همسان سازى قوانين داخلى و بين المللى در گفت وگو با محمد شريف؛ هماهنگى در قوانين شرط رابطه با جهان، پروين بختيارنژاد، شرق

تشكيل دولت مدرن.، ابداع قوانين كيفرى بين المللى و تاريخچه اين قوانين كيفرى در حوزه بين الملل، تفكيك حقوق داخلى با حقوق بين المللى، محور گفت وگو با محمد شريف، حقوق دان و عضو كانون مدافعان حقوق بشر است. او در اين گفت وگو به مكانيسم دولت هاى خاطى در عرصه بين الملل اشاره مى كند و تقائل به همسان سازى قوانين ملى داخلى با قوانين بين المللى است.
•••
•در آغاز از مفهوم حقوق بين الملل و نحوه شكل گيرى اين پديده بگوييد.
نظام حقوق بين الملل از زمانى شكل گرفت كه پديده اى به نام دولت حيات حقوقى پيدا كرد. براين اساس تاريخچه حقوق بين الملل را پديده دولت در حيات اجتماعى انسان محقق ساخت و به عمق تاريخ كشاند. نظام حقوقى به منظور امروزين آن از قرن شانزدهم از طريق تمدن اروپايى مورد بررسى قرار گرفت. و نظام بين الملل به منظور پيشين آن به قرن ها قبل از ميلاد مسيح برمى گردد و ماهيت جغرافيايى آن حوزه بين النهرين بوده است. در تاريخ حقوق بين الملل دلايلى به دست آمده بين كشورهايى كه حوزه حقوق بين الملل به وجود آمدند، اولين معاهده به مفهوم امروزين در امپراتورى هوتى ها، به وجود آمد ولى نظام حقوق بين الملل از زمانى شكل گرفت كه دولت ها اصل برابرى بين خود را پذيرفتند. تا قبل از اين تاريخ، به لحاظ اينكه دولت ها قائل به برابرى بين خود نبودند، از زاويه جنگ عبور مى كردند و هر بار كه جنگى اتفاق مى افتاد، از طريق امحاى يك دولت و استحاله آن سرزمين در سرزمين غالب و حقوق جمعيت دولت شكست خورده، در جمعيت دولت غالب اتفاق مى افتاد. اين پديده هم در دولت شهر يونانى هم در امپراتورى پارسى و هم تمدن رومى قابل مشاهده بوده است. اين كشورها صرفاً از كانال جنگ عبور مى كردند. اولين قواعد حقوق بين الملل هم متعلق به اين دوره است. قواعدى از قبيل مسئوليت سفرا، نحوه رفتار با اسراى جنگى، احترام به اماكن مذهبى، عدم تهاجم به زنان و كودكان مربوط به اين قوانين است، اين قوانين مربوط به دوره غلبه از طريق جنگ بوده است. تا اينكه دولت ها منفور بودن جنگ را پذيرفتند و جنگ به عنوان يك امر ممنوعه قلمداد شد و كشور آغاز كننده جنگ به عنوان متهاجم شناخته شد. در آن زمان ما شاهد مفهوم بين الملل به شكل امروزين آن هستيم.
•تفكيك حقوق داخلى از حقوق بين الملل از چه زمانى آغاز شد؟
از زمانى كه دولت به مفهوم مدرن متولد شد، از روزى كه معاهداتى در قرن شانزدهم شكل گرفت. از آن زمان ما شاهد تفكيك بين نظام حقوقى داخلى و حقوق بين الملل شديم.
•حقوق بين الملل آيا دچار چالش بوده و چالش هاى آن، چه مواردى داشته است؟
حقوق بين الملل مانند ساير پديده ها مشمول فراز و فرود بوده است. منتها سوگيرى حقوق بين الملل، سمت گيرى با اجتماعات بشرى داشته است. براى اينكه اين مفهوم را توضيح بدهم قاعده حقوق يك امر شكلى است، يك امر روبنايى است. قواعد حقوقى ناچاراً خودشان را با اجتماعات بشرى بايد هماهنگ كنند. بر اين اساس، قواعد رايج در نظام هاى حقوق ملى، در حوزه ملى شكل گرفته و قواعد حقوق بين الملل براساس روابط بين دولت ها، شكل گرفته و توسعه يافته است.
در دهه هاى اخير شاهد يك تحول شگرف بوده ايم و آن اينكه عمر پديده اى به نام دولت به عنوان پديده اجتماعى، با سرعت رشديابنده اى رو به افول گراييده واقعيت قضيه اين است كه دولت ها پديده هايى انتزاعى و اعتبارى هستند و نياز اجتماعات بشرى بوده اند و به اين دليل به وجود آمده اند حال اگر اين نياز، اين مبنا دستخوش تحول شده، بر اين اساس چاره اى جز اين كه خود را با تحولات زمانه تطبيق دهد ندارد. در عين حال تنها موضوعى كه اصالتاً موضوع حقوق قلمداد مى شود، فرد بشر است. نظر به رشد هم آوايى بين اجتماعات بشرى و دولت، دولت ها كم كم نقشى را كه در نظام بين الملل داشتند، از دست داده اند حقوق بين الملل در گير و دار امواج جهانى شدن، ناچار است كه خودش را با اين وضعيت تطبيق دهد. از اين حيث ما شاهد جهانشمولى قوانين بشرى هستيم.
