جامعه جهانی جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد، خسرو شميراني، شهروند

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 59 مین نشست خود جمهوری اسلامی ایران را به خاطر نقض مستمر و گسترده حقوق بشر محکوم کرد. در این رابطه خانم دیان علایی فعال حقوق یشر و نماینده جامعه بهایی در سازمان ملل به شهروند گفت: " نگرانیهایی موجود بود مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی با توسل به ابزار بورکراتیک no action motion” " از محکومیت خود در آخرین دقیقه جلوگیری کند، اما ظاهرا آنها برای ممانعت از اینکه در وضعیت بدتری قرار بگیرند و این کار را نکردند."
خانم علایی در باره نتایج آرا گفت: "قطعنامه پیشنهادی کانادا در محکومیت جمهوری اسلامی که در نوامبر گذشته در کمیته سوم مجمع عممومی به تصویب رسیده بود در نشست مجمع عمومی با آرایی بالاتر به کرسی نشست. این قطعنامه با 71 رای مثبت، 64 رای منفی و 55 رای ممتنع تصویب شد.
دیان علایی در توضیح نظر خود در این رابطه گفت: "ما معتقدیم سازمان ملل بهتر است در اینگونه موارد رای بدهد، حتی اگر نتیجه آن مطلوب نظر ما نباشد زیرا مسکوت گذاشتن چنین قطعنامه هایی را به نفع حقوق بشر نمیدانیم. در عین حال فکر میکنم این محکومیت میتواند بر تمام بخشهای حکومت ایران تاثیر داشته باشد و گامی مثبت در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر از جمله وضعیت بهاییان ساکن ایران باشد."

او در باره تاثیر تلاشهای گروه های حقوق بشری در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران گفت:"گرچه بسیاری از کشورها از طریق سفارتخانه های خود در جریان نقض حقوق بشر در سایر کشور ها قرار میگیرند اما اطلاع رسانی و فشارهای وارده از سوی گروه های حقوق بشری بیشک در این رابطه نقش بزرگی ایفا کرده است. این نکته وقتی برجسته تر میشود که توجه داشته باشیم، بیش از یک سال است که هیچ گزارشگری از سوی سازمان ملل نتوانسته است به طور رسمی در ایران در رابطه با وضعیت حقوق بشر تحقیق کند."
دیان علایی در پایان در باره چگونگی برخورد با جمهوری اسلامی در نشست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در مارس آینده گفت:" سال گذشته در حالی که وضعیت حقوق بشر پس از محکومیت جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل نه تنها بهبود نیافته بلکه به وخامت گراییده بود، قطعنامه ای به نشست کمسیون حقوق بشر ارایه نشد. برای امسال امیدوارم این محکومیت ثمربخش بوده و به تغییرات اساسی در برخورد جمهوری اسلامی با حقوق بشر بیانجامد. ما معتقدیم حتی بهبود موضعی حقوق بشر ، در حالی که باعث ایجاد تغییرات اساسی در برخورد با موضوع حقوق بشر نگردد، نباید دلیلی برای عدم ارایه قطعنامه به نشست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل باشد."