدافى است كه بانيان طرح ها، آنها را تعقيب مى كنند. اين نكته اى است كه در مواجهه و نقد اين رويكردها اهميت راهبردى دارد در غير اين صورت، نقد لايه سطحى آن جز پرداختن به جزء و غفلت از فساد اصلى نيست. از اين منظر، نگاه اقتصادى صرف به طرح تثبيت قيمت ها و نيز تغييرات اقتصادى كه مجلس هفتم در برنامه چهارم توسعه اعمال كرد؛ نگاهى حاشيه اى است در حالى كه زاويه اصلى علت طرح آنها، كاملاً سياسى است كه در هدف نهايى به انتخابات آتى رياست جمهورى چشم دوخته است به نحوى كه به نظر مى رسد كاركرد آنها در اين مقطع، آشكارا نوعى تبليغات انتخاباتى خواهد بود. در واقع طرح عوامانه آن نزد عموم چنين خواهد بود كه: «اصلاح طلبان در پى گرانى هستند در حالى كه ما _ به قول خودشان اصولگرايان و در اصل نومحافظه كاران _ با گرانى مقابله مى كنيم.» آگاهان اقتصادى و حتى پاره اى از صادقان جناح محافظه كار اظهارنظر كرده اند كه چنين طرح هايى _ به سبب عدم وجود منابع جبران كننده و نيز تبعات ناشى از كسر بودجه وحشتناك _ حتى براى يك سال نيز قابليت اجرا ندارد گو آنكه هم اكنون مسئولان دولتى صراحتاً اعلام مى دارند كه دستيابى به ارقام موردنظر در لايحه بودجه سال آينده با تحميل اين طرح، غيرممكن و نشدنى است. به نظرم طراحان نيز از امكان ناپذيرى تحقق آن غافل نيستند ولى چون فعلاً تبليغات ناشى از آن را مفيد ارزيابى مى كنند، آن را طرح مى كنند در حالى كه از همين حالا نيز افق و پايان آن را حداكثر پايان تابستان آينده _ يعنى پس از انتخابات رياست جمهورى _ مى بينند. سهل است كه پس از انتخابات چنانچه نتيجه انتخابات به كام آنها باشد، با ارائه اصلاحيه اى، بيمارى (بخوانيد اقتصاد كشور) را كه اجباراً به بخش مراقبت هاى ويژه فرستاده بودند با تنى رنجورتر به بخش عمومى بازخواهند گرداند ولى چنانچه انتخابات براى آنان نتيجه اى ناخواسته داشته باشد، پيروزشدگان بايد بدانند كه خروج بيمار (كه در آن زمان به «گروگان» نيز تغيير حالت داده شده) از اين وضعيت اضطرار جبرى به سادگى ميسر نيست.متاسفانه ترجيح امروز بر فردا، مهمترين مشكل ساختارى در قاموس فكرى محافظه كاران ايران است كه در سال هاى گذشته مصاديق فراوانى داشته است. (مسئله فرودگاه امام، فشار و تضيقات به فعالان سياسى، تنش هاى مصنوعى سياسى و...) آنان با توسل به رويكردهايى كه اهداف كوتاه مدت را در جهت منافعشان تعقيب مى كند در بلندمدت نه تنها هزينه زيادى به كشور و مردم تحميل كرده اند بلكه منافع درازمدت خود را نيز مورد هدف قرار داده اند گو آن كه افزايش روزافزون عمق شكاف بين اين جناح با افكار عمومى از اين منظر قابل ارزيابى و مداقه است.اين هم از طنزهاى آموزنده روزگار است، افرادى كه با عنايت بازار و پايگاه سنتى راست به مسندى راه يافته اند به جاى آن كه مكانيسم بازار _ اگرچه نوع غيرمدرن آن را _ در مسائل اقتصادى تعقيب كنند؛ به سياست هاى شكست خورده اقتصادى چپ روى آورده اند.

سياست هايى كه هم از بعد علمى نتيجه اش عقب ماندگى بيشتر كشور _ حركت در جهت عكس توسعه _ خواهد بود و به گسترش رانت ها خواهد انجاميد و هم از بعد پارادوكسيكال بودن خود به نفى خود برمى خيزد.سئوال مقدر اين است كه آيا چنين تناقضى جز به دلايل مصارف سياسى كوتاه مدت _ انتخابات ماه هاى آينده رياست جمهورى _ باوركردنى است؟ آينده حقايق را در اين خصوص بيشتر آشكار خواهد كرد اگرچه پيش بينى آن از هم اكنون نيز چندان دشوار نيست.