•در عصر ارتباطات قوانين محلى و قوانين منطقه اى، خواه ناخواه زير سئوال برده مى شوند و ما را به بازنگرى در مورد اصلاح قوانين و همسان سازى قوانين با آخرين تحولات دانش بشرى در اين حوزه مى كشاند، تا نظر شما چه باشد؟
نظام هاى حقوق كيفرى، عهده دار تنظيم بخشى از روابط انسان ها است. بعد از اينكه جوامع ملى به وجود آمده است، نياز به نظم بيشتر مبرم شد و اين تحولات در سايه نظم قابل اجرا بود و تحميل نظم مستلزم نوعى قواعد است. اين قواعد در دوره اى كه تكامل اجتماعى دولت يعنى بعد از شكل گيرى تفكيك قوا از نظام هاى حقوق ملى شكل گرفت، اين قواعد تحت عنوان، قواعد كيفرى از ضمانت اجرا نيز برخوردار شد. بر اين اساس در اجتماعات ملى بشرى، پديده اى تحت عنوان نظم عمومى شكل گرفت. نظم عمومى ملى، تنظيم كننده حيات و استمرار امنيت عمومى در هر جامعه اى است. برپايه شكل گرفتن قواعد كيفرى، ما شاهد ايجاد نوعى نظم هستيم كه از اين نظم تحت عنوان نظم عمومى ياد مى شود. تا قبل از دوره اى كه انسان ها در ماوراى نظم ها، ارتباطات گسترده برقرار مى كردند، پديده نظم عمومى قابليت حصر در داخل نظام هاى حقوقى را داشت وليكن بعد از اينكه ارتباطات بشر در بيرون از مرزها گسترش پيدا كرد، اين حصر و محدوديت شكسته شده. از اين تاريخ به بعد ما شاهد شكل گيرى نظم عمومى نوينى هستيم كه ديگر نظم عمومى ملى نيست، بلكه نظم عمومى بين الملل است.با توجه به اينكه نظم عمومى ملى با تكيه بر قواعد كيفرى است براين اساس تضمين كننده نظم عمومى در حيات اجتماعى بشر، در آنسوى مرزها هم، قائل شدن به قواعد عمومى كيفرى است. قواعد كيفرى را ابتدا بين دولت ها شاهد بوده ايم، مصاديق مهم اين قبيل قواعد مانند ممنوعيت جنگ است. ضمانت اجرايى كه در منشور جهانى حقوق بشر براى تنبيه دولت متجاوز در نظر گرفته شده است در منشور جهانى حقوق بشر يك فصل اختصاص دارد به اينكه اگر دولتى بر عليه دولت ديگر مبادرت به جنگ كند اين دولت را چگونه بايد تنبيه كرد توجه كنيد.
هرگاه صحبت از تنبيه مى كنيم، داريم از قواعد كيفرى در صحنه بين المللى صحبت مى كنيم.
در ماده ۳۹ احراز جرم تجاوز دولت بر عهده شوراى امنيت سازمان ملل متحد گذاشته شده است و در ماده ۲۵ منشور، دولت ها پذيرفته اند و قطعنامه هاى شوراى امنيت را در رابطه با تامين صلاح بين المللى اجرا مى كنند.
در ماده ۴۱ و ۴۲ منشور، گفته مى شود كه دولت متجاوز بايد تنبيه شود.
بنابراين دولت ها عمر تاريخى مشخصى دارند و اين عمر تاريخى در حال سپرى شدن است و بشر محور نظام حقوق كيفرى در ماوراى مرز ها مى شود نه در داخل مرز هاى ملى، اين تحولات باعث شده كه قواعد كيفرى به سمت مجازات افراد پيش رود، نه به سمت مجازات دولت ها. گاهى افراد در هئيت دولت مرتكب جرم مى شوند و گاه در هئيت فرد. به طور مثال در دادگاه نورنبرگ كه افراد محاكمه و مجازات مى شدند اين افراد نماينده دولت بودند. همچنين در حال حاضر در دادگاه هاى ويژه محاكمه يوگسلاوى سابق و رواندا باز هم ما شاهد هستيم كه افراد به عنوان نماينده دولت محاكمه مى شوند. آقاى ميلوسوويچ به عنوان يك جنايتكار محاكمه مى شود ولى به عنوان فردى كه مسئول يك دولت بوده است و اين خود يك تحول جديدى است. همين طور موضوعاتى مثل محاكمه تروريسم يا هواپيما ربايى كه محصور قواعد كيفرى داخلى در يك كشور نيست، بلكه يك موضوع بين المللى است. مرتكبين اين قبيل جرايم در هر كجا كه يافت شوند، قابليت بازداشت و محاكمه دارند و اين قوانين به عنوان يك عرف بين المللى قابل اجرا است و موظف به مجازات اين افراد هستند، اين نيز يك تحول نوين است.تشكيل دادگاه بين المللى كه مقر آن در روم است. اين دادگاه صلاحيت رسيدگى به جرايم از سوى افراد را به عهده دارد نه از سوى دولت ها. اين اولين دادگاه در اين خصوص است البته قبلاً هم چنين دادگاهى وجود داشته ولى محصور به شكايات دولت ها از يكديگر بوده است. اين دادگاه صلاحيت رسيدگى به جرايم نسل كشى، حاملگى اجبارى، كوچاندن از سرزمين هاى بومى و جرايمى از اين قبيل را بر عهده دارد.
