 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
پيرو سفر تحصيلي اکبر عطري عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت و اخبار کذب برخي افراد ورسانه ها نکات زير به اطلاع عموم مي رسد :
1- اکبر عطري عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت و کارشناس ارشد علوم سياسي، از 4 ماه قبل، پيگير مقدمات ادامه تحصيل خود در خارج از کشور از قبيل پذيرش از دانشگاههاي معتبر خارجي، گرفتن پاسپورت و ويزا بوده و به صورت رسمي براي اين کار اقدام کرده و به صورت قانوني براي ادامه تحصيل از کشور خارج شده است.
2- مهدي مومني عضو علي البدل شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت که از 7 ماه قبل در جلسات شوراي مرکزي شرکت نمي کند و 2 ماه است که به صورت رسمي و علني استعفا داده است، در مصاحبه اي اتهاماتي را به شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت و مجموعه تحکيم وارد کرده است که کذب محض بوده و دست آويز رسانه هاي مخالف جنبش دانشجويي از جمله صدا وسيما شده است. وي که مدت 7 ماه است هيچ سمت حقوقي در دفتر تحکيم وحدت ندارد و در جلسات شرکت نمي کند و با هيچ يک از اعضاي شوراي مرکزي گفتگويي نداشته از مذاکراتي با اعضاي شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت در مورد رفراندم و سفر اکبر عطري نام برده است که ساخته ذهن شخصي و صرفا براي حمله به مجموعه دفتر تحکيم بوده است.
|
advertisement@gooya.com |
|
3- پوشش خبري صدا و سيما به گونه اي بوده است که جنبش دانشجويي و مردم سالهاست که نسبت به صحت وسقم اخبار صدا و سيما نا اميد گشته اند و دشمني ديرينه آن با جريانات مستقل دانشجويي و دفتر تحکيم وحدت بر همگان روشن است. اين موضوع از نظر شوراي سياستگذاري صدا وسيما پنهان نمانده و با تاسيس بخش خبري 20:30 خواسته شده است تا وجاهت از دست رفته شان بازگردد . صدا و سيما ( اخبار 20:30) در مورد مصاحبه مهدي مومني عضو مستعفي شوراي مرکزي با شيطنت از تشابه نام خانوادگي مهدي مومني با عبدالله مومني دبير محترم تشکيلات دفتر تحکيم وحدت استفاده کرده تا سخنان کذب مهدي مومني را دستاويز حمله به دفتر تحکيم وحدت کند و با انتساب منبع خبر به عبدالله مومني، با يک تير دو نشان زده باشد .
4- متاسفانه افرادي که هيچ سمت حقيقي و حقوقي در دفتر تحکيم وحدت ندارند با انتساب خود به اين تشکل مي خواهند براي خود نام و ناني کسب کنند و در اين راه رسانه هاي جناح محافظه کار کمک شاياني به آنان مي کنند.
دفتر تحکيم وحدت اعلام مي دارد؛ در صورت وجود دادگاه صالحه اي حق شکايت را براي خود محفوظ مي دارد.
روابط عمومي دفتر تحکيم وحدت
15/10/83
