 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
محمد شريف، غلامعلي رياحي و عبدالفتاح سلطاني وكلاي مدافع سه ملي ـ مذهبي با ارسال نامه‌اي به رييس شعبه‌ي ٣٦ دادگاه تجديدنظر از اين شعبه خواستند كه اگر حكمي درباره‌ي پرونده ملي ـمذهبي‌ها صادر شده به آن‌ها ابلاغ شود.
محمد شريف، يكي از وكلاي مدافع بازداشت‌شدگان ملي ـ مذهبي با بيان اين كه آخرين اقدام قضايي در رابطه با پرونده سه ملي ـ مذهبي سپردن وثيقه‌ها بوده است، به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: زماني كه مرجع قضايي وثيقه تعيين مي‌كند، فرض بر اين است كه در يك نظام حقوقي معمولي هيچ مقامي حق مقاومت در برابر اجراي آن دستور را ندارد در عين حال زماني كه وثيقه سپرده مي‌شود در نامه‌ي دادگاه خطاب به زندان محل نگهداري متهم ذكر مي‌شود كه «اگر موجبي جهت بازداشت وجود ندارد آزاد شود» كه همين امر در مورد موكلان ما نيز صورت گرفت.
وي با بيان اينكه «به دليل تناقض‌گويي برخي از مسوولان قضايي قادر به كشف واقعيت پرونده موكلانمان نيستيم» افزود: برخي از مسوولان بعضا ضمن مصاحبه‌هايي ذكر مي‌كنند كه موكلان ما در حال سپري كردن دوران محكوميت پرونده‌ي پيشين خود هستند كه اين اظهارات كذب محض است زيرا مقاماتي كه اين ادعا را مطرح مي‌كنند تا به حال از آزادسازي وثيقه‌هاي مرتبط با همان پرونده‌اي كه ادعا مي‌كنند حكم قطعي در مورد آن صادر شده، خودداري و همچنين از ابلاغ حكم قطعي به وكلا و موكلان امتناع كرده‌اند.
شريف خاطرنشان كرد: دلايل متعدد قضايي ديگر وجود دارد كه ثابت مي‌كند ادعاي تحمل محكوميت توسط موكلان با واقعيت‌هاي مسلم قضايي تعارض دارد.
وي با بيان اين كه ما به عنوان آخرين اقدام، نامه‌اي خطاب به رييس شعبه ٣٦ دادگاه تجديدنظر استان تهران نوشته‌ايم، افزود: در اين نامه قيد كرده‌ايم كه تا تاريخ نوشتن اين نامه يعني ٢١/٩/٨٣ حكمي از آن شعبه به دفتر زندان و وكلا ابلاغ نشده است؛ به علاوه قرار بازداشت موقت از طرف شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب تبديل به وثيقه و وثيقه‌ها نيز سپرده شد، نامه آزادي موكلان نيز به زندان تقديم شده ولي تا به حال موكلان ما آزاد نشده‌اند.
|
advertisement@gooya.com |
|
شريف خاطرنشان كرد: ضمن اين نامه باز هم از شعبه ٣٦ تجديدنظر تقاضا كرديم اگر حكمي صادر شده به ما ابلاغ كنند تا بتوانيم در برابر خانواده موكلان خود پاسخگو باشيم.
اين وكيل دادگستري افزود: متاسفانه مسوولان قوه‌ي قضاييه در سطوح مختلف در برابر اين پرونده قادر به ايفاي نقش خود نيستند و ما به عنوان وكيل فقط ناظر استمرار بازداشت غير قانوني موكلانمان هستيم.
وي افزود: به منظور ثبت اين نامه شخصا به دفتر شعبه ٣٦ تجديد نظر مراجعه كردم و در آنجا از رييس شعبه تقاضاي ملاقات كردم كه وي ضمن رد تقاضاي ملاقات از ثبت نامه نيز امتناع كرد و صرفا دستور داد كه نامه روي پرونده قرار گيرد و با توجه به اين كه ما براي استناد به اين مكاتبات نياز به شماره‌ي ثبت داريم و اصولا هر لايحه‌اي از وكلا بايد در دفتر لوايح ثبت شود و شماره‌ي ثبت آن به وكيل اعلام شود، مخالفت با ثبت لايحه فاقد توجيه قانوني است؛ به اين لحاظ از تسليم نامه امتناع كرديم و قرار شد اين نامه از طريق پست پيشتاز به شعبه‌ي ٣٦ دادگاه تجديدنظر ارسال شود.