با اين مقدمه مى پردازم به پرسش اصلى شما، در گذشته تاريخ نشان مى دهد كه فردى اگر مجازات مى شد، اعضاى خانواده او نيز مجازات مى شدند، اموال او سوزانده مى شد حتى حيوانات خانگى آن فرد سوزانده مى شدند در عين توجه به سرزمينى بودن اصل جمعى بودن مجازات را در يك دوره تاريخى از داشتن حقوق در حيات بشرى نشان مى دهد.
ولى اينك اگر فردى در سرزمين ديگرى مرتكب جرم شود، در آن سرزمين امكان مجازات ندارد، علت آن هم به نظم عمومى ملى برمى گردد.
•تعليق هيات منصفه را چگونه مى بينيد؟
در اعصار باستان جرم و مجازات صبغه مذهبى داشت، حكومت ها تلاش مى كردند مبناى وجودى خودشان را بر مبناى ايدئولوژيك متصل كنند. نتيجه آنكه كسى كه بر مبناى جرم با دولت برمى خاست به معناى، مبارزه با مذهب، خدا و پديده هاى ايدئولوژيك بوده و شديدترين مجازات ها را تحمل مى كرد. در حال حاضر اين قبيل جرايم با عنوان جرم سياسى مطرح است و با شرايط گذشته خود، متفاوت است و تعيين سرنوشت اين افراد در قوانين جديد بر اين اساس است كه صرفاً به دست دولت سپرده نشود از اين حيث در انتظار شكل گيرى هيات منصفه براى اين جرايم هستيم. پارلمان از طريق قانونگذارى معيارهاى نظم عمومى و قاضى به عنوان نماينده حكومت، درصدد مجازات اشخاصى برمى آيد كه نظم عمومى را از بين مى برند. و اين نوع دادرسى با نفع حكومت همسويى دارد، نه با نفع عمومى، متهم سياسى به فكر تامين نفع عمومى و انعكاس آن در قوانين ناظر بر نظم عمومى است. به همين دليل با حكومت مبارزه مى كند، براى اينكه صحت و سقم اين ادعا بررسى شود، قاضى صلاحيت بررسى به آن را ندارد زيرا قاضى در پى نظم مطلوب حكومت است و متهم سياسى مدعى است نظم عمومى جامعه با نفع عمومى جامعه يكى نيست. حال مردم از طريق هيات منصفه بايد در اين بررسى مداخله كنند. پس توجه مى كنيد كه شكل تكامل حقوق كيفرى چه روندى را طى كرده است.

•اشاره اى كرديد به نزديكى قوانين با قوانين بين المللى، در قوانين كيفرى، مواردى وجود دارد كه با قوانين بين المللى هم آوايى ندارد، در اين رابطه چه نظرى داريد؟
حال برمى گردم به سئوال اصلى شما كه آيا نظام حقوقى ما با اين نظم نوين كه در صحنه بين المللى شكل گرفته كه آن هم محصول تكامل اجتماعات بشرى است، نه محصول اجتماعات خاص، يا محصول اراده رئيس جمهور آمريكا يا رئيس جمهور روسيه، بلكه مولود تكامل اجتماعات بشرى است و حكومت ها هر اندازه سركوبگر و شقى باشند، مدت زيادى قادر به مقابله با اجتماعات بشرى نيستند.مثلاً جامعه بين المللى در مقابل سن ارتكاب جرم، حساسيت نشان مى دهد، يا در مقابل حكم سنگسار حساسيت نشان مى دهد. اين حساسيت ناشى از تكامل اجتماعات بشرى است. همين طور در مورد هيات منصفه و نحوه انتخاب آن در كشور ما، هيات منصفه اى كه قبل از انتخاب آن در مجلس ششم بر جرايم مطبوعاتى نظارت و انجام وظيفه مى كرد، هيات منصفه با آن مفهومى كه منظور نظر من بود، نيست. اين هيات منصفه عهده دار نفع عمومى نيست چرا؟ چون نحوه، انتخاب آن، در تحليل نهايى، منتخب حكومت محسوب مى شوند در قانون مطبوعات سابق، وزير ارشاد عده اى را دعوت مى كرد و آن عده هيات منصفه را تعيين مى كردند. به هر حال كشور ما اگر مى خواهد رابطه معقولى با جهان برقرار كند، بايد با قوانين بين المللى خود را هماهنگ سازند.