 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
با نگاهي كوتاه و گذرا به اعترافاتي كه معمولاً برخي از فعالين سياسي در زندان انجام مي‌دهند و به تبع آن نمايش تلويزيوني كه پخش مي‌شود حكايت از آن دارد كه چه نوع فشاري بر فعالين و روشنفكران در زندان اعمال مي‌شود كه در بيرون از زندان و در فضاي آزاد حاضر به گفتن چنين مطالبي نيستند و يا بعد از آزادي از زندان درصدد تكذيب آن بر مي‌آيند و آن را ناشي از فشار روحي رواني ، جسمي محيط زندان مي‌دانند.
بايد به اين نكته اشراف داشت كه محبوس نمودن فعالين سياسي بخصوص دانشجويان كه نسل جوان جامعه را تشكيل مي‌دهند در سلولهاي انفرادي نه تنها خلاف مقرّرات و قوانين داخل و كنوانسيونهاي بين المللي است بلكه از آن مي‌توان به عنوان شكنجه‌اي سفيد نام برد كه دستگاه قضايي با توسل به سياق فوق و تدوين برنامه‌هاي هويت درصدد ترور شخصيت سياسي دانشجويان ، روشنفكران و دگرانديشان است .
در سالهاي اخير و بعد از وقايع تيرماه 1378 اين پروژه در رأس برنامه‌هاي دستگاه قضايي قرار گرفته و دانشجويان را به دليل اتهامات واهي و بي‌اساس وادار به اظهار ندامت واعتراف نمودند. قابل توجه است كه اعتراف و اقرار تحت شرايط خاص و اجبار به اعتراف در محيط زندان بهيچ وجه قابل استناد حقوقي و قانوني نبوده و محاكم دادگستري نمي‌توانند با استناد به اين نوع از اقارير كه معمولاً در شرايط تحت سلولهاي انفرادي از فعالين سياسي مي‌گيرنداستناد نموده و با تكيه بر آن حكم صادر نمايند.
ماده 5 : حقوق بشر: هيچ كس نبايد شكنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاري ظالمانه ، ضد انساني يا تحقير آميز ، قرار گيرد.
بنابراين هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع بوده و اجبار شخص به شهادت ، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرارو سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است
|
advertisement@gooya.com |
|
از طرفي در هيچ يك از موارد قوانين عادي و اساسي قاضي مخير به نگهداشتن متهمان بالخصوص(متهمين سياسي)در سلولهاي انفرادي و شرايط تحت زندان نيست، فقط در ماده 181 آيين نامه زندانها در مورد تخلفات زندانيان شوراي مركب از رئيس زندان يا جانشين او ، معاونين يا مسئولين انتظامي و فرهنگي ، قضايي و تنبيهاتي در نظر گرفته مي‌شود. كه در بند 4 ماده 182 آيين نامه زندانها يكي از موارد تنبيه انضباطي را زندان انفرادي تا يك ماه تعريف نموده‌اند . بنابراين نگهداشتن متهم در سلول انفرادي فقط در صورتي است كه زنداني مرتكب اعمال خلاف مقررات زندان شود ( كه اين خود جاي بحث مفصلي را مي‌طلبد ) نه اينكه قاضي قبل از محكوم شدن متهم، خودسرانه با توجه به روحيات و احوالات شخصي ، متهم را در سلول انفرادي محبوس نموده و بعد از مدتي اقارير و اعترافات مورد دلخواه خود را از فرد زنداني دريافت نمايد و آن را مستند صدور حكم قرار دهد.
عليهذا اعترافات حاصله در ايام انفرادي فاقد اعتبار قانوني بوده و از درجه سنديت حقوقي ساقط مي‌باشد .
عطااله مرادي
دانشجوي حقوق ataalah_moradi@yahoo.com
